أبوتركي
23-04-2007, 01:43 AM
التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني
الدولار يهبط أمام جميع العملات واستمرار تجارة العوائد على الين
اظهر تقرير “اسواق النقد الاسبوعي” لبنك الكويت الوطني هبوط الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات حيث ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار إلى اعلى مستوى له منذ 26 سنة ليصل ال 01ر2 دولار.وقال تقرير البنك ان اليورو ارتفع إلى اعلى مستوى له منذ سنتين ليصل إلى 36ر1 والدولار النيوزيلندي إلى 74ر0 وهو اعلى مستوى له منذ 22 سنة كما وصل الدولار الاسترالي إلى 8370ر0 وهو اعلى مستوى له منذ 17 سنة.اما الين الياباني فتم تداوله ضمن نطاق 118 - 119 ينا للدولار في غمرة استمرار تجارة العوائد وكان اداء الفرنك السويسري ايضا قويا حيث وصل سعره إلى 20ر1 خلال الاسبوع.وعزا التقرير السبب الرئيسي إلى ضعف العملة الأمريكية بشكل رئيسي إلى تباطؤ معدل التضخم وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واستراليا وتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الربع الاخير من السنة الامر الذي يفسر تقلص فروق أسعار الفائدة.وفي اوروبا قال التقرير ان العملة الاوروبية ارتفعت إلى اعلى مستوياتها منذ سنتين لتصل إلى 3633ر1 مقابل الدولار حيث تترقب حاليا وصول سعر اليورو إلى 3667ر1 وهو اعلى رقم قياسي له مقابل العملة الأمريكية.
وفيما يلي نص التقرير:
أمريكا: انهيار الدولار
شهد الأسبوع الماضي هبوط الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات، حيث ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ 26 سنة حيث وصل إلى 0133ر،2 وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ سنتين وهو 3637ر1 والدولار النيوزيلندي إلى 7492ر0 وهو أعلى مستوى له منذ 22 سنة، كما وصل الدولار الاسترالي (8370ر0) إلى أعلى مستوياته منذ 17 سنة. أما الين الياباني فقد تم تداوله ضمن نطاق 118-119 يناً / دولار في غمرة استمرار تجارة العوائد. وكان أداء الفرنك سويسري أيضا قويا ووصل سعره إلى 2003ر1 خلال الأسبوع. ويعزى ضعف العملة الأمريكي بشكل رئيسي إلى تباطؤ معدل التضخم وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة وأستراليا، وتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من السنة، الأمر الذي يفسر تقلص فروق أسعار الفائدة.
لم يُدل وزير الخزانة الأمريكي، هانك بولسون، بأي ملاحظات جديدة حول ضعف الدولار، والتزم المسؤولون الأمريكيون الآخرون الصمت إزاء هذه المسألة، علما بأن الولايات المتحدة تنتهج سياسة “الدولار القوي” رسميا إلا أن بولسون، شأنه في ذلك شأن وزراء الخزانة السابقين، لا يزال يؤكد أن القيمة الإجمالية للدولار تقررها الأسواق. وفي الواقع، ينبغي أن يؤدي ضعف الدولار إلى تعزيز الصادرات الأمريكية، الأمر الذي سوف يساعد على تقليص العجز في ميزان التجارة الأمريكي، مع أنه قد يؤدي أيضا إلى تنامي الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الأساسي، الذي لا يشمل المواد الغذائية والوقود كونهما مادتين تتسم أسعارهما بالتذبذب، بنسبة 1ر0% في شهر مارس، مقارنة بنسبة 2ر0% التي كانت متوقعة، وقد ارتفع المؤشر العام لأسعار المواد الاستهلاكية بمعدل 6ر0% شهريا و 8ر2% سنويا، كما كان متوقعا. ويعني هذا التقرير الإيجابي نسبيا حول التضخم أن العملة الأمريكية يمكن أن تستمر في التراجع لوقت ليس بالقصير.
