مغروور قطر
15-08-2005, 06:02 AM
الأسهم القطـرية أكبر المكاسب خليجيا
وقعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تحت ضغط عمليات بيع الأسهم في شهر يوليو نتيجة لمحاولات المستثمرين لجني الأرباح‚ فقد تراجعت خلال الشهر كافة مؤشرات أسواق الأموال في دول الخليج‚ باستثناء الكويت‚ وتصدرت الإمارات قائمة المتراجعين حيث شهدت انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 19‚3 في المائة في شهر يوليو‚ في الوقت الذي حقق فيه سوق الكويت مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4‚08 في المائة‚ تعزى لإعلان الشركات عن نتائج مالية جيدة الأمر الذي أدى إلى إعادة تثمين الأسهم‚
وأشار تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» الى ان تأثر السوق القطري أيضا بموجة كبيرة من البيع‚ حيث شهد مؤشر غلوبل للسوق القطري انخفاضا بلغت نسبته 4‚75 في المائة‚ أما من حيث المكاسب السنوية‚ فتأتي قطر في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي‚ حيث بلغت نسبة النمو السنوي 72‚43 في المائة‚ تلاها سوق الإمارات‚ إلا أنه يتوجب ألا يجزع المستثمرون‚ حيث تتسم الأسواق بالتذبذب مع ارتفاع أنشطة التداول‚ ونعتقد أن الاقتصاد الكلي القوي‚ ارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة سيمثلون قاعدة صلبة ترتكز عليها البنوك والشركات للاستمرار في أدائها الجيد‚
اقتصاديات دول الخليج والآثار القوية لتوافر السيولة
مع تراوح أسعار البترول عند مستويات 55-65 دولارا أميركيا للبرميل‚ وارتفاع مستويات الإنتاج‚ نجد أنفسنا في بيئة تتوافر بها السيولة العالية في دول مجلس التعاون الخليجي‚ وقد أدى الفائض المالي والتجاري لاقتصاديات الدول الخليجية إلى تدفق الثروات داخل تلك البلاد‚ وتتمثل أكبر تبعات ارتفاع أسعار النفط في توافر السيولة بشكل كبير باقتصاد تلك البلاد‚
وقد تجاوزت حكومات الدول الخليجية والمستثمرون الإستراتيجيون المرحلة الحرجة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر‚ حيث تمكنت الدول‚ غير مبالية بالاضطراب العالمي حولها‚ من المضي قدماً وتوسعت في الإنفاق بشكل كبير‚ فيتضح تماما أن حكوماتها قررت ترك خزائنها مفتوحة للمشروعات الضخمة في قطاع البنية التحتية‚ والتي تمت بمباركة السلطات العامة لتلك الدول‚ حيث كان هناك حاجة ماسة لذلك‚
مع الزيادة السريعة في تعداد السكان‚ الدخل‚ والطلب على الخدمات الجديدة‚ يجب على الحكومات في دول الخليج تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات البنية التحتية‚ ويعتبر قطاعا الماء والطاقة من أهم القطاعات في الخليج بعد قطاع النفط والغاز‚ خاصة مع النمو السريع للطلب في هذه القطاعات‚ وينتج عن ذلك تأثير دوري‚ حيث أن الإنفاق الحكومي له تأثيره الكبير على رفع السيولة‚ وقد كشفت دراسة حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي (sama) عن كيفية خلق صافي الإنفاق المحلي من عوائد النفط لسيولة يفوق حجمها حجم الإنفاق بعدة مرات مما يعرف بالأثر المضاعف‚ حيث أظهرت الدراسة أن كل ريال من النفط تنفقه الحكومة السعودية له قدرة خلق 16‚6 ريال أو ما يعادل أكثر من 16 مرة زيادة في السيولة‚ كما اشرنا في تقريرنا عن السوق الشهر الماضي‚ فقد أظهر الشرق الأوسط أعلى نمو من حيث ازدياد عدد ذوي الثروات الكبرى‚
