ROSE
23-04-2007, 04:50 PM
نمو بطيء للاستثمارات الأوروبية في مصر
تأتي الاستثمارات الأوروبية في مصر في مقدمة الاستثمارات الأجنبية، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر مع مصر وتمثل تجارة مصر مع الاتحاد حوالي 04% من إجمالي التجارة الخارجية، وتبلغ 5 ,8 مليارات دولار، في حين تأتي دول شرق آسيا في المرتبة الثانية بقيمة 3 ,8 مليارات دولار، والدول العربية بقيمة 2, 8 مليارات دولار ثم تأتي الولايات المتحدة الأميركية بحجم تجارة مقداره مليار دولار فقط ، وتعد المملكة المتحدة على رأس الدول الأوروبية من حيث الاستثمار في مصر حيث بلغت استثماراتها لأكثر من 422 مليون جنيه.
ويؤكد اقتصاديون على أن هذه الأرقام لم تصل إلى الطموحات التي نريدها أو حتى الإمكانيات التي تتيحها مصر للمستثمرين، حيث إن مستويات الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل عام غير مرضٍ بالمرة، إلا أنه من المتوقع وجود استثمارات أجنبية قادمة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، مؤكدين أن مصر بدأت تستعيد الثقة في تهيئة مناخ جيد، جاذب للاستثمار، مما سيساعد على جذب رؤوس الأموال في مجالات مختلفة للاستثمار داخل مصر.
وشددوا على أهمية تشجيع كل الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية وتهيئة المناخ وإزاحة المعوقات وبعض أشكال البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر المصري أولاً قبل الأجنبي، وهذه النقطة هي الفيصل لجذب وزيادة معدلات الاستثمار بشكل عام، ولابد من تأهيل كافة الكوادر الحكومية للارتقاء بأدائهم والوصول إلى المستوى الذي يجعل المستثمر العربي والأجنبي يقدم على العمل في مصر دون خوف أو تردد.
ويقول السفير /جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، بالرغم من أن الأرقام الحالية لمستويات الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل عام غير مرضية، إلا أن جميع الشواهد تؤكد وجود استثمارات أجنبية قادمة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، حيث هناك أكثر من دولة أوروبية حالياً تقوم بدراسة مناخ وفرص الاستثمار في مصر وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
ويضيف : إن بريطانيا قفزت خلال الفترة القليلة الماضية لتصبح من أكبر المستثمرين في مصر من خلال دخلوها في استثمارات بترولية وغازية، ومصر بدأت تكتسب بالتدريج وتستعيد الثقة وتهيئة مناخ جيد للاستثمار، مؤكداً هذا لا يعني عدم وجود نقاط قصور، فلا يزال هناك أوضاع داخلية تحتاج إلى كثير من الإصلاح، حيث مازالت مثلاً الأراضي التي يجب أن تكون عنصر جذب أسعارها مبالغ فيها.
كما أن هناك جهوداً كثيرة تبذل لتحسين الأداء البيروقراطي وإعادة هيكلة الاستثمار في مصر، وهي في مجملها خطوات ومساعي أبجابية لتحسين أوضاع الاستثمار بشكل عام. ويؤكد على أهمية تشجيع جميع الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية ولا يقتصر الأمر على جهات بعينها دون الأخرى، ومحددات الاستثمار واحدة
ومن ثم فإن تهيئة المناخ وإزالة المعوقات وأشكاله البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر المصري أولاً قبل الأجنبي تعد هي الفيصل لجذب وزيادة معدلات الاستثمار بشكل عام، والتشريعات الاستثمارية في مصر في حد ذاتها جيدة وتنافس أكبر الدول في الاستثمار «كتشريعات»
وكذلك الإجراءات والإصلاحات الجمركية والضريبية التي حدثت مؤخراً تعد خطوة مهمة، إلا أن التطبيق مازال به العديد من المشكلات بسبب العاملين في مجال الاستثمار، ولذلك فلابد من تأهيل الكوادر للارتقاء بأدائهم والوصول إلى المستوى الذي يجعل المستثمر العربي والأجنبي يقدم على العمل في مصر دون خوف أو تردد.
أقل الطموحات ويشير د. حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي أن دول الاتحاد الأوروبي هي الشريك التجاري الأكبر مع مصر، حيث تمثل تجارة مصر مع الاتحاد حوالي 04% من إجمالي التجارة الخارجية، وتعد بريطانيا على رأس الدول الأوروبية من حيث الاستثمار في مصر،
حيث يبلغ استثمارها حتى 4002 حوالي 422 مليون جنيه، وتستثمر أيضاً تحت مظلة قانون المناطق الحرة 892 مليون دولار وتستثمر تحت القانون 8 مبلغ 993 مليار جنيه مصري، وتأتي فرنسا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا على التوالي بعد بريطانيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المنفذة في الأرضي المصرية.
