مشتاق
29-04-2007, 07:57 AM
جاسم سلمان :
تجمهر العديد من أصحاب السيارت الثقيلة (الشاحنات) في طريق سلوى مساء الخميس الماضي بدعوة من أشخاص يقولون إنهم يعملون بشركة أجنبية كبيرة لديها مشروع كبير ومهم بالدولة وذلك لمعاينة بعض الشاحنات وفحصها استعدادا لاستئجارها وقد بدا تجمع الشاحنات هناك وكأنه معرض للسيارت الثقيلة ولكن في الحقيقة ما هو إلا تجمع للراغبين بتأجير سياراتهم وسط الإغراءات المالية المعروضة لهم على الرغم من عدم تأكدهم من مصداقية هؤلاء الأشخاص بسبب ارتفاع حجم المبالغ المالية لقيمة التأجير التي وصلت الى 500 الف ريال وقد ادى ذلك الى ارتفاع اسعار الشاحنات بعد السماع عن عملية التأجير.
نصف المبلغ المدفوع
وتحدث أحد المواطنين ويدعى سعد بأنه سمع عن عملية التأجير وقد انتشرت في جميع أوساط الدوحة كالنار وسط الهشيم وأراد أن يتأكد ويرى بنفسه ويضيف:
لقد حضرت بالفعل إلى الوسيط المؤجر وتحدثت معه وبدى حديثه مقنعا وسألته عن السبب في استئجار هذا العدد الكبير من الشاحنات وبمبالغ خيالية والدفع مقدما لصاحب السيارة مما يطمئن المالك أكثر ويبدد الخوف داخله وبالفعل سلمت ملكية سيارتي وأنا بانتظار الاتصال بي لفحص السيارة ومعاينتها وتسلمها رسميا وتسليمي مبلغ (500 ألف ريال) مقدما عند الاستلام حسب الاتفاق بالعقد والذي ينص على تأجيري للسيارة لمدة 3 سنوات وقبض كافة مستحقاتي مباشرة وأنا على يقين بأنه ليس هناك محاولة للنصب علي لأن سيارتي بحوزتي وهي باسمي وعلى حسب كلام الوسيط بأن الشركة نظرا لحاجتها الكبيرة لأعداد هائلة من السيارات الثقيلة تصل لمئات أو ربما لآلاف الشاحنات وبأن هناك أناسا كثيرين قاموا بتأجير سياراتهم.
ولكن البعض الآخر من المواطنين ابدى تخوفه خصوصا ان هناك اشخاصا تورطوا مع شركات وقاموا باعطائها سياراتهم دون ان يحصلوا على ما كانوا يطمحون اليه.
تساءل احد المواطنين واسمه نواف عن عدم إقدام الشركة على شراء شاحنات بنصف المبلغ المدفوع للمؤجر وبالتالي يتسنى لها شراء شاحنتين بمبلغ تأجير شاحنة واحدة وعلى هذه الشاكلة تسير أمورها وتؤمن سيارات لعمل مشاريعها الكبيرة على حد تصريح الوسطاء الذين حضرنا لهم وقالوا لنا هذا الكلام ورغم تخوف ملاك السيارات من أن تكون هناك حيلة لجمع أكبر عدد من ملكيات السيارات لأخذ عقود ومشاريع ومن ثم إرجاعها للناس أو أن هناك بعض الأطراف المستفيدة من رفع أسعار الشاحنات وإحداث بلبلة في السوق إلا أن هناك الكثير من المواطنين الذين كانوا واثقين من مصداقية هذه الشركات التي تستأجر الشاحنات والتي لديها ظروف تجبرها على استئجار بسعر أكثر من سعر السوق نظرا لحاجة مشاريعها اليها.
