ROSE
23-04-2007, 06:52 PM
جلوبل: القطاع المصرفي القطري في منتصف مرحلة التغيير وسيصبح أكثر تحدياً
الراية 23/04/2007
اشار تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إلى ان قطاع المصارف في قطر يعمل منتصف مرحلة التغيير ليصبح أكثر تحديا. فقد شهد القطاع دخول العديد من المصارف الجديدة إحداها في قطاع المصارف إسلامية والباقي ضمن قطاع المصارف التقليدية. وعلي صعيد المصارف الإسلامية، قام مصرف الريان بجمع الأموال من السوق الأولي في العام 2006. أما فيما يتعلق بالمصارف التقليدية، فيخطط بنك الخليج التجاري للطرح الأولي خلال العام الحالي. هذا وقد شجعت الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي، خاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، العديد من المصارف القطرية للتحول إلى مصارف إسلامية كنافذة ضمن البنوك التقليدية. وفي العام 2005، بدأت المصارف الإسلامية الثلاثة الرئيسية في قطر وهي بنك قطر الوطني، بنك الدوحة والبنك التجاري أعمالها وفقا للشريعة الإسلامية. تلاها البنك الأهلي في العام 2006. وبالتالي فإن المصارف الستة الرائدة في قطر تعمل حاليا وفقا للشريعة الإسلامية. إلا أننا نعتقد بأن المصارف الإسلامية القديمة ستواصل السيطرة على قطاع المصارف الإسلامية كما ستشدد المنافسة بين المصارف الجديدة للحصول على حصة من قطاع المصارف الإسلامية. وسيفرض مصرف الريان الإسلامي الجديد وهو الأكبر من بين المصارف الإسلامية برأسمال مقداره 7.5 مليار ريال قطري (2.06 مليار دولار أمريكي) منافسة قوية بالسوق.
أصبحت قطر وجهة المستثمرين المفضلة، ولذلك تتفاوض المصارف مع البنك القطري المركزي لفتح أفرع لها في الدولة. إلا أن هناك منافسة قوية بين المصارف الموجودة حاليا لتوسيع قاعدة عملائها. ويعتبر إعتماد الاقتصاد القطري على الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى صغر حجم السوق من المعوقات الرئيسية التي تواجه المصارف. إلى جانب ذلك، ستخلق المصارف حديثة التأسيس والمصارف الأجنبية أيضا التي سوف تقام في مركز قطر المالي منافسة قوية في القطاع المصرفي.
بدأت منطقة الشرق الأوسط لفت النظر إليها كأكبر سوق لتمويل المشاريع على مستوي العالم. فستقوم قطر وحدها بإنفاق 130 مليار دولار أمريكي على مختلف القطاعات خلال السنوات الست أو السبع القادمة وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية الشيخ يوسف حسين كمال. والجدير بالذكر أن ما يقارب 50 في المائة من المبلغ الذي تعتزم قطر استثماره سيأتي من تمويل المشاريع. علما بأن المشاريع الحالية بقطاع البترول والغاز في قطر تفوق قيمتها 60 مليار دولار أمريكي.
خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي مركب نسبته 29.7 في المائة ليبلغ 102.5 مليار ريال قطري، في حين نما إجمالي الائتمان بمعدل سنوي مركب نسبته 27.4 في المائة ليبلغ 94.8 مليار ريال قطري. وقد شهدت جميع القطاعات تقريبا زيادة مضاعفة في النمو السنوي المركب في التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006 باستثناء الائتمان الموجه للقطاع العام الذي شهد نموا ضئيلا بنسبة 6.4 في المائة. وخلال العام 2006، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي بنسبة 47.1 في المائة ليبلغ 102.5 مليار ريال مقابل 69.7 مليار ريال في نهاية العام 2005. وخلال العام 2006، انخفض نصيب القطاع العام من إجمالي التسهيلات الائتمانية من 26.7 في المائة إلى 21 في المائة في العام 2005 ما يدل على مدي التنوع في الإقراض لقطاعات وأعمال أخري.
