ROSE
26-04-2007, 05:09 PM
المؤشر الوزني يواصل تفوقه ويرتفع 16.5% منذ بداية 2007 مقابل 6.4% للسعري
الجمان: تصعيد الأسهم بهدف الاستحواذ.. ممارسات تتكرر سلبياتها
الشركات 'الفارغة ' تزيد المخاطر على المتداولين
26/04/2007
لفت مركز 'الجمان للاستشارات الاقتصادية' الى محافظة المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية على تفوقه تجاه المؤشر السعري، حيث سجل ارتفاعا بمعدل 16.5% مقابل 6.4% للسعري منذ بداية العام الحالي، وذلك على الرغم من الأداء المتماثل للمؤشرين خلال ابريل بمعدل 4.8% تقريبا لكل منهما. وقال الجمان في تقرير اصدره امس: يرجع ذلك التقارب الى ارتفاع اسهم شركات صغيرة الحجم مثل كاظمة وكيه سبان وبرقان غروب بشكل حاد خلال الشهر، مما عزز المكاسب المتواضعة للمؤشر السعري، وتبلغ رساميل الشركات الثلاث مجتمعة 14.7 مليون د.ك، والتي لا تشكل أي نسبة تذكر اطلاقا بالنسبة لمجموع رساميل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتجدر الإشارة الى ان الشركة العالمية للتكنولوجيا التي يبلغ رأسمالها 3.75 ملايين د.ك قررت رفع رأسمالها هي الاخرى بشكل حاد جدا، لكن لم يتفاعل سهمها مع ذلك الحدث كما تفاعلت الاسهم الاخرى المذكورة اعلاه.
ممارسات متكررة
وترجع ارتفاعات الاسهم المذكورة الى نوايا استحواذ او اتمام عمليات استحواذ فعلا على ارض الواقع وتتميز تلك الشركات بانخفاض رأسمالها، وبالتالي من المرجح بقوة زيادة رأسمالها عشرات المرات، كما حدث في عدة حالات سابقة مثل ميادين والصفوة والثمار، حيث جرى التطبيق العملي ان يرتفع السهم بشكل ملفت قبل عملية الاستحواذ فعلا على ارض الواقع، وبشكل حاد للغاية بعد العملية وبتدخل مباشر ومتعمد من الطرف المشتري، وذلك في سبيل الوصول بالسهم الى اعلى سعر ممكن، وبالتالي اعلان مضاعفة رأس المال بشكل كبير جدا بعلاوة اصدار محدودة، للمساهمة في استمرار الاتجاه الصعودي للسهم وتماسكه عند اعلى المستويات، وذلك في سبيل انجاح عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، وبالتالي يعود سعر السهم الى ما يقارب القيمة الاسمية في نهاية المطاف، وعادة ما توظف الزيادة الكبيرة في رأس المال في سوق الكويت للاوراق المالية بصورة مختلفة، منها المضاربة العشوائية، او شراء حصص رئيسية لغرض الاستثمار، او الاستحواذ على شركات اخرى وتنفيذ مسلسل زيادة رساميل تلك الشركات، وهلم جرا، والذي لا يشكل بالتأكيد اي قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وسوق الكويت للاوراق المالية على وجه الخصوص، حيث ان معظم تلك العمليات - وليس جميعها - هي لأهداف مضاربية وقصيرة الاجل ومن دون دراسة ورؤية استراتيجية، حيث يستبعد ان تستحوذ كتلة استثمارية على اكثر من ثلاث الى خمس شركات خلال عام واحد، ويتوافر لها الامكانات البشرية المؤهلة لإدارة تلك الشركات بشكل مهني، وذلك من حيث تطوير العمليات التشغيلية واستحداث المشاريع الجادة التي تحقق قيمة مضافة حقيقية ذات بعد استراتيجي.
مؤشر غير مريح
ان تلك العمليات تعتبر مؤشرا غير مريح للغاية بالطريقة التي تتم بها والاهداف الحقيقية من ورائها، وذلك بالرغم من امكان صدق النوايا خلف بعضها، حيث لوحظ تزايد عدد الشركات الفارغة من محتواها التي تم تأسيسها من اجلها والغرض من اعادة هيكلتها، مما يولد مخاطر اضافية غير مبررة للمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، ويضعف المعيار المؤسسي الذي يسعى المخلصون لتعزيزه والمحافظة عليه، ولا شك ان تلك الممارسات التي نعتقد انها سلبية في معظمها ترجع الى ضعف الرقابة والتراخي في تطبيق ما هو متوافر من تنظيمات ولوائح، بالاضافة الى القصور التشريعي الكبير في تنظيم سوق المال.
