ROSE
23-04-2007, 08:38 AM
التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة ...فرص استثمارية جديدة تجذب المستثمرين إلى السعودية
دبي - الشرق :
قال تقرير شركة المزايا القابضة إن عملية الإصلاح الاقتصادي والتطور التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دفعت السعودية إلى واجهة الوجهات الاستثمارية بالنسبة للتوجهات الاستثمارية لكثير من الشركات والمؤسسات السعودية والخليجية والعالمية؛ وخصوصا شركات الاستثمار والتطوير العقاري.
وأشار التقرير إلى أن إرادة التغيير والإصلاح التي تبناها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومة المملكة العربية السعودية قد أزالت الظروف والعوائق غير الموضوعية التي وقفت أمام الاستثمار في أكبر أسواق المنطقة، على كافة الأصعدة، وتشير تقديرات ودراسات حديثة إلى أن السعودية تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات في الاستثمار في قطاعات العقار والسكن والمياه والطاقة وغيرها. ويتوقع أن تبلغ حجم الاستثمارات السنوية في القطاع العقاري السعودي بما يزيد على 75 مليار ريال سنوياً حتى 2020، لكي تتمكن السوق من مواجهة الطلب المتنامي وتحقيق التعادل بين العرض والطلب. وفي ذات السياق، قدر تقرير صدر عن البنك الأهلي التجاري السعودي أن حجم الاستثمارات التي تحتاجها السعودية خلال العقدين المقبلين بنحو 2.2 تريليون ريال أي ما يعادل 600 مليار دولار.
وقال التقرير الذي صدر قبل شهور إن ما تتمتع به المملكة من موارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي استراتيجي يضفي عليها ميزة القرب من الأسواق الرئيسية المتسمة بالنمو إضافة إلى سعي الحكومة السعودية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية.
وقال تقرير البنك الأهلي التجاري انه من المرتقب انجاز أكثر من 419 مشروعا خلال المدى المتوسط حتى عام 2012 بقيمة تقدر بنحو تريليون ريال أي ما يزيد على 267 مليار دولار بقليل تتوزع في 5 قطاعات رئيسية هي: البناء والتشييد، النفط والغاز والبتروكيماويات، والمياه، والطاقة، والصناعة.
وبين تقرير المزايا أن السعودية برزت مؤخرا كوجهة مفضلة للشركات والمستثمرين وصناديق الاستثمار الراغبة في توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من السوق الكبيرة التي تتمتع بها السعودية، خصوصا مع تشبع بعض الأسواق المجاورة أو ارتفاع كلفة الاستثمار فيها.
ويرى التقرير أن الاستثمار في بناء المساكن للطبقات المتوسطة من السعوديين؛ الراغبين في تملك منازلهم بدلا من الاستئجار، سيشهد طفرة مميزة. وتسارع شركات من الإمارات والكويت والبحرين إلى بناء تواجد في السعودية والبحث عن تحالفات مع شركاء محليين للمساهمة في الازدهار المتوقع في ذلك المجال.
وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 85 في المائة من السعوديين يستأجرون منازلهم حتى الآن ولا يملكونها. كما أن الزيادة الطبيعية في عدد السكان في المملكة والنمو الاقتصادي القوي الذي يزيد من توافد العمالة، تبرر الاستثمار في القطاع العقاري السعودي.
وخلال السنوات الماضية ومع تزايد أسعار النفط، تكدست أرصدة كبيرة لدى دول الخليج ودفعت إلى نشوء مرحلة جديدة من التطور والاستثمار. وتكدس مع تلك الأموال العائدة أرصدة نقدية ضخمة من وفورات مالية جديدة نجمت عن عوائد أسعار النفط التي حلقت إلى مستويات قياسية تاريخية في الفترة القليلة الماضية، حيث قدرت مؤسسات دولية الوفر في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون العام الحالي بما يصل إلى 227 مليار دولار مقارنة بنحو 168 مليار دولار عام 2005 و87 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وبوجود تلك الأموال الضخمة فتحت دول الخليج ومنها السعودية الباب واسعا أمام الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية سواء لناحية الحوافز التشجيعية والمالية وغيرها. حيث قالت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية أن المملكة ستعمل على تقديم حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتستفيد من تلك الحوافز شركات خليجية وعالمية تنفذ حاليا مشاريع ضخمة كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تطورها شركة اعمار السعودية.
وخلال الأسبوع الماضي، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، 1800 مشروع تنموي في منطقة الرياض، تبلغ قيمتها 120 مليار ريال (حوالي 32 مليار دولار). وتشمل تلك المشاريع قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة، ومشاريع التنمية والاقتصاد الحكومية والخاصة.
