ROSE
27-04-2007, 03:29 AM
يمثل 88.7% من الناتج المحلي ... البنك المركزي: تضارب أرقام الدين العام المحلي والخارجي على مصر
القاهرة - رمضان حسين :
كشف التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية حديثا عن وجود تضارب شديد فى أرقام ومؤشرات الاداء المالى للاقتصاد المصرى خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 2006/2007 .. وفيما اكد تقرير وزارة المالية الحديث حدوث ارتفاع طفيف فى اجمالى رصيد الدين العام المحلى لاجهزة الموازنة العامة المصرية وصافى الدين المحلى بنسبة 0.4% و8% على التوالى مسجلا 554.9 مليار جنيه كاجمالى رصيد للدين العام المحلى و446.2 مليار جنيه كصافى دين محلى لاجهزة الموازنة العامة وذلك فى نهاية شهر ديسمبر من العام المالى الحالى وبنسبة 63.7% من الناتج المحلى انخفض حجم الدين الخارجى على مصر من 29.6مليار دولار امريكى فى النصف الاول من العام المالى الماضى ليصل فى نفس الفترة من العام الحالى الى 28.9 مليار دولار فقط وبنسبة 25% من الناتج المحلى.. وفيما تؤكد بيانات وزارة المالية المصرية ان حجم الدين العام على مصر بشقيه المحلى والخارجى لم تتجاوز 88.7% من الناتج المحلى الاجمالى للاقتصاد المصرى خلال النصف الاول من العام المالى 2006/2007 .
وأكد تقرير شامل صادر عن البنك المركزى المصرى عن نفس الفترة عن ارتفاع نسبة الدين العام المصرى الى نسبة 104% من اجمالى الناتج المحلى .. وفيما ارجع تقرير المالية المصرية ارتفاع صافى الدين العام المحلى بصفة اساسية الى انخفاض الودائع بنسبة 5.9% لتبلغ 131.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2006/2007 بالمقارنة بنحو 139.9 مليار جنيه فى نهايه يونيو من العام المالى 2005/2006، على الجانب الاخر ارجعت الوزارة الانخفاض المحدود فى ارقام الدين الخارجى على مصر الى استقرار هيكل وحجم المديونية الخارجية ومحدودية الديون قصيرة الاجل على وجه الخصوص والتى تقدر بنحو 1.6 مليار دولار فقط تمثل نسبة 5.7% من اجمالى الدين الخارجى .. واكد التقرير ايضا ان اجمالى حجم الدين الحكومى الخارجى لم يتجاوز نحو 18.4 مليار دولار فقط بنسبة 63.7% من اجمالى حجم المديونية الخارجية فى نهاية ديسمبر الماضي.
وكشفت وزارة المالية المصرية فى تقرير ان السبب فى اختلاف معدلات ونسب الدين العام الى الناتج المحلى خلال الفترة الماضية الى تعديل اسلوب ونظم الحسابات القومية المصرية من خلال تطبيق احكام قانون الحساب الموحد الجديد والذى افادت احصاءات الحسابات القومية المصرية التى تمت على اساسه لعام 2005/2006 ارتفاع فى الناتج المحلى الاجمالى للاقتصاد المصرى مقارنة بالتقديرات السابقة وذلك بعد تضمين الصادرات من الغاز الطبيعى المسال فى تلك الاحصاءات والذى على اثره تم تعديل بيان حجم الناتج المحلى الاجمالى للعام المشار اليه بالاسعار الجارية الى 617.7 مليار جنيها ارتفاعا من التقديرات السابقة والتى تبلغ 593 مليار جنيه.. واضاف التقرير انه وفقا للتعديل ايضا ارتفعت تقديرات معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجالى لعام 2005/2006 الى 6.8% وفقا للبيانات المعدلة مقارنة بنحو 5.8% فى التقديرات السابقة كما تشير بيانات النصف الاول من العام المالى الحالى 2006/2007 الى ارتفاع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى المصرى الى 6.8% مقارنة بنحو 6.6% خلال نفس الفترة من العام الماضى.
