ROSE
27-04-2007, 04:33 AM
البنوك التقليدية تفقد. 30 % من حصتها لمصلحة 'الإسلامية
27/04/2007 الرياض - عبد الحي يوسف:
كشف تقرير اقتصادي سعودي ان البنوك التقليدية تفقد نحو 30 في المائة من حصتها السوقية سنويا لمصلحة البنوك الاسلامية، كما انه في السنوات الثلاث المقبلة سيتحول نحو 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية لتكون من نصيب البنوك الاسلامية.
ولفت التقرير الصادر عن مجلس الغرف التجارية السعودية الى ان عدد البنوك الاسلامية عام 2006 بلغ نحو 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 60 دولة، زاد فيها حجم الاعمال المصرفية الاسلامية حتى في البلدان غير الاسلامية، اضافة الى تبني بعض الدول النظام الاسلامي في التمويل والاستثمار، مشيرا الى ان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من البنوك الاسلامية حول العالم يبلغ 15 في المائة، في حين يبلغ رأسمال هذه الفئة من البنوك نحو 13 مليار دولار، وتتراوح اصولها بين 700 و900 مليار دولار.
ورصد التقرير، اكثر من 11 تحديا تواجه تجربة المصارف الاسلامية في العالم من اهمها انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في اطار منظمة التجارة العالمية، وغياب المعيارية standardization، وموجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم، تدني المستوى التكنولوجي، تطبيق معايير البنوك التقليدية عليها من قبل السلطات المالية، فقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الاسلامية، التي تقوم بها بعض البنوك، وعدم وجود سوق مصرفية او مالية اسلامية منظمة بشكل كاف، اهمال بحوث تطوير المنتجات، تأثر الجدارة الائتمانية للبنوك الاسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية، الزام البنوك الاسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع اسس عملها، مثل الاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وعدم استطاعة البنوك الاسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها رغم حاجتها الى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك التقليدية المنافسة لها.
الصكوك
الى ذلك رجح تقرير صدر حديثا عن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات، ان تتجاوز المبيعات العالمية من الصكوك الاسلامية 100 مليار دولار بحلول عام 2010.
وتظهر بيانات جمعها مركز ادارة السيولة في البحرين الذي يساعد في استثمار الاموال الفائضة لدى البنوك الاسلامية ان صكوكا بقيمة 21 مليار دولار بيعت في السنوات الست الاخيرة.
ووفقا لتقرير نشرته 'رويترز'، قالت 'ستاندرد اند بورز' انها سوف تطلق مجموعة من المؤشرات التي تضم الاسهم الخليجية لشركات متوافقة مع الشريعة الاسلامية.
واضافت المؤسسة ان الطلب العالمي المتنامي على المنتجات المالية الاسلامية، حفز على اتخاذها هذه الخطوة وانها ستطلق مؤشرا لكل دولة من الدول التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مؤشرين اسلاميين آخرين متصلين.
وقال الكا بانيرجي نائب خدمة الموشرات في المؤسسة في بيان له ان غياب مؤشرات مقبولة عالميا يحد من نمو صناعة التمويل الاسلامي.
ولم تذكر المؤسسة تفاصيل عن الشركات التي ستتضمنها المؤشرات. وقال بانيرجي ان النمو الشديد لمنتجات التمويل الاسلامية تذكيه العوائد النفطية المتزايدة وازدياد الرغبة في الاستثمار بما يوافق المعايير الدينية.
وكانت مؤسسة داو جونز اطلقت مؤشرات اسلامية في عام 1999.
وقالت ستاندرد اند بورز في تقرير اصدرته الاثنين ان صناعة التمويل الاسلامي التي تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار من حيث الموجودات نمت بمعدل10% تقريبا سنويا خلال السنوات العشر الماضية.
واضافت ان البنوك الاسلامية في السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وثلاث دول خليجية عربية اخرى منتجة للنفط تسيطر على 17 في المائة من السوق المصرفية. ولم تذكر ارقاما للمقارنة بفترات زمنية سابقة.
