aboabdullah
15-08-2005, 11:17 AM
275 مليون دولار ديون معدومة تعاني منها المصارف القطرية
قطر تنجح في خفض مديونيتها خمســــــة مليارات دولار في عامين
الدوحة ـ القبس:
نجحت قطر خلال العامين الماضيين في تقليص حجم مديونيتها الخارجية بنسبة كبيرة وصلت الى 6 ،41 في المائة.
فقد تمكنت من إجراء خفض ملموس على إجمالي ديونها البالغة 12 مليار دولار والتي تراجعت حاليا الى نحو 7 مليارات دولار.
وكانت مديونية قطر تشكل ما نسبته 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والذي يتوقع أن يتجاوز 110 مليارات ريال (2، 30 مليار دولار) نهاية العام الجاري مقارنة مع 103 مليارات ريال (2، 28 مليار دولار) العام الفائت.
مشروعات استراتيجية
وقد تمكنت قطر من تحقيق هذا الإنجاز في الوقت الذي استمرت فيه بالاقتراض من أسواق التمويل الدولية لتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية من خلال خطة استراتيجية تنموية طموحة تقوم على تبني مجموعة من السياسات التي تؤدي على المديين المتوسط والبعيد الى تحقيق معدلات نمو قوية في ظل تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة الى إعادة هيكلة الكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وغير ذلك، فقد تم اللجوء الى تحويل معظم الديون المباشرة قصيرة الأجل الى قروض متوسطة الأجل، الأمر الذي خفف من وطأة عملية السداد، وربما كان هناك اتفاقيات لتحويل جزء من هذه الديون الى استثمارات.
ولم تكن القروض التي تحصل عليها قطر قروضا بالمعنى الفعلي، لأن هذه القروض كانت تتم بضمان المشروع نفسه، وبالتالي لم تكن تحتسب عبئا على مجمل مديونية البلاد، ما ساهم بالتالي في خفضها.
دور صادرات الغاز
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن صادرات الغاز القطري المسال لعبت دورا ملموسا في تخفيض مديونية البلاد، حيث أن هذه الصادرات تتطور بشكل كبير ومستمر وبوتيرة متسارعة، لأن الحكومة القطرية تعمل منذ فترة طويلة على توجيه الاستثمارات الضخمة نحو مشروعات الغاز الطبيعي، ولذلك شهدت تلك الصادرات الكثير من التقدم والنمو خلال العامين الماضيين تحديدا، سواء على صعيد معدلات التصدير أو على صعيد الإيرادات المالية.
فقد بلغت عائدات صادرات الغاز القطري خلال العام الفائت أكثر من 13 مليار ريال، وفي عام 2010 تشير التوقعات الى أن حجم هذه العائدات سيصل الى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
ويدعم هذه التوقعات الاكتشافات الأخيرة لكميات جديدة من الغاز الطبيعي المسال ما رفع حجم الاحتياطي القطري منه الى 900 تريليون قدم مكعبة بدلا من 380 تريليون في السابق، لذلك تخطط قطر حاليا لرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 18 مليون طن في الوقت الراهن الى 40 مليونا بعد مضي ثمانية أعوام من الآن.
توظيف الاستثمارات
لذلك، فإن قطاع الغاز تحديدا لعب دورا واضحا في الانخفاض الكبير الذي شهدته مديونية قطر خلال الفترة الماضية.
ومن المنتظر أن يجني الاقتصاد القطري ثمار هذا الانخفاض الكبير في مديونية البلاد، وذلك من خلال توظيف استثمارات طائلة في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى مشروعات أخرى في تنمية وتحديث البنية التحتية، الى جانب تعزيز برامج الخصخصة لتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
وغير ذلك، فقد تمت الاستفادة من تخفيض حجم الديون في تعزيز اعادة بناء احتياطيات البلاد من العملات الصعبة بدلا من اللجوء الى خيار ضخ سيولة مالية في الاقتصاد، والأهم من ذلك، تم تعزيز موقف قطر التفاوضي في السوق العالمي، خصوصا بعد أن تم رفع تصنيفها المالي والاقتصادي مؤخرا من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية.
مديونية البنوك
ومن جهة أخرى، قالت مصادر مصرفية قطرية ان إجمالي ديون البنوك التجارية القطرية المشكوك في تحصيلها (ديون معدومة) يصل الى نحو مليار ريال، أي ما يعادل 275 مليون دولار.
وأوضح مصرفي قطري طلب عدم الإفصاح عن اسمه أن ارتفاع حجم ديون البنوك التجارية العاملة في السوق القطري سبب لها في بعض الأوقات حرجا، لكن الوضع الآن أفضل، حيث تجري السيطرة على هذه الديون بشكل جيد.
