ROSE
25-04-2007, 03:43 AM
أكدوا أن فوائد البنوك لا تشجع الاستثمار في الصناعة ...رجال الأعمال: مشاكل تمويل المشروعات تقف عائقا أمام تنويع القاعدة الاقتصادية
المفتاح: رفع رؤوس أموال البنوك يساهم في دعم الصناعة
الخلف: البنوك التجارية مطالبة بفتح فروع للتمويل الصناعي بقروض ميسرة
الجيدة: نطالب بنك التنمية بدور أكبر في تشجيع الاستثمارات
الشهواني: 3% فائدة التمويل الصناعي عالمياً وأكثر من 9% محلياً
تحقيق - هابو بكاي :
بلغت حصة القروض التي قدمتها البنوك التجارية للتمويل الصناعي 2% عام 2006 مقارنة بنسبة 50% للقروض الشخصية. هذه النسبة الضعيفة وتركيز البنوك التجارية على تمويل القروض الشخصية والعقارية والتجارية وعزوفها عن التمويل الصناعي تطرح تساؤلات عن دور هذه البنوك في التنمية الصناعية.
الشرق حاورت بعض رجال الأعمال عن دور البنوك التجارية في عملية التمويل الصناعي.
حيث اعتبر بعض رجال الأعمال ان مشكلة تمويل المشاريع الصناعية من المشاكل التي تقف عائقا في طريق انطلاق صناعات انتاجية تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة.
واكدوا ان التمويل متوافر لكن المشكلة تكمن في شروط ونسب الفوائد التي تطالب بها البنوك التجارية وهي أكثر من 8% في حين ان نسب الفوائد للتمويل الصناعي المتعارف عليها دولياً لا تتجاوز 2%.
وأشاروا إلى ضرورة خلق آليات جديدة للتمويل الصناعي والاستفادة من الوفرة المالية الموجودة بالدولة من انشاء صناعات حقيقية قادرة على المنافسة على المستوى الاقليمي والدولي وطالبوا بتفعيل دور بنك قطر للتنمية الصناعية في تمويل هذه المشاريع ولاحظوا ان هذا البنك في الوقت الحالي يتعامل وكأنه بنك تجاري حيث ان الشروط والنسب التي يطالب بها غير مشجعة ولا تتفق مع نسب فائدة التمويل الصناعي التي لا تتجاوز في بعض دول الخليج 2% وعلى أجل طويل. وشدد رجال الأعمال على ان المستقبل للصناعة وبالتالي يجب توجيه الاستثمارات لهذا القطاع خاصة من طرف القطاع الخاص وعدم تركيزها في المضاربة بالأسهم أو العقارات.
ضمانات قروض غير مناسبة
في البداية أكد رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني ان المشكلة ليست في توافر التمويل وانما في نسب الفائدة والشروط التي تضعها البنوك التجارية، وأضاف ان نسب الفائدة في البنوك التجارية في حالة تمويل المشاريع الصناعية تبدأ من 9% فما فوق والصناعات لا يمكن ان تغطي هذه النسبة.
وقال الشهواني ان نسب الفائدة في التمويل الصناعي متعارف عليها عالمياً ولا تتجاوز 2% ويتم تسديد هذه القروض على فترات طويلة الاجل في حين ان ضمانات القروض التي تطالب بها البنوك التجارية لا تتناسب مع المردود الصناعي.
واعتبر الشهواني ان البنوك التجارية دورها الاساسي في التمويل العقاري والتجاري في حين ان الصناعة والزراعة تمويلها يتطلب وجود بنوك صناعية مدعومة، ونبه إلى أن الصناعة والزراعة تبدآن من الصفر حيث لابد من ايجاد الارض وبعد ذلك الخدمات التي لا غنى عنها لاي مشروع صناعي، بعد ذلك التشييد وبناء المصانع وتوفير المواد الخام بعد ذلك التشغيل والانتاج وهذه سلسلة طويلة تتطلب وقتا ومالاً.. وأشار الشهواني إلى التحديات التي تواجه الصناعة في الوقت الحالي وهي الجودة والاغراق حيث ان أي صناعة لا تتوافر فيها معايير الجودة وقادرة على المنافسة مصيرها الفشل.
وأوضح ان المطلوب الآن ايجاد بنك صناعي قادر على سد الفجوة الكبيرة في التمويل الصناعي حيث ان شروط البنوك التجارية صعبة وغير مناسبة للصناعة.
