ROSE
25-04-2007, 09:23 AM
نقص الأراضي وضعف التمويل والمنافسة أهم المعوقات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر
الطريق إلي بناء اقتصاد ما بعد النفط والغاز (2)
منتجات الصناعات الصغيرة تعاني مشاكل إدارية وتسويقية بسبب المنافسة وضعف الطلب عليها في الأسواق المحلية
عبدالعزيز العمادي: بنك التنمية الصناعية لا يشجع الصناعات الصغيرة وسياساته تتجه إلي الربحية فقط
عبدالهادي الشهواني: تبعية الصناعات الصغيرة لوزارة الصناعة إحدي مشاكلها بسبب افتقادها إلي المرجعية السليمة
سمو الأمير نجح في نقل الدولة نقلة نوعية كبري والجهاز التنفيذي لم يرتق بعد إلي المستوي المطلوب
راشد الكعبي: مشكلة الأراضي في المنطقة الصناعية وارتفاع فوائد البنك أبرز المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة
تحقيق يكتبه - أحمد عبداللطيف:
اذا كان هناك اتفاق عام بين كل الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين علي أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم عملية التحول من اقتصاد يعتمد بشكل مباشر علي النفط والغاز الي اقتصاد متعدد الروافد فهذا بدوره يتطلب البحث في واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف علي المشاكل والعقبات التي تواجه هذا القطاع في محاولة لإيجاد الحلول والمقترحات التي من شأنها تعظيم دور الصناعات الصغيرة ووضعها علي الطريق الصحيح بهدف تحقيق استراتيجية الدولة والقيادة السياسية في ضرورة التحول وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز كمصدر وحيد للاقتصاد الوطني.
الخبراء ورجال الأعمال الذي التقتهم الراية أجمعوا علي أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم الصناعات المغذية لغيرها من الصناعات الكبري التي نجحت في اقامتها الدولة خلال السنوات الماضية فضلاً عن كونها قاعدة أساسية للانتاج المحلي بهدف الحد من الاستيراد كما انها تتميز بعدم حاجتها الي مستويات عالية من التدريب وتستطيع مواجهة تغييرات السوق بسرعة.
وفي نفس الوقت أجمع هؤلاء الخبراء ورجال الأعمال علي أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعاني في الوقت الراهن من مجموعة مشكلات مختلفة إدارية وتسويقية بسبب المنافسة الشرسة مع المنتجات المستوردة وانخفاض الطلب علي منتجاتها في الأسواق المحلية. وهذه المشاكل لا تخص دولة قطر فقط بل هي ظاهرة واضحة في معظم دول الخليج العربي بعد ان تبنت أغلب دول المجلس سياسة تحرير الأسواق والانفتاح علي العالم الخارجي والانضمام الي منظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الدخول الي المشاريع الاقتصادية الوطنية.
وفي دولة قطر شأنها شأن معظم الدول الخليجية تعاني فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة من معوقات تحول دون قيامها بالدور المطلوب رغم الاهتمام الكبير من الدولة بأهمية هذه الصناعات حيث تقوم الدولة حالياً بتشييد منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة علي طريق سلوي والتي تتسع لحوالي 750 مشروعاً صناعياً من مختلف الأحجام علي مساحة تزيد علي 6 ملايين متر مربع وقد بدأت إدارة المناطق الصناعية بتوزيع الأراضي علي المستثمرين وبالرغم من ذلك ما زال هذا القطاع الحيوي يحتاج الي الدعم المستمر.
فكيف ينظر رجال الأعمال والمستثمرون الي المشاكل التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي العقبات التي تواجه هؤلاء وتحول دون التوسع في هذه النوعية من الصناعات؟ وما هي المقترحات الخاصة لإزالة هذه العقبات؟
الراية طرحت هذه الأسئلة وغيرها علي عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في محاولة للتعرف علي آرائهم في هذه القضية الحيوية.
في البداية يقول السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة قطر:
نحن في دولة قطر مع الأسف أغفلنا جانب الصناعات الصغيرة واتجهنا الي الاستثمار في العقارات والبورصة وغيرها رغم اهمية الدخول في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأذكر انه في الثمانينيات من القرن الماضي كان هناك اهتمام بهذا الجانب أما الآن فنحن تأخرنا عن الدول الأخري رغم اننا كنا متقدمين في الماضي. فالدولة الآن اتجهت الي الصناعات البترولية الكبري والقطاع الخاص للأسف اتجه الي مشروعات الربح السريع في التجارة أما دوران رأس المال في الصناعة طويل المدي.
أما السبب الثاني فهو عدم اهتمام الجهات المختصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي والتشجيع حيث كنا في الماضي نعاني من مشكلة العمالة الفنية وحين نتقدم للحصول علي موافقات لاستقدام نوعية من العمالة يعطوننا عمالة أخري من دول ليس لها علاقة بالصناعة ولكن أعتقد أنه حالياً حلت بعض المشاكل ولكن نحن تفاجأنا بمشكلة أخري وهي مشكلة الأراضي فمثلاً من حصل في السبعينيات علي مساحة أرض 2000 أو 3000 متر لإقامة صناعة عليها ولكن هذه الصناعة تحتاج الي تطوير وتوسع ولكن يرفضون منح أراض إضافية ويقولون أنشيء مصنعا جديدا ولكن أين يذهب المصنع القديم الذي أنفقت عليه مبالغ ضخمة ونحن لدينا عمالة كبيرة ولدينا فرص للتصدير ولا يوجد تشجيع للصناعات الوطنية وقد طلبنا في الثمانينات من وزير العمل تشجيع الصناعات الوطنية بالسماح لنا بعرض منتجاتنا في الجمعيات الاستهلاكية بدلاً من الاستيراد من الخارج وبالفعل تجاوب معنا وتم عرض منتجاتنا ولكن الآن تم استبعاد الصناعات الوطنية تماماً والاعتماد علي المنتجات الأجنبية.. رغم ان المنتجات الوطنية علي درجة عالية من الجودة وربما تفوق المنتجات الأجنبية.. والدليل علي ذلك منتجاتنا من الصناعات التحويلية كالأصباغ والصابون والمنظفات تمتاز بجودة عالية.
ويضيف: من المشاكل الكبري ايضاً أن بنك التنمية الصناعية لا يسير علي نهج تشجيع الصناعات الوطنية وهذه احدي المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.. فيجب عدم الاعتماد في سياسة البنك علي الجانب الربحي فقط والأخذ في الاعتبار تشجيع الصناعات الوطنية وعدم السير علي نهج البنوك التجارية فمثلاً ليس من دور بنك التنمية الصناعية انشاء المصانع بل دوره في كل دول العالم تقديم الدعم للصناعات وليس إقامة مشاريع منافسة.
