ROSE
24-04-2007, 08:21 AM
شرطا الـ 100 مليون ونسبة الاكتتاب العام يوقفان عمل 28 شركة تأمين في السوق السعودي
تركي سليهم - جدة
أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي عمل 28 شركة تأمين لعدم استيفائها للشروط التي وضعتها المؤسسة .. اثنتان منها اعلنتا انسحابهما و26 شركة تم إلغاء عملها .. والشركتان المنسحبتان هما ابوظبي الوطنية للتأمين وشركة أمان للتأمين، اما الشركات الملغى عملها فهي الشركة الأوروبية السعودية للتأمين التعاوني ، وشركة ميثاق .. والشركة السعودية المتحدة للتامين التعاوني .. والشركة السعودية نور .. وشركة الضمان .. وشركة ميد أوشن .. والشركة العربية الألمانية .. وشركة الشرق الأوسط للتأمين .. وشركة التأمين العالمية العربية .. والشركة الدولية للتأمين .. وشركة الضمان السعودية .. والشركة الإسلامية للضمان .. وشركة النسر .. ومكتب سفح الجبل .. وشركة قلعة الضمان .. ومؤسسة الوسيط الدولي .. وشركة ساموي للتأمين .. وشركة التأمين الإسلامية .. وشركة فرانكو اراب للتأمين .. وشركة دلتا .. وسنترا العربية .. والشركة الإتحادية للتأمين .. والمشرق للتأمين .. وشركة مثلث الرعاية السعودية المحدودة .. والمتحدة للتأمين التعاوني .. وشركة سانتيال الدولية. وقالت مصادر مطلعة في مؤسسة النقد ان إيقاف عمل هذه الشركات سواء المنسحبة او غيرها .. يعود لعدم إكمالها للمتطلبات الأساسية للترخيص والاشتراطات اللازمة للتأمين .. واهم الاشتراطات زيادة رأس المال الى 100 مليون ريال وطرح 40 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام .. رغم ان شركات التأمين الأوروبية لا تعمل إلاّ برأسمال 500 مليون يورو كحدٍّ أدنى .. وهذه الاشتراطات أدّت إلى انسحاب البعض والبعض الآخر تم تعديل موقفه والاكتفاء بفتح مكتب مرخص من مؤسسة النقد والهيئة العامة للاستثمار وفق اشتراطات منظمة التجارة العالمية ومن هذه الشركات الشركة العربية الأمريكية للتأمين ، والشركة الأمريكية للتأمين. ومن جهته أشار أدهم عمر جاد نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة جدة الى أن نظام مراقبة الشركات نظام عادل ومثالي وأعطى فرصة لشركات التأمين لمراجعة أوضاعها مؤكدًا ان نظام الخدمات الحرة للتأمين من اهم المزايا .. وأرى أن الحد الأدنى لرأس المال منطقي بل وقليل اذا ما اردنا إيجاد صناعة تأمينية جادة وقوية في السوق السعودي، حيث إن بناء صناعة قوية يتطلب رأسمال قويًّا لا يقل عن 500 مليون ريال كحدٍّ أدنى، فالطلب على صناعة التأمين في المملكة بدأ يأخذ منحى قويًّا في ظل دخولنا لمنظمة التجارة العالمية ووجود استثمارات كبرى. حيث إن تغطية كافة المخاطر تحتاج إلى سيولة قوية وعالية، والشركات تحتفظ بنسبة 10في المائة من الأرباح كاحتياطي. وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت سابقًا أن بإمكان شركات التأمين الأجنبية فتح فروعٍ لها في المملكة وفقاً للنظام .. مع منحها مهلة ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها قبل الالتزام بشروط الترخيص .. ورخص في البداية فقط لشركة التعاونية للتأمين والتي تحولت الى شركة مساهمة .. ثم صدرت قرارات بالموافقة على طرح 13 شركة تأمين للاكتتاب العام بداية بشركات ملاذ والدرع العربي للتأمين وشركة سند والشركة السعودية المتحدة للتأمين والشركة السعودية الفرنسية وشركة إياك وشركة ساب تكافل وشركة إتحاد الخليج والشركة الأهلية وشركة المتوسط والخليج و الشركة العربية السعودية وشركة المجموعة المتحدة والشركة السعودية الهندية.