شهد القطاع العام نموا في التسهيلات الائتمانية بنسبة 15.5 في المائة خلال العام 2006 وهي نسبة قليلة مقارنة بالنمو المسجل في القطاعات الاقتصادية الأخري. وهو ما يشير إلى الحاجة إلى توظيف الإقراض في القطاعات المختلفة في الاقتصاد. كما بلغ الائتمان للقطاع العام 21.5 مليار ريال قطري في العام 2006. في حين شهد القطاع الخاص والذي يعتبر المستحوذ الأكبر على إجمالي التسهيلات الائتمانية نموا بنسبة 42.2 في المائة في العام 2006 ليبلغ 35.2 مليار ريال قطري. وخلال الأعوام القليلة الماضية، شهدت المصارف نموا قويا في التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص نتيجة زيادة التركيز على القروض الشخصية كجزء من حاجتهم إلى مصارف التجزئة.
وخلال الفترة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2006، نما إجمالي الأصول في المصارف التجارية بمعدل سنوي مركب نسبته 43.5 في المائة من 92 مليار ريال قطري في العام 2004 إلى 189.5 مليار ريال قطري في العام 2006. كما شهدت قاعدة الأصول في العام 2006 نموا بنسبة 45.4 في المائة. وتم تمويل الجزء الأساسي من هذا النمو من خلال التدفقات الداخلة من ودائع المقيمين حيث فاقت 63 في المائة من إجمالي الخصوم بنهاية العام 2006.
ويجدر الذكر أن العامل الأهم المتعلق بأعمال المصارف المحلية المدرجة في العام 2006 كان انخفاض معدل النمو في ربحية المصارف. حيث شهد العام 2006 نموا في صافي ربح المصارف المدرجة بنسبة 28.1 في المائة مقابل النمو الهائل الحاصل في العام 2005 البالغ نسبته 109 في المائة بفضل الدخل الاستثماري القوي جراء نمو أسواق الأسهم ليس في قطر فحسب وإنما في المنطقة ككل. ومستقبلا، فإننا نعتقد أن المكاسب الرئيسية للقطاع المصرفي من شأنها أن تؤدي إلى نمو في صافي الدخل.
الراية 23/04/2007
اشار تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إلى ان قطاع المصارف في قطر يعمل منتصف مرحلة التغيير ليصبح أكثر تحديا. فقد شهد القطاع دخول العديد من المصارف الجديدة إحداها في قطاع المصارف إسلامية والباقي ضمن قطاع المصارف التقليدية. وعلي صعيد المصارف الإسلامية، قام مصرف الريان بجمع الأموال من السوق الأولي في العام 2006. أما فيما يتعلق بالمصارف التقليدية، فيخطط بنك الخليج التجاري للطرح الأولي خلال العام الحالي. هذا وقد شجعت الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي، خاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، العديد من المصارف القطرية للتحول إلى مصارف إسلامية كنافذة ضمن البنوك التقليدية. وفي العام 2005، بدأت المصارف الإسلامية الثلاثة الرئيسية في قطر وهي بنك قطر الوطني، بنك الدوحة والبنك التجاري أعمالها وفقا للشريعة الإسلامية. تلاها البنك الأهلي في العام 2006. وبالتالي فإن المصارف الستة الرائدة في قطر تعمل حاليا وفقا للشريعة الإسلامية. إلا أننا نعتقد بأن المصارف الإسلامية القديمة ستواصل السيطرة على قطاع المصارف الإسلامية كما ستشدد المنافسة بين المصارف الجديدة للحصول على حصة من قطاع المصارف الإسلامية. وسيفرض مصرف الريان الإسلامي الجديد وهو الأكبر من بين المصارف الإسلامية برأسمال مقداره 7.5 مليار ريال قطري (2.06 مليار دولار أمريكي) منافسة قوية بالسوق.
