ahmed jasim
24-04-2007, 08:26 PM
بقلم: نورة آل سعد .. يعاني سوق الأوراق المالية من احتكار قلة يفيدون من تسريب المعلومات اليهم في الوقت المناسب وهناك من يحصل علي المعلومة ولكن غير صحيحة بهدف الإيقاع به! وهذا يعني انعدام الرقابة في بيت المال وعدم وجود جدار قانوني يردع المسربين! ما الذي يمنع - في غضون السنوات القادمة - ان يتنامي احتكار شركات وساطة حتي يبلغ الأمر مداه فتأكل بعضها بعضا.
قد يستطيع (الجماعة) تشخيص الأزمة بسهولة ولكن هل سيكون بالإمكان معالجتها بصورة فعلية؟ أنهم يعالجون بالكاد آثار أزمة وليست أسبابها! ما لهم يتحدثون عن حوكمة وشفافية وتحويل السوق الي نظام شركة وأنا أعتقد انه حتي لو أنشئت إدارة أزمات فلن تكون إلا جهة اسمية بلا صلاحيات.
ينبغي تطبيق القوانين ووضع القضايا امام القضاء مباشرة لإنهاء مهاترات التسريب ولعب السماسرة ومخالفات شركات الوساطة التي تسببت في خسائر فادحة.
هذه الأزمة الي أين؟
هناك أنظمة ولوائح ولكنها غير مفعلة في أكثرها وهناك فساد يتحدث عنه الناس ولا نسمع عن لجان تحقيق ولا عزل للمتسببين و هناك نسبة مضاربة محمومة أضرت ببيت المال وهزت أركانه دون ان تتصدي له في وقتها اجراءات وتدابير فعلية.
لقد طغت المضاربات علي نسب الاستثمار عبر مخالفات أنهكت النظام الهش واليوم تناقصت السيولة حتي شحت لأن الأموال فرت الي الخارج وبعضها يصب في سوق العقارات الذي يعاني أصلا من نقص المواد الأساسية وغلائها وتعثر الإجراءات المكتبية وترتيبات التخليص ولا يبشر سوق العقارات في نهاية المطاف بحلول إسكانية للمقيمين العرب بل سوف يثقل كاهل الإسكان الحكومي الذي يتكفل بتوفير إسكان فاخر للعمالة الأجنبية.
إذا عدنا الي البورصة فإننا نتساءل هل سيفيد السوق حاليا من توحيد التداول وتحويل السوق الي شركة بعد خراب مالطة .
لقد كان تعميق السوق زيادة الشركات ضروريا في البداية عندما هجمت أموال المستثمرين أما اليوم فما معني أن يطرح اكتتاب جديد في وقت تشح فيه السيولة؟
هل يعتني بيت المال بإصلاح أجهزته لكي تتوافق أصلا مع القوانين والقرارات الصادرة؟
أين تطبخ القرارات؟ هل هي اجتهادية أم مزاجية؟ ما الاستراتيجية لهيئة سوق الأوراق المالية؟
لم لا يفسح لخبراء متخصصين مستقلين لتشريح وتشخيص الحالة السوقية للارتقاء بمعايير التعاملات ومصداقيتها في ظل تدني التنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة.
من يختبيء وراء هيئة السوق ويرتكب الأخطاء التي تثقل السوق بالخسائر الفادحة وتتحمل وزرها الهيئة -شاءت أم أبت - وهل هناك مجلس مالي مستقل ومفوض وفاعل ومسؤول؟
أين دور مصرف قطر المركزي؟ أين دور البنوك؟ أين دور وزارة الاقتصاد ودور الصناديق التي تشرف عليها وزارة المالية كل ذلك يجب أن يكون واضحا ومعلنا وشفافا في حده الأدني والمقبول؟
تري هل البيانات دقيقة؟ وهل المؤشرات تتحرك طبيعيا بينما يدخل السوق القطري بأكمله في نفق التضخم الركودي فحتي عندما يصطفق العرض بالطلب لا تخرج نتائج منطقية لأن الاثنين العرض والطلب يقفان علي أرضية غير متوازنة ولا متجانسة في واقع يموج بالمتغيرات غير الواضحة ومن هنا يلجأ الجميع الي اللعب من تحت الطاولة بما يملكون من صلات وقدرات وامتيازات و اللي تغلب به ألعب به .
قد سمعنا بأن هناك إجراءات قادمة لكبح التضخم ولكننا نري دولا حولنا سبقتنا ولم تنج من آثار وتداعيات وخيمة ولم تكبح صعود التضخم وارتفاع الإيجارات وكل متعلقاته!!
ان الشفافية في الطرح والمعالجة والتنفيذ تجعل الرؤي والتوجهات الاقتصادية الحكومية واضحة أمام الجميع القطاع الخاص والمستثمرين والناس لكي يستطيع الكل أن يثق ويطمئن الي وجود استراتيجية قابلة للتنفيذ علي مراحل وبصورة تضمن النماء وعدالة الفرص للجميع بلا محاباة ولا تمييز. يتساءل أهل قطر عامتهم وخاصتهم غنيهم وفقيرهم في بعض مجالسهم : وين حن رايحين؟ وما سيكون من أمرنا؟ وما معني ما يحدث؟ يستطيع الإعلام الإجابة عن هذه الأسئلة ولكن عليه أن يقول أكثر من الكلمتين بتوع زمان : كل شي تمام!.