وقال الشهواني ان المشاريع الكبرى تستطيع توفير التمويل اللازم وحتى الشركاء بسهولة في حين ان المشكلة هي في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث ان هذا النوع من الصناعات هو الذي يعاني من صعوبة الحصول على التمويل بضمانات وشروط معقولة.
وأوضح ان القطاع الخاص في دولة قطر ودول الخليج بشكل عام هو قطاع تابع للقطاع العام وغير قادر على المبادرة معتبراً ان سبب نجاح الدول المتقدمة وخاصة أمريكا وأوروبا هو كون القطاع الخاص هو القطاع الرائد وهو الذي يمول القطاع العام وهذا ما دفع بالصناعة في هذه الدول ان تكون على رأس القطاعات وان تساهم بشكل فعلي ورائد في الناتج المحلي لهذه الدول.
ونبه الشهواني إلى أن القطاع الخاص لن تكون له القدرة على تمويل مشاريع صناعية والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني الا بعد خصخصة جميع القطاعات وفق خطة شاملة لبناء مؤسسات تعمل وفق خطط ومشاريع مستقبلية مدروسة.
نظام تمويل مدعوم
من جهته أكد رجل الأعمال أحمد حسين الخلف ان اموال البنوك هي أموال تبحث عن ربح بدرجة أولى واينما وجد هذا الربح تذهب أموال البنوك. وأضاف الخلف ان تمويل الصناعة يحتاج إلى نظام تمويل مدعوم وعادة الدولة هي التي تقوم بدعم الصناعة وبالتالي نجد بنوكا صناعية غير البنوك التجارية.
وقال الخلف: ان بنك قطر للتنمية الصناعية يقوم بهذا الدور وان كنا كرجال أعمال نتطلع إلى إنشاء بنك صناعي كبير قادر على مواكبة المرحلة أو ان تقوم البنوك التجارية بعمل فروع للتمويل الصناعي والعقاري وذلك من خلال قيام الدولة بايداع مبالغ بفوائد بسيطة لدعم هذه الفروع.
واشار الخلف إلى ان هذه السياسة هي التي من شأنها دعم الصناعة والاستفادة من الوفرة المالية الموجودة حالياً. حيث إن المشاريع الصناعية تحتاج لاستثمارات متوسطة وطويلة الاجل وهو مالا يشجع البنوك التجارية على الدخول في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
واعتبر الخلف ان نسبة 2% التي تمثل حصة القروض الصناعية في عام 2006 تعكس الواقع الحالي الذي تعد فيه نسبة فوائد البنوك التجارية مرتفعة بالنسبة للصناعة حيث تصل هذه الفوائد إلى 10% وحتى 15%، وهذه فوائد غير مجدية للصناعة وتدفع المستثمرين الصناعيين للبحث عن مصادر تمويل خارج الدولة، وهذه المصادر شحيحة وتمثل عائقا حقيقيا لوجود مشاريع انتاجية تساهم في تنويع مصادر الدخل وتعود على الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة.
وأكد الخلف انه يجب وضع استراتيجية لتوفير التمويل الصناعي بقروض ميسرة وفوائد بسيطة، حيث إن المستقبل للصناعة، مشيراً إلى ان النهضة الاقتصادية ووفرة السيولة التي تشهدها الدولة يجب استغلالهما لتنمية قطاع الصناعة وخاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة.
والتي تمثل العمود الفقري للمشاريع الكبيرة، وقال الخلف ان اقتصاد دولة قطر اصبح من اكثر الاقتصادات في العالم نمواً والدولة ستتحول إلى أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وهناك الكثير من المشاريع العملاقة التي هي قيد الانجاز أو يخطط لها وهذه المشاريع يجب ان تواكبها صناعات صغيرة ومتوسطة لتلبية متطلبات هذه المشاريع الكبيرة وهذه الصناعات قيامها يتطلب وجود نظام تمويل مشجع وداعم لهذه الصناعات.