تبدل في اتجاهات المستثمرين في دبي
نبه تقرير المزايا أن من الأمور الإيجابية التي نجمت عن صفقة تبادل الأراضي مقابل أسهم بين شركة دبي القابضة وشركة إعمار، في أن هيكل التبادل يقي أسواق الأراضي ارتفاعات في الأسعار غير مبررة فيما لو تم منح الأسهم مقابل أموال تضخ عقب ذلك لشراء الأراضي.
وقال التقرير إنه لو تم دخول شركة دبي القابضة مقابل 27 مليار درهم نقدا أو على شكل أصول نقدية، ثم سعت شركة إعمار إلى شراء أراض في دبي، لارتفعت أسعار الأراضي بشكل صاروخي وبمعدلات تزيد عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها حاليا، وعليه تزداد المضاربات ويتأثر السوق العقاري بشكل أكبر. ومع ذلك، دعا تقرير المزايا إلى قيام جهة محايدة بفحص وتسعير الأراضي المقابلة لضمان قيمتها العادلة بالنسبة لمستثمري اعمار.
قال تقرير المزايا أن ارتفاع أسعار العقارات وشح الأراضي المتاحة للبيع، بدل اتجاهات المستثمرين في الإمارات صوب الأراضي بدلا من المباني والعقارات، خصوصا مع الوقت العصيب الذي تمر به أسهم الإمارات بقيادة شركات العقارات؛ وتحديدا سهم شركة إعمار.
إلى ذلك، بلغ مجموع قيمة تصرفات الأراضي في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي 16 مليار درهم بزيادة نسبتها 100 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة التصرفات ثمانية مليارات درهم.
وأفاد تقرير إحصائي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن قيمة تصرفات الأراضي خلال يناير الماضي بلغت حوالي 5.1 مليار درهم، منها 316 عملية بيع بقيمة 1.6 مليار، و181 عملية رهن بقيمة 3.2 مليار درهم، و26 عملية هبة بقيمة 345.7 مليون درهم.
وكان مجموع المساحات المباعة في يناير الماضي 5.6 مليون قدم مربع، منها 127 عملية بيع لأراض فضاء مجموع مساحاتها 2.1 مليون قدم مربع بقيمة 623.5 مليون درهم، والباقي لأراض مبني عليها.
أما بالنسبة لفبراير الماضي فقد بلغت قيمة تصرفات الأراضي حوالي 4.9 مليار درهم، منها 246 عملية بيع بقيمة 1.9 مليار درهم، و145 عملية رهن بقيمة 1.9 مليار درهم، و36 عملية هبة بقيمة 1.1 مليار درهم.
وكان مجموع المساحات المباعة في فبراير الماضي 5.4 مليون قدم مربع، منها 96 مبايعة لأراض فضاء يبلغ مجموع مساحاتها 2.8 مليون قدم بقيمة مليار درهم، والباقي لأراض مبني عليها.
وبلغت قيمة التصرفات في مارس الماضي حوالي ستة مليارات درهم، منها 319 عملية بيع بقيمة 2.7 مليار درهم، و209 عمليات رهن بقيمة 2.3 مليار درهم، و29 عملية هبة بقيمة 951.7 مليون درهم- وكان مجموع المساحات المباعة حوالي 4.5 مليون قدم مربع، منها 112 عملية بيع لأراض فضاء بمساحة 2.7 مليون قدم مربع بمبلغ 1.1 مليار درهم، والباقي لأراض مبني عليها.
تصاعد نشاط التشييد في الأردن
تصاعد نشاط البناء في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى وصلت المساحات المرخصة للبناء إلى 12.9 مليون متر مربع العام الماضي بزيادة نسبتها 5% عن العام 2005.ومنذ العام 2004 حتى نهاية العام الماضي تزايدت المساحات المرخصة للبناء بنسبة 30%، بحسب النشرة الصادرة عن البنك المركزي ونشرتها صحف أردنية مؤخرا.
بالمقابل تراجعت أعداد الرخص الممنوحة لذات الغاية بنسبة 15%، وهذا يشكل مؤشرا على توجه المستثمرين نحو إنشاء مشاريع ذات مساحات واسعة في مناطق مختلفة من المملكة، بحسب عاملين ومسؤولين في القطاع العقاري.
وقال تقرير المزايا أن زيادة ثقة المستثمرين العرب بالبيئة الاستثمارية للمملكة في ظل حرية تنقل الأموال والأفراد، بالإضافة للطلب الكبير من الأردنيين على بناء وتملك العقارات قد أدى إلى تصاعد نشاط البناء في الأردن.
