ROSE
23-04-2007, 07:49 AM
انطلاقة قوية للتداول أول أيام الأسبوع ... المؤشر يصر على الارتفاع والتعاملات تعزز ثقة المستثمرين بالسوق
السوق يخالف بعض أسواق المنطقة ويرتفع بمعزل عن تراجعها
علاء الطراونة :
أظهر سوق الدوحة للأوراق المالية في انطلاقة تعاملاته أمس الأحد توجها كبيرا لتقديم أداء متوازن ومقنع عقب ارتفاع ملحوظ على المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي اكتسب قرابة 60 نقطة محلقا بذلك فوق حاجز 6300 نقطة معيدا بذلك حالة التفاؤل التي كاد يفقدها المتعاملون نتيجة التراجع الطفيف الذي طرأ على المؤشر مع اغلاق التعاملات يوم الخميس الماضي.
وقد كان الأداء الذي قدمه السوق أمس مفاجئا لعدد كبير من المستثمرين الذين توقع جزء منهم ان يستمر السوق في حالة الاستقرار التي مر بها يوم الخميس قائلين ان تلك الحالة ربما كانت مقدمة أو مؤشرا لمنعطف قد يغير السوق معه اتجاه سيره المرتفع منذ فترة تزيد على 10 جلسات تداول متتالية الأمر الذي دفع إلى توقع ارتداد فني أمس الأحد وهو ما لم يتحقق ليحمل المؤشر الاشارة الموجبة من جديد ويرتفع إلى مستويات غير متوقعة.
الى ذلك فان ما حققه السوق أمس حمل دلالات ايجابية أخرى تمثلت بمخالفته اتجاه بعض الأسواق العربية التي ارتبط بها تقليديا وبشكل نفسي في أوقات سابقة حيث انه ونتيجة التراجع الكبير الذي طرأ على السوق السعودي في بداية تعاملاته الاسبوعية يوم السبت توقع مراقبون ان يكون لذلك التراجع أثر على سوق الدوحة الا أن السوق القطري تجاهل ذلك التراجع ليأخذ خطه المنفصل ويرتفع بمعزل عن التأثر بالسوق السعودي.
ويبدو أن ما تحقق في السوق مؤخرا من توازن واستقرار في الاداء مع ارتفاع مستمر على مؤشر الأسعار شكل عوامل دفع كافية لاجتذاب بعض المستثمرين وتغييب حالة التردد التي كان البعض يعاني منها لتنجح البورصة في اجتذاب بعض المستثمرين القابعين في مناطق الترقب والانتظار وهو ما دل عليه انتظام احجام التداول واستقرارها في مستويات مطمئنة فوق 250 مليون ريال في المتوسط المتحقق مؤخرا.
الى ذلك بين وسطاء للشرق بأن ما يجري في السوق مطمئن نظرا للنسبة الضئيلة التي تشكلها عمليات المضاربة من اجمالي التعاملات مؤكدين أن ما يحدث هو عمليات شراء انتقائية ومدروسة اما من قبل مستثمرين فرادى أو تكتلات استثمارية كالصناديق وغيرها وهو ما يشدد على طبيعة النمط الاستثماري الذي بدأت البورصة تتوجه اليه والمتمثل بتغليب الفكر الاستراتيجي والتملك طويل الأمد لحساب تقليص عمليات المضاربة والتقليل منها.
وبين متعاملون أهمية الأثر الكبير الذي القته النتائج الربعية لشركات المدرجة على السوق حيث انها اسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد وبقوة الشركات التي اظهرت في الأغلب ارتفاعات ملموسة على ارباحها وهو ما شكل حافزا للعديدين لاستعادة الثقة من جديد بالبورصة والعودة إلى ميدان التداول من جديد.
على صعيد متصل استمرت أحجام التداول بالارتفاع والبقاء ضمن المستويات المبشرة والمطمئنة ذاتها فوق 250 مليون ريال بقليل لتبين استمرار تدفق جزء كبير من السيولة المحتجزة إلى السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 264.266 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 7.052 مليون سهم نفذت من خلال 5216 صفقة.
من جانبه استأنف المؤشر العام لأسعار الأسهم صحوته السابقة التي بدأها قبل اسبوعين ليفاجأ المتعاملون بتحقيق قدر كبير من الارتفاع المستمر لينطلق أول ايام التعاملات أمس الأحد محلقا إلى مستويات أكثر ارتفاعا عبر اكتسابه حوالي 60.90 نقطة مغلقا على 6.316.31 نقطة بعد وبنسبة زيادة بلغت 0.97%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 111.515 مليون ريال مشكلا ما نسبته 42% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.859 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 96.890 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.138 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 49.126 مليون ريال مشكلا ما نسبته 19% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 935 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 6.734 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 119 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 1.12% وبمقدار 97.48 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.19% وبمقدار 13.51 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.53% وبمقدار 74.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.53% وبمقدار 28.65 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 21 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 12 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 3 شركات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي السينما والمطاحن والاسمنت والوطني وقطر للوقود وبروة والملاحة ودلالة وبنك الدوحة والخليج للمخازن بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها الريان وناقلات والطبية والدولي والسلام والمصرف والعقارية والمواشي والاسلامية للتأمين والأولى للتمويل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي بروة وناقلات والريان وصناعات قطر والتجاري واسمنت الخليج والسلام والمصرف وقطر للوقود وبنك الدوحة، بينما استقرت أسعار اسهم 3 شركات هي الاجارة وكهرباء وماء والدوحة للتأمين.
