ROSE
23-04-2007, 07:57 AM
الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون يصل إلى 749 مليار دولار في 2007 ...الشال: أداء متفاوت للسوق المالي والريان يقود تعاملات الاسبوع
الدوحة - الشرق :
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية آداء متفاوتا للأسبوع المنتهي في 19/04/2007. وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي نحو 832.00 نقطة و بارتفاع 0.98% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فارتفع بنسبة 1.33% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 6,255.41 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 1.35-% لتصل الى1,156,362,915 ريالا قطريا مقابل 1,172,141,348 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 61.3%، يليه بنسبة 24.0% القطاع الصناعي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 9.3%.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.6 -% ليصل الى 33,083,868 بمعدل يومي بلغ 6,616,774 مقابل 37,403,791 للأسبوع الذي مضى.
وبلغ عدد العقود المنفذة 22,245 بمعدل يومي 4,449عقدا أي بانخفاض بلغ قدره 3.8-% مقارنة بعدد العقود المنفذة للأسبوع الذي مضى التي بلغت 23,114 عقدا.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 37.4% من حيث عدد الأسهم الإجمالي يليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 12.3%، بنك الدوحة بنسبة 5.2%، بروة بنسبة 5.2%، وأخيرا الخليج للاسمنت بنسبة 4.66%.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.0% من حيث قيمة التداول الإجمالية يليه بنك الدوحة بنسبة 10.7%، المصرف الاسلامي بنسبة 10.6%، بنك التجاري بنسبة 10.2%، وأخيرا شركة صناعات قطر بنسبة 7.4%.
وسجلت تسع عشرة شركة ارتفاعا في أسعار اسهمها نهاية الأسبوع المنتهي في 19/04/2007، بينما شمل انخفاض اسعار الاسهم خمس عشرة شركة وبقية شركتان على حاله.
ومن جهة اخرى يؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي حدوث توسع كبير في اقتصادات دول الخليج، ويتوقع استمرار هذا التوسع، خلال العامين الحالي 2007 والقادم 2008، ويرجح أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند أدناه، في الكويت، بنحو 0.8-%، ثم في السعودية عند 1.8%، في عام 2007، وفي السعودية عند 6.3% ثم في الكويت عند 8.7%، في عام 2008، وعند أعلاه، في الإمارات، بنحو 10.5% ثم في البحرين عند 9%، في عام 2007، وفي قطر عند 20.5% ثم البحرين عند 12.4%، في عام 2008، وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول الست، في عام 2007، نحو 749.425 مليار دولار أمريكي، ونحو 819.970 مليار دولار أمريكي، في عام 2008، بعد أن كان نحو 717.778 مليار دولار أمريكي، في عام 2006، و607.657 مليار دولار أمريكي، في عام 2005، و350.362 مليار دولار أمريكي، في عام 2002 .
يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، حيث راوح أعلاه، في قطر، عند 10.1%، في عام 2007، وعند 8.5% في عام 2008، فيما يراوح أدناه، في السعودية، عند 2.8%، في عام 2007، وعند 2%، في عام 2008، وبعيداً عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، إذ راوح فائض الحساب الجاري بين أدناه المقدر بنحو 0.8-% و1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، على التوالي، في عمان، وأعلاه المقدر بنحو 34.4% و32.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، في الكويت. وإذا استثنينا ما حدث في عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق مال تلك الدول، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار أمريكي، في عام 2007، أي إنه تضاعف، تقريباً، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، عند 65.1 ألف دولار أمريكي، في عام 2007، وأدناه، في السعودية وعمان، عند 14.6 ألف دولار أمريكي، وسيقارب 34.3 ألف دولار أمريكي للإمارات، و29.8 ألف دولار أمريكي للكويت، و22.9 ألف دولار أمريكي للبحرين.
وتختلف رؤى الدول الست حول المستقبل، إذ بينما تعتبر بعضها أن هذا التوسع الاقتصادي إنجاز رئيسي، ولا تفعل شيئاً، تقريباً، لحل معضلة اعتمادها على عنصر دخلها الوحيد، يقوم بعضها بفتح الباب، على مصراعيه، لعملية التنويع، بكل ما يعنيه ذلك من نجاحها المذهل كمشروع تجاري وفشلها كمشروع دولة، نتيجة اعتماد مشروعها التجاري على استيطان عدد كبير من البشر الوافدين، على نحو يهمش، إلى مستوى خطر، مساهمة مواطنيها. ولم تقدم أي من هذه الدول مشروع تنمية متوازنا، وإن بدت سلطنة عمان أقربها إلى ذلك، إلا أنها لا تزال بعيدة عما سطرته أدبيات التنمية القديمة منها والمعاصرة.