وأضاف التقرير أن تزايد الطلب وخصوصا في مناطق العاصمة قد أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية في العاصمة مقابل مثيلاتها في باقي مدن المملكة، إذ تقل أسعار الشقق السكنية في المحافظات عن مثيلاتها من ذات المساحة في العاصمة، وذلك إلى انخفاض أثمان الأراضي في باقي مناطق المملكة، ولكن يتزايد الطلب على المساكن في العاصمة، صاحبة الثقل السكاني بما يزيد على 2 مليون نسمة، من أصل 5.5 مليون، وكان عدد الشقق السكنية التي بيعت العام الماضي بلغ 21 ألف شقة تركز اغلبها في المناطق التابعة لمديرية أراضي شرق عمان بواقع 4400 شقة تلتها مديرية أراضي شمال عمان 4300 شقة، في حين كانت مديرية أراضي اربد الأكثر بيعا بين المحافظات بواقع 2400 شقة تلتها أراضي العقبة بـ 1600 شقة.
وفي موضوع متصل، بلغ حجم التداول في سوق العقار للعام الماضي ما يقارب 5 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت 43 في المائة مقارنة بالعام 2005 فيما بلغت نسبة الارتفاع مقارنة بالعام 2004 ما يقرب 75 في المائة.
وشهدت المملكة طفرة نمو لم يسبق لها مثيل في سوق العقارات والمساكن خصوصا العاصمة، حيث بلغ ما تم استثماره في العقارات خلال السنوات الخمس الماضية ما قيمته 15 مليار دينار، مما كان له أكبر الأثر في دفع عملية النمو الاقتصادي.
ويتسم سوق العقار بتأثيره المباشر في تحريك ونمو باقي القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة قطاع الإنشاءات الذي يوفر فرص العمل التشغيلية للأيدي العاملة، ويخلق نشاطا ملحوظا لجميع الخدمات المساندة مثل تنشيط أسواق الحديد والاسمنت والخشب والزجاج والألمنيوم والأدوات الصحية وغيرها، إضافة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية والمشاريع الإسكانية والاستثمارية المختلفة.
على صعيد أخبار الشركات العقارية
في الكويت، تستعد شركة المزايا القابضة لإطلاق «مؤشر المزايا العقاري» لدول الخليج منتصف شهر مايو المقبل. وأعلنت المزايا أنها قطعت شوطا طويلا في عملية انجاز المؤشر، حيث جمعت جميع البيانات اللازمة حول دول الخليج الست. كما اعلنت المزايا عن اتمامها المعادلة الحسابية التي على اساسها ستصدر الارقام التي تشير الى التطور الحاصل في أسعار العقارات هبوطا وصعودا. الى جانب ذلك، فقد تم انجاز البرنامج الإلكتروني الذي ستتمكن من خلاله توزيع البيانات والارقام على جميع الجهات المعنية ووسائل الاعلام في آن معا.
وقالت شركة اجوان الخليج العقارية انها تركز حاليا على السوق الاماراتي، وان لديها مشاريع صناعية وسكنية في سوق العقار في عدد من الامارات، والشركة بصدد البدء عقب اسبوعين في مشروع المتاجرة في الاراضي الصناعية في امارة ام القيوان بكلفة تتراوح ما بين 4 الى 5 ملايين دينار كويتي على مساحة 1.040 مليون قدم.
بالمقابل، نمت اصول شركة «أعيان» بنسبة 20.6% وحقوق المساهمين بنسبة 35.47%، وسجلت ايرادات التشغيل نموا بنسبة 9.3% وبلغ صافي الربح 16.77 مليون دينار، وقد بلغت ربحية السهم 41 فلسا. كما زادت الشركة رأسمالها في شهر اكتوبر الماضي بنسبة 20% من رأس المال المدفوع بواقع 777432 مليون سهم، بحيث أصبح رأسمال الشركة 46.460 مليون دينار موزعة على 464.596 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
في دولة الامارات العربية المتحدة، بلغ صافي أرباح شركة القدرة القابضة العام الماضي 637 مليون درهم بنسبة زيادة 202% مقارنة بأرباح عام 2005، وأظهرت المؤشرات المالية للشركة أن النتائج المالية التي حققتها القدرة القابضة أسهمت في زيادة حقوق المساهمين بنسبة 71%، وزيادة العائد على حقوق المساهمين بنسبة 87%.
وأعلنت شركة تعمير القابضة، ترسية عقد الانشاءات للمرحلة الاولى من مشروع قرية الأميرة في عجمان على شركة الراجحي للمشاريع والانشاءات التي تتخذ من الشارقة مقرا لها. وتبلغ قيمة العقد 522 مليون درهم، يقضي بان تقوم شركة الراجحي للمشاريع والانشاءات بتنفيذ 41 مبنى سكنيا في قرية الاميرة. وكانت تعمير قد وجهت كتابا الى شركة الراجحي للمشاريع والانشاءات يخولها البدء باعمال التشييد خلال شهر ابريل الحالي.
