بروة تتملك 7 فنادق كبري في سويسرا وبلجيكا

[عندليب قطر]

أبرمت شركة بروة العقارية عبر شركة بروة لكسمبورج اتفاقية مشاركة مع شركة روزبود هولدينج وهي شركة مسجلة وفقاً لقوانين لكسمبورج، وبنك بي. بي. جي السويسري، تقوم بموجبها بروة العقارية، بمشاركة الأخريين بتطوير وتجديد وتملك سبعة فنادق كبري بقيمة 150 مليون فرنك سويسري في كل من سويسرا وبلجيكا.

ومن المخطط أن تتم عملية تطوير وتجديد الفنادق المشار إليها في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومن ثم سوف تنظر شركة بروة في عملية التخارج إلي طرف ثالث سوف يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وفقاً لاعتبارات تجارية واقتصادية تضمنتها الاتفاقية المشار إليها، وإلي ذلك أشار علي محمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة والمستشار الأول للاستثمار في بروة قائلاً: إن هذا المشروع الاستثماري يعتبر من المشاريع الرائدة التي تتولي بروة العقارية تنفيذها في أوروبا، ووفقاً لنظامها الأساسي .

منقول من جريدة الراية اليوم

[راعي المواجيب]

شكرا لك على النقل ..

من باب التحري لا اصدار الحكم
قبل أن نصفق ، هل هناك محاذير شرعية بعد المساهمة بهذه الفنادق .. خاصة أنها بالخارج والخمس نجوم لابد أن يكون بها خمر وبعض المحظورات .... نريد أحد يسأل ويرد علينا !


وهذا للفائدة ..






رقـم الفتوى : 26178
عنوان الفتوى : حكم الإشراف على بناء فندق أو بنك
تاريخ الفتوى : 07 شوال 1423 / 12-12-2002
السؤال
أنا أعمل مهندس في إحدى الشركات الهندسية واعتقد أن العمل في تصميم أو الإشراف على كازينو حراماً فماذا عن العمل في تصميم أو الإشراف على بنك أو فندق حيث يمكن أن يستخدم في أمور مباحة وغير مباحة؟
فالرجاء بيان الحكم الشرعي وجزاكم الله خيراً.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول الله تعالى في محكم كتابه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
ولا شك أن معاونة من يقترف المنكر والإثم إثمٌ، وقد سد الشارع الحكيم الذرائع الموصلة إلى الحرام، وجعل للوسائل أحكام المقاصد، فإن كان المقصد واجباً جعل أسبابه الموصلة إليه واجبة، وإن كان حراماً جعل أسبابه الموصلة إليه محرمة، وهكذا في المكروه والمباح والمندوب.
ومعاونة أهل المنكر على منكرهم منكر، كما أن معاونة أهل المعروف على المعروف معروف، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، كما ورد في الحديث، فشملت اللعنة: الشارب، ومن تسبب في معاونته عليها.
ولعن كذلك في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وما ذاك إلا لأنهم متعاونون على الإثم والمنكر.
فمن هنا يتضح أن المساعدة في الأمور المحرمة لا تجوز، سواء كانت عن طريق مباشرة أو إشراف حتى لا يكون الإنسان معاوناً لأهل المنكر على منكرهم.
فإذا كان السائل يعلم يقيناً أو يغلب على ظنه أن تصميم هذا البنك أو الفندق سيكون للمعاملات الربوية بالنسبة للبنك، واللفجور العهر بالنسبة للفندق، فإنه لا يجوز له أن يعين على منكر وفجور بأي سبب من الأسباب، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يكون إلا لأمر مباح، فإن ذلك جائز، فإذا عمل بغلبة ظنه أنه لن يستخدم إلا في المباح، ثم ظهر بعد ذلك خلاف ما اعتقد أو ظن، فإنه لا إثم عليه، وإنما الإثم على صاحبه ومالكه، وبما أن الأصل في البنوك الآن أن تكون ربوية، والغالب في الفنادق عدم السلامة من شرب خمور وارتكاب فواحش، فإن الظن غالب بعدم السلامة من الإثم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صريح ناقل عنه.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه




عنوان الفتوى : حكم مشاركة المهندس في بناء يغلب على الظن استعماله في الحرام
تاريخ الفتوى : 24 شوال 1425 / 07-12-2004
السؤال

