أبوتركي
23-04-2007, 01:21 AM
وزارة الاقتصاد تحدد حالات الاحتكار
حددت وزارة الاقتصاد الحالات التي تعتبر حالات احتكار وتتعارض مع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك.
واوضح د. هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في بيان تلقته (وام) أن الادارة تهدف الى حماية مصالح المستهلكين وعدم الاضرار بهم وذلك بتحديد حالات الاحتكار منها.. “بيع السلع والخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري في السوق يترتب عليه إلحاق الضرر بالمستهلكين وقيام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يشكل اضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين واتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل اضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين واتفاق المتنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات وقيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار وامتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات واخيرا اشتراط المزود على المستهلك شراء سلعة أو خدمة إضافية إلى جانب السلعة أو الخدمة التي يراد الحصول عليها”.
ونوه النعيمي الى ضرورة تعاون المستهلكين وذلك بإخطار ادارة حماية المستهلك بالوزارة عن أي حالة تتطابق مع الحالات المذكورة والاتصال على الخط الساخن رقم (600522225). (وام)
حددت وزارة الاقتصاد الحالات التي تعتبر حالات احتكار وتتعارض مع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك.
واوضح د. هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في بيان تلقته (وام) أن الادارة تهدف الى حماية مصالح المستهلكين وعدم الاضرار بهم وذلك بتحديد حالات الاحتكار منها.. “بيع السلع والخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري في السوق يترتب عليه إلحاق الضرر بالمستهلكين وقيام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يشكل اضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين واتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل اضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين واتفاق المتنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات وقيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار وامتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات واخيرا اشتراط المزود على المستهلك شراء سلعة أو خدمة إضافية إلى جانب السلعة أو الخدمة التي يراد الحصول عليها”.
ونوه النعيمي الى ضرورة تعاون المستهلكين وذلك بإخطار ادارة حماية المستهلك بالوزارة عن أي حالة تتطابق مع الحالات المذكورة والاتصال على الخط الساخن رقم (600522225). (وام)