ROSE
27-04-2007, 09:20 PM
توقع تضاعف حجم الاكتتاب عددا من المرات
الشيخ إبراهيم: أسهم السيف منحت للمكتتبين بأقل من قيمتها الدفترية
كتب: عبدالرحيم فقيري
توقع وكيل وزارة المالية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن تشهد عمليات الإقبال على أسهم شركة عقارات السيف التي تم طرحها أمام المكتتبين يوم أمس إقبالا جماهيريا كبيرا، وعزا إلى أن سعر السهم المطروح للأفراد البحرينيين
(110 فلوس)، تقل بأكثر من 200% عن السعر الحقيقي لأسهم الشركة التي تتراوح بين 194 و248 فلسا، بحسب آخر تقدير صدر عن شركة وساطة مالية متخصصة، فيما تقل بنسبة لا تقل عن 25% من القيمة الدفترية المقدرة بـ 147 فلسا للسهم، إضافة إلى المزايا الماثلة تقريبا التي أعطيت للأفراد والمؤسسات البحرينية وغير البحرينية حيث تم تحديد سعر السهم بالنسبة لهذه الشريحة بأقل من سعر القيمة الدفترية والقيمة الحقيقية للسهم عند مستوى 125 فلسا. ولذلك، فإننا نتوقع أن يتضاعف حجم الاكتتاب في هذه الأسهم عددا من المرات، أخذا بالاعتبار المزايا التي منحتها الحكومة في طريقة تسديد قيمة الأسهم التي يشتريها البحرينيون، وهي 50% من القيمة عند الشراء و50% بعد مرور 12 شهرا. إلى ذلك، نبه الشخ إبراهيم، إلى أن شركة السيف للعقارات وزعت أرباحا نقدية بنسبة 5% و6% من رأس المال المدفوع خلال العامين الماضيين على التوالي، مشيرا إلى أن صافي التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات الشركة التي تملك إلى جانب المجمع 44 وحدة استثمارية، قفز بنسبة 56.6% في 2006، قياسا بما كان عليه في 2005 إلى 8.3 ملايين دينار، موضحا أن الحكومة حين طرحت أسهم هذه الشركة في السوق، إنما تطرح حصتها البالغة 48.46% فقط، دون المساس بحصص الآخرين. وقال الشيخ ابراهيم في كلمته التي ألقاها أمام المشاركين في الفعالية: يشهد الاقليم ازدهارا ومعدلات نمو عالية نتيجة لارتفاع اسعار الطاقة والكيماويات والسلع الاخرى مثل الالمونيوم. ويتواكب الاستثمار مع هذا الازدهار حيث يتدفق على الاقليم عدد متزايد من المستثمرين الاجانب الذين يلاقون كل ترحيب وتقدم لهم كل التسهيلات. وقد تمكنت مملكة البحرين من رفع معدل النمو الاقتصادي الى أكثر من 6% سنويا بفضل الزيادة في أسعار الطاقة، وتقوم الآن بتنويع اقتصادها لخفض نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي. ومع ذلك لازلنا نواصل البحث عن موارد نفطية جديدة ونقدم التسهيلات والامتيازات اللازمة في هذا الصدد. وفي إطار سياسة التنويع تركز الحكومة على تطوير الأنشطة الخدمية مثل السياحة والخدمات الصحية وخدمات رجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وقد شجعنا شركات عالمية على مشاريع ضخمة في قطاع الصحة. وتقوم رؤية المملكة على تحقيق المنافسة والانفتاح والشفافية، وقد صيغت القوانين ولوائح المناقصات بحيث تراعى هذه الامور الثلاثة. وكنائب سابق لرئيس هيئة المناقصات، أشعر بالفخر لتطبيق قواعد صارمة لتحقيق الشفافية. وقد اعطينا اولوية لتنمية الموارد البشرية وتشجيع الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والصناعي، كما نزمع انشاء جامعة فرنسية في البحرين. ونقوم كذلك بتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الصناعية ومشاريع النقل لدعم استراتيجية النمو القائم على التصدير. وننشئ حاليا مناطق حرة ومراكز خدمات لتوفير الحوافز للمستثمرين الاجانب. ونشجع بكل وسيلة انشاء المشاريع الخاصة وتوفير فرص العمل للمواطنين، ونحرص على ان يظل معدل النمو الاقتصادي بين 6 و7% سنويا. وأردف الشيخ ابراهيم: تقوم استراتيجية التنمية أيضا على جعل القطاع الخاص محركا للنمو وقصر دور الحكومة على التوجيه الاستراتيجي مع ترك مهمة الاشراف للجهات الاشرافية المستقلة. لقد كان النمو في الماضي من صنع الحكومة ولكن منذ 1989م سمحنا للقطاع الخاص أن يزيد استثماره من خلال سياسات التخصيص وتخفيف القيود ومشاركة الحكومة في حمل عبء التنمية. وساعد بنك باريبا الوزارة في اعادة تشكيل