ومع توافر السيولة في النظام الاقتصادي‚ شهد إجمالي الإقراض نموا كبيرا منذ العام 2001‚ ويمكن تتبع ذلك من خلال نمو التسهيلات الائتمانية لقطاع العقارات والتشييد‚ ولم يسفر عن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأثر المتوقع على أسعار الأسهم‚ والتي لم تتأثر بتلك الزيادة نهائيا‚ حيث شهدت معظم أسواق الأموال في دول الخليج نموا عقب الإعلان عن الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة‚ ويمكن ملاحظة أثر السيولة في ازدهار كمية وقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال الخليجية‚ كما استفادت الشركات الخليجية أيضا من توافر السيولة لزيادة مواردها المالية من خلال رفع رأس المال وطرح أسهمها للبيع‚
وبالرغم من وقوع عمليات تصحيح في أسواق السعودية‚ الإمارات وقطر‚ إلا أنه يتوجب ألا يصاب المستثمرون بالانزعاج‚ حيث أن تذبذب الأسعار يعد جزءا أساسيا من أي سوق‚ ولا تزال تقييمات بعض الأسواق تتسم بالارتفاع عن قيمتها الحقيقية من حيث السعر السوقي «ربحية السهم والقيمة السوقية»الناتج المحلي الإجمالي‚ لذا فمن صالح المستثمرين إبقاء استثماراتهم‚ حيث أن السيولة والتغيرات التي تحدث في اقتصاديات المنطقة يمكن أن ترفع الأسواق إلى مستويات أعلى مما هي عليها الآن وقبل وقوع مزيدا من التصحيحات‚ وتتمثل أحد النواحي الرئيسية لتلك التطورات في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدول الخليجية ورغبة حكومات تلك الدول في تحسين القطاعات الغير نفطية‚ مما انعكس على تحول تركيز الحكومات والمؤسسات في اتجاه تطوير البنية التحتية للاقتصاد‚
وقد شهدت كل دول مجلس التعاون الخليجي مشروعات كبرى في قطاع البنية التحتية الذي يتطلب كل من الاستثمارات الخاصة والأجنبية‚ فمع التزايد السريع في تعداد السكان‚ الدخل والطلب على الخدمات الجديدة‚ وجب على الحكومات في دول الخليج تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات البنية التحتية‚ ويعتبر قطاعي الماء والطاقة من أهم القطاعات في الخليج بعد قطاع النفط والغاز‚ خاصة مع النمو السريع للطلب في هذه القطاعات‚ علما بأن هذه الاستثمارات البنية التحتية توفر فرص كبيرة للتوزيع الأمثل لرأس المال على مستوى المنطقة‚
كما أدى تشييد العديد من مشروعات البنية التحتية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لغالبية مصانع الأسمنت والحديد الصلب في المنطقة‚ حيث شهد قطاع الأسمنت في جميع دول الخليج زيادة في طاقته الاستيعابية بلغت 25 مترا‚ وفي العام 2004 ارتفعت واردات دول الخليج من 15 إلى 20 في المائة في المتوسط‚ مما انعكس على ارتفاع الإنفاق الخاص وازدياد الثقة‚ وتعرف أيضا مجتمع الأعمال الدولي على بزوغ دول الخليج كمحور رئيسي للأنشطة الصناعية‚ فقد وقع اختيار مجلة فايننشال تايمز على منطقة جبل علي كأفضل اقتصاد ناشئ في الشرق الأوسط‚ فبالإضافة إلى كونها مركزا لأكبر شركات البتروكيماويات في العالم‚ علما بأن منطقة جبل علي الآن تستحوذ على حوالي 7 في المائة من سوق البتروكيماويات العالمي‚
وبالنظر إلى نمط الاستثمارات في مجال البنية التحتية والصناعة‚ يجب أن نؤكد على أن السيولة ما هي إلا إحدى العوامل فقط التي قامت بدفع أسواق الأموال الخليجية‚ إلا أن التغيرات الهيكلية والأساسية في أسواق واقتصاديات تلك الدول هي الأهم لدفع دفة أسواق الأموال الخليجية في المستقبل‚
وقد شهدت كمية الأسهم المتداولة في أسواق المال الخليجية انخفاضا حادا في يوليو لتبلغ 5‚9 مليار سهم‚ مقابل 8‚9 مليار سهم تم تداوله في الشهر السابق‚ والذي يمكن تبريره بابتعاد المستثمرين عن الأسواق بشكل عام خلال موسم الصيف‚ كما كان معامل الانتشار الإجمالي للسوق مائلا نحو الأسهم المنخفضة بشكل كبير‚ حيث انخفضت أسعار 252 سهما‚ في حين ارتفعت أسعار 140 سهما فقط‚ وفي الإمارات تزايدت موجة البيع بشكل كبير‚ فانخفض سعر 50 سهما من أصل 72 سهما مدرج بالسوق‚ وطالت العدوى السوق القطري‚ فانخفضت أسعار 22 سهما من أصل 31 سهما مدرج بالسوق
وقعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تحت ضغط عمليات بيع الأسهم في شهر يوليو نتيجة لمحاولات المستثمرين لجني الأرباح‚ فقد تراجعت خلال الشهر كافة مؤشرات أسواق الأموال في دول الخليج‚ باستثناء الكويت‚ وتصدرت الإمارات قائمة المتراجعين حيث شهدت انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 19‚3 في المائة في شهر يوليو‚ في الوقت الذي حقق فيه سوق الكويت مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4‚08 في المائة‚ تعزى لإعلان الشركات عن نتائج مالية جيدة الأمر الذي أدى إلى إعادة تثمين الأسهم‚
وأشار تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» الى ان تأثر السوق القطري أيضا بموجة كبيرة من البيع‚ حيث شهد مؤشر غلوبل للسوق القطري انخفاضا بلغت نسبته 4‚75 في المائة‚ أما من حيث المكاسب السنوية‚ فتأتي قطر في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي‚ حيث بلغت نسبة النمو السنوي 72‚43 في المائة‚ تلاها سوق الإمارات‚ إلا أنه يتوجب ألا يجزع المستثمرون‚ حيث تتسم الأسواق بالتذبذب مع ارتفاع أنشطة التداول‚ ونعتقد أن الاقتصاد الكلي القوي‚ ارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة سيمثلون قاعدة صلبة ترتكز عليها البنوك والشركات للاستمرار في أدائها الجيد‚
اقتصاديات دول الخليج والآثار القوية لتوافر السيولة
مع تراوح أسعار البترول عند مستويات 55-65 دولارا أميركيا للبرميل‚ وارتفاع مستويات الإنتاج‚ نجد أنفسنا في بيئة تتوافر بها السيولة العالية في دول مجلس التعاون الخليجي‚ وقد أدى الفائض المالي والتجاري لاقتصاديات الدول الخليجية إلى تدفق الثروات داخل تلك البلاد‚ وتتمثل أكبر تبعات ارتفاع أسعار النفط في توافر السيولة بشكل كبير باقتصاد تلك البلاد‚
وقد تجاوزت حكومات الدول الخليجية والمستثمرون الإستراتيجيون المرحلة الحرجة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر‚ حيث تمكنت الدول‚ غير مبالية بالاضطراب العالمي حولها‚ من المضي قدماً وتوسعت في الإنفاق بشكل كبير‚ فيتضح تماما أن حكوماتها قررت ترك خزائنها مفتوحة للمشروعات الضخمة في قطاع البنية التحتية‚ والتي تمت بمباركة السلطات العامة لتلك الدول‚ حيث كان هناك حاجة ماسة لذلك‚
مع الزيادة السريعة في تعداد السكان‚ الدخل‚ والطلب على الخدمات الجديدة‚ يجب على الحكومات في دول الخليج تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات البنية التحتية‚ ويعتبر قطاعا الماء والطاقة من أهم القطاعات في الخليج بعد قطاع النفط والغاز‚ خاصة مع النمو السريع للطلب في هذه القطاعات‚ وينتج عن ذلك تأثير دوري‚ حيث أن الإنفاق الحكومي له تأثيره الكبير على رفع السيولة‚ وقد كشفت دراسة حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي (sama) عن كيفية خلق صافي الإنفاق المحلي من عوائد النفط لسيولة يفوق حجمها حجم الإنفاق بعدة مرات مما يعرف بالأثر المضاعف‚ حيث أظهرت الدراسة أن كل ريال من النفط تنفقه الحكومة السعودية له قدرة خلق 16‚6 ريال أو ما يعادل أكثر من 16 مرة زيادة في السيولة‚ كما اشرنا في تقريرنا عن السوق الشهر الماضي‚ فقد أظهر الشرق الأوسط أعلى نمو من حيث ازدياد عدد ذوي الثروات الكبرى‚