وكان مصرف قطر المركزي قد أكد غير مرة أن معظم البنوك والمصارف القطرية قد نجحت في معالجة نسبة كبيرة من ديونها المتعثرة، مشددا على أن هذه البنوك ستواصل جهودها خلال الفترة المقبلة للتخلص نهائيا من رواسب وذيول قضية المديونية التي تعد أهم العوائق التي تواجه مسيرة قطاع المصارف القطري.
وقال عبد الله أسدي مساعد مدير عام بنك الدوحة أن مشكلة الديون المتعثرة بالنسبة للجهاز المصرفي القطري كانت طيلة السنوات الماضية تؤرق معظم البنوك والمصارف القطرية نظرا لارتفاعها مقارنة مع حجم الجهاز المصرفي في قطر.
التخلص من الديون
وأضاف أسدي لـ «القبس» ان هذه المشكلة تعتبر في الأساس أمرا طبيعيا تواجه أي بنك إذا ما كانت في حدودها الطبيعية، لكن عندما تتجاوز هذه الحدود تكون هناك مشكلة، كما حصل بالنسبة للبنك الأهلي القطري عندما أوشك على الإفلاس قبل عامين لولا تدخل مصرف قطر المركزي وقيامه بشراء حصة كبيرة من البنك الأمر الذي جعله يقف على قدميه من جديد.
وتوقع أسدي أن تنعكس عملية التخلص من الديون المتعثرة بشكل إيجابي على أداء البنوك، لأن هذه الديون كانت تحول دون قيام العديد من البنوك بتحقيق أرباح جيدة، بل كانت تلحق ببعضها خسائر، لذلك سيشهد الجهاز المصرفي القطري أفضل أداء مالي له وأفضل أرباح مع نهاية هذا العام، نتيجة التخلص من عبء كبير كان يلقي بظلاله على مسيرة عمله.
ويتكون الجهاز المصرفي القطري من 15 بنكا ومصرفا تجاريا منها ثمانية مصارف عبارة عن فروع لبنوك عربية وأجنبية.
ويتوفر حاليا لدى البنوك والمصارف القطرية معدلات سيولة مالية مرتفعة تصل قيمتها الى نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار) هي إجمالي الودائع العامة والخاصة المودعة لدى هذه البنوك.
منقول من جريدة القبس الكويتية
قطر تنجح في خفض مديونيتها خمســــــة مليارات دولار في عامين
الدوحة ـ القبس:
نجحت قطر خلال العامين الماضيين في تقليص حجم مديونيتها الخارجية بنسبة كبيرة وصلت الى 6 ،41 في المائة.
فقد تمكنت من إجراء خفض ملموس على إجمالي ديونها البالغة 12 مليار دولار والتي تراجعت حاليا الى نحو 7 مليارات دولار.
وكانت مديونية قطر تشكل ما نسبته 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والذي يتوقع أن يتجاوز 110 مليارات ريال (2، 30 مليار دولار) نهاية العام الجاري مقارنة مع 103 مليارات ريال (2، 28 مليار دولار) العام الفائت.
مشروعات استراتيجية
وقد تمكنت قطر من تحقيق هذا الإنجاز في الوقت الذي استمرت فيه بالاقتراض من أسواق التمويل الدولية لتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية من خلال خطة استراتيجية تنموية طموحة تقوم على تبني مجموعة من السياسات التي تؤدي على المديين المتوسط والبعيد الى تحقيق معدلات نمو قوية في ظل تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة الى إعادة هيكلة الكثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وغير ذلك، فقد تم اللجوء الى تحويل معظم الديون المباشرة قصيرة الأجل الى قروض متوسطة الأجل، الأمر الذي خفف من وطأة عملية السداد، وربما كان هناك اتفاقيات لتحويل جزء من هذه الديون الى استثمارات.
ولم تكن القروض التي تحصل عليها قطر قروضا بالمعنى الفعلي، لأن هذه القروض كانت تتم بضمان المشروع نفسه، وبالتالي لم تكن تحتسب عبئا على مجمل مديونية البلاد، ما ساهم بالتالي في خفضها.
دور صادرات الغاز
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن صادرات الغاز القطري المسال لعبت دورا ملموسا في تخفيض مديونية البلاد، حيث أن هذه الصادرات تتطور بشكل كبير ومستمر وبوتيرة متسارعة، لأن الحكومة القطرية تعمل منذ فترة طويلة على توجيه الاستثمارات الضخمة نحو مشروعات الغاز الطبيعي، ولذلك شهدت تلك الصادرات الكثير من التقدم والنمو خلال العامين الماضيين تحديدا، سواء على صعيد معدلات التصدير أو على صعيد الإيرادات المالية.
