ROSE
24-04-2007, 01:34 AM
نشطاء أمريكيون يكثفون الضغوط على الشركات لسحب استثماراتها من إيران
تجاوزت الجهود الأمريكية لإجبار إيران على تغيير سلوكها أسوار البيت الأبيض وبدأت تنذر بأكبر حملة لسحب الاستثمارات منذ زوال نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وتتزايد قوة الدفع لحركة تشجع الأمريكيين على سحب الاستثمارات من الشركات التي تتعامل تجاريا مع إيران إضافة إلى دول أخرى تعتبرها واشنطن مصدرا لمشكلات أمنية مثل السودان وكوريا الشمالية وسوريا.
كانت حملة دولية لسحب الاستثمارات قد ساعدت في ثمانينات القرن الماضي على تقويض نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ومهدت الطريق أمام حكم الأغلبية السوداء بعد عقود من حكم الأقلية البيضاء.
ويعتقد نشطاء أن تطبيق استراتيجية مماثلة هذه الأيام يمكن أن ينزع فتيل تهديدات دول تصنفها الولايات المتحدة على أنها راعية للإرهاب. وبسبب ما تقول واشنطن إنه إبادة جماعية في دارفور كان السودان في بؤرة اهتمام النشطاء في وقت ما، لكن في الوقت الراهن يتركز الاهتمام بصورة متزايدة على إيران وبدرجة أقل على كل من كوريا الشمالية وسوريا.
وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بمكافحة انتشار الأسلحة النووية والإرهاب بمجلس النواب الأمريكي “سحب الاستثمارات يجب أن يكون جزءاً من استراتيجيتنا لعزل هذه الأنظمة إلى أن تتخلى عن مساعيها لامتلاك أسلحة نووية و/ أو دعمها للإرهاب”.
وحدد روجر روبنسون رئيس مجموعة كونفليكت سيكيوريتيز وهي مركز استشاري متخصص في مخاطر الأمن العالمي مقره واشنطن 450 شركة أمريكية ودولية يجري تداول اسهمها باعتبار ان لها علاقات تجارية مع دولة أو أكثر من البلدان الأربعة المستهدفة.
وخلص تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس التابعة لمكتبة الكونجرس إلى أن شركات أجنبية مثل توتال فينا الفرنسية ورويال داتش شل وإيني الإيطالية وإنبيكس اليابانية استثمرت ما يربو على 100 مليار دولار في قطاع الطاقة في إيران منذ عام 1999. وتكثف إدارة بوش التي تتهم إيران بالسعي لصنع أسلحة نووية وتمويل جماعات مسلحة مثل حزب الله ضغوطها على طهران تدريجيا كي تغير نهجها.
ولعبت دورا رئيسيا في الأمم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية وأدرجت بنكين إيرانيين على القائمة السوداء ومن ثم قطع الطريق على دخول إيران الأسواق المالية العالمية.
وبينما تقول الإدارة إن هذه الجهود كان لها تأثير كبير تواصل طهران برنامجها النووي قائلة إنه يهدف لإنتاج الطاقة وليس الأسلحة. ويقول كثير من أعضاء الكونجرس والنشطاء الأمريكيين إن هناك حاجة لمزيد من الضغوط لإجبار إيران على تغيير نهجها وبالتالي تفادي عمل عسكري محتمل.
وقالت سارة ستيلمان مسؤولة الخزانة في ولاية ميسوري “يبدو غريبا أننا نرسل شباننا وشاباتنا للدفاع عنا.. ويدفع بعضهم اغلى ثمن.. في الوقت الذي لم نستخدم فيه أحد أمضى أسلحتنا.. الأسواق المالية الأمريكية”.
وقالت امام اللجنة الفرعية التي يرأسها شيرمان الأسبوع الماضي “إننا في أمريكا نمول نفس الأعداء الذين نقاتلهم من خلال استثماراتنا التي تعادل مليارات ومليارات الدولارات”.