وسجلت مبيعات التجزئة في شهر مارس ارتفاعا بنسبة 7ر0%، وهي نسبة تفوق ال 6ر0% التي كانت متوقعة، وتزيد كذلك على نسبة ال 5ر0% التي سجلت في الشهر السابق. وقد طرأ انخفاض حاد على صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى داخل الولايات المتحدة في شهر فبراير/شباط مقارنة بما كان متوقعا له، حيث بلغ 1ر58 مليار دولار، وجاء هذا الأداء أيضا أقل من الرقم الذي سجّل في سهر يناير/كانون الثاني (8ر98 مليار دولار). هذا وقد طرأ تحسن طفيف على أرقام بدء إنشاء المساكن حيث تم تسجيل 618ر1 مليون وحدة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت طلبات الرهون العقارية في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، الأمر الذي يعكس تراجع الطلب على قروض شراء المساكن، وهو ما أثار من جديد مخاوف حول ضعف سوق الإسكان الأمريكية. أما الإنتاج الصناعي، فقد انخفض في شهر مارس بنسبة 2ر0% بعد أن كان قد سجل ارتفاعا بلغ 8ر0% في الشهر السابق.
انتعاش صيني متواصل
حقق الاقتصاد الصيني معدل نمو فاق التوقعات، حيث بلغ 1ر11% في الربع الأول من سنة ،2007 صاحبه فائض هائل في ميزان التجارة على الرغم من رفع أسعار الفائدة مرة واحدة، وارتفع معدل التضخم بنسبة 3ر3% في شهر مارس، الأمر الذي زاد احتمال لجوء البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى واتخاذ إجراء يمس الاقتصاد الكلي لكبح جماح التضخم. ونتيجة لذلك، تراجعت سوق الأسهم الصينية بنسبة 5% تقريبا يوم الخميس الماضي، وهو أكبر تراجع لها منذ 27 فبراير، وذلك في غمرة مخاوف من أن تلجأ الحكومة لتطبيق إجراءات تهدف إلى إبطاء الاقتصاد.
أوروبا: عملة أكثر قوة
ارتفعت العملة الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ سنتين (3633ر1) مقابل الدولار وتترقب السوق حاليا وصول سعر اليورو إلى 3667ر1 وهو أعلى رقم قياسي له مقابل العملة الأمريكية. وفي الواقع، استفاد اليورو من ملاحظات صدرت عن أكسيل فيبر، محافظ البنك المركزي الألماني وعضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، حيث أشار في تصريحاته إلى “التوقعات الإيجابية للغاية” لمنطقة اليورو، وأشار إلى “مخاطر السعر على المدى المتوسط” والتي ستحتاج للمعالجة، الأمر الذي عزز احتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وجاء تقرير التضخم في شهر مارس أقوى مما كان متوقعا، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7ر0% وهو مستوى أعلى بكثير من النسبة التي سجلت في الشهر السابق (3ر0%). أما مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأساسي، الذي لا يشمل المواد الغذائية والوقود، وهما سلعتان تتسمان بالتذبذب الشديد، فقد ارتفع بنسبة 9ر1%، كما كان متوقعا له، وقد أدى هذا التقرير إلى زيادة احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي. وفي ألمانيا سجل مؤشر الثقة بالاقتصاد ZEW قفزة قوية وبشكل غير متوقع في شهر إبريل/نيسان ليعكس توقعات تسجيل نمو اقتصادي أسرع على مدى الأشهر الستة المقبلة.
بريطانيا: تفوق الاسترليني
ارتفع الجنيه الاسترليني إلى مستوى 2،0 دولار للمرة الأولى منذ خروج العملة البريطانية من آلية أسعار العملات الأوروبية يوم “الأربعاء الأسود” في شهر سبتمبر/أيلول ،1992 وقد حلّق الجنيه إلى مستويات أعلى مع ارتفاع التضخم إلى فوق مستوى ال 3%، وهو مستوى يتوجب عند بلوغه أن يقوم حاكم بنك إنجلترا بتوجيه كتاب يوضح فيه تلك الخطوة إلى وزير الخزانة.
وأعلن مكتب الإحصائيات الوطنية أن مؤشر السلع الاستهلاكية ارتفع بنسبة 5ر0% بين فبراير ومارس ليرتفع بذلك المعدل السنوي إلى 1ر3% مقارنة بمستواه البالغ 8ر2% في شهر فبراير، وكان معظم المراقبين الاقتصاديين يتوقعون بقاء مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية عند مستوى 8ر2%، والجدير بالملاحظة أن ذلك كان الشهر الحادي عشر على التوالي الذي ظل فيه معدل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية فوق مستوى ال 2% المستهدف من قبل الحكومة، كما أن هذا الأداء يمثل أعلى مستوى يسجله هذا المؤشر منذ بداية متابعته في شهر يناير 1997.