27/04/2007 الرياض - عبد الحي يوسف:
كشف تقرير اقتصادي سعودي ان البنوك التقليدية تفقد نحو 30 في المائة من حصتها السوقية سنويا لمصلحة البنوك الاسلامية، كما انه في السنوات الثلاث المقبلة سيتحول نحو 50 في المائة من حصة المصارف التقليدية لتكون من نصيب البنوك الاسلامية.
ولفت التقرير الصادر عن مجلس الغرف التجارية السعودية الى ان عدد البنوك الاسلامية عام 2006 بلغ نحو 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 60 دولة، زاد فيها حجم الاعمال المصرفية الاسلامية حتى في البلدان غير الاسلامية، اضافة الى تبني بعض الدول النظام الاسلامي في التمويل والاستثمار، مشيرا الى ان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من البنوك الاسلامية حول العالم يبلغ 15 في المائة، في حين يبلغ رأسمال هذه الفئة من البنوك نحو 13 مليار دولار، وتتراوح اصولها بين 700 و900 مليار دولار.
ورصد التقرير، اكثر من 11 تحديا تواجه تجربة المصارف الاسلامية في العالم من اهمها انعكاسات اتفاقية تحرير الخدمات المالية في اطار منظمة التجارة العالمية، وغياب المعيارية standardization، وموجات التكتلات والاندماجات التي يشهدها عالم اليوم، تدني المستوى التكنولوجي، تطبيق معايير البنوك التقليدية عليها من قبل السلطات المالية، فقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الاسلامية، التي تقوم بها بعض البنوك، وعدم وجود سوق مصرفية او مالية اسلامية منظمة بشكل كاف، اهمال بحوث تطوير المنتجات، تأثر الجدارة الائتمانية للبنوك الاسلامية بمقررات لجنة بازل الثانية، الزام البنوك الاسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع اسس عملها، مثل الاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وعدم استطاعة البنوك الاسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها رغم حاجتها الى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من البنوك التقليدية المنافسة لها.
الصكوك
الى ذلك رجح تقرير صدر حديثا عن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات، ان تتجاوز المبيعات العالمية من الصكوك الاسلامية 100 مليار دولار بحلول عام 2010.
وتظهر بيانات جمعها مركز ادارة السيولة في البحرين الذي يساعد في استثمار الاموال الفائضة لدى البنوك الاسلامية ان صكوكا بقيمة 21 مليار دولار بيعت في السنوات الست الاخيرة.
ووفقا لتقرير نشرته 'رويترز'، قالت 'ستاندرد اند بورز' انها سوف تطلق مجموعة من المؤشرات التي تضم الاسهم الخليجية لشركات متوافقة مع الشريعة الاسلامية.
واضافت المؤسسة ان الطلب العالمي المتنامي على المنتجات المالية الاسلامية، حفز على اتخاذها هذه الخطوة وانها ستطلق مؤشرا لكل دولة من الدول التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مؤشرين اسلاميين آخرين متصلين.
وقال الكا بانيرجي نائب خدمة الموشرات في المؤسسة في بيان له ان غياب مؤشرات مقبولة عالميا يحد من نمو صناعة التمويل الاسلامي.
ولم تذكر المؤسسة تفاصيل عن الشركات التي ستتضمنها المؤشرات. وقال بانيرجي ان النمو الشديد لمنتجات التمويل الاسلامية تذكيه العوائد النفطية المتزايدة وازدياد الرغبة في الاستثمار بما يوافق المعايير الدينية.
وكانت مؤسسة داو جونز اطلقت مؤشرات اسلامية في عام 1999.
وقالت ستاندرد اند بورز في تقرير اصدرته الاثنين ان صناعة التمويل الاسلامي التي تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار من حيث الموجودات نمت بمعدل10% تقريبا سنويا خلال السنوات العشر الماضية.
واضافت ان البنوك الاسلامية في السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وثلاث دول خليجية عربية اخرى منتجة للنفط تسيطر على 17 في المائة من السوق المصرفية. ولم تذكر ارقاما للمقارنة بفترات زمنية سابقة.