أبوتركي
23-04-2007, 01:53 AM
غياب الافصاح عن أسهم تصعد بالأعلى. أو تهبط بالأدنى أياما متتالية
كتب تامر حماد:
جرب ان تتابع اسبوعا واحدا في اي سوق من اسواق الاسهم العالمية فقط يلزمك القليل من الانكليزية، والكثير من القدرة على تحمل الدهشة، لكنك لن تبذل جهدا كبيرا لملاحظة السيل الذي لا ينقطع من الافصاحات من الشركات المدرجة، ليس فقط عند قرب اتمام صفقة او تسرب انباء حول مفاوضات ما، وانما تفسيرات حول حركة التداول نفسها، وخصوصا الصعود بالحد الاعلى او التراجع بالحد الادنى لفترات متعاقبة.
ولسنا هنا بحاجة الى عقد مقارنة تفتقد الحس المنطقي، وانما يبدو ذلك مدخلا للتساؤل عن آلية الافصاح في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي ما زالت تعاني من ثغرات عدة.
فك الألغاز
ويرى مراقبون ان قانون الافصاح الذي تم اقراره بموجب القانون رقم 2 لسنة 1999 يحمل في ظاهره شعارات الشفافية وحماية صغار المستثمرين من عمليات التلاعب المحتملة، لكنه يضمر في باطنه الغازا تحتاج الى فك شيفرتها، فمواده غامضة ونصوصه فضفاضة.
كما ان السوق لا يستطيع فرض الرقابة الكافية على الشركات، التي ما زالت تتسيد الموقف كاملا لمصلحتها ولمصلحة التعتيم والامثلة كثيرة، فها هي شركة ترسل فاكسا الى ادارة البورصة ك 'إيضاح' للنشر على شاشات التداول، وموقع السوق الالكتروني، وكالعادة يتم نشر الايضاح الذي جاء بلا 'ايضاح' بل ويحتاج الى 'بروفيسور' في فك رموزه.
من دون رقابة
وشركة ثانية تنفي خبرا ثم تعلن الخبر نفسه بعدها بيوم او اثنين، وربما ثلاثة من دون رقيب. وشركة ثالثة يرتفع سهمها 4 ايام بالحد الاعلى من دون توضيح يكشف للمتداولين التفاصيل، واخرى يهوي سهمها من دون ايضاح ولا هم يحزنون.
ويؤكد المراقبون ان هناك صعوبة في امكان ادارة السوق لملاحقة انشطة الشركات المدرجة من جانب، وعدم وجود آليات لتطبيق عقوبات رادعة ضد الشركات المخالفة للشفافية. من جهة اخرى.
ان جميع القوانين الحالية مملوءة بالثغرات، فضلا عن ذلك هناك ثغرات في قانون الافصاح الذي ينص على وجوب الافصاح عن اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة لشخص في شركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة في المائة او اكثر من رأسمالها، وكذلك وضع القانون العبء على الشركات المساهمة نفسها في وجوب الافصاح، في حين ان بعض الصفقات تجري بكميات اقل قليلا عن النسبة المقررة.
إيضاحات الشركات
هناك صفقات متفق عليها بين طرفين لا تؤثر على السعر وهذه الصفقات لا تتدخل فيها البورصة الا اذا كانت كميات كبيرة وبأسعار تختلف عن السعر السوقي.
واذا كان التداول بكميات كبيرة ويؤثر على السعر يجب ان يكون هناك توضيح من ادارة الشركة المعنية اسوة بالاسواق العالمية، واذا لم تقدم الشركة تفسيرا واضحا يجب على البورصة معرفة ذلك من كبار المساهمين كي تكون هناك شفافية وتوحيد للمعلومة لجميع المساهمين والمتداولين.
واكدت مصادر ان البورصة تعاني من قصور في حفظ حقوق الاقلية. فلا يجوز ان يظلم المستثمر الصغير ويستفيد المستثمر الكبير في اسعار تفوق اسعار السوق بنسب كبيرة دون استفادة المستثمر الصغير.
ايقاف التداولات
وذكر المراقبون ان في البورصات العالمية بل والخليجية يتم ايقاف تداول السهم.. اي سهم يتم تداوله بالحد الاعلى او بالحد الادنى ليومين متتاليين، لحين الافصاح عن السبب، اما بورصة الكويت فمازالت تفتقر الى هذا النسق وهذا النظام.
قالوا ان عملية وقف الاسهم عن التداول في البورصة تجرى بصورة انتقائية.
فمن الممكن ان تنشر احدى الصحف خبرا عن صفقة مهمة ولا يتم ايقاف السهم او حتى طلب ايضاح، ويمر الخبر مرور الكرام فيما يتم وقف تداولات اسهم معينة عند نشر اي خبر اقل قيمة.
واعرب المراقبون عن املهم بوضع ضوابط من شأنها تعزيز مستوى الافصاح لدى الشركات المدرجة عند صعود سهمها بالحد الاعلى او هبوطه بالحد الادنى لتوعية صغار المستثمرين ولنشر الشفافية في البورصة وتكريسها كنموذج واقعي وذلك لن يتحقق الا عن طريق الترغيب والترهيب اي رصد مزايا للشركات التي تبادر بتحقيق مستويات عالية من الافصاح مقابل عقوبات يتم فرضها على الشركات المخالفة فيما يتبقى الرهان الاخير على انشاء هيئة مستقلة لسوق المال لضبط ايقاع التداولات. اضافت المصادر ان الرقابة على الشركات ومكاتب الوساطة المالية حائرة بين جهات عدة مما يؤدي الى تشتت الدورين الرقابي والتشريعي ويقلل من فعالياته ويترك ثغرات كثيرة قد تؤدي الى التلاعب.