ونتيجة لذلك، كان لزاما على حاكم بنك إنجلترا، ميرفين كنغ، إصدار كتاب توضيحي إلى الحكومة يشرح فيه سبب الاختلاف الكبير بين المعدل المستهدف (2%) والمستوى الفعلي، وأكد في كتابه أنه لا يزال مصمما على تخفيض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية إلى 2% وتجدر الإشارة إلى أنه بات من المؤكد أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5ر5% في اجتماع شهر مايو/أيار، بل إن هناك محللين ماليين يتوقعون أن تكون نسبة الزيادة أعلى من 25ر0%. وفي ردّه على الكتاب، قال وزير الخزانة إن “الضغوط التضخمية أصبحت من السمات اللصيقة بالاقتصاديات الصناعية خلال السنوات الماضية”، ورحّب بالتزام حاكم البنك المركزي بالعمل على تخفيض معدل التضخم.
إلى هذا، تم الإفصاح خلال الأسبوع الماضي عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا، وتبين أن أعضاء لجنة السياسة النقدية قد صوتوا بأغلبية 7 أصوات إلى صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 25ر5%، وهذه نتيجة أفضل من التوزيع السابق للأصوات والذي كان بأغلبية 8 أصوات إلى صوت واحد.
اليابان: تجارة العوائد
لا تزال تجارة العوائد هي السمة الأبرز للمستثمرين في الين الياباني، حيث شاهدنا حركة نشطة وتذبذبات شديدة في هذه الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، لم يتحسن وضع الين بسبب عدم قيام وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى بالتصدي لهذه المسألة في اجتماعهم الأخير الذي عقد أثناء عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضية.
ومن غير المتوقع أن يلجأ بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، ولا يتوقع المراقبون الاقتصاديون حدوث أي تحرك في هذا الاتجاه قبل نهاية فصل الصيف، بالنظر إلى مستويات التضخم الحالية.
الدولار يهبط أمام جميع العملات واستمرار تجارة العوائد على الين
اظهر تقرير “اسواق النقد الاسبوعي” لبنك الكويت الوطني هبوط الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات حيث ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار إلى اعلى مستوى له منذ 26 سنة ليصل ال 01ر2 دولار.وقال تقرير البنك ان اليورو ارتفع إلى اعلى مستوى له منذ سنتين ليصل إلى 36ر1 والدولار النيوزيلندي إلى 74ر0 وهو اعلى مستوى له منذ 22 سنة كما وصل الدولار الاسترالي إلى 8370ر0 وهو اعلى مستوى له منذ 17 سنة.اما الين الياباني فتم تداوله ضمن نطاق 118 - 119 ينا للدولار في غمرة استمرار تجارة العوائد وكان اداء الفرنك السويسري ايضا قويا حيث وصل سعره إلى 20ر1 خلال الاسبوع.وعزا التقرير السبب الرئيسي إلى ضعف العملة الأمريكية بشكل رئيسي إلى تباطؤ معدل التضخم وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واستراليا وتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الربع الاخير من السنة الامر الذي يفسر تقلص فروق أسعار الفائدة.وفي اوروبا قال التقرير ان العملة الاوروبية ارتفعت إلى اعلى مستوياتها منذ سنتين لتصل إلى 3633ر1 مقابل الدولار حيث تترقب حاليا وصول سعر اليورو إلى 3667ر1 وهو اعلى رقم قياسي له مقابل العملة الأمريكية.
وفيما يلي نص التقرير:
أمريكا: انهيار الدولار
شهد الأسبوع الماضي هبوط الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات، حيث ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ 26 سنة حيث وصل إلى 0133ر،2 وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ سنتين وهو 3637ر1 والدولار النيوزيلندي إلى 7492ر0 وهو أعلى مستوى له منذ 22 سنة، كما وصل الدولار الاسترالي (8370ر0) إلى أعلى مستوياته منذ 17 سنة. أما الين الياباني فقد تم تداوله ضمن نطاق 118-119 يناً / دولار في غمرة استمرار تجارة العوائد. وكان أداء الفرنك سويسري أيضا قويا ووصل سعره إلى 2003ر1 خلال الأسبوع. ويعزى ضعف العملة الأمريكي بشكل رئيسي إلى تباطؤ معدل التضخم وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة وأستراليا، وتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من السنة، الأمر الذي يفسر تقلص فروق أسعار الفائدة.