دور بنك قطر للتنمية الصناعية
وأعتبر رجل الأعمال المهندس إبراهيم محمد الجيدة ان المستقبل للصناعة والاستثمار فيها هو الاستثمار الحقيقي الذي يعود على المجتمع والاقتصاد بالفائدة. وقال الجيدة ان بنك قطر للتنمية الصناعية يجب أن يساهم بشكل كبير في عملية التمويل الصناعي وتشجيع قيام صناعات قادرة على المنافسة ودخول الأسواق العالمية. وذلك من خلال توجيه المستثمرين للفرص الصناعية المتاحة واعطائهم قروضا بضمانات ميسرة ومشجعة للتوجه لهذا القطاع الحيوي.
كما طالب البنوك التجارية بالمساهمة في تشجيع قيام هذه الصناعات من خلال نظام تمويل لهذا النوع من المشاريع يراعي خصوصية الصناعة ومتطلباتها، وأشار الجيدة إلى أن البنوك التجارية اتجهت لرفع رؤوس أموالها لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، حيث ان حجم بعض المشاريع الكبيرة سواء كانت صناعة أو عقارية يفوق رؤوس أموال البنوك التجارية التي كان معظمها لا يتجاوز 5.1 مليار ريال، وهذا ما دفع هذه البنوك لرفع رؤوس أموالها حتى تساهم في تمويل هذا النوع من المشاريع الكبيرة.
وأوضح الجيدة ان النمو الكبير وغير المسبوق في الاقتصاد القطري فاق التوقعات وفرض على البنوك التجارية تحديات كبيرة إلا انه ان الآوان لكي يقوم القطاع الخاص القطري بدور أكبر في عملية التنمية وخاصة الصناعية والتوجه للاستثمار في مشاريع انتاجية تمثل اضافة حقيقية خصوصاً وان هناك فرص استثمار صناعية هائلة يجب استغلالها وعدم تفويتها. والتركيز على الاستفادة من التطور الهائل في التكنولوجيا والعمل على توطينها.
ونبه الجيدة إلى أنه رغم ان الاستثمار في الصناعة طويل الأجل فان عوائدها كبيرة ومستديمة، إذا بنيت على دراسات حقيقية وتمكنت من معرفة متطلبات السوق المحلي والعالمي، حيث ان عنصر الجودة أصبح محددا رئيسيا لأي منتج وقدرته على المنافسة.
وأكد الجيدة ان الدول تدعم وتشجع قيام صناعات متطورة ووفق احدث التكنولوجيا وتقدم الكثير من التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص من أجل بناء قاعدة صناعية الا ان بعض رجال الأعمال مازال يفضل الاستثمار في قطاعات يعتقد انها أكثر واسرع مردودا ماليا مثل الاستثمار في العقارات والأسهم والتجارة مشيراً إلى ضرورة التفكير في أهمية الاستثمار الصناعي والعوائد التي يحققها.
مساهمة البنوك الجديدة
وأكد رجل الأعمال عبدالرحمن المفتاح ان البنوك التجارية تساهم في تمويل بعض المشاريع الصناعية إلا ان هذا التمويل تحكمه شروط وسقوف المصرف المركزي. مشيراً إلى ان معظم البنوك التجارية كانت رؤوس أموالها لا تسمح لها بتمويل هذا النوع من المشاريع الذي يتطلب مبالغ كبيرة ونسبة مخاطرة مرتفعة لكون مردود الصناعة طويل الأجل.
وأضاف المفتاح ان دخول مصرف الريان السوق المحلي برأسماله الكبير وكذلك طرح بنك الخليج بالاضافة إلى رفع البنوك التجارية لرؤوس أموالها لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة ستمكن هذه البنوك من المساهمة في التمويل الصناعي.
وأشار المفتاح إلى ان تمويل المشاريع الصناعية يخضع لدراسات جدوى وتسديد القروض يتطلب وقتا طويلا وهذا يتطلب وجود بنك صناعي برأس مال كبير قادر على تمويل المشاريع الصناعية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى المشاريع الكبيرة على ان تكون ضمانات هذا النوع من القروض ميسرة وبنسب فائدة مشجعة تدفع برجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وضمان وجود صناعات قطرية قادرة على المنافسة.
ونبه المفتاح إلى أن دولة قطر يوجد بها كثير من الفرص الاستثمارية الصناعية وستتحول إلى أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال، بالاضافة إلى مستويات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد واستقطابها للكثير من الشركات العالمية ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الهائلة. وقال المفتاح ان كل هذه العوامل والحوافز بما فيها المدن الصناعية التي تم انشاؤها تستدعي من القطاع الخاص الاستثمار في الصناعة لضمان بناء قاعدة اقتصادية قوية.