في حين، بلغت صافي ارباح شركة «إعمار العقارية» في الربع الأول من العام الحالي 1,721 مليار درهم بنمو 13% مقارنة بصافي أرباحها البالغ 1,517 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت عائدات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 3,904 مليار درهم بنمو 74% مقارنة بإجمالي عائداتها البالغ 2,239 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، ووصل الريع السنوي للسهم (الربحية) في الربع الأول من عام 2007 إلى 1,13 درهم مقارنة مع الربع السنوي الأصلي للسهم في الفترة ذاتها من عام 2006 والذي سجل 1,06 درهم.
كما أعلنت شركة الدار العقارية، توقيع اتفاق تعاون حصري مع شركة فيراري الإيطالية، خلال سباقات جراند بري للفورميلا ون في البحرين، لإنشاء مدينة فيراري الترفيهية في مشروع جزيرة ياس أحد المشاريع التطويرية التابعة للشركة. وتضم المدينة، التي بدأ العمل بها بالفعل، مضمار سباق مخصص للزوار، ومدرسة قيادة سيارات مجهزة بأحدت التقنيات للتدريب على القيادة في جو أقرب إلى الواقع، بالإضافة إلى متاجر خاصة لمحبي الـ«فيراري».
وتدرس شركة «الفتان العقارية» إطلاق عدد من المشاريع في أبو ظبي خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطط للتوسع تشمل عددا من الإمارات الأخرى في الدولة. وتفكر الشركة ايضا في استغلال عدد من الفرص بالامارات الاخرى خاصة الشارقة وعجمان، وستعمل الشركة على دراسة مشاريع جديدة خلال المرحلة القادمة بعد الانتهاء من تنفيذ الخطط الحالية التي تشمل 6 مشاريع في دبي، لتبدأ في مشاريع خارج دبي في كل من أبو ظبي والشارقة وعجمان.
وكشفت شركة «أبيار للتطوير العقاري» عن اكتمال 70% من أعمال بناء مشروع «بيير 24» للشقق الفندقية في مرسى دبي، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد للمشروع. و«بيير 24» باكورة مشاريع الشركة في دبي، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر أكتوبر المقبل.
إلى ذلك، حققت شركة «لاندمارك للعقارات»، مبيعات قياسية تجاوزت 60 مليون درهم لمشروع أوليمبك بارك الواقع في قلب مدينة دبي الرياضية، حيث أعلنت الشركة عن بيع أكثر من 50 شقة ضمن المشروع المذكور خلال معرض العقارات الدولي في دبي 2007 الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.
في قطر، أبرمت شركة «ديار» اتفاقية تمويل «مضاربة» مع بنك دبي الإسلامي بلغت قيمتها 600 مليون درهم وهي أكبر اتفاقية توقعها الشركة في هذا المجال لتمويل جزء من خطط الشركة التوسعية.
كما وقعت «ديار» ومحافظة دمشق اتفاقية تقضي بموجبها الشركة بتطوير منطقة المشيدات والابنية الحكومية، الواقعة في مركز دمشق والممتدة من ساحة الجمارك شمالا إلى شارع 17 نيسان جنوبا أي من شارع ابوبكر شرقا الى شارع 6 ايار غربا وذلك لإقامة مشروع استثماري مكون من مرافق سياحية وتجارية ومرائب للسيارات مع ربطها بالمحيط.
في البحرين، وقعت درة البحرين عقد إنشاء مشروع الجولف كورس مع شركة إيرني ايلس ديزاين التي تم تكليفها بتصميم المشروع بنحو 925 مليون دولار. ويتضمن المشروع إنشاء ملعب جولف و1400 فيلا مطلة مباشرة على الملعب أو على مياه الخليج العربي أو على الاثنين معا إضافة إلى فندق من فئة خمس نجوم.
على صعيد الأخبار العقارية في لبنان، فقد كشفت شركة سوليدير المولجة تطوير واعادة بناء وسط بيروت وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المصرية عن خططها اطلاق مشروعين عقاريين بقيمة 701 مليون دولار في جمهورية مصر العربية. ويمتد المشروعان على مساحة مليوني متر مربع ويشملان وحدات سكنية فخمة ووحدات تجارية وتعليمية ومراكز تسوق وترفيه.
وكانت ارباح سوليدير قد بلغت 132.2 مليون دولار خلال عام 2006 بزيادة 21.8 في المائة عن عام 2005 حيث كان صافي الارباح قد بلغ 108.5 مليون دولار. وقد بلغت عائدات بيع الاراضي والعقارات 253.3 مليون دولار خلال 2006، بزيادة 7.7 في المائة عن عام 2005 الذي وصلت فيها صافي العائدات إلى 235.3 مليون دولار. أما أصول الشركة فقد بلغت 2.1 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2006، فيما بلغت حصة المساهمين 1.8 مليار دولار.
