مغروور قطر
15-08-2005, 06:06 AM
أموال المستثمرين الخليجيين تذهب لشراء الأصول الأجنبية
ترجمة: إبراهيم بخيت : جاء في أحد التقارير الاقتصادية أن عرب الدول المنتجة للبترول سوف يشرعون هذا العام والعام القادم في حيازة وتجميع كميات ضخمة من الأصول الخارجية بعد أن أستفادوا كثيراً من ارتفاع أسعار البترول والطلب العالمي المتزايد لهذه السلعة. ويشير أيضاً إلي أنهم سوف ينفقون حوالي 360 بليون دولار في شراء السندات والأملاك في عامي 2005- 2006 بنسبة زيادة 50% عما كانت عليه الحال في السنوات الخمس الماضية وحسب ما جاء في دراسة للمعهد الاقتصادي العالمي. أن دول مجلس التعاون الخليجي الآن في وسط مرحلة استثنائية في الأداء الاقتصادي.
وتشير التقديرات إلي أن الزيادة في الأصول الأجنبية لهذا العام والعام القادم التي تحوزها الحكومات والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، الكويت الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان وقطر سوف تتفوق علي تراكم الصين من العملات الأجنبية الاحتياطية خلال العامين الماضيين وتضيف التقارير إلي أن ارتفاع أسعار البترول والإنتاج سوف تعمل علي تأكيد الطفرة الاقتصادية وسوف تستمر. فالإقليم الآن يقوم بضخ البترول بأعلي مستوي في ال 25 سنة ليلاحق خطوات الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية والبترول يباع الآن البرميل بمبلغ 65 دولاراً بثلاثة أضعاف سعره عام 1990. ويقول المعهد الاقتصادي العالمي إننا نقدر أن أكبر حجم من الأصول الأجنبية قد تمت خلال شراء سندات تجارية متنوعة لشركات أجنبية قابضة بأصول إسمية بالدولار الأمريكي . وعلي كل فهي تشير إلي أن هناك إشارات ودلائل قليلة علي أن هناك نسبة متزايدة من الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي يتم استثمارها في أقطار الشرق الأوسط.
أسواق الأوراق المالية في كل من الأردن، مصر وتركيا قد استفادت كثيراً من تدفق البترودولارات الخليجية. فالدول المنتجة للبترول وجهت نشاطها في دمج الشركات والممتلكات وشراء الشركات بما يعادل 10 بلايين دولار هذا العام. وكميات السيولة النقدية للمستثمرين الخليجيين تشير إلي أنهم استطاعوا أن يؤثروا علي الصناعة العالمية بطريق مباشر ويقول بنك Hsbc في أحدث تقرير أن المملكة العربية السعودية وهي أكبر منتج للبترول في العالم حازت علي أصول أجنبية هذا العام بما قيمته 4 بلايين دولار في الشهر. وكما جاء في سامبا Samba أن بنك الرياض أنه من المتوقع أن عائدات المملكة بين عامي 2004- 2006 سوف تتزايد بقدر أكبر مما كانت عليه في 1990.
عن الفينانشيال تايمز
ترجمة: إبراهيم بخيت : جاء في أحد التقارير الاقتصادية أن عرب الدول المنتجة للبترول سوف يشرعون هذا العام والعام القادم في حيازة وتجميع كميات ضخمة من الأصول الخارجية بعد أن أستفادوا كثيراً من ارتفاع أسعار البترول والطلب العالمي المتزايد لهذه السلعة. ويشير أيضاً إلي أنهم سوف ينفقون حوالي 360 بليون دولار في شراء السندات والأملاك في عامي 2005- 2006 بنسبة زيادة 50% عما كانت عليه الحال في السنوات الخمس الماضية وحسب ما جاء في دراسة للمعهد الاقتصادي العالمي. أن دول مجلس التعاون الخليجي الآن في وسط مرحلة استثنائية في الأداء الاقتصادي.
وتشير التقديرات إلي أن الزيادة في الأصول الأجنبية لهذا العام والعام القادم التي تحوزها الحكومات والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، الكويت الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عمان وقطر سوف تتفوق علي تراكم الصين من العملات الأجنبية الاحتياطية خلال العامين الماضيين وتضيف التقارير إلي أن ارتفاع أسعار البترول والإنتاج سوف تعمل علي تأكيد الطفرة الاقتصادية وسوف تستمر. فالإقليم الآن يقوم بضخ البترول بأعلي مستوي في ال 25 سنة ليلاحق خطوات الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية والبترول يباع الآن البرميل بمبلغ 65 دولاراً بثلاثة أضعاف سعره عام 1990. ويقول المعهد الاقتصادي العالمي إننا نقدر أن أكبر حجم من الأصول الأجنبية قد تمت خلال شراء سندات تجارية متنوعة لشركات أجنبية قابضة بأصول إسمية بالدولار الأمريكي . وعلي كل فهي تشير إلي أن هناك إشارات ودلائل قليلة علي أن هناك نسبة متزايدة من الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي يتم استثمارها في أقطار الشرق الأوسط.
أسواق الأوراق المالية في كل من الأردن، مصر وتركيا قد استفادت كثيراً من تدفق البترودولارات الخليجية. فالدول المنتجة للبترول وجهت نشاطها في دمج الشركات والممتلكات وشراء الشركات بما يعادل 10 بلايين دولار هذا العام. وكميات السيولة النقدية للمستثمرين الخليجيين تشير إلي أنهم استطاعوا أن يؤثروا علي الصناعة العالمية بطريق مباشر ويقول بنك Hsbc في أحدث تقرير أن المملكة العربية السعودية وهي أكبر منتج للبترول في العالم حازت علي أصول أجنبية هذا العام بما قيمته 4 بلايين دولار في الشهر. وكما جاء في سامبا Samba أن بنك الرياض أنه من المتوقع أن عائدات المملكة بين عامي 2004- 2006 سوف تتزايد بقدر أكبر مما كانت عليه في 1990.
عن الفينانشيال تايمز