ROSE
25-04-2007, 01:31 AM
طلب في تعميم ' سري وعاجل' تقارير مفصلة عن أوضاع عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة
'المركزي' يشن حملة على البنوك المخالفة لشروط الإقراض
25/04/2007 كتب محمد الإتربي:
كشفت مصادر مالية مصرفية ل'القبس' ان البنك المركزي بصدد التفتيش في سجلات البنوك وشركات التمويل كافة حول بند القروض.
وأوضح المصدر ان 'المركزي' طلب في تعميم سري وعاجل إلى كل المصارف وشركات التمويل بضرورة تزويده بتقارير شاملة ومدققة من مدقق الحسابات عن وضع كل عميل في محفظة التمويل الاستهلاكي والمقسط وحالة العميل بالتفصيل من يوم حصوله على التمويل أو الائتمان.
وذكر المصدر انه نظرا لدقة المعلومات وحجم العملاء اعطى 'المركزي' مهلة حتى نهاية ابريل لتكون كل المعلومات امامه.
وفي التفاصيل، تكشف المصادر انه بعد التدقيق ستخضع الشركات والمصارف المتجاوزة لتساؤلات وعقاب مادي ومالي من جانب 'المركزي'.
وتشير المصادر الى ان المركزي يهدف الى مطابقة أوضاع كل عميل مع الشروط التي عممها، وشدد على الالتزام بها وهي الا تتجاوز اجمالي تسهيلات العميل الاستهلاكية والمقسطة ال 70 ألف دينار.
وألا يتجاوز التمويل الاستهلاكي 15 ضعف الراتب. ووجه المركزي جملة استفسارات يلزم الجميع بالرد عليها ابرزها:
مدى مطابقة تمويل العميل لشروط 'المركزي' (70 ألف دينار أو 15 ضعف الراتب للتسهيلات الاستهلاكية).
هل آخر قسط على العميل يزيد في قيمته على 12 قسطا من الاقساط العادية.
هل استقطاعات العميل في ما يتعلق بسداد مديونيته تتجاوز ال 50% من راتبه مجمعة على مستوى كل التزاماته امام شركات التمويل والبنوك.
وكشفت المصادر انه في حال وجود تجاوز لدى أي بنك أو شركة سيجبر البنك المركزي البنوك والشركات بتخفيض الأرباح المستقطعة لمصلحة البنوك بنسبة المبالغ المخالفة أو الزائدة على النسب المحددة.
بمعنى آخر انه بافتراض ان عميلا ما يتقاضى راتبا مقداره 900 دينار، وحصل على قرض 15 ألف دينار، سيكون هناك زيادة 1500 دينار كويتي، وبالتالي فإن كل جهة تمويلية ستكون ملزمة بخفض نسبة الأرباح عن المبالغ الزائدة.
وتشير المصادر الى ان 'المركزي' لاحظ تجاوزات للشروط حتى في ظل وجود شركة شبكة المعلومات الائتمانية 'الساي نت'.
في المقابل، قالت مصادر مصرفية ان المعلومات المتوافرة يمكن قراءتها من أكثر من زاوية، بحيث يتضح عدم تعمد تجاوز النسب المحددة.
وشدد 'المركزي' على ضرورة ان تكون التقارير الخاصة بكل عميل مدققة ومراجعة من جانب مدققي الحسابات.
وعمليا تأتي تلك الإجراءات ضمن الخطوات التي يتبعها المركزي منذ فترة طويلة ضمن سلسلة التعليمات والأطر، التي تهدف لترشيد سوق الاقتراض.
'المركزي' يشن حملة على البنوك المخالفة لشروط الإقراض
25/04/2007 كتب محمد الإتربي:
كشفت مصادر مالية مصرفية ل'القبس' ان البنك المركزي بصدد التفتيش في سجلات البنوك وشركات التمويل كافة حول بند القروض.
وأوضح المصدر ان 'المركزي' طلب في تعميم سري وعاجل إلى كل المصارف وشركات التمويل بضرورة تزويده بتقارير شاملة ومدققة من مدقق الحسابات عن وضع كل عميل في محفظة التمويل الاستهلاكي والمقسط وحالة العميل بالتفصيل من يوم حصوله على التمويل أو الائتمان.
وذكر المصدر انه نظرا لدقة المعلومات وحجم العملاء اعطى 'المركزي' مهلة حتى نهاية ابريل لتكون كل المعلومات امامه.
وفي التفاصيل، تكشف المصادر انه بعد التدقيق ستخضع الشركات والمصارف المتجاوزة لتساؤلات وعقاب مادي ومالي من جانب 'المركزي'.
وتشير المصادر الى ان المركزي يهدف الى مطابقة أوضاع كل عميل مع الشروط التي عممها، وشدد على الالتزام بها وهي الا تتجاوز اجمالي تسهيلات العميل الاستهلاكية والمقسطة ال 70 ألف دينار.
وألا يتجاوز التمويل الاستهلاكي 15 ضعف الراتب. ووجه المركزي جملة استفسارات يلزم الجميع بالرد عليها ابرزها:
مدى مطابقة تمويل العميل لشروط 'المركزي' (70 ألف دينار أو 15 ضعف الراتب للتسهيلات الاستهلاكية).
هل آخر قسط على العميل يزيد في قيمته على 12 قسطا من الاقساط العادية.
هل استقطاعات العميل في ما يتعلق بسداد مديونيته تتجاوز ال 50% من راتبه مجمعة على مستوى كل التزاماته امام شركات التمويل والبنوك.
وكشفت المصادر انه في حال وجود تجاوز لدى أي بنك أو شركة سيجبر البنك المركزي البنوك والشركات بتخفيض الأرباح المستقطعة لمصلحة البنوك بنسبة المبالغ المخالفة أو الزائدة على النسب المحددة.
بمعنى آخر انه بافتراض ان عميلا ما يتقاضى راتبا مقداره 900 دينار، وحصل على قرض 15 ألف دينار، سيكون هناك زيادة 1500 دينار كويتي، وبالتالي فإن كل جهة تمويلية ستكون ملزمة بخفض نسبة الأرباح عن المبالغ الزائدة.
وتشير المصادر الى ان 'المركزي' لاحظ تجاوزات للشروط حتى في ظل وجود شركة شبكة المعلومات الائتمانية 'الساي نت'.
في المقابل، قالت مصادر مصرفية ان المعلومات المتوافرة يمكن قراءتها من أكثر من زاوية، بحيث يتضح عدم تعمد تجاوز النسب المحددة.
وشدد 'المركزي' على ضرورة ان تكون التقارير الخاصة بكل عميل مدققة ومراجعة من جانب مدققي الحسابات.
وعمليا تأتي تلك الإجراءات ضمن الخطوات التي يتبعها المركزي منذ فترة طويلة ضمن سلسلة التعليمات والأطر، التي تهدف لترشيد سوق الاقتراض.