دبي - الشرق :
قال تقرير شركة المزايا القابضة إن عملية الإصلاح الاقتصادي والتطور التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دفعت السعودية إلى واجهة الوجهات الاستثمارية بالنسبة للتوجهات الاستثمارية لكثير من الشركات والمؤسسات السعودية والخليجية والعالمية؛ وخصوصا شركات الاستثمار والتطوير العقاري.
وأشار التقرير إلى أن إرادة التغيير والإصلاح التي تبناها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومة المملكة العربية السعودية قد أزالت الظروف والعوائق غير الموضوعية التي وقفت أمام الاستثمار في أكبر أسواق المنطقة، على كافة الأصعدة، وتشير تقديرات ودراسات حديثة إلى أن السعودية تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات في الاستثمار في قطاعات العقار والسكن والمياه والطاقة وغيرها. ويتوقع أن تبلغ حجم الاستثمارات السنوية في القطاع العقاري السعودي بما يزيد على 75 مليار ريال سنوياً حتى 2020، لكي تتمكن السوق من مواجهة الطلب المتنامي وتحقيق التعادل بين العرض والطلب. وفي ذات السياق، قدر تقرير صدر عن البنك الأهلي التجاري السعودي أن حجم الاستثمارات التي تحتاجها السعودية خلال العقدين المقبلين بنحو 2.2 تريليون ريال أي ما يعادل 600 مليار دولار.
وقال التقرير الذي صدر قبل شهور إن ما تتمتع به المملكة من موارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي استراتيجي يضفي عليها ميزة القرب من الأسواق الرئيسية المتسمة بالنمو إضافة إلى سعي الحكومة السعودية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية.
وقال تقرير البنك الأهلي التجاري انه من المرتقب انجاز أكثر من 419 مشروعا خلال المدى المتوسط حتى عام 2012 بقيمة تقدر بنحو تريليون ريال أي ما يزيد على 267 مليار دولار بقليل تتوزع في 5 قطاعات رئيسية هي: البناء والتشييد، النفط والغاز والبتروكيماويات، والمياه، والطاقة، والصناعة.
وبين تقرير المزايا أن السعودية برزت مؤخرا كوجهة مفضلة للشركات والمستثمرين وصناديق الاستثمار الراغبة في توسيع نطاق أعمالها والاستفادة من السوق الكبيرة التي تتمتع بها السعودية، خصوصا مع تشبع بعض الأسواق المجاورة أو ارتفاع كلفة الاستثمار فيها.
ويرى التقرير أن الاستثمار في بناء المساكن للطبقات المتوسطة من السعوديين؛ الراغبين في تملك منازلهم بدلا من الاستئجار، سيشهد طفرة مميزة. وتسارع شركات من الإمارات والكويت والبحرين إلى بناء تواجد في السعودية والبحث عن تحالفات مع شركاء محليين للمساهمة في الازدهار المتوقع في ذلك المجال.
وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 85 في المائة من السعوديين يستأجرون منازلهم حتى الآن ولا يملكونها. كما أن الزيادة الطبيعية في عدد السكان في المملكة والنمو الاقتصادي القوي الذي يزيد من توافد العمالة، تبرر الاستثمار في القطاع العقاري السعودي.
وخلال السنوات الماضية ومع تزايد أسعار النفط، تكدست أرصدة كبيرة لدى دول الخليج ودفعت إلى نشوء مرحلة جديدة من التطور والاستثمار. وتكدس مع تلك الأموال العائدة أرصدة نقدية ضخمة من وفورات مالية جديدة نجمت عن عوائد أسعار النفط التي حلقت إلى مستويات قياسية تاريخية في الفترة القليلة الماضية، حيث قدرت مؤسسات دولية الوفر في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون العام الحالي بما يصل إلى 227 مليار دولار مقارنة بنحو 168 مليار دولار عام 2005 و87 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وبوجود تلك الأموال الضخمة فتحت دول الخليج ومنها السعودية الباب واسعا أمام الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية سواء لناحية الحوافز التشجيعية والمالية وغيرها. حيث قالت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية أن المملكة ستعمل على تقديم حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتستفيد من تلك الحوافز شركات خليجية وعالمية تنفذ حاليا مشاريع ضخمة كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تطورها شركة اعمار السعودية.
وخلال الأسبوع الماضي، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، 1800 مشروع تنموي في منطقة الرياض، تبلغ قيمتها 120 مليار ريال (حوالي 32 مليار دولار). وتشمل تلك المشاريع قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة، ومشاريع التنمية والاقتصاد الحكومية والخاصة.
