ROSE
27-04-2007, 03:33 AM
الشهرستاني: العراق لن يلتزم باي عقد يبرم بعيدا عن وزارة النفط
بغداد –رويترز- - قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني امس ان وزراة النفط العراقية لن تلتزم باي عقد يخص مجال النفط والغاز يبرم بعيدا عن وزارة النفط وذلك الى حين اقرار قانون جديد للنفط معروض الان على البرلمان العراقي. وقال مصدر بصناعة النفط لرويترز ان هذا التحذير الذي ورد في بيان أصدرته الوزارة بعد اجتماع الشهرستاني مع المبعوث الروسي في بغداد فلاديمير جاموف يشير الى التعاقدات التي أبرمت في الاونة الاخيرة دون موافقة الحكومة المركزية. وقال البيان الذي تسلمت رويترز نسخة منه نقلا عن الشهرستاني ان العراق لن يلتزم باي عقد يتم ابرامه خارج اطارالقوانين النافذة التي تحصر التفاوض والتعاقد في مجال النفط والغاز بوزارة النفط لحين تشريع قانون النفط والغاز الجديد. ويعد قانون النفط عنصرا حيويا في جذب الاستثمارات الاجنبية لزيادة انتاج النفط واعادة بناء الاقتصاد العراقي وترى واشنطن أن هذا القانون خطوة أساسية نحو المصالحة بين الفئات المتناحرة. واضاف البيان ان الوزير شدد على مطالبة الشركات الاجنبية بعدم ابرام العقود الا من خلال الحكومة الاتحادية ووزارة النفط. ومضى البيان يقول ان الوزارة تحذر الشركات من مخالفة القوانين العراقية وستتحمل هذه الشركات مسؤولية تصرفاتها. واضاف البيان ان اي عقد يبرم في العراق خارج الحكومة الاتحادية يعد عقدا غير قانوني. وقال البيان ان الشهرستاني اكد ان جميع العقود السابقة والتي ابرمت في عهد الحكومة العراقية السابقة ستخضع الى المراجعة والتدقيق وبما ينسجم مع المواد والفقرات الواردة في قانون النفط الجديد الذي سينظم شروط واليات التعاقد واعلان المناقصات والتي ستكون مفتوحة ومعلنة بكل شفافية
بغداد –رويترز- - قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني امس ان وزراة النفط العراقية لن تلتزم باي عقد يخص مجال النفط والغاز يبرم بعيدا عن وزارة النفط وذلك الى حين اقرار قانون جديد للنفط معروض الان على البرلمان العراقي. وقال مصدر بصناعة النفط لرويترز ان هذا التحذير الذي ورد في بيان أصدرته الوزارة بعد اجتماع الشهرستاني مع المبعوث الروسي في بغداد فلاديمير جاموف يشير الى التعاقدات التي أبرمت في الاونة الاخيرة دون موافقة الحكومة المركزية. وقال البيان الذي تسلمت رويترز نسخة منه نقلا عن الشهرستاني ان العراق لن يلتزم باي عقد يتم ابرامه خارج اطارالقوانين النافذة التي تحصر التفاوض والتعاقد في مجال النفط والغاز بوزارة النفط لحين تشريع قانون النفط والغاز الجديد. ويعد قانون النفط عنصرا حيويا في جذب الاستثمارات الاجنبية لزيادة انتاج النفط واعادة بناء الاقتصاد العراقي وترى واشنطن أن هذا القانون خطوة أساسية نحو المصالحة بين الفئات المتناحرة. واضاف البيان ان الوزير شدد على مطالبة الشركات الاجنبية بعدم ابرام العقود الا من خلال الحكومة الاتحادية ووزارة النفط. ومضى البيان يقول ان الوزارة تحذر الشركات من مخالفة القوانين العراقية وستتحمل هذه الشركات مسؤولية تصرفاتها. واضاف البيان ان اي عقد يبرم في العراق خارج الحكومة الاتحادية يعد عقدا غير قانوني. وقال البيان ان الشهرستاني اكد ان جميع العقود السابقة والتي ابرمت في عهد الحكومة العراقية السابقة ستخضع الى المراجعة والتدقيق وبما ينسجم مع المواد والفقرات الواردة في قانون النفط الجديد الذي سينظم شروط واليات التعاقد واعلان المناقصات والتي ستكون مفتوحة ومعلنة بكل شفافية