القاهرة - رمضان حسين :
كشف التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية حديثا عن وجود تضارب شديد فى أرقام ومؤشرات الاداء المالى للاقتصاد المصرى خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 2006/2007 .. وفيما اكد تقرير وزارة المالية الحديث حدوث ارتفاع طفيف فى اجمالى رصيد الدين العام المحلى لاجهزة الموازنة العامة المصرية وصافى الدين المحلى بنسبة 0.4% و8% على التوالى مسجلا 554.9 مليار جنيه كاجمالى رصيد للدين العام المحلى و446.2 مليار جنيه كصافى دين محلى لاجهزة الموازنة العامة وذلك فى نهاية شهر ديسمبر من العام المالى الحالى وبنسبة 63.7% من الناتج المحلى انخفض حجم الدين الخارجى على مصر من 29.6مليار دولار امريكى فى النصف الاول من العام المالى الماضى ليصل فى نفس الفترة من العام الحالى الى 28.9 مليار دولار فقط وبنسبة 25% من الناتج المحلى.. وفيما تؤكد بيانات وزارة المالية المصرية ان حجم الدين العام على مصر بشقيه المحلى والخارجى لم تتجاوز 88.7% من الناتج المحلى الاجمالى للاقتصاد المصرى خلال النصف الاول من العام المالى 2006/2007 .
وأكد تقرير شامل صادر عن البنك المركزى المصرى عن نفس الفترة عن ارتفاع نسبة الدين العام المصرى الى نسبة 104% من اجمالى الناتج المحلى .. وفيما ارجع تقرير المالية المصرية ارتفاع صافى الدين العام المحلى بصفة اساسية الى انخفاض الودائع بنسبة 5.9% لتبلغ 131.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2006/2007 بالمقارنة بنحو 139.9 مليار جنيه فى نهايه يونيو من العام المالى 2005/2006، على الجانب الاخر ارجعت الوزارة الانخفاض المحدود فى ارقام الدين الخارجى على مصر الى استقرار هيكل وحجم المديونية الخارجية ومحدودية الديون قصيرة الاجل على وجه الخصوص والتى تقدر بنحو 1.6 مليار دولار فقط تمثل نسبة 5.7% من اجمالى الدين الخارجى .. واكد التقرير ايضا ان اجمالى حجم الدين الحكومى الخارجى لم يتجاوز نحو 18.4 مليار دولار فقط بنسبة 63.7% من اجمالى حجم المديونية الخارجية فى نهاية ديسمبر الماضي.
وكشفت وزارة المالية المصرية فى تقرير ان السبب فى اختلاف معدلات ونسب الدين العام الى الناتج المحلى خلال الفترة الماضية الى تعديل اسلوب ونظم الحسابات القومية المصرية من خلال تطبيق احكام قانون الحساب الموحد الجديد والذى افادت احصاءات الحسابات القومية المصرية التى تمت على اساسه لعام 2005/2006 ارتفاع فى الناتج المحلى الاجمالى للاقتصاد المصرى مقارنة بالتقديرات السابقة وذلك بعد تضمين الصادرات من الغاز الطبيعى المسال فى تلك الاحصاءات والذى على اثره تم تعديل بيان حجم الناتج المحلى الاجمالى للعام المشار اليه بالاسعار الجارية الى 617.7 مليار جنيها ارتفاعا من التقديرات السابقة والتى تبلغ 593 مليار جنيه.. واضاف التقرير انه وفقا للتعديل ايضا ارتفعت تقديرات معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجالى لعام 2005/2006 الى 6.8% وفقا للبيانات المعدلة مقارنة بنحو 5.8% فى التقديرات السابقة كما تشير بيانات النصف الاول من العام المالى الحالى 2006/2007 الى ارتفاع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى المصرى الى 6.8% مقارنة بنحو 6.6% خلال نفس الفترة من العام الماضى.