تبدل في اتجاهات المستثمرين في دبي
نبه تقرير المزايا أن من الأمور الإيجابية التي نجمت عن صفقة تبادل الأراضي مقابل أسهم بين شركة دبي القابضة وشركة إعمار، في أن هيكل التبادل يقي أسواق الأراضي ارتفاعات في الأسعار غير مبررة فيما لو تم منح الأسهم مقابل أموال تضخ عقب ذلك لشراء الأراضي.
وقال التقرير إنه لو تم دخول شركة دبي القابضة مقابل 27 مليار درهم نقدا أو على شكل أصول نقدية، ثم سعت شركة إعمار إلى شراء أراض في دبي، لارتفعت أسعار الأراضي بشكل صاروخي وبمعدلات تزيد عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها حاليا، وعليه تزداد المضاربات ويتأثر السوق العقاري بشكل أكبر. ومع ذلك، دعا تقرير المزايا إلى قيام جهة محايدة بفحص وتسعير الأراضي المقابلة لضمان قيمتها العادلة بالنسبة لمستثمري اعمار.
قال تقرير المزايا أن ارتفاع أسعار العقارات وشح الأراضي المتاحة للبيع، بدل اتجاهات المستثمرين في الإمارات صوب الأراضي بدلا من المباني والعقارات، خصوصا مع الوقت العصيب الذي تمر به أسهم الإمارات بقيادة شركات العقارات؛ وتحديدا سهم شركة إعمار.
إلى ذلك، بلغ مجموع قيمة تصرفات الأراضي في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي 16 مليار درهم بزيادة نسبتها 100 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة التصرفات ثمانية مليارات درهم.
وأفاد تقرير إحصائي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن قيمة تصرفات الأراضي خلال يناير الماضي بلغت حوالي 5.1 مليار درهم، منها 316 عملية بيع بقيمة 1.6 مليار، و181 عملية رهن بقيمة 3.2 مليار درهم، و26 عملية هبة بقيمة 345.7 مليون درهم.
وكان مجموع المساحات المباعة في يناير الماضي 5.6 مليون قدم مربع، منها 127 عملية بيع لأراض فضاء مجموع مساحاتها 2.1 مليون قدم مربع بقيمة 623.5 مليون درهم، والباقي لأراض مبني عليها.
أما بالنسبة لفبراير الماضي فقد بلغت قيمة تصرفات الأراضي حوالي 4.9 مليار درهم، منها 246 عملية بيع بقيمة 1.9 مليار درهم، و145 عملية رهن بقيمة 1.9 مليار درهم، و36 عملية هبة بقيمة 1.1 مليار درهم.
وكان مجموع المساحات المباعة في فبراير الماضي 5.4 مليون قدم مربع، منها 96 مبايعة لأراض فضاء يبلغ مجموع مساحاتها 2.8 مليون قدم بقيمة مليار درهم، والباقي لأراض مبني عليها.
وبلغت قيمة التصرفات في مارس الماضي حوالي ستة مليارات درهم، منها 319 عملية بيع بقيمة 2.7 مليار درهم، و209 عمليات رهن بقيمة 2.3 مليار درهم، و29 عملية هبة بقيمة 951.7 مليون درهم- وكان مجموع المساحات المباعة حوالي 4.5 مليون قدم مربع، منها 112 عملية بيع لأراض فضاء بمساحة 2.7 مليون قدم مربع بمبلغ 1.1 مليار درهم، والباقي لأراض مبني عليها.
تصاعد نشاط التشييد في الأردن
تصاعد نشاط البناء في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى وصلت المساحات المرخصة للبناء إلى 12.9 مليون متر مربع العام الماضي بزيادة نسبتها 5% عن العام 2005.ومنذ العام 2004 حتى نهاية العام الماضي تزايدت المساحات المرخصة للبناء بنسبة 30%، بحسب النشرة الصادرة عن البنك المركزي ونشرتها صحف أردنية مؤخرا.
بالمقابل تراجعت أعداد الرخص الممنوحة لذات الغاية بنسبة 15%، وهذا يشكل مؤشرا على توجه المستثمرين نحو إنشاء مشاريع ذات مساحات واسعة في مناطق مختلفة من المملكة، بحسب عاملين ومسؤولين في القطاع العقاري.
وقال تقرير المزايا أن زيادة ثقة المستثمرين العرب بالبيئة الاستثمارية للمملكة في ظل حرية تنقل الأموال والأفراد، بالإضافة للطلب الكبير من الأردنيين على بناء وتملك العقارات قد أدى إلى تصاعد نشاط البناء في الأردن.