فقد بلغت عائدات صادرات الغاز القطري خلال العام الفائت أكثر من 13 مليار ريال، وفي عام 2010 تشير التوقعات الى أن حجم هذه العائدات سيصل الى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
ويدعم هذه التوقعات الاكتشافات الأخيرة لكميات جديدة من الغاز الطبيعي المسال ما رفع حجم الاحتياطي القطري منه الى 900 تريليون قدم مكعبة بدلا من 380 تريليون في السابق، لذلك تخطط قطر حاليا لرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 18 مليون طن في الوقت الراهن الى 40 مليونا بعد مضي ثمانية أعوام من الآن.
توظيف الاستثمارات
لذلك، فإن قطاع الغاز تحديدا لعب دورا واضحا في الانخفاض الكبير الذي شهدته مديونية قطر خلال الفترة الماضية.
ومن المنتظر أن يجني الاقتصاد القطري ثمار هذا الانخفاض الكبير في مديونية البلاد، وذلك من خلال توظيف استثمارات طائلة في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى مشروعات أخرى في تنمية وتحديث البنية التحتية، الى جانب تعزيز برامج الخصخصة لتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
وغير ذلك، فقد تمت الاستفادة من تخفيض حجم الديون في تعزيز اعادة بناء احتياطيات البلاد من العملات الصعبة بدلا من اللجوء الى خيار ضخ سيولة مالية في الاقتصاد، والأهم من ذلك، تم تعزيز موقف قطر التفاوضي في السوق العالمي، خصوصا بعد أن تم رفع تصنيفها المالي والاقتصادي مؤخرا من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية.
مديونية البنوك
ومن جهة أخرى، قالت مصادر مصرفية قطرية ان إجمالي ديون البنوك التجارية القطرية المشكوك في تحصيلها (ديون معدومة) يصل الى نحو مليار ريال، أي ما يعادل 275 مليون دولار.
وأوضح مصرفي قطري طلب عدم الإفصاح عن اسمه أن ارتفاع حجم ديون البنوك التجارية العاملة في السوق القطري سبب لها في بعض الأوقات حرجا، لكن الوضع الآن أفضل، حيث تجري السيطرة على هذه الديون بشكل جيد.
وكان مصرف قطر المركزي قد أكد غير مرة أن معظم البنوك والمصارف القطرية قد نجحت في معالجة نسبة كبيرة من ديونها المتعثرة، مشددا على أن هذه البنوك ستواصل جهودها خلال الفترة المقبلة للتخلص نهائيا من رواسب وذيول قضية المديونية التي تعد أهم العوائق التي تواجه مسيرة قطاع المصارف القطري.
وقال عبد الله أسدي مساعد مدير عام بنك الدوحة أن مشكلة الديون المتعثرة بالنسبة للجهاز المصرفي القطري كانت طيلة السنوات الماضية تؤرق معظم البنوك والمصارف القطرية نظرا لارتفاعها مقارنة مع حجم الجهاز المصرفي في قطر.
التخلص من الديون
وأضاف أسدي لـ «القبس» ان هذه المشكلة تعتبر في الأساس أمرا طبيعيا تواجه أي بنك إذا ما كانت في حدودها الطبيعية، لكن عندما تتجاوز هذه الحدود تكون هناك مشكلة، كما حصل بالنسبة للبنك الأهلي القطري عندما أوشك على الإفلاس قبل عامين لولا تدخل مصرف قطر المركزي وقيامه بشراء حصة كبيرة من البنك الأمر الذي جعله يقف على قدميه من جديد.
وتوقع أسدي أن تنعكس عملية التخلص من الديون المتعثرة بشكل إيجابي على أداء البنوك، لأن هذه الديون كانت تحول دون قيام العديد من البنوك بتحقيق أرباح جيدة، بل كانت تلحق ببعضها خسائر، لذلك سيشهد الجهاز المصرفي القطري أفضل أداء مالي له وأفضل أرباح مع نهاية هذا العام، نتيجة التخلص من عبء كبير كان يلقي بظلاله على مسيرة عمله.
ويتكون الجهاز المصرفي القطري من 15 بنكا ومصرفا تجاريا منها ثمانية مصارف عبارة عن فروع لبنوك عربية وأجنبية.
ويتوفر حاليا لدى البنوك والمصارف القطرية معدلات سيولة مالية مرتفعة تصل قيمتها الى نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار) هي إجمالي الودائع العامة والخاصة المودعة لدى هذه البنوك.
منقول من جريدة القبس الكويتية