أصبحت قطر وجهة المستثمرين المفضلة، ولذلك تتفاوض المصارف مع البنك القطري المركزي لفتح أفرع لها في الدولة. إلا أن هناك منافسة قوية بين المصارف الموجودة حاليا لتوسيع قاعدة عملائها. ويعتبر إعتماد الاقتصاد القطري على الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى صغر حجم السوق من المعوقات الرئيسية التي تواجه المصارف. إلى جانب ذلك، ستخلق المصارف حديثة التأسيس والمصارف الأجنبية أيضا التي سوف تقام في مركز قطر المالي منافسة قوية في القطاع المصرفي.
بدأت منطقة الشرق الأوسط لفت النظر إليها كأكبر سوق لتمويل المشاريع على مستوي العالم. فستقوم قطر وحدها بإنفاق 130 مليار دولار أمريكي على مختلف القطاعات خلال السنوات الست أو السبع القادمة وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية الشيخ يوسف حسين كمال. والجدير بالذكر أن ما يقارب 50 في المائة من المبلغ الذي تعتزم قطر استثماره سيأتي من تمويل المشاريع. علما بأن المشاريع الحالية بقطاع البترول والغاز في قطر تفوق قيمتها 60 مليار دولار أمريكي.
خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي مركب نسبته 29.7 في المائة ليبلغ 102.5 مليار ريال قطري، في حين نما إجمالي الائتمان بمعدل سنوي مركب نسبته 27.4 في المائة ليبلغ 94.8 مليار ريال قطري. وقد شهدت جميع القطاعات تقريبا زيادة مضاعفة في النمو السنوي المركب في التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006 باستثناء الائتمان الموجه للقطاع العام الذي شهد نموا ضئيلا بنسبة 6.4 في المائة. وخلال العام 2006، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي بنسبة 47.1 في المائة ليبلغ 102.5 مليار ريال مقابل 69.7 مليار ريال في نهاية العام 2005. وخلال العام 2006، انخفض نصيب القطاع العام من إجمالي التسهيلات الائتمانية من 26.7 في المائة إلى 21 في المائة في العام 2005 ما يدل على مدي التنوع في الإقراض لقطاعات وأعمال أخري.
شهد القطاع العام نموا في التسهيلات الائتمانية بنسبة 15.5 في المائة خلال العام 2006 وهي نسبة قليلة مقارنة بالنمو المسجل في القطاعات الاقتصادية الأخري. وهو ما يشير إلى الحاجة إلى توظيف الإقراض في القطاعات المختلفة في الاقتصاد. كما بلغ الائتمان للقطاع العام 21.5 مليار ريال قطري في العام 2006. في حين شهد القطاع الخاص والذي يعتبر المستحوذ الأكبر على إجمالي التسهيلات الائتمانية نموا بنسبة 42.2 في المائة في العام 2006 ليبلغ 35.2 مليار ريال قطري. وخلال الأعوام القليلة الماضية، شهدت المصارف نموا قويا في التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص نتيجة زيادة التركيز على القروض الشخصية كجزء من حاجتهم إلى مصارف التجزئة.
وخلال الفترة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2006، نما إجمالي الأصول في المصارف التجارية بمعدل سنوي مركب نسبته 43.5 في المائة من 92 مليار ريال قطري في العام 2004 إلى 189.5 مليار ريال قطري في العام 2006. كما شهدت قاعدة الأصول في العام 2006 نموا بنسبة 45.4 في المائة. وتم تمويل الجزء الأساسي من هذا النمو من خلال التدفقات الداخلة من ودائع المقيمين حيث فاقت 63 في المائة من إجمالي الخصوم بنهاية العام 2006.
ويجدر الذكر أن العامل الأهم المتعلق بأعمال المصارف المحلية المدرجة في العام 2006 كان انخفاض معدل النمو في ربحية المصارف. حيث شهد العام 2006 نموا في صافي ربح المصارف المدرجة بنسبة 28.1 في المائة مقابل النمو الهائل الحاصل في العام 2005 البالغ نسبته 109 في المائة بفضل الدخل الاستثماري القوي جراء نمو أسواق الأسهم ليس في قطر فحسب وإنما في المنطقة ككل. ومستقبلا، فإننا نعتقد أن المكاسب الرئيسية للقطاع المصرفي من شأنها أن تؤدي إلى نمو في صافي الدخل.