مؤشرات السوق
ونعود مرة اخرى الى مؤشرات السوق، وهذه المرة الى معدلات التداول، حيث انه باستبعاد تداولات الهواتف الاستثنائية يوم الاربعاء الموافق 2007/4/18 (التي سيتم التعرض لها لاحقا) فقد تساوى معدل التداول اليومي لشهر ابريل ،2007 مع معدل شهر مارس عند مستوى 140 مليون د.ك، وبالرغم من ذلك التساوي في معدل التداول، فإننا نعتقد باحتمال تفوق شهر ابريل على مارس كونه تبقى ثلاث جلسات تداول حتى نهاية شهر ابريل، ويرجع ذلك التفوق المتوقع الى استمرار التداول الملحوظ على سهم الهواتف وبعض الاسهم الاخرى المستفيدة من ارتفاعه. وقد حقق تداول سوق الكويت رقما قياسيا يوم الاربعاء الموافق ،2007/4/18 حين بلغ 1.823 مليون د.ك، وهو ما يشكل 6.6 اضعاف للرقم القياسي الذي سبقه بتاريخ ،2007/3/20 وذلك عندما تم تداول 277 مليون د.ك، ويرجع ذلك التداول الاستثنائي الى تداول 1.719 مليون د.ك على سهم الهواتف وحده، وهو ما يشكل 94% من اجمالي التداول، حيث بلغ التداول على باقي الاسهم 104 ملايين د.ك، والذي يعتبر مبلغا مألوفا للغاية وليس قياسيا بكل تأكيد. ولا نريد ان نخوض في تفاصيل صفقات اسهم الهواتف والاقاويل والاشاعات والترجيحات حولها، لكنه من المؤسف ان صفقات بذلك الحجم تمت على 28% من رأسمال اكبر شركة في سوق الكويت للأوراق المالية في يوم واحد لا يتم الافصاح عنها قبل او بعد اتمامها، بحيث تتم معرفة من وراءها ودوافعها واهدافها.
لقد طفح الكيل فعلا من حيث تردي الوضع المتعلق بسوق المال، سواء من جانب المسؤولين عنه او من جانب بعض المتداولين او المستثمرين به، حيث نلمس تراخيا كبيرا من ادارة السوق في توفير الحد الادنى من الشفافية وتعزيز الثقة بالبورصة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، تمادى البعض من الاستفادة من حالة الفلتان السائدة والثغرات الكبيرة، وذلك في تحقيق مكاسب نتمنى ان تكون مشروعة في نهاية المطاف، كما نتمنى بهذه المناسبة ان لا تطول التحقيقات بهذا الموضوع (ان كانت تحقيقات جادة فعلا) ـ كما طال الامد بالتحقيقات الخاصة بشبهات تزوير الارباح غير المحققة التي تم اكتشافها في مارس ،2006 ولم يتم حتى الآن الاعلان عن ما آلت اليه تلك التحقيقات وذلك رغم مرور اكثر من ثلاثة عشر شهرا على اكتشافها.
نقاط إيجابية
على الرغم من التقصير الشديد (من وجهة نظرنا) من جانب إدارة سوق الكويت للاوراق المالية بما يتعلق بالعديد من القضايا المرتبطة بالسوق، فاننا نرى هناك تقدما (ولو خجولا) في الاتجاه الاصلاحي، حيث قامت اللجنة الفنية بالسوق بداية الشهر الجاري برفض ادراج 6 شركات من اصل 11 شركة استوفت الشروط الشكلية للادراج، وعلى الرغم من عدم الافصاح رسميا عن سبب رفض ادراج الشركات، فاننا نرجح تثبت اللجنة الفنية من عدم وجود نشاط جدي لتلك الشركات المرفوضة بما يتوافق مع الاغراض التي اسست من اجلها، والتي يشكل ادراجها في السوق الرسمي مخاطر كبيرة غير مبررة، قد تتحمل تبعاتها شريحة لا يستهان بها من عمليات السيطرة والاستحواذ بحيث تتم اتاحة الفرصة لباقي المساهمين في الشركات المستحوذ عليها للاستفادة من سعر الاستحواذ الذي يتفق عليه ما بين البائع والمشتري، والذي عادة ما يفوق السعر السائد في السوق اثناء عملية السيطرة، كما نود ان ننوه في هذا الصدد الى ضرورة تعاطي ادارة السوق مع بعض شركات الاستثمار بحذر بما يتعلق بهذا الموضوع كون ان شريحة كبيرة منها طرف في صلب الموضوع، كما انها ستفقد مزايا كثيرة ايضا عند تنظيم عمليات الاستحواذ بالمقارنة مع الوضع السائب حاليا.