لم يُدل وزير الخزانة الأمريكي، هانك بولسون، بأي ملاحظات جديدة حول ضعف الدولار، والتزم المسؤولون الأمريكيون الآخرون الصمت إزاء هذه المسألة، علما بأن الولايات المتحدة تنتهج سياسة “الدولار القوي” رسميا إلا أن بولسون، شأنه في ذلك شأن وزراء الخزانة السابقين، لا يزال يؤكد أن القيمة الإجمالية للدولار تقررها الأسواق. وفي الواقع، ينبغي أن يؤدي ضعف الدولار إلى تعزيز الصادرات الأمريكية، الأمر الذي سوف يساعد على تقليص العجز في ميزان التجارة الأمريكي، مع أنه قد يؤدي أيضا إلى تنامي الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الأساسي، الذي لا يشمل المواد الغذائية والوقود كونهما مادتين تتسم أسعارهما بالتذبذب، بنسبة 1ر0% في شهر مارس، مقارنة بنسبة 2ر0% التي كانت متوقعة، وقد ارتفع المؤشر العام لأسعار المواد الاستهلاكية بمعدل 6ر0% شهريا و 8ر2% سنويا، كما كان متوقعا. ويعني هذا التقرير الإيجابي نسبيا حول التضخم أن العملة الأمريكية يمكن أن تستمر في التراجع لوقت ليس بالقصير.
وسجلت مبيعات التجزئة في شهر مارس ارتفاعا بنسبة 7ر0%، وهي نسبة تفوق ال 6ر0% التي كانت متوقعة، وتزيد كذلك على نسبة ال 5ر0% التي سجلت في الشهر السابق. وقد طرأ انخفاض حاد على صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى داخل الولايات المتحدة في شهر فبراير/شباط مقارنة بما كان متوقعا له، حيث بلغ 1ر58 مليار دولار، وجاء هذا الأداء أيضا أقل من الرقم الذي سجّل في سهر يناير/كانون الثاني (8ر98 مليار دولار). هذا وقد طرأ تحسن طفيف على أرقام بدء إنشاء المساكن حيث تم تسجيل 618ر1 مليون وحدة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت طلبات الرهون العقارية في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، الأمر الذي يعكس تراجع الطلب على قروض شراء المساكن، وهو ما أثار من جديد مخاوف حول ضعف سوق الإسكان الأمريكية. أما الإنتاج الصناعي، فقد انخفض في شهر مارس بنسبة 2ر0% بعد أن كان قد سجل ارتفاعا بلغ 8ر0% في الشهر السابق.
انتعاش صيني متواصل
حقق الاقتصاد الصيني معدل نمو فاق التوقعات، حيث بلغ 1ر11% في الربع الأول من سنة ،2007 صاحبه فائض هائل في ميزان التجارة على الرغم من رفع أسعار الفائدة مرة واحدة، وارتفع معدل التضخم بنسبة 3ر3% في شهر مارس، الأمر الذي زاد احتمال لجوء البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى واتخاذ إجراء يمس الاقتصاد الكلي لكبح جماح التضخم. ونتيجة لذلك، تراجعت سوق الأسهم الصينية بنسبة 5% تقريبا يوم الخميس الماضي، وهو أكبر تراجع لها منذ 27 فبراير، وذلك في غمرة مخاوف من أن تلجأ الحكومة لتطبيق إجراءات تهدف إلى إبطاء الاقتصاد.
أوروبا: عملة أكثر قوة
ارتفعت العملة الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ سنتين (3633ر1) مقابل الدولار وتترقب السوق حاليا وصول سعر اليورو إلى 3667ر1 وهو أعلى رقم قياسي له مقابل العملة الأمريكية. وفي الواقع، استفاد اليورو من ملاحظات صدرت عن أكسيل فيبر، محافظ البنك المركزي الألماني وعضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، حيث أشار في تصريحاته إلى “التوقعات الإيجابية للغاية” لمنطقة اليورو، وأشار إلى “مخاطر السعر على المدى المتوسط” والتي ستحتاج للمعالجة، الأمر الذي عزز احتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وجاء تقرير التضخم في شهر مارس أقوى مما كان متوقعا، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7ر0% وهو مستوى أعلى بكثير من النسبة التي سجلت في الشهر السابق (3ر0%). أما مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأساسي، الذي لا يشمل المواد الغذائية والوقود، وهما سلعتان تتسمان بالتذبذب الشديد، فقد ارتفع بنسبة 9ر1%، كما كان متوقعا له، وقد أدى هذا التقرير إلى زيادة احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي. وفي ألمانيا سجل مؤشر الثقة بالاقتصاد ZEW قفزة قوية وبشكل غير متوقع في شهر إبريل/نيسان ليعكس توقعات تسجيل نمو اقتصادي أسرع على مدى الأشهر الستة المقبلة.
بريطانيا: تفوق الاسترليني
ارتفع الجنيه الاسترليني إلى مستوى 2،0 دولار للمرة الأولى منذ خروج العملة البريطانية من آلية أسعار العملات الأوروبية يوم “الأربعاء الأسود” في شهر سبتمبر/أيلول ،1992 وقد حلّق الجنيه إلى مستويات أعلى مع ارتفاع التضخم إلى فوق مستوى ال 3%، وهو مستوى يتوجب عند بلوغه أن يقوم حاكم بنك إنجلترا بتوجيه كتاب يوضح فيه تلك الخطوة إلى وزير الخزانة.
وأعلن مكتب الإحصائيات الوطنية أن مؤشر السلع الاستهلاكية ارتفع بنسبة 5ر0% بين فبراير ومارس ليرتفع بذلك المعدل السنوي إلى 1ر3% مقارنة بمستواه البالغ 8ر2% في شهر فبراير، وكان معظم المراقبين الاقتصاديين يتوقعون بقاء مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية عند مستوى 8ر2%، والجدير بالملاحظة أن ذلك كان الشهر الحادي عشر على التوالي الذي ظل فيه معدل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية فوق مستوى ال 2% المستهدف من قبل الحكومة، كما أن هذا الأداء يمثل أعلى مستوى يسجله هذا المؤشر منذ بداية متابعته في شهر يناير 1997.
ونتيجة لذلك، كان لزاما على حاكم بنك إنجلترا، ميرفين كنغ، إصدار كتاب توضيحي إلى الحكومة يشرح فيه سبب الاختلاف الكبير بين المعدل المستهدف (2%) والمستوى الفعلي، وأكد في كتابه أنه لا يزال مصمما على تخفيض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية إلى 2% وتجدر الإشارة إلى أنه بات من المؤكد أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5ر5% في اجتماع شهر مايو/أيار، بل إن هناك محللين ماليين يتوقعون أن تكون نسبة الزيادة أعلى من 25ر0%. وفي ردّه على الكتاب، قال وزير الخزانة إن “الضغوط التضخمية أصبحت من السمات اللصيقة بالاقتصاديات الصناعية خلال السنوات الماضية”، ورحّب بالتزام حاكم البنك المركزي بالعمل على تخفيض معدل التضخم.
إلى هذا، تم الإفصاح خلال الأسبوع الماضي عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا، وتبين أن أعضاء لجنة السياسة النقدية قد صوتوا بأغلبية 7 أصوات إلى صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 25ر5%، وهذه نتيجة أفضل من التوزيع السابق للأصوات والذي كان بأغلبية 8 أصوات إلى صوت واحد.
اليابان: تجارة العوائد
لا تزال تجارة العوائد هي السمة الأبرز للمستثمرين في الين الياباني، حيث شاهدنا حركة نشطة وتذبذبات شديدة في هذه الصفقات. بالإضافة إلى ذلك، لم يتحسن وضع الين بسبب عدم قيام وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى بالتصدي لهذه المسألة في اجتماعهم الأخير الذي عقد أثناء عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضية.
ومن غير المتوقع أن يلجأ بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، ولا يتوقع المراقبون الاقتصاديون حدوث أي تحرك في هذا الاتجاه قبل نهاية فصل الصيف، بالنظر إلى مستويات التضخم الحالية.