وأضاف التقرير أن تزايد الطلب وخصوصا في مناطق العاصمة قد أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية في العاصمة مقابل مثيلاتها في باقي مدن المملكة، إذ تقل أسعار الشقق السكنية في المحافظات عن مثيلاتها من ذات المساحة في العاصمة، وذلك إلى انخفاض أثمان الأراضي في باقي مناطق المملكة، ولكن يتزايد الطلب على المساكن في العاصمة، صاحبة الثقل السكاني بما يزيد على 2 مليون نسمة، من أصل 5.5 مليون، وكان عدد الشقق السكنية التي بيعت العام الماضي بلغ 21 ألف شقة تركز اغلبها في المناطق التابعة لمديرية أراضي شرق عمان بواقع 4400 شقة تلتها مديرية أراضي شمال عمان 4300 شقة، في حين كانت مديرية أراضي اربد الأكثر بيعا بين المحافظات بواقع 2400 شقة تلتها أراضي العقبة بـ 1600 شقة.
وفي موضوع متصل، بلغ حجم التداول في سوق العقار للعام الماضي ما يقارب 5 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت 43 في المائة مقارنة بالعام 2005 فيما بلغت نسبة الارتفاع مقارنة بالعام 2004 ما يقرب 75 في المائة.
وشهدت المملكة طفرة نمو لم يسبق لها مثيل في سوق العقارات والمساكن خصوصا العاصمة، حيث بلغ ما تم استثماره في العقارات خلال السنوات الخمس الماضية ما قيمته 15 مليار دينار، مما كان له أكبر الأثر في دفع عملية النمو الاقتصادي.
ويتسم سوق العقار بتأثيره المباشر في تحريك ونمو باقي القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة قطاع الإنشاءات الذي يوفر فرص العمل التشغيلية للأيدي العاملة، ويخلق نشاطا ملحوظا لجميع الخدمات المساندة مثل تنشيط أسواق الحديد والاسمنت والخشب والزجاج والألمنيوم والأدوات الصحية وغيرها، إضافة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية والمشاريع الإسكانية والاستثمارية المختلفة.
على صعيد أخبار الشركات العقارية
في الكويت، تستعد شركة المزايا القابضة لإطلاق «مؤشر المزايا العقاري» لدول الخليج منتصف شهر مايو المقبل. وأعلنت المزايا أنها قطعت شوطا طويلا في عملية انجاز المؤشر، حيث جمعت جميع البيانات اللازمة حول دول الخليج الست. كما اعلنت المزايا عن اتمامها المعادلة الحسابية التي على اساسها ستصدر الارقام التي تشير الى التطور الحاصل في أسعار العقارات هبوطا وصعودا. الى جانب ذلك، فقد تم انجاز البرنامج الإلكتروني الذي ستتمكن من خلاله توزيع البيانات والارقام على جميع الجهات المعنية ووسائل الاعلام في آن معا.
وقالت شركة اجوان الخليج العقارية انها تركز حاليا على السوق الاماراتي، وان لديها مشاريع صناعية وسكنية في سوق العقار في عدد من الامارات، والشركة بصدد البدء عقب اسبوعين في مشروع المتاجرة في الاراضي الصناعية في امارة ام القيوان بكلفة تتراوح ما بين 4 الى 5 ملايين دينار كويتي على مساحة 1.040 مليون قدم.
بالمقابل، نمت اصول شركة «أعيان» بنسبة 20.6% وحقوق المساهمين بنسبة 35.47%، وسجلت ايرادات التشغيل نموا بنسبة 9.3% وبلغ صافي الربح 16.77 مليون دينار، وقد بلغت ربحية السهم 41 فلسا. كما زادت الشركة رأسمالها في شهر اكتوبر الماضي بنسبة 20% من رأس المال المدفوع بواقع 777432 مليون سهم، بحيث أصبح رأسمال الشركة 46.460 مليون دينار موزعة على 464.596 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
في دولة الامارات العربية المتحدة، بلغ صافي أرباح شركة القدرة القابضة العام الماضي 637 مليون درهم بنسبة زيادة 202% مقارنة بأرباح عام 2005، وأظهرت المؤشرات المالية للشركة أن النتائج المالية التي حققتها القدرة القابضة أسهمت في زيادة حقوق المساهمين بنسبة 71%، وزيادة العائد على حقوق المساهمين بنسبة 87%.
وأعلنت شركة تعمير القابضة، ترسية عقد الانشاءات للمرحلة الاولى من مشروع قرية الأميرة في عجمان على شركة الراجحي للمشاريع والانشاءات التي تتخذ من الشارقة مقرا لها. وتبلغ قيمة العقد 522 مليون درهم، يقضي بان تقوم شركة الراجحي للمشاريع والانشاءات بتنفيذ 41 مبنى سكنيا في قرية الاميرة. وكانت تعمير قد وجهت كتابا الى شركة الراجحي للمشاريع والانشاءات يخولها البدء باعمال التشييد خلال شهر ابريل الحالي.