الاقتصاد البحريني من خلال خدماته المصرفية والاستثمارية. فقد ساعد في تنفيذ برنامج تخصيص محطة العزل الذي كان يهدف الى جذب الاستثمار الاجنبي المباشر. وكمستشار مالي، ساعدنا البنك في الالتقاء باللاعبين الكبار في السوق والتعرف على آرائهم وهمومهم مما مهد الطريق لتحقيق نتائج جيدة. واستطاع البنك توليد الكهرباء في الموعد المحدد في ظل تحديات كبيرة الامر الذي يدعو الى الفخر. وفي خطوة غير مسبوقة وفر البنك موقعا جيد التصميم على شبكة الانترنت تعرف فيه مقدمو العطاءات على كل المعلومات المطلوبة. وبعد تخصيص محطة العزل ساعدنا البنك في مشروع تخصيص محطة الحد الذي بلغت قيمته 1.3 بليون دولار. ومن دواعي سرورنا ان تكون كلفة هذا المشروع أقل من تكلفة مشروع الشعيبة للطاقة والماء في المملكة العربية السعودية. واستطاع بنك باريبا ايضا ان يقنع بنك اليابان للتعاون الدولي بالمساهمة في مشاريع التخصيص. وكان لمساهمة البنك الاخير فضل كبير في نجاح تمويل مشروع محطة الحد. وأضاف: لم تقتصر انجازات بنك باريبا على ما سبق وانما اختير عطاؤه اخيرا كأفضل عطاء في مشروع الدور للكهرباء والماء الجاري اعداده الآن لإنتاج 1000 ميجاوات كهرباء و100 مليون جالون من المياه يوميا. وساعد البنك الحكومة في طرح اصدارها الأول من السندات بقيمة 500 مليون دولار الذي اثار اهتمام المستثمرين في الاسواق الاقليمية والدولية. وساعد البنك كذلك في توفير التمويل المطلوب للصناعات الاساسية مثل مشروع تحديث مصفاة نفط بابكو ومشروع توسيع ألبا. وتقوم الحكومة حاليا بتسريع عملية التخصيص التي تشمل مجمع السيف وخطوط الصرف الصحي وخدمات البريد، كما تقوم بإدارة شبكة توزيع الكهرباء على أسس تجارية. ولا تهدف عملية التخصيص الى تقوية القطاع الخاص فقط وانما تهدف ايضا الى تمكين البحرينيين. فمشروع تخصيص مجمع السيف يشرك قطاعا عريضا من الشعب في ملكية المجمع كما يزيد في نفس الوقت من الاستثمار الاجنبي. ويساعد برنامج التخصيص ايضا بنك باريبا في مواصلة تقديم خدماته لحكومة البحرين.
الشيخ إبراهيم: أسهم السيف منحت للمكتتبين بأقل من قيمتها الدفترية
كتب: عبدالرحيم فقيري
توقع وكيل وزارة المالية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن تشهد عمليات الإقبال على أسهم شركة عقارات السيف التي تم طرحها أمام المكتتبين يوم أمس إقبالا جماهيريا كبيرا، وعزا إلى أن سعر السهم المطروح للأفراد البحرينيين
(110 فلوس)، تقل بأكثر من 200% عن السعر الحقيقي لأسهم الشركة التي تتراوح بين 194 و248 فلسا، بحسب آخر تقدير صدر عن شركة وساطة مالية متخصصة، فيما تقل بنسبة لا تقل عن 25% من القيمة الدفترية المقدرة بـ 147 فلسا للسهم، إضافة إلى المزايا الماثلة تقريبا التي أعطيت للأفراد والمؤسسات البحرينية وغير البحرينية حيث تم تحديد سعر السهم بالنسبة لهذه الشريحة بأقل من سعر القيمة الدفترية والقيمة الحقيقية للسهم عند مستوى 125 فلسا. ولذلك، فإننا نتوقع أن يتضاعف حجم الاكتتاب في هذه الأسهم عددا من المرات، أخذا بالاعتبار المزايا التي منحتها الحكومة في طريقة تسديد قيمة الأسهم التي يشتريها البحرينيون، وهي 50% من القيمة عند الشراء و50% بعد مرور 12 شهرا. إلى ذلك، نبه الشخ إبراهيم، إلى أن شركة السيف للعقارات وزعت أرباحا نقدية بنسبة 5% و6% من رأس المال المدفوع خلال العامين الماضيين على التوالي، مشيرا إلى أن صافي التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات الشركة التي تملك إلى جانب المجمع 44 وحدة استثمارية، قفز بنسبة 56.6% في 2006، قياسا بما كان عليه في 2005 إلى 8.3 ملايين دينار، موضحا أن الحكومة حين طرحت أسهم هذه الشركة في السوق، إنما تطرح حصتها البالغة 48.46% فقط، دون المساس بحصص الآخرين. وقال الشيخ ابراهيم في كلمته التي ألقاها أمام المشاركين في الفعالية: يشهد الاقليم ازدهارا ومعدلات نمو عالية نتيجة لارتفاع اسعار الطاقة والكيماويات والسلع الاخرى مثل الالمونيوم. ويتواكب الاستثمار مع هذا الازدهار حيث يتدفق على