ROSE
23-04-2007, 06:51 PM
قطر الأعلى في نمو الناتج المحلي ودخل الفرد
الوطن القطرية 23/04/2007
أكد تقرير لصندوق النقد الدولي حدوث توسع كبير في اقتصادات دول الخليج، ويتوقع استمرار هذا التوسع، خلال العامين الحالي 2007 والقادم 2008، ويرجح أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند أدناه، في الكويت، بنحو 0.8 %، ثم في السعودية عند 1.8 %، في عام 2007، وفي السعودية عند 6.3% ثم في الكويت عند 8.7 %، في عام 2008، وعند أعلاه، في الإمارات، بنحو 10.5% ثم في البحرين عند 9%، في عام 2007، وفي قطر عند 20.5% ثم البحرين عند 12.4 %، في عام 2008، وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول الست، في عام 2007، نحو 749.425 مليار دولار أميركي، ونحو 819.970 مليار دولار أميركي في عام 2008، بعد أن كان نحو 717.778 مليار دولار أميركي، في عام 2006، و607.657 مليار دولار أميركي في عام 2005، و350.362 مليار دولار أميركي في عام 2002.
ويحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، حيث راوح أعلاه، في قطر، عند 10.1 %، في عام 2007، وعند 8.5% في عام 2008، فيما يراوح أدناه، في السعودية، عند 2.8 %، في عام 2007، وعند 2%، في عام 2008% وبعيدا عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، إذ راوح فائض الحساب الجاري بين أدناه المقدر بنحو 0.8% و1.4 من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، على التوالي، في عمان، وأعلاه المقدر بنحو 34.4% و32.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، في الكويت. وإذا استثنينا ما حدث من عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق مال تلك الدول، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 دولارا أميركيا، في عام 2007، أي إنه تضاعف، تقريبا، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، عند 65.1 ألف دولار أميركي، في عام 2007، وأدناه في السعودية وعمان، عند 14.6 ألف دولار أميركي، وسيقارب 34.3 ألف دولار أميركي للإمارات، و29.8 ألف دولار أميركي للكويت، و22.9 ألف دولار أميركي للبحرين.
وتختلف رؤى الدول الست حول المستقبل، إذ بينما تعتبر بعضها أن هذا التوسع الاقتصادي إنجاز رئيسي، ولا تفعل شيئا، تقريبا، لحل معضلة اعتمادها على عنصر دخلها الوحيد، يقوم بعضها بفتح الباب، على مصراعيه، لعملية التنويع، بكل ما يعنيه ذلك من نجاحها المذهل كمشروع تجاري وفشلها كمشروع دولة، نتيجة اعتماد مشروعها التجاري على استيطان عدد كبير من البشر الوافدين، على نحو يهمش، إلى مستوى خطر، مساهمة مواطنيها.
ولم تقدم أي من هذه الدول مشروع تنمية متوازنا، وإن بدت سلطنة عمان أقربها إلى ذلك، إلا أنها لا تزال بعيدة عما سطرته أدبيات التنمية القديمة منها والمعاصرة.
من جانب آخر قال تقرير «الشال» ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- «OECD» وهي الدول الأكثر تقدما في العالم، نحو 30 دولة، أي ما تشمل منظومة الـ %16.7 من عدد الدول في العالم، ويمثل حجم اقتصادها نحو 76.5% من حجم الاقتصاد العالمي، بينما يمثل حجم اقتصاد الثمانية العظام - يشملون روسيا- نحو 60.7% من حجم الاقتصاد العالمي. وتتفوق هذه الدول، بحجم اقتصادها، ليس لأنها محظوظة، بل لأنها خاضت تجارب تنموية ناجحة، فبعضها لم يكن محظوظا حتى بامتلاك الموارد، ولكن «الإنسان» هو من صنع الفرق - معظم تجارب آسيا وفنلندا وإيرلندا - فالإنسان هو المورد الأهم. وهذه الدول تضع أهدافا رقمية لمساعدة الدول الفقيرة، وتأخذ مساعداتها صورا مختلفة، منها الهبات والمنح والقروض الميسرة وإعفاءات قروض قديمة، ومنها بعض التمويل المباشر لمشاريع معينة مشاريع مكافحة الأمراض مثلا.
وفي تقرير لـ OECD حول المساعدات الرسمية للجنتها التنموية، تقدر تلك المساعدات، في عام 2006، بما يقارب 103.9 مليار دولار أميركي، بانخفاض حقيقي أي بالأسعار الثابتة بعد خصم أثر التضخم- قارب 5.1% عن مستوى عام 2005-، وسبب الانخفاض الرئيسي هو انخفاض معدلات إعفاءات سداد القروض، التي زادت، على نحو استثنائي، في عام 2005، بسبب إعفاءات كل من نيجيريا والعراق، بعد اجتماع نادي باريس. ولكن هذا المبلغ الضخم لا يمثل سوى 0.30% من حجم إجمالي الدخل القومي بينما تعتقد الأمم المتحدة أن نسبة أموال المساعدات، التي تمنح المساعدات ضمن منظومة الـ OECD للدول الاثنتين والعشرين، اللازمة لمواجهة الفقر يجب أن ترفع إلى أكثر من الضعف، لتبلغ 0.7 %، على الأقل، من إجمالي الدخل القومي.