هل المهندس المعماري الذي يقوم بتصميم مبنى يلحقه من الإثم الذي يقترفه مستخدم هذا المبنى؟هل يجوز للمهندس المعماري المسلم المشاركة في تصميم كنيسة؟ هل يجوز للمهندس المعماري تصميم مبني الأصل في استخدامه معصية الله مثل مبنى ملهى ليلي.. بار.. نادي قمار؟ هل يجوز للمهندس المعماري تصميم مبنى ليس الأصل في استخدامه معصية الله ولكن عادة ما يحدث ذلك مثل مبنى... سينما ..أو حمام سباحة.. أو مبنى فندق..؟ يقوم المهندس المعماري بتصميم فندق ويحدد منطقة معينة لتكون بارا ولكنه يتعامل معها على أنها كافتريا مثلا، أو يحدد منطقة أخرى يعلم أنها ستكون ديسكو ويقوم بتجهيزها لذلك ولكنه يسميها على الرسم صالونا مثلا فهل يعفيه ذلك من المسئؤولية ؟ ما هو الحكم إذا كره المعماري المشاركة في تصميم مثل هذه المباني ولكنه يضطر لذلك ليتجنب سخط أصحاب العمل؟ أتمنى من الله أن أحصل على فتوى في هذه الأمور لأني نالني من معظمها ويرعبني احتمال أن أكون مشتركا مع كل مقترف لإثم في مثل هذه المباني وإن كان كذلك فما السبيل إلى إيقاف هذا النزيف المستمر.
الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فلا يجوز لمسلم ـ منهدسا كان أو غيره ـ أن يعين على بناء ما يعلم بيقين جازم أو ظن غالب أنه سوف يستعمل في معصية الله، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}، ولا يجوز له أن يطيع أصحاب العمل في ذلك، إلا إذا كان مضطرا بحيث إذا تركه لم يجد ما يأكل أوما يشرب ونحو ذلك، فإذا كانت هناك ضرورة على هذا النحو جاز له البقاء حتى يجد عملا آخر علماً بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يأكل مما يكسب من هذا العمل فوق ما تندفع به ضرورته، وعليه أن يتصدق بما زاد عن ذلك وراجع للأهمية الفتوى رقم: 18924.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56525&Option=FatwaId

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=26178&Option=FatwaId



ومرة أخرى هذا ليس حكما على الشركة ونريد لملاك السهم التنبه و التحري عن الوضع الشرعي .. ومن سأل فليبلغنا

[Abu Omar]

وهل بروة عملها في الفنادق ولا في انشاء المساكن
لا حول ولا قوة إلا بالله

[المزن الرياني]

من الخبر ..دخلت بالحرام

[بن حثلين]

كان بودي إنهم شروا مجمعات سكنيه لكي لا يدخلون أنفسهم و يدخلونا في أي شبهات أو غيره

نريد أحد يسأل ويرد علينا و الكل ان شاء الله ثقه (ان شاء الله ).....

و مشكور ياراعي المواجيب على التذكير و جزاك الله خير

[خبير البورصه]

أبرمت شركة بروة العقارية عبر شركة بروة لكسمبورج اتفاقية مشاركة مع شركة روزبود هولدينج وهي شركة مسجلة وفقاً لقوانين لكسمبورج، وبنك بي. بي. جي السويسري، تقوم بموجبها بروة العقارية، بمشاركة الأخريين بتطوير وتجديد وتملك سبعة فنادق كبري بقيمة 150 مليون فرنك سويسري في كل من سويسرا وبلجيكا.

ومن المخطط أن تتم عملية تطوير وتجديد الفنادق المشار إليها في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومن ثم سوف تنظر شركة بروة في عملية التخارج إلي طرف ثالث سوف يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وفقاً لاعتبارات تجارية واقتصادية تضمنتها الاتفاقية المشار إليها، وإلي ذلك أشار علي محمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة والمستشار الأول للاستثمار في بروة قائلاً: إن هذا المشروع الاستثماري يعتبر من المشاريع الرائدة التي تتولي بروة العقارية تنفيذها في أوروبا، ووفقاً لنظامها الأساسي .

منقول من جريدة الراية اليوم

اعتقد المقصود من الكلام اللي باللون الاحمر ان يتم بيع المشروع لطرف ثالث بعد تطويره

ارجو ان نقرأ جيداً قبل اطلاق الاحكام

[ANONYMOUS]

اعتقد المقصود من الكلام اللي باللون الاحمر ان يتم بيع المشروع لطرف ثالث بعد تطويره

ارجو ان نقرأ جيداً قبل اطلاق الاحكام


تعتقد ولا تجزم؟؟


نبي السالوس يؤكد..