تأتي الاستثمارات الأوروبية في مصر في مقدمة الاستثمارات الأجنبية، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر مع مصر وتمثل تجارة مصر مع الاتحاد حوالي 04% من إجمالي التجارة الخارجية، وتبلغ 5 ,8 مليارات دولار، في حين تأتي دول شرق آسيا في المرتبة الثانية بقيمة 3 ,8 مليارات دولار، والدول العربية بقيمة 2, 8 مليارات دولار ثم تأتي الولايات المتحدة الأميركية بحجم تجارة مقداره مليار دولار فقط ، وتعد المملكة المتحدة على رأس الدول الأوروبية من حيث الاستثمار في مصر حيث بلغت استثماراتها لأكثر من 422 مليون جنيه.
ويؤكد اقتصاديون على أن هذه الأرقام لم تصل إلى الطموحات التي نريدها أو حتى الإمكانيات التي تتيحها مصر للمستثمرين، حيث إن مستويات الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل عام غير مرضٍ بالمرة، إلا أنه من المتوقع وجود استثمارات أجنبية قادمة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، مؤكدين أن مصر بدأت تستعيد الثقة في تهيئة مناخ جيد، جاذب للاستثمار، مما سيساعد على جذب رؤوس الأموال في مجالات مختلفة للاستثمار داخل مصر.
وشددوا على أهمية تشجيع كل الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية وتهيئة المناخ وإزاحة المعوقات وبعض أشكال البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر المصري أولاً قبل الأجنبي، وهذه النقطة هي الفيصل لجذب وزيادة معدلات الاستثمار بشكل عام، ولابد من تأهيل كافة الكوادر الحكومية للارتقاء بأدائهم والوصول إلى المستوى الذي يجعل المستثمر العربي والأجنبي يقدم على العمل في مصر دون خوف أو تردد.
ويقول السفير /جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، بالرغم من أن الأرقام الحالية لمستويات الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل عام غير مرضية، إلا أن جميع الشواهد تؤكد وجود استثمارات أجنبية قادمة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، حيث هناك أكثر من دولة أوروبية حالياً تقوم بدراسة مناخ وفرص الاستثمار في مصر وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
ويضيف : إن بريطانيا قفزت خلال الفترة القليلة الماضية لتصبح من أكبر المستثمرين في مصر من خلال دخلوها في استثمارات بترولية وغازية، ومصر بدأت تكتسب بالتدريج وتستعيد الثقة وتهيئة مناخ جيد للاستثمار، مؤكداً هذا لا يعني عدم وجود نقاط قصور، فلا يزال هناك أوضاع داخلية تحتاج إلى كثير من الإصلاح، حيث مازالت مثلاً الأراضي التي يجب أن تكون عنصر جذب أسعارها مبالغ فيها.
كما أن هناك جهوداً كثيرة تبذل لتحسين الأداء البيروقراطي وإعادة هيكلة الاستثمار في مصر، وهي في مجملها خطوات ومساعي أبجابية لتحسين أوضاع الاستثمار بشكل عام. ويؤكد على أهمية تشجيع جميع الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية ولا يقتصر الأمر على جهات بعينها دون الأخرى، ومحددات الاستثمار واحدة
ومن ثم فإن تهيئة المناخ وإزالة المعوقات وأشكاله البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر المصري أولاً قبل الأجنبي تعد هي الفيصل لجذب وزيادة معدلات الاستثمار بشكل عام، والتشريعات الاستثمارية في مصر في حد ذاتها جيدة وتنافس أكبر الدول في الاستثمار «كتشريعات»
وكذلك الإجراءات والإصلاحات الجمركية والضريبية التي حدثت مؤخراً تعد خطوة مهمة، إلا أن التطبيق مازال به العديد من المشكلات بسبب العاملين في مجال الاستثمار، ولذلك فلابد من تأهيل الكوادر للارتقاء بأدائهم والوصول إلى المستوى الذي يجعل المستثمر العربي والأجنبي يقدم على العمل في مصر دون خوف أو تردد.
أقل الطموحات ويشير د. حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي أن دول الاتحاد الأوروبي هي الشريك التجاري الأكبر مع مصر، حيث تمثل تجارة مصر مع الاتحاد حوالي 04% من إجمالي التجارة الخارجية، وتعد بريطانيا على رأس الدول الأوروبية من حيث الاستثمار في مصر،
حيث يبلغ استثمارها حتى 4002 حوالي 422 مليون جنيه، وتستثمر أيضاً تحت مظلة قانون المناطق الحرة 892 مليون دولار وتستثمر تحت القانون 8 مبلغ 993 مليار جنيه مصري، وتأتي فرنسا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا على التوالي بعد بريطانيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المنفذة في الأرضي المصرية.