المفتاح: رفع رؤوس أموال البنوك يساهم في دعم الصناعة
الخلف: البنوك التجارية مطالبة بفتح فروع للتمويل الصناعي بقروض ميسرة
الجيدة: نطالب بنك التنمية بدور أكبر في تشجيع الاستثمارات
الشهواني: 3% فائدة التمويل الصناعي عالمياً وأكثر من 9% محلياً
تحقيق - هابو بكاي :
بلغت حصة القروض التي قدمتها البنوك التجارية للتمويل الصناعي 2% عام 2006 مقارنة بنسبة 50% للقروض الشخصية. هذه النسبة الضعيفة وتركيز البنوك التجارية على تمويل القروض الشخصية والعقارية والتجارية وعزوفها عن التمويل الصناعي تطرح تساؤلات عن دور هذه البنوك في التنمية الصناعية.
الشرق حاورت بعض رجال الأعمال عن دور البنوك التجارية في عملية التمويل الصناعي.
حيث اعتبر بعض رجال الأعمال ان مشكلة تمويل المشاريع الصناعية من المشاكل التي تقف عائقا في طريق انطلاق صناعات انتاجية تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة.
واكدوا ان التمويل متوافر لكن المشكلة تكمن في شروط ونسب الفوائد التي تطالب بها البنوك التجارية وهي أكثر من 8% في حين ان نسب الفوائد للتمويل الصناعي المتعارف عليها دولياً لا تتجاوز 2%.
وأشاروا إلى ضرورة خلق آليات جديدة للتمويل الصناعي والاستفادة من الوفرة المالية الموجودة بالدولة من انشاء صناعات حقيقية قادرة على المنافسة على المستوى الاقليمي والدولي وطالبوا بتفعيل دور بنك قطر للتنمية الصناعية في تمويل هذه المشاريع ولاحظوا ان هذا البنك في الوقت الحالي يتعامل وكأنه بنك تجاري حيث ان الشروط والنسب التي يطالب بها غير مشجعة ولا تتفق مع نسب فائدة التمويل الصناعي التي لا تتجاوز في بعض دول الخليج 2% وعلى أجل طويل. وشدد رجال الأعمال على ان المستقبل للصناعة وبالتالي يجب توجيه الاستثمارات لهذا القطاع خاصة من طرف القطاع الخاص وعدم تركيزها في المضاربة بالأسهم أو العقارات.
ضمانات قروض غير مناسبة
في البداية أكد رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني ان المشكلة ليست في توافر التمويل وانما في نسب الفائدة والشروط التي تضعها البنوك التجارية، وأضاف ان نسب الفائدة في البنوك التجارية في حالة تمويل المشاريع الصناعية تبدأ من 9% فما فوق والصناعات لا يمكن ان تغطي هذه النسبة.
وقال الشهواني ان نسب الفائدة في التمويل الصناعي متعارف عليها عالمياً ولا تتجاوز 2% ويتم تسديد هذه القروض على فترات طويلة الاجل في حين ان ضمانات القروض التي تطالب بها البنوك التجارية لا تتناسب مع المردود الصناعي.
واعتبر الشهواني ان البنوك التجارية دورها الاساسي في التمويل العقاري والتجاري في حين ان الصناعة والزراعة تمويلها يتطلب وجود بنوك صناعية مدعومة، ونبه إلى أن الصناعة والزراعة تبدآن من الصفر حيث لابد من ايجاد الارض وبعد ذلك الخدمات التي لا غنى عنها لاي مشروع صناعي، بعد ذلك التشييد وبناء المصانع وتوفير المواد الخام بعد ذلك التشغيل والانتاج وهذه سلسلة طويلة تتطلب وقتا ومالاً.. وأشار الشهواني إلى التحديات التي تواجه الصناعة في الوقت الحالي وهي الجودة والاغراق حيث ان أي صناعة لا تتوافر فيها معايير الجودة وقادرة على المنافسة مصيرها الفشل.
وأوضح ان المطلوب الآن ايجاد بنك صناعي قادر على سد الفجوة الكبيرة في التمويل الصناعي حيث ان شروط البنوك التجارية صعبة وغير مناسبة للصناعة.