قد يستطيع (الجماعة) تشخيص الأزمة بسهولة ولكن هل سيكون بالإمكان معالجتها بصورة فعلية؟ أنهم يعالجون بالكاد آثار أزمة وليست أسبابها! ما لهم يتحدثون عن حوكمة وشفافية وتحويل السوق الي نظام شركة وأنا أعتقد انه حتي لو أنشئت إدارة أزمات فلن تكون إلا جهة اسمية بلا صلاحيات.
ينبغي تطبيق القوانين ووضع القضايا امام القضاء مباشرة لإنهاء مهاترات التسريب ولعب السماسرة ومخالفات شركات الوساطة التي تسببت في خسائر فادحة.
هذه الأزمة الي أين؟
هناك أنظمة ولوائح ولكنها غير مفعلة في أكثرها وهناك فساد يتحدث عنه الناس ولا نسمع عن لجان تحقيق ولا عزل للمتسببين و هناك نسبة مضاربة محمومة أضرت ببيت المال وهزت أركانه دون ان تتصدي له في وقتها اجراءات وتدابير فعلية.
لقد طغت المضاربات علي نسب الاستثمار عبر مخالفات أنهكت النظام الهش واليوم تناقصت السيولة حتي شحت لأن الأموال فرت الي الخارج وبعضها يصب في سوق العقارات الذي يعاني أصلا من نقص المواد الأساسية وغلائها وتعثر الإجراءات المكتبية وترتيبات التخليص ولا يبشر سوق العقارات في نهاية المطاف بحلول إسكانية للمقيمين العرب بل سوف يثقل كاهل الإسكان الحكومي الذي يتكفل بتوفير إسكان فاخر للعمالة الأجنبية.
إذا عدنا الي البورصة فإننا نتساءل هل سيفيد السوق حاليا من توحيد التداول وتحويل السوق الي شركة بعد خراب مالطة .
لقد كان تعميق السوق زيادة الشركات ضروريا في البداية عندما هجمت أموال المستثمرين أما اليوم فما معني أن يطرح اكتتاب جديد في وقت تشح فيه السيولة؟
هل يعتني بيت المال بإصلاح أجهزته لكي تتوافق أصلا مع القوانين والقرارات الصادرة؟
أين تطبخ القرارات؟ هل هي اجتهادية أم مزاجية؟ ما الاستراتيجية لهيئة سوق الأوراق المالية؟
لم لا يفسح لخبراء متخصصين مستقلين لتشريح وتشخيص الحالة السوقية للارتقاء بمعايير التعاملات ومصداقيتها في ظل تدني التنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة.
من يختبيء وراء هيئة السوق ويرتكب الأخطاء التي تثقل السوق بالخسائر الفادحة وتتحمل وزرها الهيئة -شاءت أم أبت - وهل هناك مجلس مالي مستقل ومفوض وفاعل ومسؤول؟
أين دور مصرف قطر المركزي؟ أين دور البنوك؟ أين دور وزارة الاقتصاد ودور الصناديق التي تشرف عليها وزارة المالية كل ذلك يجب أن يكون واضحا ومعلنا وشفافا في حده الأدني والمقبول؟
تري هل البيانات دقيقة؟ وهل المؤشرات تتحرك طبيعيا بينما يدخل السوق القطري بأكمله في نفق التضخم الركودي فحتي عندما يصطفق العرض بالطلب لا تخرج نتائج منطقية لأن الاثنين العرض والطلب يقفان علي أرضية غير متوازنة ولا متجانسة في واقع يموج بالمتغيرات غير الواضحة ومن هنا يلجأ الجميع الي اللعب من تحت الطاولة بما يملكون من صلات وقدرات وامتيازات و اللي تغلب به ألعب به .
قد سمعنا بأن هناك إجراءات قادمة لكبح التضخم ولكننا نري دولا حولنا سبقتنا ولم تنج من آثار وتداعيات وخيمة ولم تكبح صعود التضخم وارتفاع الإيجارات وكل متعلقاته!!
ان الشفافية في الطرح والمعالجة والتنفيذ تجعل الرؤي والتوجهات الاقتصادية الحكومية واضحة أمام الجميع القطاع الخاص والمستثمرين والناس لكي يستطيع الكل أن يثق ويطمئن الي وجود استراتيجية قابلة للتنفيذ علي مراحل وبصورة تضمن النماء وعدالة الفرص للجميع بلا محاباة ولا تمييز. يتساءل أهل قطر عامتهم وخاصتهم غنيهم وفقيرهم في بعض مجالسهم : وين حن رايحين؟ وما سيكون من أمرنا؟ وما معني ما يحدث؟ يستطيع الإعلام الإجابة عن هذه الأسئلة ولكن عليه أن يقول أكثر من الكلمتين بتوع زمان : كل شي تمام!.