خبير البورصه
25-04-2007, 07:49 AM
الوعود أطلقت بأنها أول ابريل.. ولا شيء علي أرض الواقع حتي الآن
الأمور تسير كما هي. . وهيئة قطر للأسواق لم تتعد وجود الموظفين والمكاتب!!
لماذا تأخر صدور قرار تحويل السوق إلي شركة. . وهل لذلك علاقة بما يتردد عن تعديل القانون؟
توضيح الأمور من جانب المسؤولين ضروري لاستمرار تعزيز ثقة المستثمرين
عدم وضوح الرؤية يفتح الباب أمام الاجتهادات والشائعات
كتب: محمود عبد الحليم :
يبقي تنفيذ الوعود هو الطريق الأمثل لتعزيز الثقة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار وسوق المال. خلال الشهرين الماضيين صدرت تصريحات تؤكد ان هيئة قطر للأسواق المالية ستباشر عملها رسميا اعتبارا من أول شهر ابريل الجاري. . كما يواكب عمل الهيئة تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية الي شركة مملوكة للحكومة. وبالطبع فان التحركات التي شهدتها الأشهر الأخيرة ومنها سلسلة اللقاءات التي تمت بين نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية مع سوق الدوحة المالي وشركات الوساطة والشركات المدرجة خلال الآونة الاخيرة بهدف التعريف بالهيكلية الجديدة للسوق المالي واستعراض الاطار التنظيمي الجديد للهيئة. وكذلك تدشين الهويةالمؤسسية الخاصة بالهيئة (سعفة النخيل) وذلك خلال الدورة الاولي من مؤتمر الهيئات التنظيمية لأسواق المال في دول التعاون الخليجي الذي عقد بالدوحة أول مارس الماضي. . ووقتها قال سعادة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ورئيس مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية في تصريحات صحفية ان اختيار الشعار أو الهوية الجديدة وهو سعفة النخيل جاء من البيئة وتم اختيار لون الذهب له وهو يشير بكل وضوح الي النمو في جميع الاتجاهات وهو ما نأمل ان تحققه هيئة قطر للأسواق المالية. وأكد وزير المالية ان الاول من شهر ابريل القادم سوف يشهد مباشرة هيئة قطر للأسواق المالية لأعمالها رسميا كما انه سيكون نفس التاريخ الذي سيدار فيه السوق علي اعتبار انه شركة سوق الدوحة للأوراق المالية.
كما انه في ذلك الوقت تم التأكيد ايضا علي ان هيئة قطر للأسواق المالية ستعمل علي تطبيق أرقي المعايير الدولية فيما يخص حوكمة الشركات والشفافية، سعيا الي تأسيس هيئة حيادية تسهم في تطوير نظام مالي سليم يرتكز علي استراتيجيات مدروسة وفاعلة . وكذلك ستسهم في تعميق ثقة المستثمرين بالفرص التي توفرها السوق القطرية، مما سينعكس ايجابا علي الاداء العام للسوق. وان التغييرات التي تجريها هيئة قطر للأسواق المالية في البنية التحتية لسوق رأس المال، تاتي في اطار الجهود الرامية الي توفير بيئة تنظيمية متطورة وقادرة علي تلبية متطلبات النمو المطرد الذي تشهده سوق رأس المال في الدولة، وارساء اساس صلب لسوق مالية قوية. كما تم تأكيد هيئة قطر للأسواق المالية علي تحقيق هذه الأهداف، من خلال تطوير ودعم مؤسسات السوق، وتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية والعمليات وفقاً للمعايير الدولية. وستعمل الهيئة ايضا علي تنسيق عمليات السوق، والحد من المخاطر النظامية، وكذلك تعزيز وعي المستثمرين وحمايتهم.