وللوصول إلى الحقيقة اتصلنا بأحد الوسطاء الذين يتعاملون مع أصحاب الشاحنات الراغبين بتأجير سياراتهم وطرحنا عليه كل التساؤلات التي تدور في أذهان الناس فقال:
ليست هناك شائعة، لقد استأجرت هذه الشركات التي قدمت إلى الدوحة مؤخرا أعدادا كبيرة من السيارات والبعض من الناس قبض مستحقاته مقابل تأجير شاحنته لمدة ثلاث سنوات حسب العقد المبرم بين الشركة والمؤجر وعلى حسب مدة المشروع الذي تمتلكه الشركة وتعتزم تشييده في إحدى المناطق بالدولة. واضاف: ونحن نعمل كوسطاء لمعاينة السيارات وإتمام عملية فحصها ومن ثم تسليمها وتسلم الشخص صاحب الشاحنة المبلغ المتفق عليه نقدا وبشكل مباشر دون تأجيل مما يضمن له حقه ويفند الشكوك التي انتشرت بالسوق من أن المسألة لاتصدق وليست سوى شائعة التقفها البعض وصدقها البعض الآخر ولكن الحقيقة أن هناك شركات بحاجة إلى أعداد كبيرة من الشاحنات تصل إلى 3000 شاحنة بسبب توقف مشاريع كبيرة لعدم وجود معدات تكفي للعمل مما يضطر الشركات إلى الاستئجار بشكل فوري شريطة أن تكون هذه الشاحنات بوضع جيد وأن تكون بموديل حديث من موديل 2000 ومافوق حسب المتعارف عليه بالمشاريع في قطر ولضمان سير العمل والتشييد دون انقطاع او تأخيركما أن الشركات الكبيرة تدفع مبالغ للتأجير بما يتناسب مع طبيعة عملها واضاف: الناس مندهشة من التأجير الفوري بأعداد كبيرة والدفع مسبقا قبل تسلم السيارة وليس عند انتهاء مدة التأجير أو بشكل شهري كما هو متعارف عليه في تأجير المكاتب والعقارات والسيارات والآليات الا ان هذا امر كما ذكرت اقتضته الضرورة.
تجمهر العديد من أصحاب السيارت الثقيلة (الشاحنات) في طريق سلوى مساء الخميس الماضي بدعوة من أشخاص يقولون إنهم يعملون بشركة أجنبية كبيرة لديها مشروع كبير ومهم بالدولة وذلك لمعاينة بعض الشاحنات وفحصها استعدادا لاستئجارها وقد بدا تجمع الشاحنات هناك وكأنه معرض للسيارت الثقيلة ولكن في الحقيقة ما هو إلا تجمع للراغبين بتأجير سياراتهم وسط الإغراءات المالية المعروضة لهم على الرغم من عدم تأكدهم من مصداقية هؤلاء الأشخاص بسبب ارتفاع حجم المبالغ المالية لقيمة التأجير التي وصلت الى 500 الف ريال وقد ادى ذلك الى ارتفاع اسعار الشاحنات بعد السماع عن عملية التأجير.
نصف المبلغ المدفوع
وتحدث أحد المواطنين ويدعى سعد بأنه سمع عن عملية التأجير وقد انتشرت في جميع أوساط الدوحة كالنار وسط الهشيم وأراد أن يتأكد ويرى بنفسه ويضيف:
لقد حضرت بالفعل إلى الوسيط المؤجر وتحدثت معه وبدى حديثه مقنعا وسألته عن السبب في استئجار هذا العدد الكبير من الشاحنات وبمبالغ خيالية والدفع مقدما لصاحب السيارة مما يطمئن المالك أكثر ويبدد الخوف داخله وبالفعل سلمت ملكية سيارتي وأنا بانتظار الاتصال بي لفحص السيارة ومعاينتها وتسلمها رسميا وتسليمي مبلغ (500 ألف ريال) مقدما عند الاستلام حسب الاتفاق بالعقد والذي ينص على تأجيري للسيارة لمدة 3 سنوات وقبض كافة مستحقاتي مباشرة وأنا على يقين بأنه ليس هناك محاولة للنصب علي لأن سيارتي بحوزتي وهي باسمي وعلى حسب كلام الوسيط بأن الشركة نظرا لحاجتها الكبيرة لأعداد هائلة من السيارات الثقيلة تصل لمئات أو ربما لآلاف الشاحنات وبأن هناك أناسا كثيرين قاموا بتأجير سياراتهم.