ولكن، على المستوى الفردي، هناك دول تعدت مساعداتها هذا المستوى، إذ فاقت مساعدات كل من السويد ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا والدنمارك هذه النسبة. وبشكل عام، تبدو أوروبا، في هذا المجال، أقرب إلى التعامل الإنساني، إذ بلغ نصيب الدول الخمس عشرة، ضمن لجنة الدول الاثنتين والعشرين، نحو 57% من إجمالي تلك المساعدات، ولو استخدمنا هذا المعيار، مرتبطا بالبعد الإنساني لدى كبار الكبار، وهم ثلاث (الولايات المتحدة الأميركية واليابان والاتحاد الأوروبي)، نجد أن نصيب الولايات المتحدة الأميركية هو الأعلى لبلد واحد، كرقم مطلق، إذ بلغ 22.7 مليار دولار أميركي، ولكنه الأقل، كنسبة ( 0.17% من إجمالي الدخل القومي)، وكان بالمطلق 11.6 مليار دولار أميركي لليابان (0.25% من إجمالي الدخل القومي)، وكان لأوروبا 55.7 مليار دولار أميركي ( 0.43% من إجمالي الدخل القومي، للدول نفسها. ورغم تفوق دول أوروبا الغنية، في حسها الإنساني، على كل من اليابان والولايات المتحدة الأميركية، قررت هذه الدول زيادة مساعداتها الرسمية، لتراوح ما بين 0.51% و0.56% من إجمالي دخلها القومي، بحلول عام 2010، في نزوع أكثر إنسانية، ولكنه يظل، فعليا، دون الهدف الذي تنشده الأمم المتحدة.
وإذا كانت هذه الدول المتفوقة، غنى وقوة، تعمل، من خلال مساعداتها للدول الفقيرة، على العيش في عالم أفضل وتسويق وجهها الإنساني، فإن ذلك ينطبق على الدول الغنية الصغيرة أو دولنا النفطية، رغم أن غناها قائم على بيع ثروة لا صناعة دخل. المهم، في نهاية المطاف، أن يتم التفاهم على المساعدات، على نحو يضمن تمويلها لمشروعات حقيقية، تحقق نموا، وتخلق فرص عمل، وأن تكون جرعتها السياسية هي الأقل، وألا يثار، بين الحين والآخر، ما يلطخ وجهها الإنساني أو يلغيه، كتصويرها نوعا من البدعة أو تقديمها بكثير من المائة.
الوطن القطرية 23/04/2007
أكد تقرير لصندوق النقد الدولي حدوث توسع كبير في اقتصادات دول الخليج، ويتوقع استمرار هذا التوسع، خلال العامين الحالي 2007 والقادم 2008، ويرجح أن يراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند أدناه، في الكويت، بنحو 0.8 %، ثم في السعودية عند 1.8 %، في عام 2007، وفي السعودية عند 6.3% ثم في الكويت عند 8.7 %، في عام 2008، وعند أعلاه، في الإمارات، بنحو 10.5% ثم في البحرين عند 9%، في عام 2007، وفي قطر عند 20.5% ثم البحرين عند 12.4 %، في عام 2008، وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول الست، في عام 2007، نحو 749.425 مليار دولار أميركي، ونحو 819.970 مليار دولار أميركي في عام 2008، بعد أن كان نحو 717.778 مليار دولار أميركي، في عام 2006، و607.657 مليار دولار أميركي في عام 2005، و350.362 مليار دولار أميركي في عام 2002.
ويحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، حيث راوح أعلاه، في قطر، عند 10.1 %، في عام 2007، وعند 8.5% في عام 2008، فيما يراوح أدناه، في السعودية، عند 2.8 %، في عام 2007، وعند 2%، في عام 2008% وبعيدا عن الضغوط التاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، إذ راوح فائض الحساب الجاري بين أدناه المقدر بنحو 0.8% و1.4 من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، على التوالي، في عمان، وأعلاه المقدر بنحو 34.4% و32.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2007 و2008، في الكويت. وإذا استثنينا ما حدث من عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق مال تلك الدول، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 30.214 دولارا أميركيا، في عام 2007، أي إنه تضاعف، تقريبا، خلال ست سنوات. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، عند 65.1 ألف دولار أميركي، في عام 2007، وأدناه في السعودية وعمان، عند 14.6 ألف دولار أميركي، وسيقارب 34.3 ألف دولار أميركي للإمارات، و29.8 ألف دولار أميركي للكويت، و22.9 ألف دولار أميركي للبحرين.
وتختلف رؤى الدول الست حول المستقبل، إذ بينما تعتبر بعضها أن هذا التوسع الاقتصادي إنجاز رئيسي، ولا تفعل شيئا، تقريبا، لحل معضلة اعتمادها على عنصر دخلها الوحيد، يقوم بعضها بفتح الباب، على مصراعيه، لعملية التنويع، بكل ما يعنيه ذلك من نجاحها المذهل كمشروع تجاري وفشلها كمشروع دولة، نتيجة اعتماد مشروعها التجاري على استيطان عدد كبير من البشر الوافدين، على نحو يهمش، إلى مستوى خطر، مساهمة مواطنيها.