كل هذه التحركات والتصريحات وتأكيدات المسؤولين جعلت المتابعين او المراقبين يشعرون بأن كافة الترتيبات قداكتملت. لكن رغم ان أول ابريل قد جاء واقترب الشهر علي نهايته ولم يتبق منه الا ايام قليلة. . الا ان شيئا ملموسا علي أرض الواقع لم يظهر حتي الآن. وتدور تساؤلات عديدة الآن حول وجود الهيئة بالفعل وهل تمارس عملها ام ان وجودها لم يتعد وجود الموظفين والمكاتب؟. واذا كانت الهيئة قد باشرت اعمالها فكان من المفترض ان تعلن عن نفسها وتوجهاتها ولوائحها من خلال عقد مؤتمر صحفي تشرح فيه لكل ذوي العلاقة أهم الأمور الخاصة بها.. لكن لم يحدث شيء من هذا حتي الآن. كذلك استمرار الوضع علي ما هو عليه في سوق الدوحة للأوراق المالية اثار بدوره التساؤلات حول تأخير اعلان تحويل السوق الي شركة. ولا يفوتنا ان نذكر هنا انه تصادف اثناء مروري بالسوق المالي قبيل ظهر امس بقيام سعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بزيارة للسوق والالتقاء بمسؤولي اداراتها،، وهنا فانني اتساءل هل يعني ذلك ظهورارهاصات تحويل السوق الي شركة ؟ وبدوري اجيب فأقول: الله أعلم. . خاصة وانه قد تكون الزيارة عادية مثلها مثل أي زيارة يقوم بها مسؤول للسوق للتعرف علي آلية العمل فيه.
والمهم في هذا الأمر حتي لا نخرج عن الموضوع الذي نتناوله اليوم هو تأكيدنا علي ان عدم وضوح الرؤية حتي الآن يفتح الباب أمام الاجتهادات والشائعات . وكثيرة هي الاجتهادات والشائعات التي تتردد في السوق المالي ومنها ما يتعلق بحدوث تغييرات ادارية في السوق المالي وكيف يكون الوضع بالنسبة لادارة التفتيش والرقابة والحديث عن دمج ادارات وفصل أخري ومنها ادارة شؤون التداول والوسطاء ام يبقي الوضع علي ما هو عليه بالنسبة للادارات الحالية وكذلك طرح عدد من الأسماء التي ستتولي مجلس ادارة شركة سوق الدوحة للأوراق المالية وايضا الآلية التي سيتم بها فصل السوق وبدء عمله كشركة وهل يكون ذلك بقرار من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة؟ خاصة وان القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية يشير في الفصل الثالث المادة رقم ( 33 ) الي انشاء الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام القانون وقانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 والنظام الأساسي لها تسمي شركة سوق الدوحة للأوراق المالية يصدر بتأسيسها قرار من الوزير. كذلك فان هناك تساؤلا يتعلق بتأخير صدور قرار تأسيس الشركة وهل لذلك علاقة بما يتردد عن تعديل هذا القانون الخاص بانشاء الهيئة والشركة.
اننا نتطلع ان يقوم المسؤولون بتوضيح الصورة فيما يتعلق بمباشرة هيئة قطر للأسواق المالية أعمالها وكذلك تحويل السوق الي شركة أو توضيح الأسباب التي أدت الي التأخير لان ذلك سيعزز الثقة لدي المستثمرين وهو امر مهم للسوق المالي خلال الفترة الحالية بعد ان بدا يسترد جزءا من عافيته مرة أخري و يتضح ذلك من تحسن السيولة وارتفاع الأسعار.
جدير بالذكر ان الراية الاقتصادية كانت قد نشرت متابعة في بداية الشهر الجاري أكد فيها الخبراء والمستثمرون علي ان مباشرة هيئة قطر للأسواق المالية وكذلك تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية الي شركة هي خطوة هامة نتمني ان تكلل بالنجاح.. فسوق المال يحتاج الي اهتمام متواصل كما انه يحتاج الي آليات تنظيمية تخص الاستقرار والأداء القوي وعلي أسس رشيدة.