ونأمل ان تكون الخطوات الايجابية التي اشرنا اليها جدية وقريبة التنفيذ، والتي طالبنا بها - او ببعضها بشكل ادق - منذ فترة طويلة جدا، وذلك في سبيل تطوير اللوائح والاجراءات المنظمة للسوق واحكام الرقابة، كما نود ان نشير بهذه المناسبة الى انه يتوافر حاليا لادارة السوق ولجنته وكذلك وزارة التجارة العديد من الامكانات والادوات لتطويره وسد الثغرات واحكام الرقابة دون الانتظار لحين صدور قانون هيئة سوق المال، والذي ربما يأخذ وقتا طويلا، ولاشك ان استثمار الامكانات المتاحة الحالية بشكل ايجابي وجاد سيحقق المزيد من التطوير والمكاسب لعموم المتداولين بالبورصة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك اذا ما توافرت النوايا الحسنة والعزيمة الجادة والقوية لتحقيق الاصلاح والتطوير، حيث ان عدم وجود قانون هيئة لسوق المال او تأخر تطبيقه لا يعتبر مدعاة لاسترخاء المؤتمنين على مصالح المتداولين بالبورصة واخذ موقف المتفرج من الممارسات السلبية التي تحدث بشكل سافر من وقت لآخر وتعريض مصلحة الاقتصاد الوطني للخطر.
التحييد
ولا شك انه لتحقيق الاصلاح المنشود والمتكامل في سوق الكويت للاوراق المالية وجميع اجهزة الدولة عموما، لابد ان يتضافر عاملان، الاول، البنية التشريعية السليمة، والثاني، الادارة التنفيذية القوية والامينة، وقد تحدثنا عن وضع ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بشكل او بآخر، ولكن يجب ان نتحدث ايضا عن القصور التشريعي سواء من حيث عدم الوجود المطلق لقوانين رئيسية مثل قانون هيئة سوق المال، وايضا هشاشة وتقادم القوانين واللوائح والاجراءات المعمول بها حاليا، وقد تجلى ذلك بشكل واضح في مناشدة المحكمة للمشرع الحكيم للتدخل بتعديل وتوضيح قانون الافصاح، وذلك في اطار اصدار المحكمة لحكمها لصالح مجموعة الخرافي ابتداء بما يتعلق بموضوع الافصاح الشهير، وذلك بداية الشهر الجاري. ولا شك ان مناشدة المحكمة للمشرع بتلك الصيغة الواضحة والمباشرة لتعديل القانون، هي مناشدة نادرة، ولم تحدث الا للخلل الكبير في القانون وتداعياته السلبية الجسيمة على بيئة الاقتصاد والاستثمار، حيث ان من شأن التمادي في عدم تنظيم وضع الافصاح بشكل واضح وحاسم تقويض احد اسس الثقة بالاستثمار في الكويت والذي يشكل تهديدا جديا للوضع الحالي لسوق الكويت للاوراق المالية، ناهيك عن خلق بيئة اقتصادية طاردة للمستثمر الاجنبي، الذي هو محور اهتمام المستويات العليا في البلاد، لجعل الكويت مركزا اقتصاديا وماليا اقليميا وعالميا، من جهة اخرى، فان مناشدة المحكمة للمشرع لتعديل وتوضيح القانون تنبع ايضا ـ من وجهة نظرنا ـ من صعوبة التعامل القانوني والقضائي مع قانون مشوه وقاصر ومعيب، اضف الى ذلك التعامل السلبي والمتناقض من جانب ادارة السوق في تطبيقه، حيث لم يطبق منذ اليوم الاول لصدوره بدعوى عدم وجود شكوى، وفي حالة معينة تم سحب احدى الشكاوى ولم يتم الغاء العقوبات التي تمت بناء عليها، مما يناقض الاساس المعتمد لإدارة السوق بتفعيل القانون بناء على الشكوى، كما تم سوق مبررات واهية لتفسير التناقض الواضح بالتعامل مع القانون، والتي توضح مدى الارتباك والضعف لدى متخذي قرارات التحييد، ولا شك في ان وضع ادارة السوق غير السليم من وجهة نظرنا لم يأت من فراغ، انما لوقائع وشواهد كثيرة للغاية، ولعل تقرير ديوان المحاسبة الاخير الخاص بسوق الكويت للاوراق المالية خير شاهد على قلقنا البالغ حول اهم مرفق اقتصادي وحساس من مرافق الدولة الاقتصادية.
توقعات الربع الأول :2007 +50%
قال الجمان: بدأت تتوالى اعلانات نتائج الربع الاول للعام الحالي ،2007 حيث اعلنت حتى الآن 24 شركة نتائجها لتلك الفترة، والتي حققت نموا بمعدل 59% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وعلى الرغم من توقعنا لانخفاض نسبة النمو عند اكتمال الاعلانات في منتصف مايو المقبل عن المعدل الحالي، فاننا نتوقع حدوث قفزة في نسبة النمو قد تصل على 50% وذلك لسببين، الاول رئيسي والثاني ثانوي، ويتمثل السبب الرئيسي والاهم في تحقيق النمو هو التأثير الايجابي لرواج البورصة في الربع الاول 2007 على نتائج الشركات المدرجة، حيث ارتفع المؤشر الوزني خلال تلك الفترة بمعدل 11%، الذي سينعكس ايجابا على تقييم محافظ الشركات المدرجة في شركات اخرى مدرجة، ولا شك في أن الخسائر غير المحققة التي تكبدتها الشركات خلال الربع الاول 2006 ستنقلب الى ارباح غير محققة في الربع الاول ،2007 وتشير تقديراتنا الاولية الى احتمال تحقيق جميع الشركات المدرجة ارباحا بما يقارب 750 مليون د.ك في الربع الاول 2007 بالمقارنة مع ما يقارب 500 مليون د.ك تم اعلانها في الربع الاول ،2006 وعلى الرغم من ارتفاع الارباح الا ان جودتها ستضعف بلا ريب نظرا لتأثرها بالارباح غير المحققة، التي نتوقع الا تقل نسبتها عن 25% من اجمالي الارباح المعنلة، اما السبب الثانوي لارتفاع الارباح، فيرجع الى تحسن العمليات التشغيلية لقطاع البنوك كاملا، وشريحة مهمة من الشركات المدرجة في قطاع الخدمات الذي سينعكس على ارباح الشركات المعنية بشكل واضح.
تعديل المؤشر .. خطوة إيجابية
قال الجمان: من الخطوات الايجابية ايضا، ما نشر في الصحف عن عزم ادارة السوق الحد من التلاعب في المؤشر السعري خاصة في الدقيقة الاخيرة من التداول، وذلك باعتماد متوسط اسعار الاسهم خلال اليوم في احتساب المؤشر وليس سعر الاقفال كما هو سائد حاليا، ولاشك ان ذلك التوجه يعتبر ايجابيا لمنع التلاعب بالمؤشر الذي له عدة تبعات سلبية منها، إحداث الاثر النفسي الوهمي لدى شريحة كبيرة من المتداولين تجاه سهم معين او مجموعة من الاسهم، او حتى السوق ككل، ومن الآثار السلبية ايضا للاقفالات المرتفعة والمصطنعة التأثير على اسعار المشتقات الاستثمارية مثل عقود الخيارات وعقود التداول بالاجل المبنية على اسعار الاقفال، والتي تكون غير حقيقية في كثير من حالاتها. وذلك بحجة عدم وجود قانون لهيئة سوق المال، والذي يجب ألا يكون شماعة لتبرير الفلتان السائد حاليا في بعض الجوانب المهمة والحساسة المتعلقة بسوق الكويت للاوراق المالية،.
الجمان: تصعيد الأسهم بهدف الاستحواذ.. ممارسات تتكرر سلبياتها
الشركات 'الفارغة ' تزيد المخاطر على المتداولين
26/04/2007
لفت مركز 'الجمان للاستشارات الاقتصادية' الى محافظة المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية على تفوقه تجاه المؤشر السعري، حيث سجل ارتفاعا بمعدل 16.5% مقابل 6.4% للسعري منذ بداية العام الحالي، وذلك على الرغم من الأداء المتماثل للمؤشرين خلال ابريل بمعدل 4.8% تقريبا لكل منهما. وقال الجمان في تقرير اصدره امس: يرجع ذلك التقارب الى ارتفاع اسهم شركات صغيرة الحجم مثل كاظمة وكيه سبان وبرقان غروب بشكل حاد خلال الشهر، مما عزز المكاسب المتواضعة للمؤشر السعري، وتبلغ رساميل الشركات الثلاث مجتمعة 14.7 مليون د.ك، والتي لا تشكل أي نسبة تذكر اطلاقا بالنسبة لمجموع رساميل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتجدر الإشارة الى ان الشركة العالمية للتكنولوجيا التي يبلغ رأسمالها 3.75 ملايين د.ك قررت رفع رأسمالها هي الاخرى بشكل حاد جدا، لكن لم يتفاعل سهمها مع ذلك الحدث كما تفاعلت الاسهم الاخرى المذكورة اعلاه.
ممارسات متكررة
وترجع ارتفاعات الاسهم المذكورة الى نوايا استحواذ او اتمام عمليات استحواذ فعلا على ارض الواقع وتتميز تلك الشركات بانخفاض رأسمالها، وبالتالي من المرجح بقوة زيادة رأسمالها عشرات المرات، كما حدث في عدة حالات سابقة مثل ميادين والصفوة والثمار، حيث جرى التطبيق العملي ان يرتفع السهم بشكل ملفت قبل عملية الاستحواذ فعلا على ارض الواقع، وبشكل حاد للغاية بعد العملية وبتدخل مباشر ومتعمد من الطرف المشتري، وذلك في سبيل الوصول بالسهم الى اعلى سعر ممكن، وبالتالي اعلان مضاعفة رأس المال بشكل كبير جدا بعلاوة اصدار محدودة، للمساهمة في استمرار الاتجاه الصعودي للسهم وتماسكه عند اعلى المستويات، وذلك في سبيل انجاح عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال، وبالتالي يعود سعر السهم الى ما يقارب القيمة الاسمية في نهاية المطاف، وعادة ما توظف الزيادة الكبيرة في رأس المال في سوق الكويت للاوراق المالية بصورة مختلفة، منها المضاربة العشوائية، او شراء حصص رئيسية لغرض الاستثمار، او الاستحواذ على شركات اخرى وتنفيذ مسلسل زيادة رساميل تلك الشركات، وهلم جرا، والذي لا يشكل بالتأكيد اي قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وسوق الكويت للاوراق المالية على وجه الخصوص، حيث ان معظم تلك العمليات - وليس جميعها - هي لأهداف مضاربية وقصيرة الاجل ومن دون دراسة ورؤية استراتيجية، حيث يستبعد ان تستحوذ كتلة استثمارية على اكثر من ثلاث الى خمس شركات خلال عام واحد، ويتوافر لها الامكانات البشرية المؤهلة لإدارة تلك الشركات بشكل مهني، وذلك من حيث تطوير العمليات التشغيلية واستحداث المشاريع الجادة التي تحقق قيمة مضافة حقيقية ذات بعد استراتيجي.
مؤشر غير مريح
ان تلك العمليات تعتبر مؤشرا غير مريح للغاية بالطريقة التي تتم بها والاهداف الحقيقية من ورائها، وذلك بالرغم من امكان صدق النوايا خلف بعضها، حيث لوحظ تزايد عدد الشركات الفارغة من محتواها التي تم تأسيسها من اجلها والغرض من اعادة هيكلتها، مما يولد مخاطر اضافية غير مبررة للمتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، ويضعف المعيار المؤسسي الذي يسعى المخلصون لتعزيزه والمحافظة عليه، ولا شك ان تلك الممارسات التي نعتقد انها سلبية في معظمها ترجع الى ضعف الرقابة والتراخي في تطبيق ما هو متوافر من تنظيمات ولوائح، بالاضافة الى القصور التشريعي الكبير في تنظيم سوق المال.
مؤشرات السوق
ونعود مرة اخرى الى مؤشرات السوق، وهذه المرة الى معدلات التداول، حيث انه باستبعاد تداولات الهواتف الاستثنائية يوم الاربعاء الموافق 2007/4/18 (التي سيتم التعرض لها لاحقا) فقد تساوى معدل التداول اليومي لشهر ابريل ،2007 مع معدل شهر مارس عند مستوى 140 مليون د.ك، وبالرغم من ذلك التساوي في معدل التداول، فإننا نعتقد باحتمال تفوق شهر ابريل على مارس كونه تبقى ثلاث جلسات تداول حتى نهاية شهر ابريل، ويرجع ذلك التفوق المتوقع الى استمرار التداول الملحوظ على سهم الهواتف وبعض الاسهم الاخرى المستفيدة من ارتفاعه. وقد حقق تداول سوق الكويت رقما قياسيا يوم الاربعاء الموافق ،2007/4/18 حين بلغ 1.823 مليون د.ك، وهو ما يشكل 6.6 اضعاف للرقم القياسي الذي سبقه بتاريخ ،2007/3/20 وذلك عندما تم تداول 277 مليون د.ك، ويرجع ذلك التداول الاستثنائي الى تداول 1.719 مليون د.ك على سهم الهواتف وحده، وهو ما يشكل 94% من اجمالي التداول، حيث بلغ التداول على باقي الاسهم 104 ملايين د.ك، والذي يعتبر مبلغا مألوفا للغاية وليس قياسيا بكل تأكيد. ولا نريد ان نخوض في تفاصيل صفقات اسهم الهواتف والاقاويل والاشاعات والترجيحات حولها، لكنه من المؤسف ان صفقات بذلك الحجم تمت على 28% من رأسمال اكبر شركة في سوق الكويت للأوراق المالية في يوم واحد لا يتم الافصاح عنها قبل او بعد اتمامها، بحيث تتم معرفة من وراءها ودوافعها واهدافها.
لقد طفح الكيل فعلا من حيث تردي الوضع المتعلق بسوق المال، سواء من جانب المسؤولين عنه او من جانب بعض المتداولين او المستثمرين به، حيث نلمس تراخيا كبيرا من ادارة السوق في توفير الحد الادنى من الشفافية وتعزيز الثقة بالبورصة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، تمادى البعض من الاستفادة من حالة الفلتان السائدة والثغرات الكبيرة، وذلك في تحقيق مكاسب نتمنى ان تكون مشروعة في نهاية المطاف، كما نتمنى بهذه المناسبة ان لا تطول التحقيقات بهذا الموضوع (ان كانت تحقيقات جادة فعلا) ـ كما طال الامد بالتحقيقات الخاصة بشبهات تزوير الارباح غير المحققة التي تم اكتشافها في مارس ،2006 ولم يتم حتى الآن الاعلان عن ما آلت اليه تلك التحقيقات وذلك رغم مرور اكثر من ثلاثة عشر شهرا على اكتشافها.
نقاط إيجابية
على الرغم من التقصير الشديد (من وجهة نظرنا) من جانب إدارة سوق الكويت للاوراق المالية بما يتعلق بالعديد من القضايا المرتبطة بالسوق، فاننا نرى هناك تقدما (ولو خجولا) في الاتجاه الاصلاحي، حيث قامت اللجنة الفنية بالسوق بداية الشهر الجاري برفض ادراج 6 شركات من اصل 11 شركة استوفت الشروط الشكلية للادراج، وعلى الرغم من عدم الافصاح رسميا عن سبب رفض ادراج الشركات، فاننا نرجح تثبت اللجنة الفنية من عدم وجود نشاط جدي لتلك الشركات المرفوضة بما يتوافق مع الاغراض التي اسست من اجلها، والتي يشكل ادراجها في السوق الرسمي مخاطر كبيرة غير مبررة، قد تتحمل تبعاتها شريحة لا يستهان بها من عمليات السيطرة والاستحواذ بحيث تتم اتاحة الفرصة لباقي المساهمين في الشركات المستحوذ عليها للاستفادة من سعر الاستحواذ الذي يتفق عليه ما بين البائع والمشتري، والذي عادة ما يفوق السعر السائد في السوق اثناء عملية السيطرة، كما نود ان ننوه في هذا الصدد الى ضرورة تعاطي ادارة السوق مع بعض شركات الاستثمار بحذر بما يتعلق بهذا الموضوع كون ان شريحة كبيرة منها طرف في صلب الموضوع، كما انها ستفقد مزايا كثيرة ايضا عند تنظيم عمليات الاستحواذ بالمقارنة مع الوضع السائب حاليا.
ونأمل ان تكون الخطوات الايجابية التي اشرنا اليها جدية وقريبة التنفيذ، والتي طالبنا بها - او ببعضها بشكل ادق - منذ فترة طويلة جدا، وذلك في سبيل تطوير اللوائح والاجراءات المنظمة للسوق واحكام الرقابة، كما نود ان نشير بهذه المناسبة الى انه يتوافر حاليا لادارة السوق ولجنته وكذلك وزارة التجارة العديد من الامكانات والادوات لتطويره وسد الثغرات واحكام الرقابة دون الانتظار لحين صدور قانون هيئة سوق المال، والذي ربما يأخذ وقتا طويلا، ولاشك ان استثمار الامكانات المتاحة الحالية بشكل ايجابي وجاد سيحقق المزيد من التطوير والمكاسب لعموم المتداولين بالبورصة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك اذا ما توافرت النوايا الحسنة والعزيمة الجادة والقوية لتحقيق الاصلاح والتطوير، حيث ان عدم وجود قانون هيئة لسوق المال او تأخر تطبيقه لا يعتبر مدعاة لاسترخاء المؤتمنين على مصالح المتداولين بالبورصة واخذ موقف المتفرج من الممارسات السلبية التي تحدث بشكل سافر من وقت لآخر وتعريض مصلحة الاقتصاد الوطني للخطر.
التحييد
ولا شك انه لتحقيق الاصلاح المنشود والمتكامل في سوق الكويت للاوراق المالية وجميع اجهزة الدولة عموما، لابد ان يتضافر عاملان، الاول، البنية التشريعية السليمة، والثاني، الادارة التنفيذية القوية والامينة، وقد تحدثنا عن وضع ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بشكل او بآخر، ولكن يجب ان نتحدث ايضا عن القصور التشريعي سواء من حيث عدم الوجود المطلق لقوانين رئيسية مثل قانون هيئة سوق المال، وايضا هشاشة وتقادم القوانين واللوائح والاجراءات المعمول بها حاليا، وقد تجلى ذلك بشكل واضح في مناشدة المحكمة للمشرع الحكيم للتدخل بتعديل وتوضيح قانون الافصاح، وذلك في اطار اصدار المحكمة لحكمها لصالح مجموعة الخرافي ابتداء بما يتعلق بموضوع الافصاح الشهير، وذلك بداية الشهر الجاري. ولا شك ان مناشدة المحكمة للمشرع بتلك الصيغة الواضحة والمباشرة لتعديل القانون، هي مناشدة نادرة، ولم تحدث الا للخلل الكبير في القانون وتداعياته السلبية الجسيمة على بيئة الاقتصاد والاستثمار، حيث ان من شأن التمادي في عدم تنظيم وضع الافصاح بشكل واضح وحاسم تقويض احد اسس الثقة بالاستثمار في الكويت والذي يشكل تهديدا جديا للوضع الحالي لسوق الكويت للاوراق المالية، ناهيك عن خلق بيئة اقتصادية طاردة للمستثمر الاجنبي، الذي هو محور اهتمام المستويات العليا في البلاد، لجعل الكويت مركزا اقتصاديا وماليا اقليميا وعالميا، من جهة اخرى، فان مناشدة المحكمة للمشرع لتعديل وتوضيح القانون تنبع ايضا ـ من وجهة نظرنا ـ من صعوبة التعامل القانوني والقضائي مع قانون مشوه وقاصر ومعيب، اضف الى ذلك التعامل السلبي والمتناقض من جانب ادارة السوق في تطبيقه، حيث لم يطبق منذ اليوم الاول لصدوره بدعوى عدم وجود شكوى، وفي حالة معينة تم سحب احدى الشكاوى ولم يتم الغاء العقوبات التي تمت بناء عليها، مما يناقض الاساس المعتمد لإدارة السوق بتفعيل القانون بناء على الشكوى، كما تم سوق مبررات واهية لتفسير التناقض الواضح بالتعامل مع القانون، والتي توضح مدى الارتباك والضعف لدى متخذي قرارات التحييد، ولا شك في ان وضع ادارة السوق غير السليم من وجهة نظرنا لم يأت من فراغ، انما لوقائع وشواهد كثيرة للغاية، ولعل تقرير ديوان المحاسبة الاخير الخاص بسوق الكويت للاوراق المالية خير شاهد على قلقنا البالغ حول اهم مرفق اقتصادي وحساس من مرافق الدولة الاقتصادية.
توقعات الربع الأول :2007 +50%
قال الجمان: بدأت تتوالى اعلانات نتائج الربع الاول للعام الحالي ،2007 حيث اعلنت حتى الآن 24 شركة نتائجها لتلك الفترة، والتي حققت نموا بمعدل 59% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وعلى الرغم من توقعنا لانخفاض نسبة النمو عند اكتمال الاعلانات في منتصف مايو المقبل عن المعدل الحالي، فاننا نتوقع حدوث قفزة في نسبة النمو قد تصل على 50% وذلك لسببين، الاول رئيسي والثاني ثانوي، ويتمثل السبب الرئيسي والاهم في تحقيق النمو هو التأثير الايجابي لرواج البورصة في الربع الاول 2007 على نتائج الشركات المدرجة، حيث ارتفع المؤشر الوزني خلال تلك الفترة بمعدل 11%، الذي سينعكس ايجابا على تقييم محافظ الشركات المدرجة في شركات اخرى مدرجة، ولا شك في أن الخسائر غير المحققة التي تكبدتها الشركات خلال الربع الاول 2006 ستنقلب الى ارباح غير محققة في الربع الاول ،2007 وتشير تقديراتنا الاولية الى احتمال تحقيق جميع الشركات المدرجة ارباحا بما يقارب 750 مليون د.ك في الربع الاول 2007 بالمقارنة مع ما يقارب 500 مليون د.ك تم اعلانها في الربع الاول ،2006 وعلى الرغم من ارتفاع الارباح الا ان جودتها ستضعف بلا ريب نظرا لتأثرها بالارباح غير المحققة، التي نتوقع الا تقل نسبتها عن 25% من اجمالي الارباح المعنلة، اما السبب الثانوي لارتفاع الارباح، فيرجع الى تحسن العمليات التشغيلية لقطاع البنوك كاملا، وشريحة مهمة من الشركات المدرجة في قطاع الخدمات الذي سينعكس على ارباح الشركات المعنية بشكل واضح.
تعديل المؤشر .. خطوة إيجابية
قال الجمان: من الخطوات الايجابية ايضا، ما نشر في الصحف عن عزم ادارة السوق الحد من التلاعب في المؤشر السعري خاصة في الدقيقة الاخيرة من التداول، وذلك باعتماد متوسط اسعار الاسهم خلال اليوم في احتساب المؤشر وليس سعر الاقفال كما هو سائد حاليا، ولاشك ان ذلك التوجه يعتبر ايجابيا لمنع التلاعب بالمؤشر الذي له عدة تبعات سلبية منها، إحداث الاثر النفسي الوهمي لدى شريحة كبيرة من المتداولين تجاه سهم معين او مجموعة من الاسهم، او حتى السوق ككل، ومن الآثار السلبية ايضا للاقفالات المرتفعة والمصطنعة التأثير على اسعار المشتقات الاستثمارية مثل عقود الخيارات وعقود التداول بالاجل المبنية على اسعار الاقفال، والتي تكون غير حقيقية في كثير من حالاتها. وذلك بحجة عدم وجود قانون لهيئة سوق المال، والذي يجب ألا يكون شماعة لتبرير الفلتان السائد حاليا في بعض الجوانب المهمة والحساسة المتعلقة بسوق الكويت للاوراق المالية،.