على صعيد آخر تشمل منظومة الـ OECD منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية-، وهي الدول الأكثر تقدماً في العالم، نحو 30 دولة، أي ما نسبته 16.7% من عدد الدول في العالم، ويمثل حجم اقتصادها نحو 76.5% من حجم الاقتصاد العالمي، بينما يمثل حجم اقتصاد الثمانية العظام - يشملون روسيا - نحو 60.7% من حجم الاقتصاد العالمي. وتتفوق هذه الدول، بحجم اقتصادها، ليس لأنها محظوظة، بل لأنها خاضت تجارب تنموية ناجحة، فبعضها لم يكن محظوظاً حتى بامتلاك الموارد، ولكن "الإنسان" هو من صنع الفرق - معظم تجارب آسيا وفنلندا وإيرلندا-، فالإنسان هو المورد الأهم. وهذه الدول تضع أهدافاً رقمية لمساعدة الدول الفقيرة، وتأخذ مساعداتها صوراً مختلفة، منها الهبات والمنح والقروض الميسرة وإعفاءات قروض قديمة، ومنها بعض التمويل المباشر لمشاريع معينة - مشاريع مكافحة الأمراض مثلاً-.
وفي تقرير لـ OECD حول المساعدات الرسمية للجنتها التنموية، تقدر تلك المساعدات، في عام 2006، بما يقارب 103.9 مليار دولار أمريكي، بانخفاض حقيقي - أي بالأسعار الثابتة بعد خصم أثر التضخم- قارب 5.1% عن مستوى عام 2005، وسبب الانخفاض الرئيسي هو انخفاض معدلات إعفاءات سداد القروض، التي زادت، على نحو استثنائي، في عام 2005، بسبب إعفاءات كل من نيجيريا والعراق، بعد اجتماع نادي باريس. لكن هذا المبلغ الضخم لا يمثل سوى 0.30% من حجم إجمالي الدخل القومي للدول الاثنتين والعشرين، التي تمنح المساعدات ضمن منظومة الـ OECD، بينما تعتقد الأمم المتحدة أن نسبة أموال المساعدات اللازمة لمواجهة الفقر يجب أن ترفع إلى أكثر من الضعف، لتبلغ 0.7%، على الأقل، من إجمالي الدخل القومي.
لكن، على المستوى الفردي، هناك دول تعدت مساعداتها هذا المستوى، إذ فاقت مساعدات كل من السويد ولوكسمبرج والنرويج وهولندا والدنمارك هذه النسبة. وبشكل عام، تبدو أوروبا، في هذا المجال، أقرب إلى التعامل الإنساني، إذ بلغ نصيب االدول الخمس عشرة، ضمن لجنة الدول الاثنتين والعشرين، نحو 57% من إجمالي تلك المساعدات، ولو استخدمنا هذا المعيار، مرتبطاً بالبعد الإنساني لدى كبار الكبار، وهم ثلاثة (الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي)، نجد أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية هو الأعلى لبلد واحد، كرقم مطلق، إذ بلغ 22.7 مليار دولار أمريكي، لكنه الأقل، كنسبة (0.17% من إجمالي الدخل القومي)، وكان بالمطلق 11.6 مليار دولار أمريكي لليابان (0.25% من إجمالي الدخل القومي)، وكان لأوروبا 55.7 مليار دولار أمريكي (0.43% من إجمالي الدخل القومي، للدول نفسها. ورغم تفوق دول أوروبا الغنية، في حسها الإنساني، على كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، قررت هذه الدول زيادة مساعداتها الرسمية، لتراوح ما بين 0.51% و0.56% من إجمالي دخلها القومي، بحلول عام 2010، في نزوع أكثر إنسانية، لكنه يظل، فعلياً، دون الهدف الذي تنشده الأمم المتحدة.
وإذا كانت هذه الدول المتفوقة، غنى وقوة، تعمل، من خلال مساعداتها للدول الفقيرة، على العيش في عالم أفضل وتسويق وجهها الإنساني، فإن ذلك ينطبق على الدول الغنية الصغيرة أو دولنا النفطية، رغم أن غناها قائم على بيع ثروة لا صناعة دخل. المهم، في نهاية المطاف، أن يتم التفاهم على المساعدات، على نحو يضمن تمويلها لمشروعات حقيقية، تحقق نمواً، وتخلق فرص عمل، وأن تكون جرعتها السياسية هي الأقل، وأن لا يثار، بين الحين والآخر، ما يلطخ وجهها الإنساني أو يلغيه، كتصويرها نوعاً من البدعة أو تقديمها بكثير من المنة.