وأسست سارة ستيلمان أول صندوق استثمار عام أمريكي لكشف أسهم الشركات التي لها صلة بدول راعية للإرهاب. ويدير هذا الصندوق مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفيزريز وهي اكبر شركة لاستثمارات المؤسسات في العالم. ومنذ عدة أعوام بدأت شبكة صناديق معاشات التقاعد العامة في نيويورك الضغط على شركات أمريكية لها فروع في الخارج مثل هاليبرتون من اجل الانسحاب من إيران.
ومنذ ذلك الحين أصدرت ثماني ولايات على الأقل منها تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا تشريعات تتعلق بسحب الاستثمارات. وأنشأت مجموعة نيشن وايد فاينانشيال آند روزفلت إنفستمنت صناديق استثمار تبادلي لا تستثمر في أسهم أو شركات لها صلة بدول تصنفها الولايات المتحدة على أنها راعية للإرهاب.
لكن آخرين يعارضون هذا النهج بشدة.
وقال وليام رينش رئيس المجلس القومي للتجارة الخارجية الذي يمثل 300 شركة أمريكية ونجح امام القضاء في إسقاط مشروع قانون خاص بسحب الاستثمارات في ولاية إلينوي إن هذه المبادرات غير دستورية لأنها تتدخل في قدرة الرؤساء الأمريكيين على إدارة السياسة الخارجية.
وعلاوة على ذلك قال لرويترز إن سحب الاستثمارات يعاقب حلفاء أوروبيين ويابانيين تحتاج واشنطن إلى دعمهم في الأمم المتحدة كما أنه يخاطر بتقليل عوائد المستثمرين وهي دفوع رفضتها ستيلمان بشدة.
ولدعم حركة سحب الاستثمارات يعتزم شيرمان ومشرعون آخرون طرح تشريع جديد يتضمن مشروع قانون يعفي الأشخاص من التزامات ضريبية إذا باعوا سندات تشوبها صلة بإيران أو دول أخرى مستهدفة. (رويترز)
تجاوزت الجهود الأمريكية لإجبار إيران على تغيير سلوكها أسوار البيت الأبيض وبدأت تنذر بأكبر حملة لسحب الاستثمارات منذ زوال نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وتتزايد قوة الدفع لحركة تشجع الأمريكيين على سحب الاستثمارات من الشركات التي تتعامل تجاريا مع إيران إضافة إلى دول أخرى تعتبرها واشنطن مصدرا لمشكلات أمنية مثل السودان وكوريا الشمالية وسوريا.
كانت حملة دولية لسحب الاستثمارات قد ساعدت في ثمانينات القرن الماضي على تقويض نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ومهدت الطريق أمام حكم الأغلبية السوداء بعد عقود من حكم الأقلية البيضاء.
ويعتقد نشطاء أن تطبيق استراتيجية مماثلة هذه الأيام يمكن أن ينزع فتيل تهديدات دول تصنفها الولايات المتحدة على أنها راعية للإرهاب. وبسبب ما تقول واشنطن إنه إبادة جماعية في دارفور كان السودان في بؤرة اهتمام النشطاء في وقت ما، لكن في الوقت الراهن يتركز الاهتمام بصورة متزايدة على إيران وبدرجة أقل على كل من كوريا الشمالية وسوريا.
وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بمكافحة انتشار الأسلحة النووية والإرهاب بمجلس النواب الأمريكي “سحب الاستثمارات يجب أن يكون جزءاً من استراتيجيتنا لعزل هذه الأنظمة إلى أن تتخلى عن مساعيها لامتلاك أسلحة نووية و/ أو دعمها للإرهاب”.
وحدد روجر روبنسون رئيس مجموعة كونفليكت سيكيوريتيز وهي مركز استشاري متخصص في مخاطر الأمن العالمي مقره واشنطن 450 شركة أمريكية ودولية يجري تداول اسهمها باعتبار ان لها علاقات تجارية مع دولة أو أكثر من البلدان الأربعة المستهدفة.