أما إدارة التنمية الصناعية فدورها فعَّال ولكن بها بعض التعقيدات خاصة في مجال الحصول علي الأراضي اللازمة للتوسعات.
ويمكن إجمال المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الآتي:
عدم وجود جهة يمكن الرجوع إليها للوقوف علي فرص الاستثمار الصناعي الجيد المتاحة بالدولة وتقديم المشورة فيما يتعلق بعملية التنفيذ.
عدم توافر البيانات الاقتصادية العامة والتفصيلية بصورة كاملة وحديثة.
الصعوبات المالية التي تتمثل في عدم توافر مصادر لتوفير التمويل الميسر لإقامة المشروعات.
عدم التوافر بشكل كاف للبنية التحتية والمقومات التي يمكن أن يستند اليها القطاع الخاص في إقامة المشروعات الصناعية بالدولة وتقلل من التكلفة مثل المواد الخام التي يمكن استخدامها بشكل مباشر كمدخلات للانتاج دون اجراء معالجات عليها تزيد من تكلفة المشروع، خطوط نقل منتظمة وبأسعار مناسبة، ميناء بحري كبير لا يؤدي الي حدوث اختناقات في عمليات الاستيراد والتصدير للخامات أو المنتجات، والمخازن.
اعتماد عدد كبير من المشروعات الصناعية التي تم انشاؤها بالفعل علي أسلوب اقتناص الفرصة الناجمة عن حجم الانفاق الحكومي الضخم وعلي مجرد الرغبة في الاستفادة من القروض التي تمنحها هيئات التسليف المتخصصة، ولم تكن لأصحاب هذه المشروعات الخبرة والدراية بالعمل في هذه المجالات، وكانت لديهم الرغبة فقط في الربح السريع، ولذا لم يقوموا باجراء دراسات مسبقة للسوق واحتياجاته وامكاناته المستقبلية، وقد ساعد علي ذلك ايضاً عدم وجود جهات متخصصة يمكن اللجوء إليها لإعداد مثل هذه الدراسات.
كثرة مشاكل تنفيذ نظام الإعفاءات الجمركية علي الآلات والمعدات والمواد الخام للصناعة الوطنية.
تعلق بعض المستهلكين بالعلامة التجارية الأجنبية وصعوبة إقناعهم بجودة المنتجات الوطنية والعلامات المقلدة، اضافة الي تعدد المنتجات والعلامات التجارية الي الحد الذي يصعب معه التمييز بينهما.
محدودية الخبرات التسويقية لأصحاب المشروعات وسوء اختيار مندوبي التسويق الذين غالباً ما يكونون من الأجانب ذوي الخبرة المحدودة بعادات وتقاليد المجتمع مما يقلل من النتائج الايجابية المتحققة من نشاط التسويق.
ندرة العمالة الوطنية الراغبة في العمل أو الذين لديهم خبرة في التسويق.
عدم اهتمام إدارات التسويق بالمصانع الوطنية بتكثيف أو دراسة المناطق التي يسهل فيها توزيع منتجاتها.
ارتفاع تكاليف التخزين لبعض المواد التي تحتاج الي أساليب تخزين خاصة.
نقص الاحصاءات والمعلومات خاصة عن المستهلك وذوقه وميوله وعدم توفر الكفاءات المتخصصة بالقدر الكافي للقيام ببحوث التسويق بالمصانع.
غياب السياسات الداعمة لتصدير منتجات الصناعات للخارج وزيادة قدراتها التنافسية حتي تستطيع أن تشق طريقها الي الأسواق الأجنبية والعالمية.
ضعف القدرات الفنية والإدارية بهذه الصناعات، وخاصة في المشروعات التي تتطلب تكنولوجيا عالية.
محدودية خبرات التفاوض للوصول إلي شراكة مع أصحاب التكنولوجيا الأجانب.
ويقول رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني: المشاكل التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر انها صارت تابعة لوزارة الطاقة والصناعة التي أصبح همها الشاغل هو الصناعات الضخمة والصناعات الكبري لذلك ضاعت الصناعات الصغيرة ولا توجد لها مرجعية وهذه الصناعات تحتاج الي دعم ومواد خام أولية ناتجة عن الصناعات الكبري وتحتاج الي أراض وخدمات ويتمثل الدعم المطلوب في اتاحة الفرصة أمام منتجات الصناعات الصغيرة في المنافسة ونضرب مثلاً بشركة قطر للصناعات التحويلية وهي شركة وطنية منذ عام 1990 ومنتجاتها ممتازة ولكن عانينا الأمرين حتي ندخل منتجاتها الي الوزارات الحكومية رغم ان الحكومة تملك 20% من الشركة فما بالنا بالصناعات التي يملكها بالكامل رجال الأعمال!.
ومن واقع الخبرة الطويلة في هذا المجال استطيع القول إنالصناعات الصغيرة والمتوسطة تفتقر للمرجعية السليمة خاصة في الوزارات ونتمني أن تعود مسؤولية هذه الصناعات الي وزارة الاقتصاد. خاصة وأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد ولكن تبعية هذه الصناعات الي ادارة التنمية الصناعية لا تستطيع تفعيل دور هذه الصناعات لأن هذه الإدارة ليس عندها صلاحيات بسبب عدم وجود خطة مكتملة ومستقبلية واضحة لهذه الصناعات ثم يأتي دور الموظفين لتنفيذ الخطة المرسومة وغياب هذه الخطة أثر علي منح الموظفين الصلاحيات المطلوبة والمشكلة ان الوزير لأي وزارة هو المرجعية الوحيدة والوزير مشغول باستمرار ولكن لو هناك خطة مستقبلية لسارت الأمور بشكل أفضل ولكن الأمل معقود حالياً علي مجلس التخطيط لرسم هذه الخطط المستقبلية لأن الوزير هو أداة تنفيذية وليس تخطيطية وليس من مهامه وضع استراتيجيات ودوره هو تنفيذ ثلاثة أشياء الأولي تنفيذ الخطط في الوقت المطلوب والثاني تنفيذ الخطط بالمواصفات المطلوبة وأخيراً تنفيذ الخطط المتفق عليها والمرسومة مسبقاً والوزير الناجح هو الذي يستطيع تنفيذ هذه الأشياء الثلاثة.
ويضيف الشهواني: اذا نظرنا ايضاً الي بنك التنمية الصناعية نجد ان أرباحه متقاربة مع البنوك التجارية في حين نجد البنوك المشابهة في الدول المجاورة لا تتعدي فوائدها 2% وتعطي القروض علي فترات طويلة ويجب ان يكون رأس ماله علي مستوي الصناعات ونتمني أن يفعل دوره في المرحلة القادمة.. ولكن المشكلة اننا نعالج الأمور بشكل وقتي والحمد لله نحن دولة ثرية يؤهلها بأن تتبوأ مكانة عالية وسمو الأمير المفدي لديه رؤية مستقبلية واضحة وأنا أري ان الحكومة والجهاز التنفيذي لم تصل بعد الي رؤية سمو الأمير المفدي الذي نجح في نقل الدولة نقلة نوعية ولكن الجهاز التنفيذي لم يصل بعد الي الخطوات المطلوبة وهذه مشكلة نلاحظها نحن رجال الأعمال.
أما إذا انتقلنا إلي تجربة المناطق الصناعية فنلاحظ ان المنطقة الصناعية الأخيرة تجربة ناجحة وتوزيعها جيد أما المنطقة الصناعية القديمة فهي مأساوية جداً ولدي مبني هناك ولكن المبني محاصر بالتريلات والفوضي والإهمال.
ويضيف الشهواني: قطر من أولي الدول الخليجية التي تحتاج الي الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن اقتصادها عمودي وليس أفقياً وليس لدينا المساحات الشاسعة من الأراضي مثل السعودية التي تسمح بتوزيع مساحات واسعة من الأراضي ولذلك يجب ان نبدأ بمعرفة أين نسوق انتاجنا ونراعي المواصفات القياسية العالمية.
ويقول السيد راشد الكعبي رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر: المشاكل التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر تدور في عدة محاور الأول مشكلة الأراضي في المناطق الصناعية وعدم توافرها بشكل مناسب حيث انتهت الأراضي الآن في المنطقة الصناعية الجديدة وبالسؤال قالوا لنا علينا الانتظار للدور في حين يحصل غيرنا علي أراض ولا يستثمرون فيها.
الثاني: ان المنطقة الصناعية الجديدة يتم منح المساحات فيها لإقامة المشروع فقط ولا يتم عمل حساب لسكن العاملين ولا توجد بها منطقة خدمات فأين يسكن العمال في ظل أزمة السكن الحالية؟ وكم يتكلف المستثمر في عمليات نقل العمال من والي المنطقة الصناعية؟ وكم من الوقت سوف يضيع ذهاباً وإياباً؟
الثالث: قروض بنك التنمية الصناعية عالية الفائدة وقصيرة الأجل ونحن لا نرغب في الحصول علي قروض بدون فوائد وإن كان ذلك ليس مستحيلاً لأننا دولة غنية والحمد لله ولكن لماذا لا تكون الفائدة 1% أو حتي 3% وهذا مطلب شرعي لتهيئة المناخ أمام المستثمرين الراغبين في الدخول الي قطاع الصناعة فهذا من شأنه تحفيز الناس وتشجيعهم.
ويضيف: نحن لدينا المواد الخام المتوفرة من الصناعات الكبري وهذه تسمح بقيام صناعات كثيرة وحتي إذا لم توجد مواد خام فيمكن استيرادها من الخارج وهناك الكثير من الدول الصناعية الكبري تستورد المواد الخام ولكن نحن لدينا كل المقومات والأراضي الرخيصة والكهرباء والعمالة ورؤوس الأموال ولكن للأسف الصناعة غير موجودة رغم توافر كل هذه المقومات، والتي من شأنها إقامة صناعات عديدة تأتي في مقدمتها تصنيع المواد والمعدات الداخلة في الصناعات الكبري.
وحول المقترحات الخاصة بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة يقول السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر هذه المقترحات تتلخص في النقاط التالية:
انشاء وحدة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة SEDU تقوم بتحديد كافة الفرص الصناعية الصغيرة المتاحة والمساعدة في الحصول علي التمويل الميسر المطلوب من المؤسسات المالية وتوفير كافة المساعدات اللازمة لتنفيذ المشروع وإدارته والمساعدة في التسويق ومعالجة الاختناقات المالية التي تواجه التشغيل ويمكن أن يتبع هذه الوحدة بعض الحاضنات Incubators والتي يمكن ان تقام بها تلك المشروعات الصغيرة.
انشاء مركز أو وحدة للمناولة الصناعية تقوم بدراسة وتحديد أنواع المناولة الصناعية التي يمكن ان تتم بين مشروعات صغيرة تقام في دولة قطر ومشروعات أخري بالدولة أو بالخارج وتوفير شبكة المعلومات المطلوبة في هذا الخصوص.
توفير المساعدة بصفة عامة في إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية للمشاريع وتوفير البيانات اللازمة لقيام مشاريع علي أساس متين وناجح.
قيام بنك قطر للتنمية الصناعية بتسهيل الشروط التي يفرضها علي تمويل المشاريع خاصة فيما يتعلق بتمويل الشراء لمستلزمات المشروع عند الإنشاء.
حث القطاع الخاص الصناعي علي التدريب المطلوب وتطوير امكانياته وعمليات الانتاج ورفع جودة منتجاته حتي يمكنها منافسة نظيرتها الأجنبية المستوردة في ظل سياسة الاقتصاد المفتوح التي تنتجها الدولة.
العمل علي مواجهة المشاكل التي تواجه الصادرات القطرية عند المنافذ البرية مع الدول المجاورة والمشكلة الخاصة بسداد الرسوم الجمركية علي بعض المواد الخام التي تكون عربية المنشأ علي الرغم من سريان منطقة التجارة الحرة العربية منذ بداية العام 2005.
تغيير نظرة المستهلك بالتعريف بالمنتجات الوطنية وتوفير المعلومات الكافية عن كمياتها ومواصفاتها بهدف تشجيع الطلب المحلي والخارجي عليها.
تشجيع انشاء أجهزة تنمية الصادرات كالجهاز الذي تم تأسيسه بمجلس الغرف السعودية وتزويده بالكفاءات والخبرات ووضع نظام لتشجيع صادرات القطاع الخاص تكفل له الدولة التنفيذ وتوفير المخصصات المالية اللازمة لدعم المصدرين.
توفير المساعدة للمشروعات لمعالجة الاختلالات في الهياكل المالية وتراكم المديونيات ومعالجة الصعوبات المالية.
توفير التدريب للمشروعات لتطوير قدراتها التسويقة وتشجيع الشركات علي انشاء إدارات متخصصة في شؤون التسويق وإدخال التقنيات الحديثة وتبني المفهوم الشامل للتسوق.