ومع توافر السيولة في النظام الاقتصادي‚ شهد إجمالي الإقراض نموا كبيرا منذ العام 2001‚ ويمكن تتبع ذلك من خلال نمو التسهيلات الائتمانية لقطاع العقارات والتشييد‚ ولم يسفر عن الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة الأثر المتوقع على أسعار الأسهم‚ والتي لم تتأثر بتلك الزيادة نهائيا‚ حيث شهدت معظم أسواق الأموال في دول الخليج نموا عقب الإعلان عن الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة‚ ويمكن ملاحظة أثر السيولة في ازدهار كمية وقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال الخليجية‚ كما استفادت الشركات الخليجية أيضا من توافر السيولة لزيادة مواردها المالية من خلال رفع رأس المال وطرح أسهمها للبيع‚
وبالرغم من وقوع عمليات تصحيح في أسواق السعودية‚ الإمارات وقطر‚ إلا أنه يتوجب ألا يصاب المستثمرون بالانزعاج‚ حيث أن تذبذب الأسعار يعد جزءا أساسيا من أي سوق‚ ولا تزال تقييمات بعض الأسواق تتسم بالارتفاع عن قيمتها الحقيقية من حيث السعر السوقي «ربحية السهم والقيمة السوقية»الناتج المحلي الإجمالي‚ لذا فمن صالح المستثمرين إبقاء استثماراتهم‚ حيث أن السيولة والتغيرات التي تحدث في اقتصاديات المنطقة يمكن أن ترفع الأسواق إلى مستويات أعلى مما هي عليها الآن وقبل وقوع مزيدا من التصحيحات‚ وتتمثل أحد النواحي الرئيسية لتلك التطورات في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدول الخليجية ورغبة حكومات تلك الدول في تحسين القطاعات الغير نفطية‚ مما انعكس على تحول تركيز الحكومات والمؤسسات في اتجاه تطوير البنية التحتية للاقتصاد‚
وقد شهدت كل دول مجلس التعاون الخليجي مشروعات كبرى في قطاع البنية التحتية الذي يتطلب كل من الاستثمارات الخاصة والأجنبية‚ فمع التزايد السريع في تعداد السكان‚ الدخل والطلب على الخدمات الجديدة‚ وجب على الحكومات في دول الخليج تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات البنية التحتية‚ ويعتبر قطاعي الماء والطاقة من أهم القطاعات في الخليج بعد قطاع النفط والغاز‚ خاصة مع النمو السريع للطلب في هذه القطاعات‚ علما بأن هذه الاستثمارات البنية التحتية توفر فرص كبيرة للتوزيع الأمثل لرأس المال على مستوى المنطقة‚
كما أدى تشييد العديد من مشروعات البنية التحتية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لغالبية مصانع الأسمنت والحديد الصلب في المنطقة‚ حيث شهد قطاع الأسمنت في جميع دول الخليج زيادة في طاقته الاستيعابية بلغت 25 مترا‚ وفي العام 2004 ارتفعت واردات دول الخليج من 15 إلى 20 في المائة في المتوسط‚ مما انعكس على ارتفاع الإنفاق الخاص وازدياد الثقة‚ وتعرف أيضا مجتمع الأعمال الدولي على بزوغ دول الخليج كمحور رئيسي للأنشطة الصناعية‚ فقد وقع اختيار مجلة فايننشال تايمز على منطقة جبل علي كأفضل اقتصاد ناشئ في الشرق الأوسط‚ فبالإضافة إلى كونها مركزا لأكبر شركات البتروكيماويات في العالم‚ علما بأن منطقة جبل علي الآن تستحوذ على حوالي 7 في المائة من سوق البتروكيماويات العالمي‚
وبالنظر إلى نمط الاستثمارات في مجال البنية التحتية والصناعة‚ يجب أن نؤكد على أن السيولة ما هي إلا إحدى العوامل فقط التي قامت بدفع أسواق الأموال الخليجية‚ إلا أن التغيرات الهيكلية والأساسية في أسواق واقتصاديات تلك الدول هي الأهم لدفع دفة أسواق الأموال الخليجية في المستقبل‚
وقد شهدت كمية الأسهم المتداولة في أسواق المال الخليجية انخفاضا حادا في يوليو لتبلغ 5‚9 مليار سهم‚ مقابل 8‚9 مليار سهم تم تداوله في الشهر السابق‚ والذي يمكن تبريره بابتعاد المستثمرين عن الأسواق بشكل عام خلال موسم الصيف‚ كما كان معامل الانتشار الإجمالي للسوق مائلا نحو الأسهم المنخفضة بشكل كبير‚ حيث انخفضت أسعار 252 سهما‚ في حين ارتفعت أسعار 140 سهما فقط‚ وفي الإمارات تزايدت موجة البيع بشكل كبير‚ فانخفض سعر 50 سهما من أصل 72 سهما مدرج بالسوق‚ وطالت العدوى السوق القطري‚ فانخفضت أسعار 22 سهما من أصل 31 سهما مدرج بالسوق