ROSE
26-04-2007, 07:46 AM
مقومات نجاح السوق المالي
الدكتور ناصر مبارك آل شافي
محاضر مشارك في جامعة قطر ومحلل مالي
يخضع التحليل المالي لأي موضوع استثماري أو اقتصادي الي أسس وقواعد وبيانات مالية متعارف عليها علي مستوي الاقتصاد العالمي. ولا يتم التحليل بالكلام أو الافتراضيات التي لا تخضع الي مقومات مالية ولا تستند في تحليلها الي اختبارات مالية معروفة والتي يتم من خلالها استخدام البيانات المالية والاقتصادية للتوصل الي نتيجة مناسبة تعطي مؤشراً علي حركة سوق أو علي طبيعة الاستثمار أو علي مدي نجاح المشروع الاقتصادي.
البيانات المالية للشركة تعطي انطباعاً عاماً عن الوضع المالي الصحيح للشركة مع العلم ان بعض النقاط الاستثمارية قد تكون غير متواجدة في القوائم المالية للشركة وذلك لهدف السرية التي قد تتخذه الشركة للتمويه عن شركات المنافسة ولكن هذه المعلومات تكون موجودة عند الطلب وعند الاحتياج لها للتوضيح عن سير الشركة المالي.
التوجهات الاستثمارية للشركة تعتبر من المقومات الأساسية للتخطيط الاستثماري الذي تنتهجه الشركة ومن خلال هذه الاستراتيجية يستطيع المحلل المالي أو المستثمر معرفة التصورات العامة للشركة وعن الهدف الرئيسي الذي تريد الشركة التوصل اليه وهذه الاستراتيجية توضح في ثلاثة محاور يتم من خلالها توضيح الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لهذا الشركة. يستطيع المحلل أو المستثمر مناقشة الشركة عن الخطط المستقبلية وعن الأهداف التي تحاول الشركة الوصول اليها وعن الاستراتيجية العامة التي سوف تتبع.
تعتبر المنافسة من الأولويات المهمة في الاقتصاديات التي من خلالها يستطيع المستثمر والشركة نفسها التركيز علي أهدافها وخدماتها وانتاجياتها مما ينعكس ايجابياً علي اداء الشركة. غياب التنافسية في السوق يعطي انطباعاً سلبياً علي الاقتصاد العام وعلي الحركة المالية في السوق ويكون مؤشراً غير محبب من كثير من المستثمرين وصناع القرار ولكنه يكون مؤشراً ايجابياً للشركة نفسها حيث انه يعطيها كمال الحرية في التصرف الكامل في الخدمات والانتاجية وعن الاداء العام للشركة حيث لا يوجد منافس يجبر الشركة علي تعديل استراتيجيتها والاهتمام بالرقي بالمستوي العام للشركة.
يؤثر مؤشر العرض والطلب علي حركة مؤشر سوق الأسهم وعلي جميع الأنشطة الاقتصادية بحكم ان هذا المؤشر يقاس عليه الحركة العامة للاقتصاد ويبني عليه تصورات واقتراحات وتوضع الحلول لمعالجة المؤشر اذا كان سلبياً ويطور الي الأحسن اذا كان ايجابياً. نأخذ علي سبيل المثال ارتفاع الأسعار والايجارات والقطاع العقاري في دولة قطر في الآونة الأخيرة والسبب يرجع الي عدم التوازن بين العرض والطلب مما يكون سبباً رئيسياً في التقلبات التي تطرأ علي القطاع العقاري وهذا بدوره ينعكس سلبا علي الايجارات واسعار القطاع العقاري وجميع الأنشطة الاقتصادية بدون استثناء.
التوازن بين العرض والطلب في علوم الاقتصاد يعطي انطباعاً ايجابياً علي الحركة الاقتصادية في البلاد ويعطي مؤشراً بالرضا علي الوضع العام للاقتصاد واذا كان هناك بعض الاختلاف بين حركة الطلب والعرض فهذا يلزم الحكومة أو القائمين علي مراقبة الحركة الاقتصادية النظر الي الاسباب ومن ثم وضع الحلول المناسبة لإعادة التوازن الي الوضع الطبيعي ووضع الآليات والقوانين الكفيلة بالحفاظ علي التوازن بالصورة الصحيحة وعدم اهمال جزء عن الآخر حتي لا يكون هناك خلل اقتصادي لا تحمد عقباه.
استقرار الوضع السياسي والاقتصادي للدولة يعتبر من الأولويات المهمة التي تساعد علي حركة السوق المالي والاقتصادي للدولة. الحالة الأمنية وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة يؤثر سلبيا علي حركة رؤوس الأموال بحيث ان الخوف من الاضطرابات ينعكس سلبياً علي سوق المال مما يؤثر علي الحركة العامة لسوق الأسهم في منطقة الخليج. الاستقرار السياسي عادة يحسب من المؤشرات الأولية التي يتم تقييمها عند الشروع في أي مشروع استثماري. لا يخفي علي الجميع ما تمتلكه أرض العراق من ثروات عظيمة ولكن الوضع الأمني وعدم الاستقرار كان السبب الرئيسي في فقدان العراق معظم الاستثمارات التي قد تكون كفيلة بوضع العراق في مصاف الدول الكبري في مجال الاستثمار ولكن الوضع السياسي في البلاد كان السبب الرئيسي في إهدار العراق لكثير ان لم يكن معظم مقدراتها.
البيانات الاقتصادية للدولة تعتبر عاملاً مهماً ورئيسياً في الحركة الاقتصادية وفي الحركة المالية للسوق ووجود البيانات المهمة تساعد كثيرا في استقطاب وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الدكتور ناصر مبارك آل شافي
محاضر مشارك في جامعة قطر ومحلل مالي
يخضع التحليل المالي لأي موضوع استثماري أو اقتصادي الي أسس وقواعد وبيانات مالية متعارف عليها علي مستوي الاقتصاد العالمي. ولا يتم التحليل بالكلام أو الافتراضيات التي لا تخضع الي مقومات مالية ولا تستند في تحليلها الي اختبارات مالية معروفة والتي يتم من خلالها استخدام البيانات المالية والاقتصادية للتوصل الي نتيجة مناسبة تعطي مؤشراً علي حركة سوق أو علي طبيعة الاستثمار أو علي مدي نجاح المشروع الاقتصادي.
البيانات المالية للشركة تعطي انطباعاً عاماً عن الوضع المالي الصحيح للشركة مع العلم ان بعض النقاط الاستثمارية قد تكون غير متواجدة في القوائم المالية للشركة وذلك لهدف السرية التي قد تتخذه الشركة للتمويه عن شركات المنافسة ولكن هذه المعلومات تكون موجودة عند الطلب وعند الاحتياج لها للتوضيح عن سير الشركة المالي.
التوجهات الاستثمارية للشركة تعتبر من المقومات الأساسية للتخطيط الاستثماري الذي تنتهجه الشركة ومن خلال هذه الاستراتيجية يستطيع المحلل المالي أو المستثمر معرفة التصورات العامة للشركة وعن الهدف الرئيسي الذي تريد الشركة التوصل اليه وهذه الاستراتيجية توضح في ثلاثة محاور يتم من خلالها توضيح الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لهذا الشركة. يستطيع المحلل أو المستثمر مناقشة الشركة عن الخطط المستقبلية وعن الأهداف التي تحاول الشركة الوصول اليها وعن الاستراتيجية العامة التي سوف تتبع.
تعتبر المنافسة من الأولويات المهمة في الاقتصاديات التي من خلالها يستطيع المستثمر والشركة نفسها التركيز علي أهدافها وخدماتها وانتاجياتها مما ينعكس ايجابياً علي اداء الشركة. غياب التنافسية في السوق يعطي انطباعاً سلبياً علي الاقتصاد العام وعلي الحركة المالية في السوق ويكون مؤشراً غير محبب من كثير من المستثمرين وصناع القرار ولكنه يكون مؤشراً ايجابياً للشركة نفسها حيث انه يعطيها كمال الحرية في التصرف الكامل في الخدمات والانتاجية وعن الاداء العام للشركة حيث لا يوجد منافس يجبر الشركة علي تعديل استراتيجيتها والاهتمام بالرقي بالمستوي العام للشركة.
يؤثر مؤشر العرض والطلب علي حركة مؤشر سوق الأسهم وعلي جميع الأنشطة الاقتصادية بحكم ان هذا المؤشر يقاس عليه الحركة العامة للاقتصاد ويبني عليه تصورات واقتراحات وتوضع الحلول لمعالجة المؤشر اذا كان سلبياً ويطور الي الأحسن اذا كان ايجابياً. نأخذ علي سبيل المثال ارتفاع الأسعار والايجارات والقطاع العقاري في دولة قطر في الآونة الأخيرة والسبب يرجع الي عدم التوازن بين العرض والطلب مما يكون سبباً رئيسياً في التقلبات التي تطرأ علي القطاع العقاري وهذا بدوره ينعكس سلبا علي الايجارات واسعار القطاع العقاري وجميع الأنشطة الاقتصادية بدون استثناء.
التوازن بين العرض والطلب في علوم الاقتصاد يعطي انطباعاً ايجابياً علي الحركة الاقتصادية في البلاد ويعطي مؤشراً بالرضا علي الوضع العام للاقتصاد واذا كان هناك بعض الاختلاف بين حركة الطلب والعرض فهذا يلزم الحكومة أو القائمين علي مراقبة الحركة الاقتصادية النظر الي الاسباب ومن ثم وضع الحلول المناسبة لإعادة التوازن الي الوضع الطبيعي ووضع الآليات والقوانين الكفيلة بالحفاظ علي التوازن بالصورة الصحيحة وعدم اهمال جزء عن الآخر حتي لا يكون هناك خلل اقتصادي لا تحمد عقباه.
استقرار الوضع السياسي والاقتصادي للدولة يعتبر من الأولويات المهمة التي تساعد علي حركة السوق المالي والاقتصادي للدولة. الحالة الأمنية وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة يؤثر سلبيا علي حركة رؤوس الأموال بحيث ان الخوف من الاضطرابات ينعكس سلبياً علي سوق المال مما يؤثر علي الحركة العامة لسوق الأسهم في منطقة الخليج. الاستقرار السياسي عادة يحسب من المؤشرات الأولية التي يتم تقييمها عند الشروع في أي مشروع استثماري. لا يخفي علي الجميع ما تمتلكه أرض العراق من ثروات عظيمة ولكن الوضع الأمني وعدم الاستقرار كان السبب الرئيسي في فقدان العراق معظم الاستثمارات التي قد تكون كفيلة بوضع العراق في مصاف الدول الكبري في مجال الاستثمار ولكن الوضع السياسي في البلاد كان السبب الرئيسي في إهدار العراق لكثير ان لم يكن معظم مقدراتها.
البيانات الاقتصادية للدولة تعتبر عاملاً مهماً ورئيسياً في الحركة الاقتصادية وفي الحركة المالية للسوق ووجود البيانات المهمة تساعد كثيرا في استقطاب وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.