توعية ادارات التسويق في القطاع الخاص بإعداد البحوث والدراسات التسويقية التي تهتم بأساليب أنماط الاستهلاك المحلي في إطار الاهتمام برغبات وأذواق المستهلك المحلي.
تدريب القوي العاملة الوطنية علي أنشطة التسويق ومهارته وإحلالها محل العمالة الأجنبية ووضع نظام تدريبي لتنمية الكفاءات الوطنية.
إنشاء شركات متخصصة تعمل علي تسويق المنتجات الصناعية الوطنية وفق الطرق والأساليب الترويجية الحديثة.
تحديد أسس ومعايير مالية - فنية - إدارية للنجاح يسترشد بها في الحكم علي أثر الجهود المبذولة في تطوير وتنمية المنشآت لتجنب التكرار وهدر المال والوقت والجهد.
تعاون هذه المنشآت فيما بينها وأيضاً مع المنشآت الكبيرة لتحقيق مزايا تفضيلية تعينها علي المنافسة في السوق وذلك بتكوين اتحادات وشبكات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
العمل علي الاستفادة من النماذج والخبرات العربية والدولية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
حل مشاكل النقل من والي أماكن التسويق وذلك بإنشاء شركة حاويات وشاحنات كبيرة توفر الوقت والجهد والمال، ويمكن ان تمتلك الدولة أسهم هذه الشركة بالكامل في البداية أو تمتلك نسبة كبيرة منها ويطرح بعضها للاكتتاب من جانب الأفراد، علي أن يتم تخصيص الشركة بالكامل في مرحلة لاحقة بعد نجاح واستقرار أعمالها.
تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء مخازن جماعية لتوفير السعات التخزينية المطلوبة للمشروعات مع تقليل التكلفة لكل مشروع.
تكوين لجنة بالتنسيق بين وزارة الطاقة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة قطر لمتابعة مشاكل الصناعة الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ويضيف السيد عبدالعزيز العمادي: من المقترحات والتوصيات في هذا الشأن ايضاً ضرورة الاتفاق مع احدي الجهات المتخصصة في هذا المجال لعمل دراسة وافية حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه النشاط الصناعي بالدولة والحلول والمعالجات المناسبة لها وبصفة خاصة فيما يتعلق بما يلي:
الوضع الحالي للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أسباب عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في الصناعة.
إمكانية تطبيق أسلوب المنفذ الواحد One Stop Shop للحصول علي كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط الصناعي بالدولة.
وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة تتضمن تصورا شاملا للحلول والمقترحات للتطوير علي المديين القصير والطويل الأجل.
وحيث ان الجمهورية الألمانية لها باع طويل وخبرة في هذا المجال فإنه يقترح إسناد القيام بالدراسة المطلوبة لاتحاد الشركات الصغري الألماني KUMAS.
ويقول السيد عبدالهادي الشهواني رجل أعمال: من المقترحات التي يجب تفعيلها لتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة ضرورة تصنيف الأراضي في المنطقة الصناعية لكل نشاط كما هو حاصل في المنطقة الصناعية الجديدة ويتم تزويدها بكافة الخدمات وقبل إصدار الرخصة يطلبون منا دراسات ولكن بعد ذلك لا يراقب أحد المنتجات التي ننتجها والمطلوب أن تكون هناك متابعة للمصنع كما جاء في دراسة الجدوي، وإذا خالف الشروط يجب ايقافه لحين تعديل أوضاعه.. فضلاً عن توفير الأراضي للمصانع ومراقبة الجودة وفكرة الوحدة الاقتصادية ومراعاة القدرة التنافسية والأخذ بدراسة الجدوي ودعم الأنشطة الصناعية بالتشجيع والحوافز للمصنعين وحل المشاكل الإدارية ورسم خطة شاملة للصناعات الصغيرة وهناك امكانيات لنجاح هذه الصناعات خاصة في مجال تصنيع مواد البناء وهي من المواد السهلة ولدينا الخامات الأولية لها ثم الصناعات القائمة علي منتجات الصناعات البتروكيمائية التحويلية والتي يمكن من خلالها اقامة صناعات صغيرة في مجال البلاستيك والألمنيوم ومحاولة الاستفادة من المواد الخام المتوفرة في الدولة والتأكد من اقامة صناعات قادرة علي المنافسة الاقتصادية في الأسواق وهذا دور القطاع الخاص الذي يجب عليه عدم الدخول في صناعات تشكل عبئاً عليه وليس لديه الخبرة الكافية فيها وعدم الدخول في مشاريع منفردة بدون الاستعانة بالخبرة العالمية وأنا أنصح رجال الأعمال بعدم الدخول في مشاريع بدون الاستعانة بالخبرة وإقناع الشركات المنتجة للسلع بأهمية إنشاء مصانع في البلاد لسد حاجة السوق والاتجاه للتصدير فنحن نملك المواد الخام ورأس المال والسوق وهم يملكون الخبرة وهذا هو النموذج الأمثل.
وحول المقترحات التي من شأنها تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في خدمة الاقتصاد الوطني يقول السيد راشد الكعبي رئيس لجنة الصناعة بالغرفة أول هذه المقترحات تخفيض سعر الفائدة علي القروض الممنوحة للصناعات الصغيرة وإعطاء فترة سداد طويلة.. ثم مسألة توزيع الأراضي وسعر إيجارها في المنطقة الصناعية حيث يجب مراقبة الذين حصلوا علي أراض ومدي جديتهم ومنع حالات المتاجرة وإعادة النظر في سعر المتر المعمول به حالياً.
ثم تأتي بعد ذلك قضية العمالة وهي سهلة ويمكن استقدامها وكذلك المنافسة والجودة وكلها أشياء يمكن التغلب عليها ونحن لدينا القدرة علي انتاج سلع لها القدرة علي المنافسة في الأسواق المحلية وايضاً القدرة علي التصدير والمنافسة الخارجية. ولكن مطلوب من وزارة الصناعة دعم المصنعين من خلال إعطاء الأولوية للمنتج المحلي طالما تتوافر فيه الجودة المطلوبة وكذلك فتح المجال أمام المستثمرين العاملين في قطاع الصناعة علي المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية ومنحهم التسهيلات اللازمة طالما يحملون اسم قطر.
باختصار شديد الموضوع يحتاج الي وقفة كبري من المسؤولين بالدولة حتي تأخذ الصناعة مكانها الطبيعي ودورها في دعم الاقتصاد الوطني ونحن متفائلون بسبب رؤية سمو أمير البلاد المفدي والتي تحتاج ترجمة علي أرض الواقع.