وقال الشهواني ان المشاريع الكبرى تستطيع توفير التمويل اللازم وحتى الشركاء بسهولة في حين ان المشكلة هي في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث ان هذا النوع من الصناعات هو الذي يعاني من صعوبة الحصول على التمويل بضمانات وشروط معقولة.
وأوضح ان القطاع الخاص في دولة قطر ودول الخليج بشكل عام هو قطاع تابع للقطاع العام وغير قادر على المبادرة معتبراً ان سبب نجاح الدول المتقدمة وخاصة أمريكا وأوروبا هو كون القطاع الخاص هو القطاع الرائد وهو الذي يمول القطاع العام وهذا ما دفع بالصناعة في هذه الدول ان تكون على رأس القطاعات وان تساهم بشكل فعلي ورائد في الناتج المحلي لهذه الدول.
ونبه الشهواني إلى أن القطاع الخاص لن تكون له القدرة على تمويل مشاريع صناعية والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني الا بعد خصخصة جميع القطاعات وفق خطة شاملة لبناء مؤسسات تعمل وفق خطط ومشاريع مستقبلية مدروسة.
نظام تمويل مدعوم
من جهته أكد رجل الأعمال أحمد حسين الخلف ان اموال البنوك هي أموال تبحث عن ربح بدرجة أولى واينما وجد هذا الربح تذهب أموال البنوك. وأضاف الخلف ان تمويل الصناعة يحتاج إلى نظام تمويل مدعوم وعادة الدولة هي التي تقوم بدعم الصناعة وبالتالي نجد بنوكا صناعية غير البنوك التجارية.
وقال الخلف: ان بنك قطر للتنمية الصناعية يقوم بهذا الدور وان كنا كرجال أعمال نتطلع إلى إنشاء بنك صناعي كبير قادر على مواكبة المرحلة أو ان تقوم البنوك التجارية بعمل فروع للتمويل الصناعي والعقاري وذلك من خلال قيام الدولة بايداع مبالغ بفوائد بسيطة لدعم هذه الفروع.
واشار الخلف إلى ان هذه السياسة هي التي من شأنها دعم الصناعة والاستفادة من الوفرة المالية الموجودة حالياً. حيث إن المشاريع الصناعية تحتاج لاستثمارات متوسطة وطويلة الاجل وهو مالا يشجع البنوك التجارية على الدخول في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
واعتبر الخلف ان نسبة 2% التي تمثل حصة القروض الصناعية في عام 2006 تعكس الواقع الحالي الذي تعد فيه نسبة فوائد البنوك التجارية مرتفعة بالنسبة للصناعة حيث تصل هذه الفوائد إلى 10% وحتى 15%، وهذه فوائد غير مجدية للصناعة وتدفع المستثمرين الصناعيين للبحث عن مصادر تمويل خارج الدولة، وهذه المصادر شحيحة وتمثل عائقا حقيقيا لوجود مشاريع انتاجية تساهم في تنويع مصادر الدخل وتعود على الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة.
وأكد الخلف انه يجب وضع استراتيجية لتوفير التمويل الصناعي بقروض ميسرة وفوائد بسيطة، حيث إن المستقبل للصناعة، مشيراً إلى ان النهضة الاقتصادية ووفرة السيولة التي تشهدها الدولة يجب استغلالهما لتنمية قطاع الصناعة وخاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة.
والتي تمثل العمود الفقري للمشاريع الكبيرة، وقال الخلف ان اقتصاد دولة قطر اصبح من اكثر الاقتصادات في العالم نمواً والدولة ستتحول إلى أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وهناك الكثير من المشاريع العملاقة التي هي قيد الانجاز أو يخطط لها وهذه المشاريع يجب ان تواكبها صناعات صغيرة ومتوسطة لتلبية متطلبات هذه المشاريع الكبيرة وهذه الصناعات قيامها يتطلب وجود نظام تمويل مشجع وداعم لهذه الصناعات.
دور بنك قطر للتنمية الصناعية
وأعتبر رجل الأعمال المهندس إبراهيم محمد الجيدة ان المستقبل للصناعة والاستثمار فيها هو الاستثمار الحقيقي الذي يعود على المجتمع والاقتصاد بالفائدة. وقال الجيدة ان بنك قطر للتنمية الصناعية يجب أن يساهم بشكل كبير في عملية التمويل الصناعي وتشجيع قيام صناعات قادرة على المنافسة ودخول الأسواق العالمية. وذلك من خلال توجيه المستثمرين للفرص الصناعية المتاحة واعطائهم قروضا بضمانات ميسرة ومشجعة للتوجه لهذا القطاع الحيوي.