في حين، بلغت صافي ارباح شركة «إعمار العقارية» في الربع الأول من العام الحالي 1,721 مليار درهم بنمو 13% مقارنة بصافي أرباحها البالغ 1,517 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت عائدات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 3,904 مليار درهم بنمو 74% مقارنة بإجمالي عائداتها البالغ 2,239 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، ووصل الريع السنوي للسهم (الربحية) في الربع الأول من عام 2007 إلى 1,13 درهم مقارنة مع الربع السنوي الأصلي للسهم في الفترة ذاتها من عام 2006 والذي سجل 1,06 درهم.
كما أعلنت شركة الدار العقارية، توقيع اتفاق تعاون حصري مع شركة فيراري الإيطالية، خلال سباقات جراند بري للفورميلا ون في البحرين، لإنشاء مدينة فيراري الترفيهية في مشروع جزيرة ياس أحد المشاريع التطويرية التابعة للشركة. وتضم المدينة، التي بدأ العمل بها بالفعل، مضمار سباق مخصص للزوار، ومدرسة قيادة سيارات مجهزة بأحدت التقنيات للتدريب على القيادة في جو أقرب إلى الواقع، بالإضافة إلى متاجر خاصة لمحبي الـ«فيراري».
وتدرس شركة «الفتان العقارية» إطلاق عدد من المشاريع في أبو ظبي خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطط للتوسع تشمل عددا من الإمارات الأخرى في الدولة. وتفكر الشركة ايضا في استغلال عدد من الفرص بالامارات الاخرى خاصة الشارقة وعجمان، وستعمل الشركة على دراسة مشاريع جديدة خلال المرحلة القادمة بعد الانتهاء من تنفيذ الخطط الحالية التي تشمل 6 مشاريع في دبي، لتبدأ في مشاريع خارج دبي في كل من أبو ظبي والشارقة وعجمان.
وكشفت شركة «أبيار للتطوير العقاري» عن اكتمال 70% من أعمال بناء مشروع «بيير 24» للشقق الفندقية في مرسى دبي، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد للمشروع. و«بيير 24» باكورة مشاريع الشركة في دبي، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر أكتوبر المقبل.
إلى ذلك، حققت شركة «لاندمارك للعقارات»، مبيعات قياسية تجاوزت 60 مليون درهم لمشروع أوليمبك بارك الواقع في قلب مدينة دبي الرياضية، حيث أعلنت الشركة عن بيع أكثر من 50 شقة ضمن المشروع المذكور خلال معرض العقارات الدولي في دبي 2007 الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.
في قطر، أبرمت شركة «ديار» اتفاقية تمويل «مضاربة» مع بنك دبي الإسلامي بلغت قيمتها 600 مليون درهم وهي أكبر اتفاقية توقعها الشركة في هذا المجال لتمويل جزء من خطط الشركة التوسعية.
كما وقعت «ديار» ومحافظة دمشق اتفاقية تقضي بموجبها الشركة بتطوير منطقة المشيدات والابنية الحكومية، الواقعة في مركز دمشق والممتدة من ساحة الجمارك شمالا إلى شارع 17 نيسان جنوبا أي من شارع ابوبكر شرقا الى شارع 6 ايار غربا وذلك لإقامة مشروع استثماري مكون من مرافق سياحية وتجارية ومرائب للسيارات مع ربطها بالمحيط.
في البحرين، وقعت درة البحرين عقد إنشاء مشروع الجولف كورس مع شركة إيرني ايلس ديزاين التي تم تكليفها بتصميم المشروع بنحو 925 مليون دولار. ويتضمن المشروع إنشاء ملعب جولف و1400 فيلا مطلة مباشرة على الملعب أو على مياه الخليج العربي أو على الاثنين معا إضافة إلى فندق من فئة خمس نجوم.
على صعيد الأخبار العقارية في لبنان، فقد كشفت شركة سوليدير المولجة تطوير واعادة بناء وسط بيروت وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المصرية عن خططها اطلاق مشروعين عقاريين بقيمة 701 مليون دولار في جمهورية مصر العربية. ويمتد المشروعان على مساحة مليوني متر مربع ويشملان وحدات سكنية فخمة ووحدات تجارية وتعليمية ومراكز تسوق وترفيه.
وكانت ارباح سوليدير قد بلغت 132.2 مليون دولار خلال عام 2006 بزيادة 21.8 في المائة عن عام 2005 حيث كان صافي الارباح قد بلغ 108.5 مليون دولار. وقد بلغت عائدات بيع الاراضي والعقارات 253.3 مليون دولار خلال 2006، بزيادة 7.7 في المائة عن عام 2005 الذي وصلت فيها صافي العائدات إلى 235.3 مليون دولار. أما أصول الشركة فقد بلغت 2.1 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2006، فيما بلغت حصة المساهمين 1.8 مليار دولار.