السوق يخالف بعض أسواق المنطقة ويرتفع بمعزل عن تراجعها
علاء الطراونة :
أظهر سوق الدوحة للأوراق المالية في انطلاقة تعاملاته أمس الأحد توجها كبيرا لتقديم أداء متوازن ومقنع عقب ارتفاع ملحوظ على المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي اكتسب قرابة 60 نقطة محلقا بذلك فوق حاجز 6300 نقطة معيدا بذلك حالة التفاؤل التي كاد يفقدها المتعاملون نتيجة التراجع الطفيف الذي طرأ على المؤشر مع اغلاق التعاملات يوم الخميس الماضي.
وقد كان الأداء الذي قدمه السوق أمس مفاجئا لعدد كبير من المستثمرين الذين توقع جزء منهم ان يستمر السوق في حالة الاستقرار التي مر بها يوم الخميس قائلين ان تلك الحالة ربما كانت مقدمة أو مؤشرا لمنعطف قد يغير السوق معه اتجاه سيره المرتفع منذ فترة تزيد على 10 جلسات تداول متتالية الأمر الذي دفع إلى توقع ارتداد فني أمس الأحد وهو ما لم يتحقق ليحمل المؤشر الاشارة الموجبة من جديد ويرتفع إلى مستويات غير متوقعة.
الى ذلك فان ما حققه السوق أمس حمل دلالات ايجابية أخرى تمثلت بمخالفته اتجاه بعض الأسواق العربية التي ارتبط بها تقليديا وبشكل نفسي في أوقات سابقة حيث انه ونتيجة التراجع الكبير الذي طرأ على السوق السعودي في بداية تعاملاته الاسبوعية يوم السبت توقع مراقبون ان يكون لذلك التراجع أثر على سوق الدوحة الا أن السوق القطري تجاهل ذلك التراجع ليأخذ خطه المنفصل ويرتفع بمعزل عن التأثر بالسوق السعودي.
ويبدو أن ما تحقق في السوق مؤخرا من توازن واستقرار في الاداء مع ارتفاع مستمر على مؤشر الأسعار شكل عوامل دفع كافية لاجتذاب بعض المستثمرين وتغييب حالة التردد التي كان البعض يعاني منها لتنجح البورصة في اجتذاب بعض المستثمرين القابعين في مناطق الترقب والانتظار وهو ما دل عليه انتظام احجام التداول واستقرارها في مستويات مطمئنة فوق 250 مليون ريال في المتوسط المتحقق مؤخرا.
الى ذلك بين وسطاء للشرق بأن ما يجري في السوق مطمئن نظرا للنسبة الضئيلة التي تشكلها عمليات المضاربة من اجمالي التعاملات مؤكدين أن ما يحدث هو عمليات شراء انتقائية ومدروسة اما من قبل مستثمرين فرادى أو تكتلات استثمارية كالصناديق وغيرها وهو ما يشدد على طبيعة النمط الاستثماري الذي بدأت البورصة تتوجه اليه والمتمثل بتغليب الفكر الاستراتيجي والتملك طويل الأمد لحساب تقليص عمليات المضاربة والتقليل منها.
وبين متعاملون أهمية الأثر الكبير الذي القته النتائج الربعية لشركات المدرجة على السوق حيث انها اسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد وبقوة الشركات التي اظهرت في الأغلب ارتفاعات ملموسة على ارباحها وهو ما شكل حافزا للعديدين لاستعادة الثقة من جديد بالبورصة والعودة إلى ميدان التداول من جديد.
على صعيد متصل استمرت أحجام التداول بالارتفاع والبقاء ضمن المستويات المبشرة والمطمئنة ذاتها فوق 250 مليون ريال بقليل لتبين استمرار تدفق جزء كبير من السيولة المحتجزة إلى السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 264.266 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 7.052 مليون سهم نفذت من خلال 5216 صفقة.
من جانبه استأنف المؤشر العام لأسعار الأسهم صحوته السابقة التي بدأها قبل اسبوعين ليفاجأ المتعاملون بتحقيق قدر كبير من الارتفاع المستمر لينطلق أول ايام التعاملات أمس الأحد محلقا إلى مستويات أكثر ارتفاعا عبر اكتسابه حوالي 60.90 نقطة مغلقا على 6.316.31 نقطة بعد وبنسبة زيادة بلغت 0.97%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 111.515 مليون ريال مشكلا ما نسبته 42% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.859 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 96.890 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 2.138 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 49.126 مليون ريال مشكلا ما نسبته 19% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 935 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 6.734 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 119 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 1.12% وبمقدار 97.48 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.19% وبمقدار 13.51 نقطة من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.53% وبمقدار 74.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.53% وبمقدار 28.65 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 21 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 12 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 3 شركات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي السينما والمطاحن والاسمنت والوطني وقطر للوقود وبروة والملاحة ودلالة وبنك الدوحة والخليج للمخازن بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها الريان وناقلات والطبية والدولي والسلام والمصرف والعقارية والمواشي والاسلامية للتأمين والأولى للتمويل.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي بروة وناقلات والريان وصناعات قطر والتجاري واسمنت الخليج والسلام والمصرف وقطر للوقود وبنك الدوحة، بينما استقرت أسعار اسهم 3 شركات هي الاجارة وكهرباء وماء والدوحة للتأمين.