الدوحة - الشرق :
شهد سوق الدوحة للأوراق المالية آداء متفاوتا للأسبوع المنتهي في 19/04/2007. وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي نحو 832.00 نقطة و بارتفاع 0.98% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فارتفع بنسبة 1.33% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 6,255.41 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 1.35-% لتصل الى1,156,362,915 ريالا قطريا مقابل 1,172,141,348 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 61.3%، يليه بنسبة 24.0% القطاع الصناعي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 9.3%.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.6 -% ليصل الى 33,083,868 بمعدل يومي بلغ 6,616,774 مقابل 37,403,791 للأسبوع الذي مضى.
وبلغ عدد العقود المنفذة 22,245 بمعدل يومي 4,449عقدا أي بانخفاض بلغ قدره 3.8-% مقارنة بعدد العقود المنفذة للأسبوع الذي مضى التي بلغت 23,114 عقدا.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 37.4% من حيث عدد الأسهم الإجمالي يليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 12.3%، بنك الدوحة بنسبة 5.2%، بروة بنسبة 5.2%، وأخيرا الخليج للاسمنت بنسبة 4.66%.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.0% من حيث قيمة التداول الإجمالية يليه بنك الدوحة بنسبة 10.7%، المصرف الاسلامي بنسبة 10.6%، بنك التجاري بنسبة 10.2%، وأخيرا شركة صناعات قطر بنسبة 7.4%.
وسجلت تسع عشرة شركة ارتفاعا في أسعار اسهمها نهاية الأسبوع المنتهي في 19/04/2007، بينما شمل انخفاض اسعار الاسهم خمس عشرة شركة وبقية شركتان على حاله.
ومن جهة اخرى يؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي حدوث توسع كبير في اقتصادات دول الخليج، ويتوقع استمرار هذا التوسع، خلال العامين الحالي 2007 والقادم 2008، ويرجح أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند أدناه، في الكويت، بنحو 0.8-%، ثم في السعودية عند 1.8%، في عام 2007، وفي السعودية عند 6.3% ثم في الكويت عند 8.7%، في عام 2008، وعند أعلاه، في الإمارات، بنحو 10.5% ثم في البحرين عند 9%، في عام 2007، وفي قطر عند 20.5% ثم البحرين عند 12.4%، في عام 2008، وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول الست، في عام 2007، نحو 749.425 مليار دولار أمريكي، ونحو 819.970 مليار دولار أمريكي، في عام 2008، بعد أن كان نحو 717.778 مليار دولار أمريكي، في عام 2006، و607.657 مليار دولار أمريكي، في عام 2005، و350.362 مليار دولار أمريكي، في عام 2002 .
يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، حيث راوح أعلاه، في قطر، عند 10.1%، في عام 2007، وعند 8.5% في عام 2008، فيما يراوح أدناه، في السعودية، عند 2.8%، في عام 2007، وعند 2%، في عام 2008، وبعيداً عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، إذ راوح فائض الحساب الجاري بين أدناه المقدر بنحو 0.8-% و1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، على التوالي، في عمان، وأعلاه المقدر بنحو 34.4% و32.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، في الكويت. وإذا استثنينا ما حدث في عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق مال تلك الدول، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 ألف دولار أمريكي، في عام 2007، أي إنه تضاعف، تقريباً، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، عند 65.1 ألف دولار أمريكي، في عام 2007، وأدناه، في السعودية وعمان، عند 14.6 ألف دولار أمريكي، وسيقارب 34.3 ألف دولار أمريكي للإمارات، و29.8 ألف دولار أمريكي للكويت، و22.9 ألف دولار أمريكي للبحرين.
وتختلف رؤى الدول الست حول المستقبل، إذ بينما تعتبر بعضها أن هذا التوسع الاقتصادي إنجاز رئيسي، ولا تفعل شيئاً، تقريباً، لحل معضلة اعتمادها على عنصر دخلها الوحيد، يقوم بعضها بفتح الباب، على مصراعيه، لعملية التنويع، بكل ما يعنيه ذلك من نجاحها المذهل كمشروع تجاري وفشلها كمشروع دولة، نتيجة اعتماد مشروعها التجاري على استيطان عدد كبير من البشر الوافدين، على نحو يهمش، إلى مستوى خطر، مساهمة مواطنيها. ولم تقدم أي من هذه الدول مشروع تنمية متوازنا، وإن بدت سلطنة عمان أقربها إلى ذلك، إلا أنها لا تزال بعيدة عما سطرته أدبيات التنمية القديمة منها والمعاصرة.