ولم تقدم أي من هذه الدول مشروع تنمية متوازنا، وإن بدت سلطنة عمان أقربها إلى ذلك، إلا أنها لا تزال بعيدة عما سطرته أدبيات التنمية القديمة منها والمعاصرة.
من جانب آخر قال تقرير «الشال» ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- «OECD» وهي الدول الأكثر تقدما في العالم، نحو 30 دولة، أي ما تشمل منظومة الـ %16.7 من عدد الدول في العالم، ويمثل حجم اقتصادها نحو 76.5% من حجم الاقتصاد العالمي، بينما يمثل حجم اقتصاد الثمانية العظام - يشملون روسيا- نحو 60.7% من حجم الاقتصاد العالمي. وتتفوق هذه الدول، بحجم اقتصادها، ليس لأنها محظوظة، بل لأنها خاضت تجارب تنموية ناجحة، فبعضها لم يكن محظوظا حتى بامتلاك الموارد، ولكن «الإنسان» هو من صنع الفرق - معظم تجارب آسيا وفنلندا وإيرلندا - فالإنسان هو المورد الأهم. وهذه الدول تضع أهدافا رقمية لمساعدة الدول الفقيرة، وتأخذ مساعداتها صورا مختلفة، منها الهبات والمنح والقروض الميسرة وإعفاءات قروض قديمة، ومنها بعض التمويل المباشر لمشاريع معينة مشاريع مكافحة الأمراض مثلا.
وفي تقرير لـ OECD حول المساعدات الرسمية للجنتها التنموية، تقدر تلك المساعدات، في عام 2006، بما يقارب 103.9 مليار دولار أميركي، بانخفاض حقيقي أي بالأسعار الثابتة بعد خصم أثر التضخم- قارب 5.1% عن مستوى عام 2005-، وسبب الانخفاض الرئيسي هو انخفاض معدلات إعفاءات سداد القروض، التي زادت، على نحو استثنائي، في عام 2005، بسبب إعفاءات كل من نيجيريا والعراق، بعد اجتماع نادي باريس. ولكن هذا المبلغ الضخم لا يمثل سوى 0.30% من حجم إجمالي الدخل القومي بينما تعتقد الأمم المتحدة أن نسبة أموال المساعدات، التي تمنح المساعدات ضمن منظومة الـ OECD للدول الاثنتين والعشرين، اللازمة لمواجهة الفقر يجب أن ترفع إلى أكثر من الضعف، لتبلغ 0.7 %، على الأقل، من إجمالي الدخل القومي.
ولكن، على المستوى الفردي، هناك دول تعدت مساعداتها هذا المستوى، إذ فاقت مساعدات كل من السويد ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا والدنمارك هذه النسبة. وبشكل عام، تبدو أوروبا، في هذا المجال، أقرب إلى التعامل الإنساني، إذ بلغ نصيب الدول الخمس عشرة، ضمن لجنة الدول الاثنتين والعشرين، نحو 57% من إجمالي تلك المساعدات، ولو استخدمنا هذا المعيار، مرتبطا بالبعد الإنساني لدى كبار الكبار، وهم ثلاث (الولايات المتحدة الأميركية واليابان والاتحاد الأوروبي)، نجد أن نصيب الولايات المتحدة الأميركية هو الأعلى لبلد واحد، كرقم مطلق، إذ بلغ 22.7 مليار دولار أميركي، ولكنه الأقل، كنسبة ( 0.17% من إجمالي الدخل القومي)، وكان بالمطلق 11.6 مليار دولار أميركي لليابان (0.25% من إجمالي الدخل القومي)، وكان لأوروبا 55.7 مليار دولار أميركي ( 0.43% من إجمالي الدخل القومي، للدول نفسها. ورغم تفوق دول أوروبا الغنية، في حسها الإنساني، على كل من اليابان والولايات المتحدة الأميركية، قررت هذه الدول زيادة مساعداتها الرسمية، لتراوح ما بين 0.51% و0.56% من إجمالي دخلها القومي، بحلول عام 2010، في نزوع أكثر إنسانية، ولكنه يظل، فعليا، دون الهدف الذي تنشده الأمم المتحدة.
وإذا كانت هذه الدول المتفوقة، غنى وقوة، تعمل، من خلال مساعداتها للدول الفقيرة، على العيش في عالم أفضل وتسويق وجهها الإنساني، فإن ذلك ينطبق على الدول الغنية الصغيرة أو دولنا النفطية، رغم أن غناها قائم على بيع ثروة لا صناعة دخل. المهم، في نهاية المطاف، أن يتم التفاهم على المساعدات، على نحو يضمن تمويلها لمشروعات حقيقية، تحقق نموا، وتخلق فرص عمل، وأن تكون جرعتها السياسية هي الأقل، وألا يثار، بين الحين والآخر، ما يلطخ وجهها الإنساني أو يلغيه، كتصويرها نوعا من البدعة أو تقديمها بكثير من المائة.