مغروور قطر
15-08-2005, 06:03 AM
السعودية : «85%» من الشركات العائلية مهدده بالخروج من السوق
كشفت دراسة حديثة أعدها الخبير الاقتصادي د‚عبد الرحمن البراك أن ثلث الشركات العائلية بالسعودية تبقى للجيل الثاني‚ وأن 15% منها تبقى للجيل الثالث الأمر الذي يعني أن 85% من هذه الشركات والتي تمثل 98% من الشركات العاملة في المملكة تختفي بحلول الجيل الثالث من الملاك‚
وذكرت الدراسة أن أبرز الاسباب الرئيسية في عدم قدرة الشركات العائلية على الاستمرارية هي: الاخفاق في تطوير نظام فعال يضمن التحول السلس من المؤسسين الى الورثة في حالة وفاة المؤسس أو في حالة فقدان القدرة علي الادارة واختلاف الطبيعة المعيشية والتعليمية للأجيال الصغرى‚
وأشارت الدراسة إلى أنه لكي تضمن هذه الشركات بقاءها واستمراريتها ولكي لا يخسر الاقتصاد الوطني من تفككها واندثارها تستطيع أن تقوم بتغيير شكلها القانوني لتصبح شركات مساهمة حيث يحميها هذا التغير من أي مشاكل قد تنشأ بين المؤسسين أو بين الورثة‚
وذكرت أن بعض المعوقات تقلل من رغبة الشركات في التحول الى مساهمة عامة مثل إخفاق عدد كبير من الشركات المساهمة الموجودة حاليا في تحقيق أرباح سنوية معقولة وتخوف المالكين الاصليين من خسارة نسبة الملكية الكافية والتي تمكنهم من إدارة الشركة بأنفسهم على الرغم من ان قانون الشركات السعودية ينص على أن الشركة الراغبة في التحول يجب عليها طرح 40% فقط من أسهمها للاكتتاب‚
وأكدت أن زيادة عدد شركات المساهمة لها تأثير إيجابي كبير في الاقتصاد بشكل عام حيث أنها تؤسس غالبا عن طريق مجموعة كبيرة من المؤسسين برأسمال كبير لكي تعمل في مشاريع عملاقة (مثل مشاريع الطاقة والاتصالات) ومن الصعب على الافراد القيام بهذه الاعمال لذلك فإن كل دولة تحتاج هذا النوع من الشركات لمساعدة الحكومات لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين‚
وأشارت الى أن السوق المالية تعتبر أحد أهم المقاييس المستخدمة من قبل المستثمرين الاجانب لمعرفة مدى قوة الاقتصاد لذلك فإن وجود سوق مالية قوية تحتوي علي المئات من الشركات العملاقة ذات الاداء المالي الجيد سيساعد الدولة كثيرا في استقطاب الاستثمارات الاجنبية بكل سهولة ويسر‚ واقترحت أن تساهم الجهات الحكومية المعنية في تشجيع عملية التحول الى شركات مساهمة من خلال إعداد دليل واضح يشرح الاجراءات المتعلقة بتحول المنشآت وتسهيلها والسماح للمستثمرين الاجانب بالمشاركة في سوق الاسهم السعودية وتسهيل الاجراءات المطلوبة من الاشخاص الراغبين في فتح مكاتب استشارية متخصصة (مستشاري الاكتتاب)‚ كما دعت الشركات الي فصل الادارة عن الملكية وتعيين أشخاص مؤهلين لقيادة منشآتهم وإعادة هيكلة تنظيمات منشآتهم الادارية ونشر معلومات كافية عن أنشطة منشآتهم ووضعها المالي‚
كشفت دراسة حديثة أعدها الخبير الاقتصادي د‚عبد الرحمن البراك أن ثلث الشركات العائلية بالسعودية تبقى للجيل الثاني‚ وأن 15% منها تبقى للجيل الثالث الأمر الذي يعني أن 85% من هذه الشركات والتي تمثل 98% من الشركات العاملة في المملكة تختفي بحلول الجيل الثالث من الملاك‚
وذكرت الدراسة أن أبرز الاسباب الرئيسية في عدم قدرة الشركات العائلية على الاستمرارية هي: الاخفاق في تطوير نظام فعال يضمن التحول السلس من المؤسسين الى الورثة في حالة وفاة المؤسس أو في حالة فقدان القدرة علي الادارة واختلاف الطبيعة المعيشية والتعليمية للأجيال الصغرى‚
وأشارت الدراسة إلى أنه لكي تضمن هذه الشركات بقاءها واستمراريتها ولكي لا يخسر الاقتصاد الوطني من تفككها واندثارها تستطيع أن تقوم بتغيير شكلها القانوني لتصبح شركات مساهمة حيث يحميها هذا التغير من أي مشاكل قد تنشأ بين المؤسسين أو بين الورثة‚
وذكرت أن بعض المعوقات تقلل من رغبة الشركات في التحول الى مساهمة عامة مثل إخفاق عدد كبير من الشركات المساهمة الموجودة حاليا في تحقيق أرباح سنوية معقولة وتخوف المالكين الاصليين من خسارة نسبة الملكية الكافية والتي تمكنهم من إدارة الشركة بأنفسهم على الرغم من ان قانون الشركات السعودية ينص على أن الشركة الراغبة في التحول يجب عليها طرح 40% فقط من أسهمها للاكتتاب‚
وأكدت أن زيادة عدد شركات المساهمة لها تأثير إيجابي كبير في الاقتصاد بشكل عام حيث أنها تؤسس غالبا عن طريق مجموعة كبيرة من المؤسسين برأسمال كبير لكي تعمل في مشاريع عملاقة (مثل مشاريع الطاقة والاتصالات) ومن الصعب على الافراد القيام بهذه الاعمال لذلك فإن كل دولة تحتاج هذا النوع من الشركات لمساعدة الحكومات لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين‚
وأشارت الى أن السوق المالية تعتبر أحد أهم المقاييس المستخدمة من قبل المستثمرين الاجانب لمعرفة مدى قوة الاقتصاد لذلك فإن وجود سوق مالية قوية تحتوي علي المئات من الشركات العملاقة ذات الاداء المالي الجيد سيساعد الدولة كثيرا في استقطاب الاستثمارات الاجنبية بكل سهولة ويسر‚ واقترحت أن تساهم الجهات الحكومية المعنية في تشجيع عملية التحول الى شركات مساهمة من خلال إعداد دليل واضح يشرح الاجراءات المتعلقة بتحول المنشآت وتسهيلها والسماح للمستثمرين الاجانب بالمشاركة في سوق الاسهم السعودية وتسهيل الاجراءات المطلوبة من الاشخاص الراغبين في فتح مكاتب استشارية متخصصة (مستشاري الاكتتاب)‚ كما دعت الشركات الي فصل الادارة عن الملكية وتعيين أشخاص مؤهلين لقيادة منشآتهم وإعادة هيكلة تنظيمات منشآتهم الادارية ونشر معلومات كافية عن أنشطة منشآتهم ووضعها المالي‚