سهم طايش
27-04-2007, 10:25 AM
إليكم هذه الحادثة كما وردت على لسان أحد الإخوة: يقول إنه احتاج إلى تأجير مبنى لموظفيه، فقام بنشر إعلان في الصحف عن حاجته لتأجير عمارة مفروشة، تسلم العديد من العروض، ووقع اختياره على عمارة معروضة عن طريق أحد المكاتب العقارية، وبعد معاينة الشقق، والفرش، والاتفاق على السعر، طلب المالك الإيجار مقدما لـ 6 شهور بحجة إكمال الفرش وتسليم العمارة خلال شهر من توقيع العقد، تم الاتفاق وتوقيع العقد مع المالك.
حل موعد تسلم الشقق ليفاجأ بأن المالك والمكتب العقاري قاما خلال الفترة بتأجير الشقق للغير، ومع الاتصالات بالمكتب ومالك العقار الذي اتضح لاحقاً أنه يملك المكتب ذاته ومماطلتهما في الرد على مكالماته وتسويفهما بأن يقدما له عقاراً آخر، عرف أنه تعرض لعملية احتيال ونصب.
ذهب أخونا إلى شرطة العاصمة وقدم بلاغاً بالحادثة، وعند خروجه من المركز صادف أحد معارفه من الضباط العاملين في المركز، استفسر عن سبب وجوده فأبلغه بالقضية كلها، قام الضابط بأخذ اسم المالك ومدير المكتب ثم دخل أحد المكاتب ليخرج بعدها بدقائق ليقول له: «الله يعينك» الرجل ومدير المكتب لديهما قضايا كثيرة مرفوعة ضدهما من نوع قضيتك، كما أن عليهما قضايا أخرى عن إصدار شيكات بدون رصيد.
صدم أخونا بعد أن عرف أن الشرطة تملك قاعدة بيانات بها سوابق كثيرة للمالك ولمدير المكتب، وغضب كثيراً لأنه لو كانت تلك البيانات متاحة له وللمواطنين لما تعرض لعملية النصب، ويقول إنه يستغرب كيف أن وزارة الداخلية تعرف المكتب العقاري وتعرف المالك ومدير المكتب ولديها سجلات سوابق عن عدة عمليات نصب مماثلة ومع ذلك مازال المكتب يزاول أعماله في النصب على المواطنين.. انتهى كلام الراوي.
حق الاطلاع على المعلومات يملكه القاطنون في كثير من الدول المتقدمة، فأنت إذا رغبت أن تتعامل مع شركة أو شخص ما فيمكنك معرفة جميع بيانات الشركة المالية وملاكها وسجلها القانوني بما فيها المنازعات والقضايا.
يقول ضابط آخر إن أغلب من يمارسون حالات النصب والاحتيال لايستقيمون وذلك لأن الأحكام الصادرة ضدهم ليست بالقوة التي تردعهم، فالأسماء والشيكات بدون أرصدة تتكرر في العديد من القضايا.
والسؤال: لماذا يوفر نظامنا القانوني والقضائي البيئة المناسبة لهؤلاء للعمل بحرية بدون حسيب أو رقيب؟ لماذا تطول إجراءات التقاضي في نظامنا الحالي إلى عدة سنوات لدرجة يصرخ فيها المرء: «أرجوكم أحكموا فيها لي أو عليَّ»، هل هذا بسبب قلة القضاة أم كثرة القضايا؟
الدولة تعيش طفرة اقتصادية ستستمر لسنوات قادمة، وهذا سيؤدي إلى زيادة عدد السكان وتضاعف الأنشطة التجارية بشكل كبير، وسيترتب على ذلك تزايد الإشكالات القانونية، وهذا يتطلب إعادة النظر في نظامنا القانوني والقضائي الحالي ليتواكب مع متطلبات الحياة العصرية في فض المنازعات التجارية بصورة أسرع، كأن تُشكل لها محاكم خاصة، ويتطلب الأمر سد الثغرات التي يستغلها المتحايلون على القانون، ووضع مدد زمنية لا تتعدى 6 - 12 شهراً للبت في الأحكام النهائية، وإصدار أحكام رادعة على من تتكرر أسماؤهم في المحاكم ليكونوا عبرة لغيرهم.
إصلاح النظام القضائي والقانوني يتطلب أن يواكبه النهوض بأخلاقيات مهنة المحاماة التي ينظر لها كثير من الناس بسلبية جراء قيام بعض مكاتب المحاماة بتقديم الجانب المادي على الأخلاقي في المهنة، حيث يتفنن بعضهم بذكاء في استغلال أية ثغرة قانونية لإفلات موكله تاجر المخدرات أو النصاب أو الحرامي من العقاب، ونتمنى - وقد رأت جمعية المحامين النور قبل أيام - أن يكون الاتفاق على الميثاق الأخلاقي للمهنة من أولويات الجمعية.
* فاصلة أخيرة
سمعنا أن المصرف المركزي لديه قائمة سوداء لمن يصدرون شيكات بدون رصيد، تستعين بها البنوك الوطنية قبل إصدار دفاتر شيكات لأية جهة، ونتمنى أن تكون تلك القائمة متاحة لإطلاع المواطنين عليها للاستفادة منها قبل الدخول في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، كما نتمنى أن تقوم وزارة الداخلية بإعداد لائحة سوداء لمن تتكرر أسماؤهم في قضايا النصب والاحتيال.