بدون اعتقاد او ظن

ان بعض الظن اثم

[راعي المواجيب]

اعتقد المقصود من الكلام اللي باللون الاحمر ان يتم بيع المشروع لطرف ثالث بعد تطويره

ارجو ان نقرأ جيداً قبل اطلاق الاحكام

كنت أتمنى أنك قرأت الفتوى أيضا قبل حكمك .. حتى لوكان في الموضوع طرف عاشر الفندق أنت بنيته .. هذا المقياس غلبة الظن وليس الأطراف

هذا مقتبس للموضوع للجزء المهم للفتوى :
فإذا كان السائل يعلم يقيناً أو يغلب على ظنه أن تصميم هذا البنك أو الفندق سيكون للمعاملات الربوية بالنسبة للبنك، واللفجور العهر بالنسبة للفندق، فإنه لا يجوز له أن يعين على منكر وفجور بأي سبب من الأسباب، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يكون إلا لأمر مباح، فإن ذلك جائز، فإذا عمل بغلبة ظنه أنه لن يستخدم إلا في المباح، ثم ظهر بعد ذلك خلاف ما اعتقد أو ظن، فإنه لا إثم عليه، وإنما الإثم على صاحبه ومالكه، وبما أن الأصل في البنوك الآن أن تكون ربوية، والغالب في الفنادق عدم السلامة من شرب خمور وارتكاب فواحش، فإن الظن غالب بعدم السلامة من الإثم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صريح ناقل عنه.

-----

وكما قلت مااعتقد أن فنادق أوروبا بتحط عصير مراعي وقناة المجد بغرفها :D

[خبير البورصه]

كنت أتمنى أنك قرأت الفتوى أيضا قبل حكمك .. حتى لوكان في الموضوع طرف عاشر الفندق أنت بنيته .. هذا المقياس غلبة الظن وليس الأطراف

هذا مقتبس للموضوع للجزء المهم للفتوى :
فإذا كان السائل يعلم يقيناً أو يغلب على ظنه أن تصميم هذا البنك أو الفندق سيكون للمعاملات الربوية بالنسبة للبنك، واللفجور العهر بالنسبة للفندق، فإنه لا يجوز له أن يعين على منكر وفجور بأي سبب من الأسباب، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يكون إلا لأمر مباح، فإن ذلك جائز، فإذا عمل بغلبة ظنه أنه لن يستخدم إلا في المباح، ثم ظهر بعد ذلك خلاف ما اعتقد أو ظن، فإنه لا إثم عليه، وإنما الإثم على صاحبه ومالكه، وبما أن الأصل في البنوك الآن أن تكون ربوية، والغالب في الفنادق عدم السلامة من شرب خمور وارتكاب فواحش، فإن الظن غالب بعدم السلامة من الإثم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صريح ناقل عنه.

-----

وكما قلت مااعتقد أن فنادق أوروبا بتحط عصير مراعي وقناة المجد بغرفها :D

اذا بتمشي على هذا المبدأ بتتعب كثير فلازم ترجع وتشوف كل مادة دخلت في بناء اي مشروع ووسيلة النقل المواد ومن نفذ والاستشاري و .............. الخ

خلونا نمشي على نوايانا وليس نوايا الاخرين

[راعي المواجيب]

أخوي خبير البورصة .. اسمح لي بالتعقيب ..


اذا بتمشي على هذا المبدأ بتتعب كثير


يامرحبا بالتعب إن كان لأجل رضى الله ولقمة الحلال ..

قال النبي صلى الله عليه وسلم "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمِن حلال أم من حرام"


فلازم ترجع وتشوف كل مادة دخلت في بناء اي مشروع ووسيلة النقل المواد ومن نفذ والاستشاري

كل واحد محاسب بحدود مسؤلياته .. وهو أدرى هل عمله بحلال أو في شبهة .. ومالنا شغل فيهم


خلونا نمشي على نوايانا وليس نوايا الاخرين

هذا رأي شخصي والحكم شرعي يختلف ويعتمد على غلبة الظن ، اللي مر علينا بالفقه الإسلامي أن مايجوز بيع السلاح على القاتل أو من سيغلب على ظنك أنه سيقتل ولا بيع العنب على صانع الخمر وهكذا .. طبعا مو إنك تشك بالعالم .. غلبة الظن له دلالات وشواهد .. مثل فندق خمس نجوم بأوروبا :)

الأصل غلبة الظن .. وتحياتي لك وأنا ماحكمت على بروة وإنما نبهت الملاك بالسؤال لذوي الشأن

[اتحادى]

اعتقد المقصود من الكلام اللي باللون الاحمر ان يتم بيع المشروع لطرف ثالث بعد تطويره

ارجو ان نقرأ جيداً قبل اطلاق الاحكام
:app: :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app: :app: