أبوتركي
23-04-2007, 01:56 AM
مؤتمر الإدارة السليمة يصدر توصياته:
استخدام الوسائل الممكنة لفهم مبادئ حوكمة الشركات واستيعابها
23/04/2007 تضافر الجهود لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا
أوصى مؤتمر 'الادارة السليمة للشركات (الحوكمة) .. الواقع والتطبيق' بتضافر جهود القطاعات الاقتصادية للعمل على تحقيق الحلم الأميري بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي مرموق وتنفيذه على أرض الواقع.
وأوصى المؤتمر بضرورة ابراز جدية الحكومة في تحقيق هذا الحلم الوطني، وأن تكون البادئة في وضع اللبنات الأولى لهذا البنيان الاقتصادي لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب ليس للاستثمار الأجنبي فحسب، وانما للمستثمر المحلي أيضا، وذلك من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة ومفاهيم الادارة السليمة في مؤسساتها.
واكد المؤتمر أهمية دور الحكومة في ترسيخ هذه المفاهيم والمبادئ، بالاضافة الى تسريع دورة اتخاذ القرار الاقتصادي وتقليص الدورة المستندية في الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، وتوفير البنية التحتية لاحتياجات القطاع الخاص، وغيرها من الاجراءات التي تساهم في استقطاب المستثمرين لتكون الكويت مركزا ماليا حقيقيا وواقعا ملموسا وليس حبرا على ورق، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني.
وكانت اللجنة المنظمة العليا لمؤتمر (الادارة السليمة للشركات 'الحوكمة'.. الواقع والتطبيق) قد أصدرت يوم أمس البيان الختامي للمؤتمر وتوصياته التي تضمنت التالي:
استخدام جميع الوسائل الممكنة لفهم واستيعاب مبادئ الحوكمة ومفاهيم الادارة السليمة للشركات وتطبيقاتها، والدفع باتجاه ثقافي وعلمي للقيادات في القطاعين العام والخاص، وأعضاء مجالس الادارات والمساهمين والادارات التنفيذية والمحاسبين وذوي العلاقة، وتسهيل اطلاعهم على الأساليب الجديدة في الادارة السليمة للشركات من خلال الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والدراسات والأبحاث، وبالتالي التأكيد على ضرورة تطبيق هذه المبادئ والمفاهيم لتحسين الأداء العام للشركات وتعظيم القيمة السوقية للشركات.
العمل على تطوير وتحديث أداء كل الادارات الاقتصادية في القطاع العام بأسلوب العارف بطبيعة الاستثمار المحلي والأجنبي والمطلع على المناخ الاستثماري السائد، ليكون أداء الحكومة بمستوى طموحات القطاعات الاقتصادية الحكومية والأهلية لتحقيق الحلم الأميري بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا مرموقا.
تعزيز مناخ الاستثمار المحلي من خلال دعم مشاريع القوانين الاقتصادية لتلبية كل متطلبات التنمية المستدامة التي تفعل دور القطاع الخاص وتحقق الأهداف التنموية للقطاع العام لتأكيد أهمية دور المستثمر الكويتي والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، لتكون مسؤولية الدولة محدودة في عملية الرقابة والاشراف على تنفيذ هذه القوانين وتعمل على الحفاظ على هيبتها.
مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على ترسيخ مبدأ التعاون التشريعي البناء للقيام بمراجعة كل القوانين التجارية والاقتصادية، وتحديد أوجه القصور والثغرات فيها لتعديلها وتطويرها، واقتراح اصدار تشريعات جديدة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية في مجال حوكمة الشركات أولا والحد من الفساد المالي والاداري في بعض الشركات ثانيا.
التأكيد على أهمية مبدأ الشفافية والافصاح كجزء مهم من عملية تطبيق مفاهيم الحوكمة بالشركات، والتأكيد على عدم استغلال المعلومات المتاحة لدى بعض القياديين لتحقيق مصالح ذاتية.
استمرار جهود منظمي المؤتمر لاستكمال اجراءات تأسيس جمعية نفع عام في الكويت بهدف استقطاب المهتمين بقضايا الحوكمة لغرض ترسيخ مبادئ الحوكمة ومفاهيمها على أسس علمية تعمل على نشرثقافة الحوكمة وغرسها داخل المجتمع الكويتي من أجل تحقيق ادارة سليمة في كل القطاعات.
استخدام الوسائل الممكنة لفهم مبادئ حوكمة الشركات واستيعابها
23/04/2007 تضافر الجهود لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا
أوصى مؤتمر 'الادارة السليمة للشركات (الحوكمة) .. الواقع والتطبيق' بتضافر جهود القطاعات الاقتصادية للعمل على تحقيق الحلم الأميري بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي مرموق وتنفيذه على أرض الواقع.
وأوصى المؤتمر بضرورة ابراز جدية الحكومة في تحقيق هذا الحلم الوطني، وأن تكون البادئة في وضع اللبنات الأولى لهذا البنيان الاقتصادي لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب ليس للاستثمار الأجنبي فحسب، وانما للمستثمر المحلي أيضا، وذلك من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة ومفاهيم الادارة السليمة في مؤسساتها.
واكد المؤتمر أهمية دور الحكومة في ترسيخ هذه المفاهيم والمبادئ، بالاضافة الى تسريع دورة اتخاذ القرار الاقتصادي وتقليص الدورة المستندية في الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، وتوفير البنية التحتية لاحتياجات القطاع الخاص، وغيرها من الاجراءات التي تساهم في استقطاب المستثمرين لتكون الكويت مركزا ماليا حقيقيا وواقعا ملموسا وليس حبرا على ورق، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني.
وكانت اللجنة المنظمة العليا لمؤتمر (الادارة السليمة للشركات 'الحوكمة'.. الواقع والتطبيق) قد أصدرت يوم أمس البيان الختامي للمؤتمر وتوصياته التي تضمنت التالي:
استخدام جميع الوسائل الممكنة لفهم واستيعاب مبادئ الحوكمة ومفاهيم الادارة السليمة للشركات وتطبيقاتها، والدفع باتجاه ثقافي وعلمي للقيادات في القطاعين العام والخاص، وأعضاء مجالس الادارات والمساهمين والادارات التنفيذية والمحاسبين وذوي العلاقة، وتسهيل اطلاعهم على الأساليب الجديدة في الادارة السليمة للشركات من خلال الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والدراسات والأبحاث، وبالتالي التأكيد على ضرورة تطبيق هذه المبادئ والمفاهيم لتحسين الأداء العام للشركات وتعظيم القيمة السوقية للشركات.
العمل على تطوير وتحديث أداء كل الادارات الاقتصادية في القطاع العام بأسلوب العارف بطبيعة الاستثمار المحلي والأجنبي والمطلع على المناخ الاستثماري السائد، ليكون أداء الحكومة بمستوى طموحات القطاعات الاقتصادية الحكومية والأهلية لتحقيق الحلم الأميري بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا مرموقا.
تعزيز مناخ الاستثمار المحلي من خلال دعم مشاريع القوانين الاقتصادية لتلبية كل متطلبات التنمية المستدامة التي تفعل دور القطاع الخاص وتحقق الأهداف التنموية للقطاع العام لتأكيد أهمية دور المستثمر الكويتي والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، لتكون مسؤولية الدولة محدودة في عملية الرقابة والاشراف على تنفيذ هذه القوانين وتعمل على الحفاظ على هيبتها.
مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على ترسيخ مبدأ التعاون التشريعي البناء للقيام بمراجعة كل القوانين التجارية والاقتصادية، وتحديد أوجه القصور والثغرات فيها لتعديلها وتطويرها، واقتراح اصدار تشريعات جديدة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية في مجال حوكمة الشركات أولا والحد من الفساد المالي والاداري في بعض الشركات ثانيا.
التأكيد على أهمية مبدأ الشفافية والافصاح كجزء مهم من عملية تطبيق مفاهيم الحوكمة بالشركات، والتأكيد على عدم استغلال المعلومات المتاحة لدى بعض القياديين لتحقيق مصالح ذاتية.
استمرار جهود منظمي المؤتمر لاستكمال اجراءات تأسيس جمعية نفع عام في الكويت بهدف استقطاب المهتمين بقضايا الحوكمة لغرض ترسيخ مبادئ الحوكمة ومفاهيمها على أسس علمية تعمل على نشرثقافة الحوكمة وغرسها داخل المجتمع الكويتي من أجل تحقيق ادارة سليمة في كل القطاعات.