كتب تامر حماد:
جرب ان تتابع اسبوعا واحدا في اي سوق من اسواق الاسهم العالمية فقط يلزمك القليل من الانكليزية، والكثير من القدرة على تحمل الدهشة، لكنك لن تبذل جهدا كبيرا لملاحظة السيل الذي لا ينقطع من الافصاحات من الشركات المدرجة، ليس فقط عند قرب اتمام صفقة او تسرب انباء حول مفاوضات ما، وانما تفسيرات حول حركة التداول نفسها، وخصوصا الصعود بالحد الاعلى او التراجع بالحد الادنى لفترات متعاقبة.
ولسنا هنا بحاجة الى عقد مقارنة تفتقد الحس المنطقي، وانما يبدو ذلك مدخلا للتساؤل عن آلية الافصاح في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي ما زالت تعاني من ثغرات عدة.
فك الألغاز
ويرى مراقبون ان قانون الافصاح الذي تم اقراره بموجب القانون رقم 2 لسنة 1999 يحمل في ظاهره شعارات الشفافية وحماية صغار المستثمرين من عمليات التلاعب المحتملة، لكنه يضمر في باطنه الغازا تحتاج الى فك شيفرتها، فمواده غامضة ونصوصه فضفاضة.
كما ان السوق لا يستطيع فرض الرقابة الكافية على الشركات، التي ما زالت تتسيد الموقف كاملا لمصلحتها ولمصلحة التعتيم والامثلة كثيرة، فها هي شركة ترسل فاكسا الى ادارة البورصة ك 'إيضاح' للنشر على شاشات التداول، وموقع السوق الالكتروني، وكالعادة يتم نشر الايضاح الذي جاء بلا 'ايضاح' بل ويحتاج الى 'بروفيسور' في فك رموزه.
من دون رقابة
وشركة ثانية تنفي خبرا ثم تعلن الخبر نفسه بعدها بيوم او اثنين، وربما ثلاثة من دون رقيب. وشركة ثالثة يرتفع سهمها 4 ايام بالحد الاعلى من دون توضيح يكشف للمتداولين التفاصيل، واخرى يهوي سهمها من دون ايضاح ولا هم يحزنون.
ويؤكد المراقبون ان هناك صعوبة في امكان ادارة السوق لملاحقة انشطة الشركات المدرجة من جانب، وعدم وجود آليات لتطبيق عقوبات رادعة ضد الشركات المخالفة للشفافية. من جهة اخرى.
ان جميع القوانين الحالية مملوءة بالثغرات، فضلا عن ذلك هناك ثغرات في قانون الافصاح الذي ينص على وجوب الافصاح عن اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة لشخص في شركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة في المائة او اكثر من رأسمالها، وكذلك وضع القانون العبء على الشركات المساهمة نفسها في وجوب الافصاح، في حين ان بعض الصفقات تجري بكميات اقل قليلا عن النسبة المقررة.
إيضاحات الشركات
هناك صفقات متفق عليها بين طرفين لا تؤثر على السعر وهذه الصفقات لا تتدخل فيها البورصة الا اذا كانت كميات كبيرة وبأسعار تختلف عن السعر السوقي.
واذا كان التداول بكميات كبيرة ويؤثر على السعر يجب ان يكون هناك توضيح من ادارة الشركة المعنية اسوة بالاسواق العالمية، واذا لم تقدم الشركة تفسيرا واضحا يجب على البورصة معرفة ذلك من كبار المساهمين كي تكون هناك شفافية وتوحيد للمعلومة لجميع المساهمين والمتداولين.
واكدت مصادر ان البورصة تعاني من قصور في حفظ حقوق الاقلية. فلا يجوز ان يظلم المستثمر الصغير ويستفيد المستثمر الكبير في اسعار تفوق اسعار السوق بنسب كبيرة دون استفادة المستثمر الصغير.
ايقاف التداولات
وذكر المراقبون ان في البورصات العالمية بل والخليجية يتم ايقاف تداول السهم.. اي سهم يتم تداوله بالحد الاعلى او بالحد الادنى ليومين متتاليين، لحين الافصاح عن السبب، اما بورصة الكويت فمازالت تفتقر الى هذا النسق وهذا النظام.
قالوا ان عملية وقف الاسهم عن التداول في البورصة تجرى بصورة انتقائية.
فمن الممكن ان تنشر احدى الصحف خبرا عن صفقة مهمة ولا يتم ايقاف السهم او حتى طلب ايضاح، ويمر الخبر مرور الكرام فيما يتم وقف تداولات اسهم معينة عند نشر اي خبر اقل قيمة.
واعرب المراقبون عن املهم بوضع ضوابط من شأنها تعزيز مستوى الافصاح لدى الشركات المدرجة عند صعود سهمها بالحد الاعلى او هبوطه بالحد الادنى لتوعية صغار المستثمرين ولنشر الشفافية في البورصة وتكريسها كنموذج واقعي وذلك لن يتحقق الا عن طريق الترغيب والترهيب اي رصد مزايا للشركات التي تبادر بتحقيق مستويات عالية من الافصاح مقابل عقوبات يتم فرضها على الشركات المخالفة فيما يتبقى الرهان الاخير على انشاء هيئة مستقلة لسوق المال لضبط ايقاع التداولات. اضافت المصادر ان الرقابة على الشركات ومكاتب الوساطة المالية حائرة بين جهات عدة مما يؤدي الى تشتت الدورين الرقابي والتشريعي ويقلل من فعالياته ويترك ثغرات كثيرة قد تؤدي الى التلاعب.