كما طالب البنوك التجارية بالمساهمة في تشجيع قيام هذه الصناعات من خلال نظام تمويل لهذا النوع من المشاريع يراعي خصوصية الصناعة ومتطلباتها، وأشار الجيدة إلى أن البنوك التجارية اتجهت لرفع رؤوس أموالها لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، حيث ان حجم بعض المشاريع الكبيرة سواء كانت صناعة أو عقارية يفوق رؤوس أموال البنوك التجارية التي كان معظمها لا يتجاوز 5.1 مليار ريال، وهذا ما دفع هذه البنوك لرفع رؤوس أموالها حتى تساهم في تمويل هذا النوع من المشاريع الكبيرة.
وأوضح الجيدة ان النمو الكبير وغير المسبوق في الاقتصاد القطري فاق التوقعات وفرض على البنوك التجارية تحديات كبيرة إلا انه ان الآوان لكي يقوم القطاع الخاص القطري بدور أكبر في عملية التنمية وخاصة الصناعية والتوجه للاستثمار في مشاريع انتاجية تمثل اضافة حقيقية خصوصاً وان هناك فرص استثمار صناعية هائلة يجب استغلالها وعدم تفويتها. والتركيز على الاستفادة من التطور الهائل في التكنولوجيا والعمل على توطينها.
ونبه الجيدة إلى أنه رغم ان الاستثمار في الصناعة طويل الأجل فان عوائدها كبيرة ومستديمة، إذا بنيت على دراسات حقيقية وتمكنت من معرفة متطلبات السوق المحلي والعالمي، حيث ان عنصر الجودة أصبح محددا رئيسيا لأي منتج وقدرته على المنافسة.
وأكد الجيدة ان الدول تدعم وتشجع قيام صناعات متطورة ووفق احدث التكنولوجيا وتقدم الكثير من التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص من أجل بناء قاعدة صناعية الا ان بعض رجال الأعمال مازال يفضل الاستثمار في قطاعات يعتقد انها أكثر واسرع مردودا ماليا مثل الاستثمار في العقارات والأسهم والتجارة مشيراً إلى ضرورة التفكير في أهمية الاستثمار الصناعي والعوائد التي يحققها.
مساهمة البنوك الجديدة
وأكد رجل الأعمال عبدالرحمن المفتاح ان البنوك التجارية تساهم في تمويل بعض المشاريع الصناعية إلا ان هذا التمويل تحكمه شروط وسقوف المصرف المركزي. مشيراً إلى ان معظم البنوك التجارية كانت رؤوس أموالها لا تسمح لها بتمويل هذا النوع من المشاريع الذي يتطلب مبالغ كبيرة ونسبة مخاطرة مرتفعة لكون مردود الصناعة طويل الأجل.
وأضاف المفتاح ان دخول مصرف الريان السوق المحلي برأسماله الكبير وكذلك طرح بنك الخليج بالاضافة إلى رفع البنوك التجارية لرؤوس أموالها لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة ستمكن هذه البنوك من المساهمة في التمويل الصناعي.
وأشار المفتاح إلى ان تمويل المشاريع الصناعية يخضع لدراسات جدوى وتسديد القروض يتطلب وقتا طويلا وهذا يتطلب وجود بنك صناعي برأس مال كبير قادر على تمويل المشاريع الصناعية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى المشاريع الكبيرة على ان تكون ضمانات هذا النوع من القروض ميسرة وبنسب فائدة مشجعة تدفع برجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وضمان وجود صناعات قطرية قادرة على المنافسة.
ونبه المفتاح إلى أن دولة قطر يوجد بها كثير من الفرص الاستثمارية الصناعية وستتحول إلى أكبر دولة منتجة ومصدرة للغاز الطبيعي المسال، بالاضافة إلى مستويات النمو القياسية التي يحققها الاقتصاد واستقطابها للكثير من الشركات العالمية ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الهائلة. وقال المفتاح ان كل هذه العوامل والحوافز بما فيها المدن الصناعية التي تم انشاؤها تستدعي من القطاع الخاص الاستثمار في الصناعة لضمان بناء قاعدة اقتصادية قوية.