ولا تزال طلبات عدة شركات تأمين تحت الدراسة ومنها الشركة المتحدة للتأمين وشركة طوكيو وشركة الراجحي وبوبا العربية وشركة الاتحاد التجاري وشركة العالمية وشركة الصقر وشركة التكافل العربية الماليزية وإكسا وأزار وشركة التأمين العربية والشركة السعودية إعادة .. ووصلت طلبات هذه الشركات الى مراحل متقدمة .. بينما تنتظر العديد من الشركات الموافقة واكتمال الشروط للدخول كفروع صغيرة في السوق السعودي.
وأتت هذه الإجراءات بعد تصاعد شكاوى العملاء من تعامل بعض شركات التأمين العاملة في السوق السعودي .. وطالبوا الجهات المختصة بتشديد العقوبات وإجبار كل شركات التأمين على تطبيق الأنظمة وتنفيذ وعودها لهم .. حيث تركزت أغلب شكاوى عملاء هذه الشركات على عدم التغطية عند الاحتياج وترك العميل يواجه مشكلته بنفسه بدون أي تغطية تأمينية .. وكذلك عدم شمول التأمين للكثير من الحالات سواء في الحوادث او في الحالات المرضية. وطالب أيمن علي خليل بمواجهة شركات التأمين التي لا تعمل بترخيص من مؤسسة النقد ومنعها من العمل .. مدللاً بما حدث له مع إحدى الشركات التي لم يرخص لها بسبب عدم استيفائها للشروط .. حيث تضررت منها عندما حدث لي حادث ولم اجد الشركة التي أمنت لديها وقد تكلفت ودفعت حتى احمي نفسي وواجهت مشكلات كبيرة وهذا نتيجة لعدم ترخيصها برغم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة . فمن يعوضني أموالي؟ ومن يعاقب مثل هذه الشركات التي تستهتر بالناس؟ فرغم ان مؤسسة النقد أوضحت قبل سنتين اسماء الشركات العاملة والمرخصة والموقوفة والمنسحبة. إضافة الى تحديد فترة انتقالية تقدر بثلاث سنوات أمهلت فيها الشركات لاستيفاء الشروط .. الا ان الوضع لا يزال كما هو عليه.
تركي سليهم - جدة
أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي عمل 28 شركة تأمين لعدم استيفائها للشروط التي وضعتها المؤسسة .. اثنتان منها اعلنتا انسحابهما و26 شركة تم إلغاء عملها .. والشركتان المنسحبتان هما ابوظبي الوطنية للتأمين وشركة أمان للتأمين، اما الشركات الملغى عملها فهي الشركة الأوروبية السعودية للتأمين التعاوني ، وشركة ميثاق .. والشركة السعودية المتحدة للتامين التعاوني .. والشركة السعودية نور .. وشركة الضمان .. وشركة ميد أوشن .. والشركة العربية الألمانية .. وشركة الشرق الأوسط للتأمين .. وشركة التأمين العالمية العربية .. والشركة الدولية للتأمين .. وشركة الضمان السعودية .. والشركة الإسلامية للضمان .. وشركة النسر .. ومكتب سفح الجبل .. وشركة قلعة الضمان .. ومؤسسة الوسيط الدولي .. وشركة ساموي للتأمين .. وشركة التأمين الإسلامية .. وشركة فرانكو اراب للتأمين .. وشركة دلتا .. وسنترا العربية .. والشركة الإتحادية للتأمين .. والمشرق للتأمين .. وشركة مثلث الرعاية السعودية المحدودة .. والمتحدة للتأمين التعاوني .. وشركة سانتيال الدولية. وقالت مصادر مطلعة في مؤسسة النقد ان إيقاف عمل هذه الشركات سواء المنسحبة او غيرها .. يعود لعدم إكمالها للمتطلبات الأساسية للترخيص والاشتراطات اللازمة للتأمين .. واهم الاشتراطات زيادة رأس المال الى 100 مليون ريال وطرح 40 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام .. رغم ان شركات التأمين الأوروبية لا تعمل إلاّ برأسمال 500 مليون يورو كحدٍّ أدنى .. وهذه الاشتراطات أدّت إلى انسحاب البعض والبعض الآخر تم تعديل موقفه والاكتفاء بفتح مكتب مرخص