وأوضحوا بان هيئة قطر للأسواق المالية مطلوب منها الكثير لتعمل عليه خلال الفترة القادمة مؤكدين علي ضرورة وجود خطة عمل واضحة قصيرة الي متوسطة الي طويلة المدي بمعني ان الهيئة عليها ان تبحث في كل المشاكل التي تعرض لها السوق خلال الفترة الماضية سواء كانت ادارية أو مالية أو تنظيمية ووضع الحلول اللازمة لها بحيث تظهر تأثيرات ايجابية خلال الفترة الأولي وفي نفس الوقت يجب ان تكون هناك خطط استراتيجية متوسطة وطويلة المدي للسوق بهدف تعزيز الأداء والوصول به الي مستويات اداء الأسواق العالمية والتركيز علي النواحي الاستثمارية والمالية.
كما قالوا ان هيئة قطر للأسواق المالية مطالبة بالتركيز في زيادة عمليات الشفافية والإفصاح ووجود أسس واضحة في هذا الصدد تطبق علي الجميع سواء كان ذلك يتعلق بالسوق المالي نفسه أو العاملين فيه وكذلك الشركات المساهمة وشركات الوساطة بموازاة ذلك فإن هيئة الأسواق المالية مطلوب منها اختيار كوادر متميزة للعمل بها بالاضافة الي تعزيز اداء كوادر سوق الدوحة للأوراق المالية والارتقاء بمستويات العاملين فيه.. وهذه مهمة أساسية يجب ان تستحوذ علي قدر كبير من الأهمية.. فنحن نفتقد السعي الي اداء قوي وجيد وعلي أسس سليمة للسوق المالي بدون وجود كوادر متميزة تشكل دوراً فاعلاً في هذا الأداء. وفي الوقت ذاته ضرورة الاعتماد علي كوادر أجنبية ذات كفاءة عالية تساعد الكوادر الوطنية المتميزة علي تحقيق خطط وأهداف السوق.. ويا حبذا لو كانت مؤشرات قياس للأداء بحيث تضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وأشاروا الي ان هيئة قطر للأسواق المالية مطلوب منها ان تحقق أبعاداً أكبر للسوق المالي بحيث يتم تعزيز وتشجيع الاستثمار من خلال خلق أدوات استثمارية أخري بدلاً من الاستثمار في الأسهم فقد أشار فيصل راشد الجبر النعيمي ان هيئة قطر للأسواق المالية مطالبة كذلك بتنظيم عمليات الاكتتاب في الشركات الجديدة وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة المدرجة.. وحتي تضمن سلامة الأداء للسوق وتحقيق أفضل مناخ للاستثمار وبما يحقق أفضل العوائد للمستثمرين.
وأضافوا ان هيئة قطر للأسواق المالية مطالبة كذلك بإدخال أدوات مالية جديدة للسوق المالي مثل السندات الحكومية مع الاهتمام الأكبر بصناديق الاستثمار وحتي تضمن الأداء المتوازن وان يكون عمل السوق علي أسس رشيدة وبعيداً عن الارتفاعات غير المبررة أو الهبوط غير المبرر أيضاً.
في الوقت ذاته فإن الهيئة مطالبة بتعزيز مستويات الرقابة وحتي لا يتكرر في السوق مرة أخري ما جري في فترات سابقة سواء بارتفاعات مبالغة وانتشار الشائعات التي كانت المحرك الأساسي لهذه الارتفاعات غير الحقيقية والتي دفع ثمنها كثير من المستثمرين المتواجدين في السوق خلال الفترة الحالية.
كما أكدوا علي ضرورة تعزيز خبرات الكوادر العاملة في السوق سواء كانت وطنية أو أجنبية.. وأي استقطاب خبرات أجنبية متميزة تساعد المسؤولين في الهيئة والسوق المالي علي تحقيق خططهم وأهدافهم وبما يعود بالفائدة علي أداء السوق لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني.