الطريق إلي بناء اقتصاد ما بعد النفط والغاز (2)
منتجات الصناعات الصغيرة تعاني مشاكل إدارية وتسويقية بسبب المنافسة وضعف الطلب عليها في الأسواق المحلية
عبدالعزيز العمادي: بنك التنمية الصناعية لا يشجع الصناعات الصغيرة وسياساته تتجه إلي الربحية فقط
عبدالهادي الشهواني: تبعية الصناعات الصغيرة لوزارة الصناعة إحدي مشاكلها بسبب افتقادها إلي المرجعية السليمة
سمو الأمير نجح في نقل الدولة نقلة نوعية كبري والجهاز التنفيذي لم يرتق بعد إلي المستوي المطلوب
راشد الكعبي: مشكلة الأراضي في المنطقة الصناعية وارتفاع فوائد البنك أبرز المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة
تحقيق يكتبه - أحمد عبداللطيف:
اذا كان هناك اتفاق عام بين كل الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين علي أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم عملية التحول من اقتصاد يعتمد بشكل مباشر علي النفط والغاز الي اقتصاد متعدد الروافد فهذا بدوره يتطلب البحث في واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف علي المشاكل والعقبات التي تواجه هذا القطاع في محاولة لإيجاد الحلول والمقترحات التي من شأنها تعظيم دور الصناعات الصغيرة ووضعها علي الطريق الصحيح بهدف تحقيق استراتيجية الدولة والقيادة السياسية في ضرورة التحول وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز كمصدر وحيد للاقتصاد الوطني.
الخبراء ورجال الأعمال الذي التقتهم الراية أجمعوا علي أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم الصناعات المغذية لغيرها من الصناعات الكبري التي نجحت في اقامتها الدولة خلال السنوات الماضية فضلاً عن كونها قاعدة أساسية للانتاج المحلي بهدف الحد من الاستيراد كما انها تتميز بعدم حاجتها الي مستويات عالية من التدريب وتستطيع مواجهة تغييرات السوق بسرعة.
وفي نفس الوقت أجمع هؤلاء الخبراء ورجال الأعمال علي أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعاني في الوقت الراهن من مجموعة مشكلات مختلفة إدارية وتسويقية بسبب المنافسة الشرسة مع المنتجات المستوردة وانخفاض الطلب علي منتجاتها في الأسواق المحلية. وهذه المشاكل لا تخص دولة قطر فقط بل هي ظاهرة واضحة في معظم دول الخليج العربي بعد ان تبنت أغلب دول المجلس سياسة تحرير الأسواق والانفتاح علي العالم الخارجي والانضمام الي منظمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الدخول الي المشاريع الاقتصادية الوطنية.
وفي دولة قطر شأنها شأن معظم الدول الخليجية تعاني فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة من معوقات تحول دون قيامها بالدور المطلوب رغم الاهتمام الكبير من الدولة بأهمية هذه الصناعات حيث تقوم الدولة حالياً بتشييد منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة علي طريق سلوي والتي تتسع لحوالي 750 مشروعاً صناعياً من مختلف الأحجام علي مساحة تزيد علي 6 ملايين متر مربع وقد بدأت إدارة المناطق الصناعية بتوزيع الأراضي علي المستثمرين وبالرغم من ذلك ما زال هذا القطاع الحيوي يحتاج الي الدعم المستمر.
فكيف ينظر رجال الأعمال والمستثمرون الي المشاكل التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي العقبات التي تواجه هؤلاء وتحول دون التوسع في هذه النوعية من الصناعات؟ وما هي المقترحات الخاصة لإزالة هذه العقبات؟
الراية طرحت هذه الأسئلة وغيرها علي عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في محاولة للتعرف علي آرائهم في هذه القضية الحيوية.
في البداية يقول السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة قطر:
نحن في دولة قطر مع الأسف أغفلنا جانب الصناعات الصغيرة واتجهنا الي الاستثمار في العقارات والبورصة وغيرها رغم اهمية الدخول في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأذكر انه في الثمانينيات من القرن الماضي كان هناك اهتمام بهذا الجانب أما الآن فنحن تأخرنا عن الدول الأخري رغم اننا كنا متقدمين في الماضي. فالدولة الآن اتجهت الي الصناعات البترولية الكبري والقطاع الخاص للأسف اتجه الي مشروعات الربح السريع في التجارة أما دوران رأس المال في الصناعة طويل المدي.
أما السبب الثاني فهو عدم اهتمام الجهات المختصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي والتشجيع حيث كنا في الماضي نعاني من مشكلة العمالة الفنية وحين نتقدم للحصول علي موافقات لاستقدام نوعية من العمالة يعطوننا عمالة أخري من دول ليس لها علاقة بالصناعة ولكن أعتقد أنه حالياً حلت بعض المشاكل ولكن نحن تفاجأنا بمشكلة أخري وهي مشكلة الأراضي فمثلاً من حصل في السبعينيات علي مساحة أرض 2000 أو 3000 متر لإقامة صناعة عليها ولكن هذه الصناعة تحتاج الي تطوير وتوسع ولكن يرفضون منح أراض إضافية ويقولون أنشيء مصنعا جديدا ولكن أين يذهب المصنع القديم الذي أنفقت عليه مبالغ ضخمة ونحن لدينا عمالة كبيرة ولدينا فرص للتصدير ولا يوجد تشجيع للصناعات الوطنية وقد طلبنا في الثمانينات من وزير العمل تشجيع الصناعات الوطنية بالسماح لنا بعرض منتجاتنا في الجمعيات الاستهلاكية بدلاً من الاستيراد من الخارج وبالفعل تجاوب معنا وتم عرض منتجاتنا ولكن الآن تم استبعاد الصناعات الوطنية تماماً والاعتماد علي المنتجات الأجنبية.. رغم ان المنتجات الوطنية علي درجة عالية من الجودة وربما تفوق المنتجات الأجنبية.. والدليل علي ذلك منتجاتنا من الصناعات التحويلية كالأصباغ والصابون والمنظفات تمتاز بجودة عالية.
ويضيف: من المشاكل الكبري ايضاً أن بنك التنمية الصناعية لا يسير علي نهج تشجيع الصناعات الوطنية وهذه احدي المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.. فيجب عدم الاعتماد في سياسة البنك علي الجانب الربحي فقط والأخذ في الاعتبار تشجيع الصناعات الوطنية وعدم السير علي نهج البنوك التجارية فمثلاً ليس من دور بنك التنمية الصناعية انشاء المصانع بل دوره في كل دول العالم تقديم الدعم للصناعات وليس إقامة مشاريع منافسة.
أما إدارة التنمية الصناعية فدورها فعَّال ولكن بها بعض التعقيدات خاصة في مجال الحصول علي الأراضي اللازمة للتوسعات.
ويمكن إجمال المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الآتي:
عدم وجود جهة يمكن الرجوع إليها للوقوف علي فرص الاستثمار الصناعي الجيد المتاحة بالدولة وتقديم المشورة فيما يتعلق بعملية التنفيذ.
عدم توافر البيانات الاقتصادية العامة والتفصيلية بصورة كاملة وحديثة.
الصعوبات المالية التي تتمثل في عدم توافر مصادر لتوفير التمويل الميسر لإقامة المشروعات.
عدم التوافر بشكل كاف للبنية التحتية والمقومات التي يمكن أن يستند اليها القطاع الخاص في إقامة المشروعات الصناعية بالدولة وتقلل من التكلفة مثل المواد الخام التي يمكن استخدامها بشكل مباشر كمدخلات للانتاج دون اجراء معالجات عليها تزيد من تكلفة المشروع، خطوط نقل منتظمة وبأسعار مناسبة، ميناء بحري كبير لا يؤدي الي حدوث اختناقات في عمليات الاستيراد والتصدير للخامات أو المنتجات، والمخازن.
اعتماد عدد كبير من المشروعات الصناعية التي تم انشاؤها بالفعل علي أسلوب اقتناص الفرصة الناجمة عن حجم الانفاق الحكومي الضخم وعلي مجرد الرغبة في الاستفادة من القروض التي تمنحها هيئات التسليف المتخصصة، ولم تكن لأصحاب هذه المشروعات الخبرة والدراية بالعمل في هذه المجالات، وكانت لديهم الرغبة فقط في الربح السريع، ولذا لم يقوموا باجراء دراسات مسبقة للسوق واحتياجاته وامكاناته المستقبلية، وقد ساعد علي ذلك ايضاً عدم وجود جهات متخصصة يمكن اللجوء إليها لإعداد مثل هذه الدراسات.
كثرة مشاكل تنفيذ نظام الإعفاءات الجمركية علي الآلات والمعدات والمواد الخام للصناعة الوطنية.
تعلق بعض المستهلكين بالعلامة التجارية الأجنبية وصعوبة إقناعهم بجودة المنتجات الوطنية والعلامات المقلدة، اضافة الي تعدد المنتجات والعلامات التجارية الي الحد الذي يصعب معه التمييز بينهما.
محدودية الخبرات التسويقية لأصحاب المشروعات وسوء اختيار مندوبي التسويق الذين غالباً ما يكونون من الأجانب ذوي الخبرة المحدودة بعادات وتقاليد المجتمع مما يقلل من النتائج الايجابية المتحققة من نشاط التسويق.
ندرة العمالة الوطنية الراغبة في العمل أو الذين لديهم خبرة في التسويق.
عدم اهتمام إدارات التسويق بالمصانع الوطنية بتكثيف أو دراسة المناطق التي يسهل فيها توزيع منتجاتها.
ارتفاع تكاليف التخزين لبعض المواد التي تحتاج الي أساليب تخزين خاصة.
نقص الاحصاءات والمعلومات خاصة عن المستهلك وذوقه وميوله وعدم توفر الكفاءات المتخصصة بالقدر الكافي للقيام ببحوث التسويق بالمصانع.
غياب السياسات الداعمة لتصدير منتجات الصناعات للخارج وزيادة قدراتها التنافسية حتي تستطيع أن تشق طريقها الي الأسواق الأجنبية والعالمية.
ضعف القدرات الفنية والإدارية بهذه الصناعات، وخاصة في المشروعات التي تتطلب تكنولوجيا عالية.
محدودية خبرات التفاوض للوصول إلي شراكة مع أصحاب التكنولوجيا الأجانب.
ويقول رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني: المشاكل التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر انها صارت تابعة لوزارة الطاقة والصناعة التي أصبح همها الشاغل هو الصناعات الضخمة والصناعات الكبري لذلك ضاعت الصناعات الصغيرة ولا توجد لها مرجعية وهذه الصناعات تحتاج الي دعم ومواد خام أولية ناتجة عن الصناعات الكبري وتحتاج الي أراض وخدمات ويتمثل الدعم المطلوب في اتاحة الفرصة أمام منتجات الصناعات الصغيرة في المنافسة ونضرب مثلاً بشركة قطر للصناعات التحويلية وهي شركة وطنية منذ عام 1990 ومنتجاتها ممتازة ولكن عانينا الأمرين حتي ندخل منتجاتها الي الوزارات الحكومية رغم ان الحكومة تملك 20% من الشركة فما بالنا بالصناعات التي يملكها بالكامل رجال الأعمال!.
ومن واقع الخبرة الطويلة في هذا المجال استطيع القول إنالصناعات الصغيرة والمتوسطة تفتقر للمرجعية السليمة خاصة في الوزارات ونتمني أن تعود مسؤولية هذه الصناعات الي وزارة الاقتصاد. خاصة وأن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد ولكن تبعية هذه الصناعات الي ادارة التنمية الصناعية لا تستطيع تفعيل دور هذه الصناعات لأن هذه الإدارة ليس عندها صلاحيات بسبب عدم وجود خطة مكتملة ومستقبلية واضحة لهذه الصناعات ثم يأتي دور الموظفين لتنفيذ الخطة المرسومة وغياب هذه الخطة أثر علي منح الموظفين الصلاحيات المطلوبة والمشكلة ان الوزير لأي وزارة هو المرجعية الوحيدة والوزير مشغول باستمرار ولكن لو هناك خطة مستقبلية لسارت الأمور بشكل أفضل ولكن الأمل معقود حالياً علي مجلس التخطيط لرسم هذه الخطط المستقبلية لأن الوزير هو أداة تنفيذية وليس تخطيطية وليس من مهامه وضع استراتيجيات ودوره هو تنفيذ ثلاثة أشياء الأولي تنفيذ الخطط في الوقت المطلوب والثاني تنفيذ الخطط بالمواصفات المطلوبة وأخيراً تنفيذ الخطط المتفق عليها والمرسومة مسبقاً والوزير الناجح هو الذي يستطيع تنفيذ هذه الأشياء الثلاثة.
ويضيف الشهواني: اذا نظرنا ايضاً الي بنك التنمية الصناعية نجد ان أرباحه متقاربة مع البنوك التجارية في حين نجد البنوك المشابهة في الدول المجاورة لا تتعدي فوائدها 2% وتعطي القروض علي فترات طويلة ويجب ان يكون رأس ماله علي مستوي الصناعات ونتمني أن يفعل دوره في المرحلة القادمة.. ولكن المشكلة اننا نعالج الأمور بشكل وقتي والحمد لله نحن دولة ثرية يؤهلها بأن تتبوأ مكانة عالية وسمو الأمير المفدي لديه رؤية مستقبلية واضحة وأنا أري ان الحكومة والجهاز التنفيذي لم تصل بعد الي رؤية سمو الأمير المفدي الذي نجح في نقل الدولة نقلة نوعية ولكن الجهاز التنفيذي لم يصل بعد الي الخطوات المطلوبة وهذه مشكلة نلاحظها نحن رجال الأعمال.
أما إذا انتقلنا إلي تجربة المناطق الصناعية فنلاحظ ان المنطقة الصناعية الأخيرة تجربة ناجحة وتوزيعها جيد أما المنطقة الصناعية القديمة فهي مأساوية جداً ولدي مبني هناك ولكن المبني محاصر بالتريلات والفوضي والإهمال.
ويضيف الشهواني: قطر من أولي الدول الخليجية التي تحتاج الي الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأن اقتصادها عمودي وليس أفقياً وليس لدينا المساحات الشاسعة من الأراضي مثل السعودية التي تسمح بتوزيع مساحات واسعة من الأراضي ولذلك يجب ان نبدأ بمعرفة أين نسوق انتاجنا ونراعي المواصفات القياسية العالمية.
ويقول السيد راشد الكعبي رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر: المشاكل التي تعاني منها الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر تدور في عدة محاور الأول مشكلة الأراضي في المناطق الصناعية وعدم توافرها بشكل مناسب حيث انتهت الأراضي الآن في المنطقة الصناعية الجديدة وبالسؤال قالوا لنا علينا الانتظار للدور في حين يحصل غيرنا علي أراض ولا يستثمرون فيها.
الثاني: ان المنطقة الصناعية الجديدة يتم منح المساحات فيها لإقامة المشروع فقط ولا يتم عمل حساب لسكن العاملين ولا توجد بها منطقة خدمات فأين يسكن العمال في ظل أزمة السكن الحالية؟ وكم يتكلف المستثمر في عمليات نقل العمال من والي المنطقة الصناعية؟ وكم من الوقت سوف يضيع ذهاباً وإياباً؟
الثالث: قروض بنك التنمية الصناعية عالية الفائدة وقصيرة الأجل ونحن لا نرغب في الحصول علي قروض بدون فوائد وإن كان ذلك ليس مستحيلاً لأننا دولة غنية والحمد لله ولكن لماذا لا تكون الفائدة 1% أو حتي 3% وهذا مطلب شرعي لتهيئة المناخ أمام المستثمرين الراغبين في الدخول الي قطاع الصناعة فهذا من شأنه تحفيز الناس وتشجيعهم.
ويضيف: نحن لدينا المواد الخام المتوفرة من الصناعات الكبري وهذه تسمح بقيام صناعات كثيرة وحتي إذا لم توجد مواد خام فيمكن استيرادها من الخارج وهناك الكثير من الدول الصناعية الكبري تستورد المواد الخام ولكن نحن لدينا كل المقومات والأراضي الرخيصة والكهرباء والعمالة ورؤوس الأموال ولكن للأسف الصناعة غير موجودة رغم توافر كل هذه المقومات، والتي من شأنها إقامة صناعات عديدة تأتي في مقدمتها تصنيع المواد والمعدات الداخلة في الصناعات الكبري.
وحول المقترحات الخاصة بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة يقول السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر هذه المقترحات تتلخص في النقاط التالية:
انشاء وحدة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة SEDU تقوم بتحديد كافة الفرص الصناعية الصغيرة المتاحة والمساعدة في الحصول علي التمويل الميسر المطلوب من المؤسسات المالية وتوفير كافة المساعدات اللازمة لتنفيذ المشروع وإدارته والمساعدة في التسويق ومعالجة الاختناقات المالية التي تواجه التشغيل ويمكن أن يتبع هذه الوحدة بعض الحاضنات Incubators والتي يمكن ان تقام بها تلك المشروعات الصغيرة.
انشاء مركز أو وحدة للمناولة الصناعية تقوم بدراسة وتحديد أنواع المناولة الصناعية التي يمكن ان تتم بين مشروعات صغيرة تقام في دولة قطر ومشروعات أخري بالدولة أو بالخارج وتوفير شبكة المعلومات المطلوبة في هذا الخصوص.
توفير المساعدة بصفة عامة في إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية للمشاريع وتوفير البيانات اللازمة لقيام مشاريع علي أساس متين وناجح.
قيام بنك قطر للتنمية الصناعية بتسهيل الشروط التي يفرضها علي تمويل المشاريع خاصة فيما يتعلق بتمويل الشراء لمستلزمات المشروع عند الإنشاء.
حث القطاع الخاص الصناعي علي التدريب المطلوب وتطوير امكانياته وعمليات الانتاج ورفع جودة منتجاته حتي يمكنها منافسة نظيرتها الأجنبية المستوردة في ظل سياسة الاقتصاد المفتوح التي تنتجها الدولة.
العمل علي مواجهة المشاكل التي تواجه الصادرات القطرية عند المنافذ البرية مع الدول المجاورة والمشكلة الخاصة بسداد الرسوم الجمركية علي بعض المواد الخام التي تكون عربية المنشأ علي الرغم من سريان منطقة التجارة الحرة العربية منذ بداية العام 2005.
تغيير نظرة المستهلك بالتعريف بالمنتجات الوطنية وتوفير المعلومات الكافية عن كمياتها ومواصفاتها بهدف تشجيع الطلب المحلي والخارجي عليها.
تشجيع انشاء أجهزة تنمية الصادرات كالجهاز الذي تم تأسيسه بمجلس الغرف السعودية وتزويده بالكفاءات والخبرات ووضع نظام لتشجيع صادرات القطاع الخاص تكفل له الدولة التنفيذ وتوفير المخصصات المالية اللازمة لدعم المصدرين.
توفير المساعدة للمشروعات لمعالجة الاختلالات في الهياكل المالية وتراكم المديونيات ومعالجة الصعوبات المالية.
توفير التدريب للمشروعات لتطوير قدراتها التسويقة وتشجيع الشركات علي انشاء إدارات متخصصة في شؤون التسويق وإدخال التقنيات الحديثة وتبني المفهوم الشامل للتسوق.
توعية ادارات التسويق في القطاع الخاص بإعداد البحوث والدراسات التسويقية التي تهتم بأساليب أنماط الاستهلاك المحلي في إطار الاهتمام برغبات وأذواق المستهلك المحلي.
تدريب القوي العاملة الوطنية علي أنشطة التسويق ومهارته وإحلالها محل العمالة الأجنبية ووضع نظام تدريبي لتنمية الكفاءات الوطنية.
إنشاء شركات متخصصة تعمل علي تسويق المنتجات الصناعية الوطنية وفق الطرق والأساليب الترويجية الحديثة.
تحديد أسس ومعايير مالية - فنية - إدارية للنجاح يسترشد بها في الحكم علي أثر الجهود المبذولة في تطوير وتنمية المنشآت لتجنب التكرار وهدر المال والوقت والجهد.
تعاون هذه المنشآت فيما بينها وأيضاً مع المنشآت الكبيرة لتحقيق مزايا تفضيلية تعينها علي المنافسة في السوق وذلك بتكوين اتحادات وشبكات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
العمل علي الاستفادة من النماذج والخبرات العربية والدولية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
حل مشاكل النقل من والي أماكن التسويق وذلك بإنشاء شركة حاويات وشاحنات كبيرة توفر الوقت والجهد والمال، ويمكن ان تمتلك الدولة أسهم هذه الشركة بالكامل في البداية أو تمتلك نسبة كبيرة منها ويطرح بعضها للاكتتاب من جانب الأفراد، علي أن يتم تخصيص الشركة بالكامل في مرحلة لاحقة بعد نجاح واستقرار أعمالها.
تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء مخازن جماعية لتوفير السعات التخزينية المطلوبة للمشروعات مع تقليل التكلفة لكل مشروع.
تكوين لجنة بالتنسيق بين وزارة الطاقة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة قطر لمتابعة مشاكل الصناعة الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
ويضيف السيد عبدالعزيز العمادي: من المقترحات والتوصيات في هذا الشأن ايضاً ضرورة الاتفاق مع احدي الجهات المتخصصة في هذا المجال لعمل دراسة وافية حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه النشاط الصناعي بالدولة والحلول والمعالجات المناسبة لها وبصفة خاصة فيما يتعلق بما يلي:
الوضع الحالي للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أسباب عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في الصناعة.
إمكانية تطبيق أسلوب المنفذ الواحد One Stop Shop للحصول علي كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط الصناعي بالدولة.
وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة تتضمن تصورا شاملا للحلول والمقترحات للتطوير علي المديين القصير والطويل الأجل.
وحيث ان الجمهورية الألمانية لها باع طويل وخبرة في هذا المجال فإنه يقترح إسناد القيام بالدراسة المطلوبة لاتحاد الشركات الصغري الألماني KUMAS.
ويقول السيد عبدالهادي الشهواني رجل أعمال: من المقترحات التي يجب تفعيلها لتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة ضرورة تصنيف الأراضي في المنطقة الصناعية لكل نشاط كما هو حاصل في المنطقة الصناعية الجديدة ويتم تزويدها بكافة الخدمات وقبل إصدار الرخصة يطلبون منا دراسات ولكن بعد ذلك لا يراقب أحد المنتجات التي ننتجها والمطلوب أن تكون هناك متابعة للمصنع كما جاء في دراسة الجدوي، وإذا خالف الشروط يجب ايقافه لحين تعديل أوضاعه.. فضلاً عن توفير الأراضي للمصانع ومراقبة الجودة وفكرة الوحدة الاقتصادية ومراعاة القدرة التنافسية والأخذ بدراسة الجدوي ودعم الأنشطة الصناعية بالتشجيع والحوافز للمصنعين وحل المشاكل الإدارية ورسم خطة شاملة للصناعات الصغيرة وهناك امكانيات لنجاح هذه الصناعات خاصة في مجال تصنيع مواد البناء وهي من المواد السهلة ولدينا الخامات الأولية لها ثم الصناعات القائمة علي منتجات الصناعات البتروكيمائية التحويلية والتي يمكن من خلالها اقامة صناعات صغيرة في مجال البلاستيك والألمنيوم ومحاولة الاستفادة من المواد الخام المتوفرة في الدولة والتأكد من اقامة صناعات قادرة علي المنافسة الاقتصادية في الأسواق وهذا دور القطاع الخاص الذي يجب عليه عدم الدخول في صناعات تشكل عبئاً عليه وليس لديه الخبرة الكافية فيها وعدم الدخول في مشاريع منفردة بدون الاستعانة بالخبرة العالمية وأنا أنصح رجال الأعمال بعدم الدخول في مشاريع بدون الاستعانة بالخبرة وإقناع الشركات المنتجة للسلع بأهمية إنشاء مصانع في البلاد لسد حاجة السوق والاتجاه للتصدير فنحن نملك المواد الخام ورأس المال والسوق وهم يملكون الخبرة وهذا هو النموذج الأمثل.
وحول المقترحات التي من شأنها تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في خدمة الاقتصاد الوطني يقول السيد راشد الكعبي رئيس لجنة الصناعة بالغرفة أول هذه المقترحات تخفيض سعر الفائدة علي القروض الممنوحة للصناعات الصغيرة وإعطاء فترة سداد طويلة.. ثم مسألة توزيع الأراضي وسعر إيجارها في المنطقة الصناعية حيث يجب مراقبة الذين حصلوا علي أراض ومدي جديتهم ومنع حالات المتاجرة وإعادة النظر في سعر المتر المعمول به حالياً.
ثم تأتي بعد ذلك قضية العمالة وهي سهلة ويمكن استقدامها وكذلك المنافسة والجودة وكلها أشياء يمكن التغلب عليها ونحن لدينا القدرة علي انتاج سلع لها القدرة علي المنافسة في الأسواق المحلية وايضاً القدرة علي التصدير والمنافسة الخارجية. ولكن مطلوب من وزارة الصناعة دعم المصنعين من خلال إعطاء الأولوية للمنتج المحلي طالما تتوافر فيه الجودة المطلوبة وكذلك فتح المجال أمام المستثمرين العاملين في قطاع الصناعة علي المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية ومنحهم التسهيلات اللازمة طالما يحملون اسم قطر.
باختصار شديد الموضوع يحتاج الي وقفة كبري من المسؤولين بالدولة حتي تأخذ الصناعة مكانها الطبيعي ودورها في دعم الاقتصاد الوطني ونحن متفائلون بسبب رؤية سمو أمير البلاد المفدي والتي تحتاج ترجمة علي أرض الواقع.