وخلص تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس التابعة لمكتبة الكونجرس إلى أن شركات أجنبية مثل توتال فينا الفرنسية ورويال داتش شل وإيني الإيطالية وإنبيكس اليابانية استثمرت ما يربو على 100 مليار دولار في قطاع الطاقة في إيران منذ عام 1999. وتكثف إدارة بوش التي تتهم إيران بالسعي لصنع أسلحة نووية وتمويل جماعات مسلحة مثل حزب الله ضغوطها على طهران تدريجيا كي تغير نهجها.
ولعبت دورا رئيسيا في الأمم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية وأدرجت بنكين إيرانيين على القائمة السوداء ومن ثم قطع الطريق على دخول إيران الأسواق المالية العالمية.
وبينما تقول الإدارة إن هذه الجهود كان لها تأثير كبير تواصل طهران برنامجها النووي قائلة إنه يهدف لإنتاج الطاقة وليس الأسلحة. ويقول كثير من أعضاء الكونجرس والنشطاء الأمريكيين إن هناك حاجة لمزيد من الضغوط لإجبار إيران على تغيير نهجها وبالتالي تفادي عمل عسكري محتمل.
وقالت سارة ستيلمان مسؤولة الخزانة في ولاية ميسوري “يبدو غريبا أننا نرسل شباننا وشاباتنا للدفاع عنا.. ويدفع بعضهم اغلى ثمن.. في الوقت الذي لم نستخدم فيه أحد أمضى أسلحتنا.. الأسواق المالية الأمريكية”.
وقالت امام اللجنة الفرعية التي يرأسها شيرمان الأسبوع الماضي “إننا في أمريكا نمول نفس الأعداء الذين نقاتلهم من خلال استثماراتنا التي تعادل مليارات ومليارات الدولارات”.
وأسست سارة ستيلمان أول صندوق استثمار عام أمريكي لكشف أسهم الشركات التي لها صلة بدول راعية للإرهاب. ويدير هذا الصندوق مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفيزريز وهي اكبر شركة لاستثمارات المؤسسات في العالم. ومنذ عدة أعوام بدأت شبكة صناديق معاشات التقاعد العامة في نيويورك الضغط على شركات أمريكية لها فروع في الخارج مثل هاليبرتون من اجل الانسحاب من إيران.
ومنذ ذلك الحين أصدرت ثماني ولايات على الأقل منها تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا تشريعات تتعلق بسحب الاستثمارات. وأنشأت مجموعة نيشن وايد فاينانشيال آند روزفلت إنفستمنت صناديق استثمار تبادلي لا تستثمر في أسهم أو شركات لها صلة بدول تصنفها الولايات المتحدة على أنها راعية للإرهاب.
لكن آخرين يعارضون هذا النهج بشدة.
وقال وليام رينش رئيس المجلس القومي للتجارة الخارجية الذي يمثل 300 شركة أمريكية ونجح امام القضاء في إسقاط مشروع قانون خاص بسحب الاستثمارات في ولاية إلينوي إن هذه المبادرات غير دستورية لأنها تتدخل في قدرة الرؤساء الأمريكيين على إدارة السياسة الخارجية.
وعلاوة على ذلك قال لرويترز إن سحب الاستثمارات يعاقب حلفاء أوروبيين ويابانيين تحتاج واشنطن إلى دعمهم في الأمم المتحدة كما أنه يخاطر بتقليل عوائد المستثمرين وهي دفوع رفضتها ستيلمان بشدة.
ولدعم حركة سحب الاستثمارات يعتزم شيرمان ومشرعون آخرون طرح تشريع جديد يتضمن مشروع قانون يعفي الأشخاص من التزامات ضريبية إذا باعوا سندات تشوبها صلة بإيران أو دول أخرى مستهدفة. (رويترز)