ولكن البعض الآخر من المواطنين ابدى تخوفه خصوصا ان هناك اشخاصا تورطوا مع شركات وقاموا باعطائها سياراتهم دون ان يحصلوا على ما كانوا يطمحون اليه.
تساءل احد المواطنين واسمه نواف عن عدم إقدام الشركة على شراء شاحنات بنصف المبلغ المدفوع للمؤجر وبالتالي يتسنى لها شراء شاحنتين بمبلغ تأجير شاحنة واحدة وعلى هذه الشاكلة تسير أمورها وتؤمن سيارات لعمل مشاريعها الكبيرة على حد تصريح الوسطاء الذين حضرنا لهم وقالوا لنا هذا الكلام ورغم تخوف ملاك السيارات من أن تكون هناك حيلة لجمع أكبر عدد من ملكيات السيارات لأخذ عقود ومشاريع ومن ثم إرجاعها للناس أو أن هناك بعض الأطراف المستفيدة من رفع أسعار الشاحنات وإحداث بلبلة في السوق إلا أن هناك الكثير من المواطنين الذين كانوا واثقين من مصداقية هذه الشركات التي تستأجر الشاحنات والتي لديها ظروف تجبرها على استئجار بسعر أكثر من سعر السوق نظرا لحاجة مشاريعها اليها.
وللوصول إلى الحقيقة اتصلنا بأحد الوسطاء الذين يتعاملون مع أصحاب الشاحنات الراغبين بتأجير سياراتهم وطرحنا عليه كل التساؤلات التي تدور في أذهان الناس فقال:
ليست هناك شائعة، لقد استأجرت هذه الشركات التي قدمت إلى الدوحة مؤخرا أعدادا كبيرة من السيارات والبعض من الناس قبض مستحقاته مقابل تأجير شاحنته لمدة ثلاث سنوات حسب العقد المبرم بين الشركة والمؤجر وعلى حسب مدة المشروع الذي تمتلكه الشركة وتعتزم تشييده في إحدى المناطق بالدولة. واضاف: ونحن نعمل كوسطاء لمعاينة السيارات وإتمام عملية فحصها ومن ثم تسليمها وتسلم الشخص صاحب الشاحنة المبلغ المتفق عليه نقدا وبشكل مباشر دون تأجيل مما يضمن له حقه ويفند الشكوك التي انتشرت بالسوق من أن المسألة لاتصدق وليست سوى شائعة التقفها البعض وصدقها البعض الآخر ولكن الحقيقة أن هناك شركات بحاجة إلى أعداد كبيرة من الشاحنات تصل إلى 3000 شاحنة بسبب توقف مشاريع كبيرة لعدم وجود معدات تكفي للعمل مما يضطر الشركات إلى الاستئجار بشكل فوري شريطة أن تكون هذه الشاحنات بوضع جيد وأن تكون بموديل حديث من موديل 2000 ومافوق حسب المتعارف عليه بالمشاريع في قطر ولضمان سير العمل والتشييد دون انقطاع او تأخيركما أن الشركات الكبيرة تدفع مبالغ للتأجير بما يتناسب مع طبيعة عملها واضاف: الناس مندهشة من التأجير الفوري بأعداد كبيرة والدفع مسبقا قبل تسلم السيارة وليس عند انتهاء مدة التأجير أو بشكل شهري كما هو متعارف عليه في تأجير المكاتب والعقارات والسيارات والآليات الا ان هذا امر كما ذكرت اقتضته الضرورة.