عبداللطيف عبد الله آل محمود
رئيس تحرير جريدة الشرق
حل موعد تسلم الشقق ليفاجأ بأن المالك والمكتب العقاري قاما خلال الفترة بتأجير الشقق للغير، ومع الاتصالات بالمكتب ومالك العقار الذي اتضح لاحقاً أنه يملك المكتب ذاته ومماطلتهما في الرد على مكالماته وتسويفهما بأن يقدما له عقاراً آخر، عرف أنه تعرض لعملية احتيال ونصب.
ذهب أخونا إلى شرطة العاصمة وقدم بلاغاً بالحادثة، وعند خروجه من المركز صادف أحد معارفه من الضباط العاملين في المركز، استفسر عن سبب وجوده فأبلغه بالقضية كلها، قام الضابط بأخذ اسم المالك ومدير المكتب ثم دخل أحد المكاتب ليخرج بعدها بدقائق ليقول له: «الله يعينك» الرجل ومدير المكتب لديهما قضايا كثيرة مرفوعة ضدهما من نوع قضيتك، كما أن عليهما قضايا أخرى عن إصدار شيكات بدون رصيد.
صدم أخونا بعد أن عرف أن الشرطة تملك قاعدة بيانات بها سوابق كثيرة للمالك ولمدير المكتب، وغضب كثيراً لأنه لو كانت تلك البيانات متاحة له وللمواطنين لما تعرض لعملية النصب، ويقول إنه يستغرب كيف أن وزارة الداخلية تعرف المكتب العقاري وتعرف المالك ومدير المكتب ولديها سجلات سوابق عن عدة عمليات نصب مماثلة ومع ذلك مازال المكتب يزاول أعماله في النصب على المواطنين.. انتهى كلام الراوي.
حق الاطلاع على المعلومات يملكه القاطنون في كثير من الدول المتقدمة، فأنت إذا رغبت أن تتعامل مع شركة أو شخص ما فيمكنك معرفة جميع بيانات الشركة المالية وملاكها وسجلها القانوني بما فيها المنازعات والقضايا.
يقول ضابط آخر إن أغلب من يمارسون حالات النصب والاحتيال لايستقيمون وذلك لأن الأحكام الصادرة ضدهم ليست بالقوة التي تردعهم، فالأسماء والشيكات بدون أرصدة تتكرر في العديد من القضايا.
والسؤال: لماذا يوفر نظامنا القانوني والقضائي البيئة المناسبة لهؤلاء للعمل بحرية بدون حسيب أو رقيب؟ لماذا تطول إجراءات التقاضي في نظامنا الحالي إلى عدة سنوات لدرجة يصرخ فيها المرء: «أرجوكم أحكموا فيها لي أو عليَّ»، هل هذا بسبب قلة القضاة أم كثرة القضايا؟
الدولة تعيش طفرة اقتصادية ستستمر لسنوات قادمة، وهذا سيؤدي إلى زيادة عدد السكان وتضاعف الأنشطة التجارية بشكل كبير، وسيترتب على ذلك تزايد الإشكالات القانونية، وهذا يتطلب إعادة النظر في نظامنا القانوني والقضائي الحالي ليتواكب مع متطلبات الحياة العصرية في فض المنازعات التجارية بصورة أسرع، كأن تُشكل لها محاكم خاصة، ويتطلب الأمر سد الثغرات التي يستغلها المتحايلون على القانون، ووضع مدد زمنية لا تتعدى 6 - 12 شهراً للبت في الأحكام النهائية، وإصدار أحكام رادعة على من تتكرر أسماؤهم في المحاكم ليكونوا عبرة لغيرهم.
إصلاح النظام القضائي والقانوني يتطلب أن يواكبه النهوض بأخلاقيات مهنة المحاماة التي ينظر لها كثير من الناس بسلبية جراء قيام بعض مكاتب المحاماة بتقديم الجانب المادي على الأخلاقي في المهنة، حيث يتفنن بعضهم بذكاء في استغلال أية ثغرة قانونية لإفلات موكله تاجر المخدرات أو النصاب أو الحرامي من العقاب، ونتمنى - وقد رأت جمعية المحامين النور قبل أيام - أن يكون الاتفاق على الميثاق الأخلاقي للمهنة من أولويات الجمعية.
* فاصلة أخيرة
سمعنا أن المصرف المركزي لديه قائمة سوداء لمن يصدرون شيكات بدون رصيد، تستعين بها البنوك الوطنية قبل إصدار دفاتر شيكات لأية جهة، ونتمنى أن تكون تلك القائمة متاحة لإطلاع المواطنين عليها للاستفادة منها قبل الدخول في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، كما نتمنى أن تقوم وزارة الداخلية بإعداد لائحة سوداء لمن تتكرر أسماؤهم في قضايا النصب والاحتيال.
عبداللطيف عبد الله آل محمود
رئيس تحرير جريدة الشرق