على صعيد آخر تشمل منظومة الـ OECD منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية-، وهي الدول الأكثر تقدماً في العالم، نحو 30 دولة، أي ما نسبته 16.7% من عدد الدول في العالم، ويمثل حجم اقتصادها نحو 76.5% من حجم الاقتصاد العالمي، بينما يمثل حجم اقتصاد الثمانية العظام - يشملون روسيا - نحو 60.7% من حجم الاقتصاد العالمي. وتتفوق هذه الدول، بحجم اقتصادها، ليس لأنها محظوظة، بل لأنها خاضت تجارب تنموية ناجحة، فبعضها لم يكن محظوظاً حتى بامتلاك الموارد، ولكن "الإنسان" هو من صنع الفرق - معظم تجارب آسيا وفنلندا وإيرلندا-، فالإنسان هو المورد الأهم. وهذه الدول تضع أهدافاً رقمية لمساعدة الدول الفقيرة، وتأخذ مساعداتها صوراً مختلفة، منها الهبات والمنح والقروض الميسرة وإعفاءات قروض قديمة، ومنها بعض التمويل المباشر لمشاريع معينة - مشاريع مكافحة الأمراض مثلاً-.
وفي تقرير لـ OECD حول المساعدات الرسمية للجنتها التنموية، تقدر تلك المساعدات، في عام 2006، بما يقارب 103.9 مليار دولار أمريكي، بانخفاض حقيقي - أي بالأسعار الثابتة بعد خصم أثر التضخم- قارب 5.1% عن مستوى عام 2005، وسبب الانخفاض الرئيسي هو انخفاض معدلات إعفاءات سداد القروض، التي زادت، على نحو استثنائي، في عام 2005، بسبب إعفاءات كل من نيجيريا والعراق، بعد اجتماع نادي باريس. لكن هذا المبلغ الضخم لا يمثل سوى 0.30% من حجم إجمالي الدخل القومي للدول الاثنتين والعشرين، التي تمنح المساعدات ضمن منظومة الـ OECD، بينما تعتقد الأمم المتحدة أن نسبة أموال المساعدات اللازمة لمواجهة الفقر يجب أن ترفع إلى أكثر من الضعف، لتبلغ 0.7%، على الأقل، من إجمالي الدخل القومي.
لكن، على المستوى الفردي، هناك دول تعدت مساعداتها هذا المستوى، إذ فاقت مساعدات كل من السويد ولوكسمبرج والنرويج وهولندا والدنمارك هذه النسبة. وبشكل عام، تبدو أوروبا، في هذا المجال، أقرب إلى التعامل الإنساني، إذ بلغ نصيب االدول الخمس عشرة، ضمن لجنة الدول الاثنتين والعشرين، نحو 57% من إجمالي تلك المساعدات، ولو استخدمنا هذا المعيار، مرتبطاً بالبعد الإنساني لدى كبار الكبار، وهم ثلاثة (الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي)، نجد أن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية هو الأعلى لبلد واحد، كرقم مطلق، إذ بلغ 22.7 مليار دولار أمريكي، لكنه الأقل، كنسبة (0.17% من إجمالي الدخل القومي)، وكان بالمطلق 11.6 مليار دولار أمريكي لليابان (0.25% من إجمالي الدخل القومي)، وكان لأوروبا 55.7 مليار دولار أمريكي (0.43% من إجمالي الدخل القومي، للدول نفسها. ورغم تفوق دول أوروبا الغنية، في حسها الإنساني، على كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، قررت هذه الدول زيادة مساعداتها الرسمية، لتراوح ما بين 0.51% و0.56% من إجمالي دخلها القومي، بحلول عام 2010، في نزوع أكثر إنسانية، لكنه يظل، فعلياً، دون الهدف الذي تنشده الأمم المتحدة.
وإذا كانت هذه الدول المتفوقة، غنى وقوة، تعمل، من خلال مساعداتها للدول الفقيرة، على العيش في عالم أفضل وتسويق وجهها الإنساني، فإن ذلك ينطبق على الدول الغنية الصغيرة أو دولنا النفطية، رغم أن غناها قائم على بيع ثروة لا صناعة دخل. المهم، في نهاية المطاف، أن يتم التفاهم على المساعدات، على نحو يضمن تمويلها لمشروعات حقيقية، تحقق نمواً، وتخلق فرص عمل، وأن تكون جرعتها السياسية هي الأقل، وأن لا يثار، بين الحين والآخر، ما يلطخ وجهها الإنساني أو يلغيه، كتصويرها نوعاً من البدعة أو تقديمها بكثير من المنة.