الاقليم عدد متزايد من المستثمرين الاجانب الذين يلاقون كل ترحيب وتقدم لهم كل التسهيلات. وقد تمكنت مملكة البحرين من رفع معدل النمو الاقتصادي الى أكثر من 6% سنويا بفضل الزيادة في أسعار الطاقة، وتقوم الآن بتنويع اقتصادها لخفض نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي. ومع ذلك لازلنا نواصل البحث عن موارد نفطية جديدة ونقدم التسهيلات والامتيازات اللازمة في هذا الصدد. وفي إطار سياسة التنويع تركز الحكومة على تطوير الأنشطة الخدمية مثل السياحة والخدمات الصحية وخدمات رجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وقد شجعنا شركات عالمية على مشاريع ضخمة في قطاع الصحة. وتقوم رؤية المملكة على تحقيق المنافسة والانفتاح والشفافية، وقد صيغت القوانين ولوائح المناقصات بحيث تراعى هذه الامور الثلاثة. وكنائب سابق لرئيس هيئة المناقصات، أشعر بالفخر لتطبيق قواعد صارمة لتحقيق الشفافية. وقد اعطينا اولوية لتنمية الموارد البشرية وتشجيع الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والصناعي، كما نزمع انشاء جامعة فرنسية في البحرين. ونقوم كذلك بتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الصناعية ومشاريع النقل لدعم استراتيجية النمو القائم على التصدير. وننشئ حاليا مناطق حرة ومراكز خدمات لتوفير الحوافز للمستثمرين الاجانب. ونشجع بكل وسيلة انشاء المشاريع الخاصة وتوفير فرص العمل للمواطنين، ونحرص على ان يظل معدل النمو الاقتصادي بين 6 و7% سنويا. وأردف الشيخ ابراهيم: تقوم استراتيجية التنمية أيضا على جعل القطاع الخاص محركا للنمو وقصر دور الحكومة على التوجيه الاستراتيجي مع ترك مهمة الاشراف للجهات الاشرافية المستقلة. لقد كان النمو في الماضي من صنع الحكومة ولكن منذ 1989م سمحنا للقطاع الخاص أن يزيد استثماره من خلال سياسات التخصيص وتخفيف القيود ومشاركة الحكومة في حمل عبء التنمية. وساعد بنك باريبا الوزارة في اعادة تشكيل الاقتصاد البحريني من خلال خدماته المصرفية والاستثمارية. فقد ساعد في تنفيذ برنامج تخصيص محطة العزل الذي كان يهدف الى جذب الاستثمار الاجنبي المباشر. وكمستشار مالي، ساعدنا البنك في الالتقاء باللاعبين الكبار في السوق والتعرف على آرائهم وهمومهم مما مهد الطريق لتحقيق نتائج جيدة. واستطاع البنك توليد الكهرباء في الموعد المحدد في ظل تحديات كبيرة الامر الذي يدعو الى الفخر. وفي خطوة غير مسبوقة وفر البنك موقعا جيد التصميم على شبكة الانترنت تعرف فيه مقدمو العطاءات على كل المعلومات المطلوبة. وبعد تخصيص محطة العزل ساعدنا البنك في مشروع تخصيص محطة الحد الذي بلغت قيمته 1.3 بليون دولار. ومن دواعي سرورنا ان تكون كلفة هذا المشروع أقل من تكلفة مشروع الشعيبة للطاقة والماء في المملكة العربية السعودية. واستطاع بنك باريبا ايضا ان يقنع بنك اليابان للتعاون الدولي بالمساهمة في مشاريع التخصيص. وكان لمساهمة البنك الاخير فضل كبير في نجاح تمويل مشروع محطة الحد. وأضاف: لم تقتصر انجازات بنك باريبا على ما سبق وانما اختير عطاؤه اخيرا كأفضل عطاء في مشروع الدور للكهرباء والماء الجاري اعداده الآن لإنتاج 1000 ميجاوات كهرباء و100 مليون جالون من المياه يوميا. وساعد البنك الحكومة في طرح اصدارها الأول من السندات بقيمة 500 مليون دولار الذي اثار اهتمام المستثمرين في الاسواق الاقليمية والدولية. وساعد البنك كذلك في توفير التمويل المطلوب للصناعات الاساسية مثل مشروع تحديث مصفاة نفط بابكو ومشروع توسيع ألبا. وتقوم الحكومة حاليا بتسريع عملية التخصيص التي تشمل مجمع السيف وخطوط الصرف الصحي وخدمات البريد، كما تقوم بإدارة شبكة توزيع الكهرباء على أسس تجارية. ولا تهدف عملية التخصيص الى تقوية القطاع الخاص فقط وانما تهدف ايضا الى تمكين البحرينيين. فمشروع تخصيص مجمع السيف يشرك قطاعا عريضا من الشعب في ملكية المجمع كما يزيد في نفس الوقت من الاستثمار الاجنبي. ويساعد برنامج التخصيص ايضا بنك باريبا في مواصلة تقديم خدماته لحكومة البحرين.