المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قطر أصبحت مركزا صناعيا.. وقطاع الإسكان يشهد طلبا كبيرا



ROSE
24-04-2007, 07:46 AM
ارتفاع معدل الإنفاق الحكومي إلى 8،50 مليار ريال ...جلوبال: قطر أصبحت مركزا صناعيا.. وقطاع الإسكان يشهد طلبا كبيرا





الكويت - الشرق :
بلغت مساهمة القطاع العقاري من الناتج المحلي الإجمالي القطري لعام 2006 نحو 5.4 في المائة مقابل 5.7 في المائة لعام 2005 .
وقال تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي (جلوبال) حول الاستراتيجية والرؤية المستقبلية لقطاع العقارات والبناء والإسكان في قطر إن هناك طلبا كبيرا على قطاع الإسكان والبيع بالمفرق بفضل الثراء الذي تنعم به البلاد، مضيفا أن القطاع الصناعي يشهد كذلك انتعاشا ملحوظا، حيث تعد قطر معقلا صناعيا بارزا.

وأوضح التقرير أن معدل النمو في القطاع العقاري بلغ 17.7 في المائة في العام 2006 مقابل 36.1 في المائة في عام 2007. والجدير بالذكر أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر عاملا مهما في نمو هذا القطاع وأثره على الاقتصاد. وبفضل الفائض المتحقق في الميزانية على مدار الأعوام القليلة الماضية ازداد معدل الإنفاق الحكومي ليبلغ 50.8 مليار ريال قطري في العام المالي 2005-2006 و54.6 مليار ريال قطري في العام 2006-2007 .

يعتبر ازدهار الاقتصاد القطري العامل الرئيسي وراء ارتفاع الطلب على القطاع العقاري في البلاد، كما أن عوامل أخرى كالنمو الكبير في عدد السكان، ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ووفرة الموارد التي أدت إلى توسع سريع في الأنشطة الصناعية جميعها أثرت بشكل كبير على نمو القطاع. بالإضافة إلى ذلك، كان للحكومة دورها حيث أصدرت العديد من القوانين التي أتاحت للأجانب إمكانية التملك العقاري في مناطق مختلفة من الدولة.

وإلى جانب القانون الصادر في يونيو 2004 الذي سمح بمقتضاه لغير القطريين تملك العقارات في أي من المشاريع الثلاثة (جزيرة اللؤلؤة - بحيرة الخليج الغربي- منتجع الخور)، أصدرت الحكومة قانونا جديدا في فبراير 2006 يتيح للأجانب إمكانية بيع وتأجير العقارات. ووفقا لهذا القانون يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك الأراضي والوحدات السكنية في ثلاث مناطق من الدولة هي: الوسيل، الخرائج، وجبل ثعيلب. كما يمكن للمواطنين من غير دول مجلس التعاون الخليجي تأجير العقارات في 18 منطقة محددة ولمدة 99 عاما قابلة للتجديد.

لا يزال القطاع السكني في قطر يشهد إقبالا، وذلك وفقا لآخر البيانات الصادرة عن مجلس التخطيط. ففي العام 2005، حصل القطاع السكني على 63.5 في المائة من رخص البناء الصادرة و94.7 في المائة من إجمالي المباني المكتملة. في حين استحوذ القطاع غير السكني على النسبة المتبقية والبالغة 5.3 في المائة. وبالرغم من استقطاب الدوحة والريان لمعظم النشاط العقاري، فإن الحركة تمتد على نحو متساو في المناطق الثلاث الأصغر المتبقية في قطر. ونشير إلى أن منطقة الريان قد حازت في العام 2005 أكبر قدر من الرخص وتضم أعلى عدد من المباني السكنية، تليها في ذلك الدوحة وأم صلال. أما الفئة غير السكنية، فقد استحوذت الدوحة على 74 في المائة من المباني وتلتها منطقتا الخور والريان.

وبالأخذ بعين الاعتبار الازدهار الاقتصادي الحاصل في الدولة مؤخرا وتدفق المغتربين الهائل، يعتبر العرض في قطاع الإسكان ضئيلا. كذلك فإن ارتفاع الثروات والقدرة الانفاقية المرتفعة لدى السكان ساهمات في ارتفاع الأسعار والإيجارات. ومن غير المقدر أن تضيق الفجوة بين العرض والطلب في ما يخص قطاع الإسكان على المدى القصير. حيث من المقدر أن تحافظ العقارات الباهظة على معدل إيجارها المرتفع، في حين تتراجع أسعار العقارات المتوسطة والرخيصة مع مرور الوقت. أيضا الازدهار الاقتصادي وزيادة عدد الشركات الأجنبية القائمة في البلاد أدىا بدورهما إلى نقص في مساحات المكاتب وزيادة في الإيجارات التجارية.

في الوقت الذي تأثر فيه الطلب على الإسكان والبيع بالتجزئة بالثراء الذي تنعم به البلاد، من المقدر للقطاع الصناعي أيضا أن يشهد ازدهارا. وإننا نعتقد أن قطاع الصناعة سيكون له دور مهم في دفع عجلة ازدهار القطاع العقاري. لاسيما في ضوء النشاط الصناعي الراهن ومستوى الدعم الذي تقدمه الحكومة. وتماشيا مع هذا الازدهار الاقتصادي، نما القطاع السياحي في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يدل على الأداء الجيد لقطاع السياحة في الدولة. مع العلم أن كافة المؤشرات تتنبأ بزيادة الحركة السياحية في ظل السياسات التي تبنتها الحكومة القطرية مؤخرا جراء الفعاليات التي تستضيفها البلاد.