من مؤسسة النقد والهيئة العامة للاستثمار وفق اشتراطات منظمة التجارة العالمية ومن هذه الشركات الشركة العربية الأمريكية للتأمين ، والشركة الأمريكية للتأمين. ومن جهته أشار أدهم عمر جاد نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة جدة الى أن نظام مراقبة الشركات نظام عادل ومثالي وأعطى فرصة لشركات التأمين لمراجعة أوضاعها مؤكدًا ان نظام الخدمات الحرة للتأمين من اهم المزايا .. وأرى أن الحد الأدنى لرأس المال منطقي بل وقليل اذا ما اردنا إيجاد صناعة تأمينية جادة وقوية في السوق السعودي، حيث إن بناء صناعة قوية يتطلب رأسمال قويًّا لا يقل عن 500 مليون ريال كحدٍّ أدنى، فالطلب على صناعة التأمين في المملكة بدأ يأخذ منحى قويًّا في ظل دخولنا لمنظمة التجارة العالمية ووجود استثمارات كبرى. حيث إن تغطية كافة المخاطر تحتاج إلى سيولة قوية وعالية، والشركات تحتفظ بنسبة 10في المائة من الأرباح كاحتياطي. وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت سابقًا أن بإمكان شركات التأمين الأجنبية فتح فروعٍ لها في المملكة وفقاً للنظام .. مع منحها مهلة ثلاث سنوات لتعديل أوضاعها قبل الالتزام بشروط الترخيص .. ورخص في البداية فقط لشركة التعاونية للتأمين والتي تحولت الى شركة مساهمة .. ثم صدرت قرارات بالموافقة على طرح 13 شركة تأمين للاكتتاب العام بداية بشركات ملاذ والدرع العربي للتأمين وشركة سند والشركة السعودية المتحدة للتأمين والشركة السعودية الفرنسية وشركة إياك وشركة ساب تكافل وشركة إتحاد الخليج والشركة الأهلية وشركة المتوسط والخليج و الشركة العربية السعودية وشركة المجموعة المتحدة والشركة السعودية الهندية.
ولا تزال طلبات عدة شركات تأمين تحت الدراسة ومنها الشركة المتحدة للتأمين وشركة طوكيو وشركة الراجحي وبوبا العربية وشركة الاتحاد التجاري وشركة العالمية وشركة الصقر وشركة التكافل العربية الماليزية وإكسا وأزار وشركة التأمين العربية والشركة السعودية إعادة .. ووصلت طلبات هذه الشركات الى مراحل متقدمة .. بينما تنتظر العديد من الشركات الموافقة واكتمال الشروط للدخول كفروع صغيرة في السوق السعودي.
وأتت هذه الإجراءات بعد تصاعد شكاوى العملاء من تعامل بعض شركات التأمين العاملة في السوق السعودي .. وطالبوا الجهات المختصة بتشديد العقوبات وإجبار كل شركات التأمين على تطبيق الأنظمة وتنفيذ وعودها لهم .. حيث تركزت أغلب شكاوى عملاء هذه الشركات على عدم التغطية عند الاحتياج وترك العميل يواجه مشكلته بنفسه بدون أي تغطية تأمينية .. وكذلك عدم شمول التأمين للكثير من الحالات سواء في الحوادث او في الحالات المرضية. وطالب أيمن علي خليل بمواجهة شركات التأمين التي لا تعمل بترخيص من مؤسسة النقد ومنعها من العمل .. مدللاً بما حدث له مع إحدى الشركات التي لم يرخص لها بسبب عدم استيفائها للشروط .. حيث تضررت منها عندما حدث لي حادث ولم اجد الشركة التي أمنت لديها وقد تكلفت ودفعت حتى احمي نفسي وواجهت مشكلات كبيرة وهذا نتيجة لعدم ترخيصها برغم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة . فمن يعوضني أموالي؟ ومن يعاقب مثل هذه الشركات التي تستهتر بالناس؟ فرغم ان مؤسسة النقد أوضحت قبل سنتين اسماء الشركات العاملة والمرخصة والموقوفة والمنسحبة. إضافة الى تحديد فترة انتقالية تقدر بثلاث سنوات أمهلت فيها الشركات لاستيفاء الشروط .. الا ان الوضع لا يزال كما هو عليه.