الأمور تسير كما هي. . وهيئة قطر للأسواق لم تتعد وجود الموظفين والمكاتب!!
لماذا تأخر صدور قرار تحويل السوق إلي شركة. . وهل لذلك علاقة بما يتردد عن تعديل القانون؟
توضيح الأمور من جانب المسؤولين ضروري لاستمرار تعزيز ثقة المستثمرين
عدم وضوح الرؤية يفتح الباب أمام الاجتهادات والشائعات
كتب: محمود عبد الحليم :
يبقي تنفيذ الوعود هو الطريق الأمثل لتعزيز الثقة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار وسوق المال. خلال الشهرين الماضيين صدرت تصريحات تؤكد ان هيئة قطر للأسواق المالية ستباشر عملها رسميا اعتبارا من أول شهر ابريل الجاري. . كما يواكب عمل الهيئة تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية الي شركة مملوكة للحكومة. وبالطبع فان التحركات التي شهدتها الأشهر الأخيرة ومنها سلسلة اللقاءات التي تمت بين نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية مع سوق الدوحة المالي وشركات الوساطة والشركات المدرجة خلال الآونة الاخيرة بهدف التعريف بالهيكلية الجديدة للسوق المالي واستعراض الاطار التنظيمي الجديد للهيئة. وكذلك تدشين الهويةالمؤسسية الخاصة بالهيئة (سعفة النخيل) وذلك خلال الدورة الاولي من مؤتمر الهيئات التنظيمية لأسواق المال في دول التعاون الخليجي الذي عقد بالدوحة أول مارس الماضي. . ووقتها قال سعادة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ورئيس مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية في تصريحات صحفية ان اختيار الشعار أو الهوية الجديدة وهو سعفة النخيل جاء من البيئة وتم اختيار لون الذهب له وهو يشير بكل وضوح الي النمو في جميع الاتجاهات وهو ما نأمل ان تحققه هيئة قطر للأسواق المالية. وأكد وزير المالية ان الاول من شهر ابريل القادم سوف يشهد مباشرة هيئة قطر للأسواق المالية لأعمالها رسميا كما انه سيكون نفس التاريخ الذي سيدار فيه السوق علي اعتبار انه شركة سوق الدوحة للأوراق المالية.
كما انه في ذلك الوقت تم التأكيد ايضا علي ان هيئة قطر للأسواق المالية ستعمل علي تطبيق أرقي المعايير الدولية فيما يخص حوكمة الشركات والشفافية، سعيا الي تأسيس هيئة حيادية تسهم في تطوير نظام مالي سليم يرتكز علي استراتيجيات مدروسة وفاعلة . وكذلك ستسهم في تعميق ثقة المستثمرين بالفرص التي توفرها السوق القطرية، مما سينعكس ايجابا علي الاداء العام للسوق. وان التغييرات التي تجريها هيئة قطر للأسواق المالية في البنية التحتية لسوق رأس المال، تاتي في اطار الجهود الرامية الي توفير بيئة تنظيمية متطورة وقادرة علي تلبية متطلبات النمو المطرد الذي تشهده سوق رأس المال في الدولة، وارساء اساس صلب لسوق مالية قوية. كما تم تأكيد هيئة قطر للأسواق المالية علي تحقيق هذه الأهداف، من خلال تطوير ودعم مؤسسات السوق، وتطبيق القوانين واللوائح التنظيمية والعمليات وفقاً للمعايير الدولية. وستعمل الهيئة ايضا علي تنسيق عمليات السوق، والحد من المخاطر النظامية، وكذلك تعزيز وعي المستثمرين وحمايتهم.
كل هذه التحركات والتصريحات وتأكيدات المسؤولين جعلت المتابعين او المراقبين يشعرون بأن كافة الترتيبات قداكتملت. لكن رغم ان أول ابريل قد جاء واقترب الشهر علي نهايته ولم يتبق منه الا ايام قليلة. . الا ان شيئا ملموسا علي أرض الواقع لم يظهر حتي الآن. وتدور تساؤلات عديدة الآن حول وجود الهيئة بالفعل وهل تمارس عملها ام ان وجودها لم يتعد وجود الموظفين والمكاتب؟. واذا كانت الهيئة قد باشرت اعمالها فكان من المفترض ان تعلن عن نفسها وتوجهاتها ولوائحها من خلال عقد مؤتمر صحفي تشرح فيه لكل ذوي العلاقة أهم الأمور الخاصة بها.. لكن لم يحدث شيء من هذا حتي الآن. كذلك استمرار الوضع علي ما هو عليه في سوق الدوحة للأوراق المالية اثار بدوره التساؤلات حول تأخير اعلان تحويل السوق الي شركة. ولا يفوتنا ان نذكر هنا انه تصادف اثناء مروري بالسوق المالي قبيل ظهر امس بقيام سعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بزيارة للسوق والالتقاء بمسؤولي اداراتها،، وهنا فانني اتساءل هل يعني ذلك ظهورارهاصات تحويل السوق الي شركة ؟ وبدوري اجيب فأقول: الله أعلم. . خاصة وانه قد تكون الزيارة عادية مثلها مثل أي زيارة يقوم بها مسؤول للسوق للتعرف علي آلية العمل فيه.
والمهم في هذا الأمر حتي لا نخرج عن الموضوع الذي نتناوله اليوم هو تأكيدنا علي ان عدم وضوح الرؤية حتي الآن يفتح الباب أمام الاجتهادات والشائعات . وكثيرة هي الاجتهادات والشائعات التي تتردد في السوق المالي ومنها ما يتعلق بحدوث تغييرات ادارية في السوق المالي وكيف يكون الوضع بالنسبة لادارة التفتيش والرقابة والحديث عن دمج ادارات وفصل أخري ومنها ادارة شؤون التداول والوسطاء ام يبقي الوضع علي ما هو عليه بالنسبة للادارات الحالية وكذلك طرح عدد من الأسماء التي ستتولي مجلس ادارة شركة سوق الدوحة للأوراق المالية وايضا الآلية التي سيتم بها فصل السوق وبدء عمله كشركة وهل يكون ذلك بقرار من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة؟ خاصة وان القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية يشير في الفصل الثالث المادة رقم ( 33 ) الي انشاء الحكومة شركة مساهمة قطرية بموجب أحكام القانون وقانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 والنظام الأساسي لها تسمي شركة سوق الدوحة للأوراق المالية يصدر بتأسيسها قرار من الوزير. كذلك فان هناك تساؤلا يتعلق بتأخير صدور قرار تأسيس الشركة وهل لذلك علاقة بما يتردد عن تعديل هذا القانون الخاص بانشاء الهيئة والشركة.
اننا نتطلع ان يقوم المسؤولون بتوضيح الصورة فيما يتعلق بمباشرة هيئة قطر للأسواق المالية أعمالها وكذلك تحويل السوق الي شركة أو توضيح الأسباب التي أدت الي التأخير لان ذلك سيعزز الثقة لدي المستثمرين وهو امر مهم للسوق المالي خلال الفترة الحالية بعد ان بدا يسترد جزءا من عافيته مرة أخري و يتضح ذلك من تحسن السيولة وارتفاع الأسعار.
جدير بالذكر ان الراية الاقتصادية كانت قد نشرت متابعة في بداية الشهر الجاري أكد فيها الخبراء والمستثمرون علي ان مباشرة هيئة قطر للأسواق المالية وكذلك تحويل سوق الدوحة للأوراق المالية الي شركة هي خطوة هامة نتمني ان تكلل بالنجاح.. فسوق المال يحتاج الي اهتمام متواصل كما انه يحتاج الي آليات تنظيمية تخص الاستقرار والأداء القوي وعلي أسس رشيدة.
وأوضحوا بان هيئة قطر للأسواق المالية مطلوب منها الكثير لتعمل عليه خلال الفترة القادمة مؤكدين علي ضرورة وجود خطة عمل واضحة قصيرة الي متوسطة الي طويلة المدي بمعني ان الهيئة عليها ان تبحث في كل المشاكل التي تعرض لها السوق خلال الفترة الماضية سواء كانت ادارية أو مالية أو تنظيمية ووضع الحلول اللازمة لها بحيث تظهر تأثيرات ايجابية خلال الفترة الأولي وفي نفس الوقت يجب ان تكون هناك خطط استراتيجية متوسطة وطويلة المدي للسوق بهدف تعزيز الأداء والوصول به الي مستويات اداء الأسواق العالمية والتركيز علي النواحي الاستثمارية والمالية.
كما قالوا ان هيئة قطر للأسواق المالية مطالبة بالتركيز في زيادة عمليات الشفافية والإفصاح ووجود أسس واضحة في هذا الصدد تطبق علي الجميع سواء كان ذلك يتعلق بالسوق المالي نفسه أو العاملين فيه وكذلك الشركات المساهمة وشركات الوساطة بموازاة ذلك فإن هيئة الأسواق المالية مطلوب منها اختيار كوادر متميزة للعمل بها بالاضافة الي تعزيز اداء كوادر سوق الدوحة للأوراق المالية والارتقاء بمستويات العاملين فيه.. وهذه مهمة أساسية يجب ان تستحوذ علي قدر كبير من الأهمية.. فنحن نفتقد السعي الي اداء قوي وجيد وعلي أسس سليمة للسوق المالي بدون وجود كوادر متميزة تشكل دوراً فاعلاً في هذا الأداء. وفي الوقت ذاته ضرورة الاعتماد علي كوادر أجنبية ذات كفاءة عالية تساعد الكوادر الوطنية المتميزة علي تحقيق خطط وأهداف السوق.. ويا حبذا لو كانت مؤشرات قياس للأداء بحيث تضمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وأشاروا الي ان هيئة قطر للأسواق المالية مطلوب منها ان تحقق أبعاداً أكبر للسوق المالي بحيث يتم تعزيز وتشجيع الاستثمار من خلال خلق أدوات استثمارية أخري بدلاً من الاستثمار في الأسهم فقد أشار فيصل راشد الجبر النعيمي ان هيئة قطر للأسواق المالية مطالبة كذلك بتنظيم عمليات الاكتتاب في الشركات الجديدة وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة المدرجة.. وحتي تضمن سلامة الأداء للسوق وتحقيق أفضل مناخ للاستثمار وبما يحقق أفضل العوائد للمستثمرين.
وأضافوا ان هيئة قطر للأسواق المالية مطالبة كذلك بإدخال أدوات مالية جديدة للسوق المالي مثل السندات الحكومية مع الاهتمام الأكبر بصناديق الاستثمار وحتي تضمن الأداء المتوازن وان يكون عمل السوق علي أسس رشيدة وبعيداً عن الارتفاعات غير المبررة أو الهبوط غير المبرر أيضاً.
في الوقت ذاته فإن الهيئة مطالبة بتعزيز مستويات الرقابة وحتي لا يتكرر في السوق مرة أخري ما جري في فترات سابقة سواء بارتفاعات مبالغة وانتشار الشائعات التي كانت المحرك الأساسي لهذه الارتفاعات غير الحقيقية والتي دفع ثمنها كثير من المستثمرين المتواجدين في السوق خلال الفترة الحالية.
كما أكدوا علي ضرورة تعزيز خبرات الكوادر العاملة في السوق سواء كانت وطنية أو أجنبية.. وأي استقطاب خبرات أجنبية متميزة تساعد المسؤولين في الهيئة والسوق المالي علي تحقيق خططهم وأهدافهم وبما يعود بالفائدة علي أداء السوق لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني.