ROSE
27-04-2007, 03:27 AM
تقرير اقتصادي : الدعوة لبناء القاعدة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني
غزة - جهاد القواسمي :
دعا اقتصادي فلسطيني، حكومة الوحدة الوطنية إلى إعادة النظر في اتفاقية باريس، وتغيير آليات التعامل مع الجانب الاسرائيلي في مجال توريد مستحقات الضرائب، مشيرا إلى أن آلية دفع هذه المستحقات يجب ألا تخضع لنزوات الاحتلال أو تكون بمثابة وسائل ضغط علينا وكأنها السيف المسلط على رقابنا.
وأوضح رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين المحدود د. هاني الشوا، أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا يوما بعد يوم، متسائلا كيف يمكن لأية حكومة مهما كانت أن تتعامل مع اتفاقيات مجحفة بحق الشعب؟، تسمح للاحتلال بالتحكم بقدر كبير في مقدراته، يحتفظ بها تارة ويفرج عنها تارة أخرى حسب مزاجه وما يراه مناسبا له.
وقال الشوا: "إن الحكومة مطالبة بالعمل على خلق برامج إنتاجية وليس الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية والإعانات قائلا:" نريد أن نقف على أرض صلبة ونأكل ونلبس من انتاجنا".
وحول إمكانية الاستثمار في المناطق الفلسطينية أشار د. الشوا، إلى أن المناخ الاستثماري غير مشجع في فلسطين، بسبب الفلتان الأمني وعدم وضوح الرؤية السياسية وكما يقال "رأس المال جبان"، داعيا حكومة الوحدة الوطنية إلى الانتباه جيدا للنواحي الأمنية لما لها من دور في تهيئة جو للاستثمار في المناطق الفلسطينية.
ونوه د. الشوا إلى أن البنك الدولى قدر إجمالي الناتج المحلي للعام 2006 م بنحو 2.9مليار دولار في حين كان يزيد على أربعة مليارات دولار في العام 2005م.
وأشار د. الشوا إلى أن وزارات وأجهزة السلطة باتت عبئا ثقيلا على كاهل شعبنا، متسائلا كيف يمكن أن نتعامل مع هذا العبء ونحن لا نأكل ما ننتج ولا نلبس ما نصنع ونعتمد كليا على المساعدات الخارجية؟.
وقال :" إن المطلوب من الحكومة القادمة أن تنتبه إلى المساهمة الفاعلة في وضع العلاج لمعاناة الشعب الذي انتخبها لأن الشعب هو الأساس ويستحق أن يعيش حياة كريمة قوامها احترام الإنسان لذاته وليس لانتماءاته".
وقال الشوا :"إن شعبنا بكافة أطيافه يترقب أفعال ومهام وأعمال حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا أنه لمن المؤسف أن نرى معاناة هذا الشعب العظيم تستمر يوما بعد يوم وعاما بعد عام وكأنها جزء من حياته اليومية العادية وكأنه أمر مسلم به".
وأضاف، إن الحصار الخانق على شعبنا لا يشكل كامل الخطر على الجهاز المصرفي الفلسطيني كما يشكله خطر الفلتان الأمني في الداخل، مشيرا إلى قيام بعض الغوغائيين على حد تعبيره، بالتهجم على الصرافات الآلية للبنوك وهم معروفون لدى الأجهزة الامنية.
وأضاف أن الأمن والأمان للجهاز المصرفي الفلسطيني أهم بكثير من أية معطيات أخرى، لأن الحصار الاقتصادي والسياسي له مسبباته السياسية، مشددا على ضرورة أن يتم ابعاد القطاع المصرفي عن السياسة لأنه قطاع يتعامل مع الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يعمل على عدم الخوض في المعترك السياسي لأنه سيؤول في النهاية إلى الخسارة، خاصة وأننا نعتمد على البنوك الخارجية ونحن جزء من هذا العالم، مضيفا أن الحصار بلا شك قد أثر بشكل سلبي على الجميع وانعكس ذلك على القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن النتائج المالية لبنك فلسطين المحدود لم تكن بعيدة عن نتائج عام 2005 .
ونوه الشوا إلى أن أرباح البنك قد تقلصت في العام 2006 بنسبة 6.5% عن أرباح العام 2005، في حين أن الموجودات زادت عما كانت عليه بمقدار 607.5 مليون دولار وقد كانت تقل عن 500 مليون دولار في العام 2005، كما أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل 56.25 مليون دولار.
وشدد على أن الارقام تدلل على مقدرة بنك فلسطين المحدود على التكيف مع الأزمات، خاصة الحصار السياسي والمالي، كما أنه يتعامل مع الاوضاع السائدة بمهنية وحسب ما يراه مناسبا لمصلحة المؤسسة ومصلحة العملاء في البنك.
وأضاف أن النجاح لم يقتصر على النتائج المالية بل واكبها تطوير، وبناء جغرافي وذلك يدلل على أن أعمالنا لم تتأثر كثيرا بالاوضاع السائدة قائلا: "نحن مستمرون في أعمالنا رغم أننا خفضنا من القروض إلى أن تنتظم الرواتب"، مشيرا إلى أنه في حال انتظام الرواتب سنعود للإقراض كما في السابق.
تطور ملموس
وأشار إلى أن أبرز التطورات للبنك، إنشاء الإدارة الإقليمية والفرع الجديد في رام لله والانتقال إليه وإنشاء شركة الوساطة للأوراق المالية وهي أول شركة تتعامل في سوق المال الفلسطيني وأسست في قطاع غزة وهي شركة تابعة للبنك ،مشيرا إلى أنه تم افتتاح فرع في سلفيت ومكتب دير دبوان، كما تم انجاز مبنى دير البلح.
وحول علاقة البنك مع سلطة النقد قال د. الشوا، إن سلطة النقد هي الجهة الرقابية على البنوك وتعاملنا معها يتم بشكل مهني، ونقدم لها بين الحين والآخر طلبات لفتح فروع لنا ومكاتب في كافة مناطق السلطة الوطنية، كما نتقدم إليها باعتماد ميزانياتنا وما يتعلق بأعمالنا وتعاملاتنا المصرفية مع البنوك الأخرى في فلسطين.
وشدد على أن للبنك دورا في خدمة الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أنه، بحسب الأرقام التي تقدمت بها سلطة النقد، فإن بنك فلسطين، يعتبر الثاني في الاقراض والتسهيلات المصرفية، وهذا يدل على دورنا في دعم الاقتصاد بإعطاء قروض وتسهيلات مصرفية سواء بصورة مباشر أو غير مباشرة.
ونوه الى أن بنك فلسطين المحدود يعتبر الأكثر انتشارا في فلسطين، حيث للبنك 29 فرعا ومكتبا في جميع محافظات ومدن وقرى الوطن.
وحول التحديات التي واجهت مسيرة البنك قال د. الشوا:" تاريخنا حافل بالتحديات فهي جزء من تاريخنا وحياتنا، لاسيما تلك الناجمة عن ممارسات الاحتلال والإغلاق والحصار، مضيفا أننا أمام واقع جديد، وهو الفلتان الأمني، وفقدان الأمن والأمان، وكل ذلك ينعكس سلبا على أعمالنا ، فنحن نقدم خدمة للشعب ، ونتلقى الإساءة والإهانات والاعتداءات.
شركة الوساطة
ووصف الشوا الاستثمار في سوق الأوراق المالية بأنه جيد و يشجع على خلق شركات وطنية عامة تنهض بالاقتصاد، مشيرا إلى أن شركة الوساطة التي بدأ عملها قبل شهرين استحوذت على 9% من حجم تداول السوق في الأسبوع الأول وهذا بحد ذاته يعتبر مؤشرا إيجابيا ويعطي انطباعاً جيداً عن هذه الشركة ومدى تقدمها وتأثيرها في قطاع غزة بصورة خاصة وفلسطين بصورة عامة.
غزة - جهاد القواسمي :
دعا اقتصادي فلسطيني، حكومة الوحدة الوطنية إلى إعادة النظر في اتفاقية باريس، وتغيير آليات التعامل مع الجانب الاسرائيلي في مجال توريد مستحقات الضرائب، مشيرا إلى أن آلية دفع هذه المستحقات يجب ألا تخضع لنزوات الاحتلال أو تكون بمثابة وسائل ضغط علينا وكأنها السيف المسلط على رقابنا.
وأوضح رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين المحدود د. هاني الشوا، أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا يوما بعد يوم، متسائلا كيف يمكن لأية حكومة مهما كانت أن تتعامل مع اتفاقيات مجحفة بحق الشعب؟، تسمح للاحتلال بالتحكم بقدر كبير في مقدراته، يحتفظ بها تارة ويفرج عنها تارة أخرى حسب مزاجه وما يراه مناسبا له.
وقال الشوا: "إن الحكومة مطالبة بالعمل على خلق برامج إنتاجية وليس الاعتماد فقط على المساعدات الخارجية والإعانات قائلا:" نريد أن نقف على أرض صلبة ونأكل ونلبس من انتاجنا".
وحول إمكانية الاستثمار في المناطق الفلسطينية أشار د. الشوا، إلى أن المناخ الاستثماري غير مشجع في فلسطين، بسبب الفلتان الأمني وعدم وضوح الرؤية السياسية وكما يقال "رأس المال جبان"، داعيا حكومة الوحدة الوطنية إلى الانتباه جيدا للنواحي الأمنية لما لها من دور في تهيئة جو للاستثمار في المناطق الفلسطينية.
ونوه د. الشوا إلى أن البنك الدولى قدر إجمالي الناتج المحلي للعام 2006 م بنحو 2.9مليار دولار في حين كان يزيد على أربعة مليارات دولار في العام 2005م.
وأشار د. الشوا إلى أن وزارات وأجهزة السلطة باتت عبئا ثقيلا على كاهل شعبنا، متسائلا كيف يمكن أن نتعامل مع هذا العبء ونحن لا نأكل ما ننتج ولا نلبس ما نصنع ونعتمد كليا على المساعدات الخارجية؟.
وقال :" إن المطلوب من الحكومة القادمة أن تنتبه إلى المساهمة الفاعلة في وضع العلاج لمعاناة الشعب الذي انتخبها لأن الشعب هو الأساس ويستحق أن يعيش حياة كريمة قوامها احترام الإنسان لذاته وليس لانتماءاته".
وقال الشوا :"إن شعبنا بكافة أطيافه يترقب أفعال ومهام وأعمال حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا أنه لمن المؤسف أن نرى معاناة هذا الشعب العظيم تستمر يوما بعد يوم وعاما بعد عام وكأنها جزء من حياته اليومية العادية وكأنه أمر مسلم به".
وأضاف، إن الحصار الخانق على شعبنا لا يشكل كامل الخطر على الجهاز المصرفي الفلسطيني كما يشكله خطر الفلتان الأمني في الداخل، مشيرا إلى قيام بعض الغوغائيين على حد تعبيره، بالتهجم على الصرافات الآلية للبنوك وهم معروفون لدى الأجهزة الامنية.
وأضاف أن الأمن والأمان للجهاز المصرفي الفلسطيني أهم بكثير من أية معطيات أخرى، لأن الحصار الاقتصادي والسياسي له مسبباته السياسية، مشددا على ضرورة أن يتم ابعاد القطاع المصرفي عن السياسة لأنه قطاع يتعامل مع الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يعمل على عدم الخوض في المعترك السياسي لأنه سيؤول في النهاية إلى الخسارة، خاصة وأننا نعتمد على البنوك الخارجية ونحن جزء من هذا العالم، مضيفا أن الحصار بلا شك قد أثر بشكل سلبي على الجميع وانعكس ذلك على القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن النتائج المالية لبنك فلسطين المحدود لم تكن بعيدة عن نتائج عام 2005 .
ونوه الشوا إلى أن أرباح البنك قد تقلصت في العام 2006 بنسبة 6.5% عن أرباح العام 2005، في حين أن الموجودات زادت عما كانت عليه بمقدار 607.5 مليون دولار وقد كانت تقل عن 500 مليون دولار في العام 2005، كما أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل 56.25 مليون دولار.
وشدد على أن الارقام تدلل على مقدرة بنك فلسطين المحدود على التكيف مع الأزمات، خاصة الحصار السياسي والمالي، كما أنه يتعامل مع الاوضاع السائدة بمهنية وحسب ما يراه مناسبا لمصلحة المؤسسة ومصلحة العملاء في البنك.
وأضاف أن النجاح لم يقتصر على النتائج المالية بل واكبها تطوير، وبناء جغرافي وذلك يدلل على أن أعمالنا لم تتأثر كثيرا بالاوضاع السائدة قائلا: "نحن مستمرون في أعمالنا رغم أننا خفضنا من القروض إلى أن تنتظم الرواتب"، مشيرا إلى أنه في حال انتظام الرواتب سنعود للإقراض كما في السابق.
تطور ملموس
وأشار إلى أن أبرز التطورات للبنك، إنشاء الإدارة الإقليمية والفرع الجديد في رام لله والانتقال إليه وإنشاء شركة الوساطة للأوراق المالية وهي أول شركة تتعامل في سوق المال الفلسطيني وأسست في قطاع غزة وهي شركة تابعة للبنك ،مشيرا إلى أنه تم افتتاح فرع في سلفيت ومكتب دير دبوان، كما تم انجاز مبنى دير البلح.
وحول علاقة البنك مع سلطة النقد قال د. الشوا، إن سلطة النقد هي الجهة الرقابية على البنوك وتعاملنا معها يتم بشكل مهني، ونقدم لها بين الحين والآخر طلبات لفتح فروع لنا ومكاتب في كافة مناطق السلطة الوطنية، كما نتقدم إليها باعتماد ميزانياتنا وما يتعلق بأعمالنا وتعاملاتنا المصرفية مع البنوك الأخرى في فلسطين.
وشدد على أن للبنك دورا في خدمة الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أنه، بحسب الأرقام التي تقدمت بها سلطة النقد، فإن بنك فلسطين، يعتبر الثاني في الاقراض والتسهيلات المصرفية، وهذا يدل على دورنا في دعم الاقتصاد بإعطاء قروض وتسهيلات مصرفية سواء بصورة مباشر أو غير مباشرة.
ونوه الى أن بنك فلسطين المحدود يعتبر الأكثر انتشارا في فلسطين، حيث للبنك 29 فرعا ومكتبا في جميع محافظات ومدن وقرى الوطن.
وحول التحديات التي واجهت مسيرة البنك قال د. الشوا:" تاريخنا حافل بالتحديات فهي جزء من تاريخنا وحياتنا، لاسيما تلك الناجمة عن ممارسات الاحتلال والإغلاق والحصار، مضيفا أننا أمام واقع جديد، وهو الفلتان الأمني، وفقدان الأمن والأمان، وكل ذلك ينعكس سلبا على أعمالنا ، فنحن نقدم خدمة للشعب ، ونتلقى الإساءة والإهانات والاعتداءات.
شركة الوساطة
ووصف الشوا الاستثمار في سوق الأوراق المالية بأنه جيد و يشجع على خلق شركات وطنية عامة تنهض بالاقتصاد، مشيرا إلى أن شركة الوساطة التي بدأ عملها قبل شهرين استحوذت على 9% من حجم تداول السوق في الأسبوع الأول وهذا بحد ذاته يعتبر مؤشرا إيجابيا ويعطي انطباعاً جيداً عن هذه الشركة ومدى تقدمها وتأثيرها في قطاع غزة بصورة خاصة وفلسطين بصورة عامة.