المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ...وزير البلدية: قطر حريصة على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع السودان



ROSE
30-04-2007, 07:49 AM
خلال مخاطبته ملتقى الدوحة للاستثمار في السودان تحت رعاية معالي رئيس الوزراء ...وزير البلدية: قطر حريصة على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع السودان





تحت رعاية معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثانى وزير الشؤون البلدية والزراعة امس بفندق الفورسيزون فعاليات ملتقى الدوحة للاستثمار فى السودان، الذى يعقد تحت شعار «السودان أرض الفرص الواعدة» ويستمر ليومين.

ويشارك فى الملتقى وفد سودانى كبير برئاسة سعادة الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السودانى يضم عددا من الوزراء المعنيين ومحافظ بنك السودان المركزى ومسؤولين من بعض ولايات السوجان ورجال وسيدات الاعمال بالسودان.

كما يحضر المؤتمر عدد من المسؤولين القطريين ورجال الاعمال ومجموعة من المهتمين.
وأكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة فى كلمة الاقتتاح ان الملتقى ياتى ضمن الحرص المشترك بين البلدين لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية وتأسيس علاقات قوية فى شتى المجالات التجارية والصناعية والزراعية، التى لاشك ستعود بالفائدة والنفع للبلدين الشقيقين.

واوضح ان للاستثمارات المتبادلة دوراً حيوىاً فى البناء الاقتصادى للدول العربية وتحقيق امنها الغذائى وقيام العديد من النشاطات الاخرى التى تساهم فى الاستغلال الامثل لمواردنا الطبيعية والبشرية والمالية، والتى ستنعكس ايجابا عليها، مما يجعلها قادرة على التكامل فى توفير الغذاء المناسب والتقدم على مختلف الاصعدة التكنولوجية والتنموية.

واكد ان توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين تهدف الى تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بالدولة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور ريادى فى الانشطة الاقتصادية، وتحديث وتطوير القوانين والتشريعات لتسهيل اقامة المشاريع العربية المشتركة وتشجيع فرص الاستثمار وتقوية وتحرير التجارة البينية واقامة السوق العربية المشتركة الموسعة، ودعم الاتحاد الجمركى العربى الموعود بغرض الوصول الى التكامل.

وقال انه من ضمن تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية ايجاد شراكات ذات طابع استراتيجى مع مستثمرين من دولة قطر والسودان الشقيق، داعيا بهذا الصدد القطاع الخاص فى البلدين لتأسيس مثل هذه الشراكات لبلورة فرص استثمار مشتركة تساهم فى تطوير واقع التكامل فى الاطار العربى الاوسع.

جدير بالذكر ان الملتقى يناقش على مدى يومين عددا من اوراق العمل حول السياسات النقدية والتمويلية والسياسات المالية، كما يتم تقديم عرض لبعض المشروعات مثل سكر كنانة، وتطوير منطقة المقرن العقارى، ومطار الجزيرة بالاضافة الى استعراض بعض التجارب الاستثمارية الناجحة.

القوانين المشجعة للمستثمر العربي تتيح له حق التملك بنسبة 100%
د. مصطفى عثمان: العلاقات الاستثمارية بين السودان وقطر متطورة ومتجذرة
أكد الدكتور مصطفى عثمان فى كلمته في افتتاح ملتقى الدوحة للاستثمار فى السودان الذى يعقد تحت شعار «السودان ارض الفرص الواعدة»، ان الملتقى يعبر عن خصوصية العلاقة بين السودان وقطر لاسيما فى مجال التعاون الاستثمارى والاقتصادى، مشيرا الى ان السودان قد حقق طفرة اقتصادية كبرى فى هذه المجالات لاسيما مايتصل بقطاعات النفط والاتصالات والخدمات المصرفية والبنيات التحتية التى تعد اكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار الاجنبى المباشر.

واستعرض سعادته الثروات والموارد الاستثمارية الكبيرة التى يتمتع بها السودان بالاضافة الى الاراضى الخصبة الشاسعة التى تبلغ نحو (85) مليون فدان والثروة الحيوانية التى يمتلك السودان منها حوالى (135) مليون رأس تتيح الاستثمار فى مجال اللحوم والجلود.

واضاف ان السودان يتمتع بثروة سمكية ويزخر بموارد معدنية مثل الذهب والحديد والكروم والنحاس بجانب الاكتشافات الحديثة من البترول والغاز الطبيعى، فضلا عن الامكانات السياحية والحياة البرية والسواحل والمنتجعات السياحية.. كما يعرف السودان بحضارته العريقة وآثاره التى تجد اهتماما خاصا من البعثات الاكاديمية والمهتمين بالحضارات القديمة، هذا بجانب البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات.

ونوه سعادته الى ان السودان فى سعيه لخلق مناخ استثمارى جاذب يولى اهتماما كبيرا لقطاع الاتصالات الذى حدثت فيه ثروة جعلت من السودان من الدول المتقدمة فى هذا المجال، الى جانب الاهتمام بتقنية المعلومات والطاقة وبناء السدود والعمل على ازالة كافة العقبات التى تعترض المستثمرين، وتوفير التسهيلات الادارية والخدمات الشاملة بغرض اختصار الخطوات بالنسبة للمستثمر.

واشار الى انه نحو مزيد من تسهيل فرص الاستثمار الاجنبى فى السودان فقد سنت الدولة القوانين المشجعة للمستثمر العربى التى تتيح له حق التملك بنسبة 100 فى المائة وحوافز فى الاعفاءات الجمركية والضريبية وضمانات حرية تحرك رأس المال والارباح.

ووصف العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين السودان وقطر، بأنها متطورة ومتجذرة ارتادت فيها الشركات القطرية مجالات استثمارية حيوية ومتنوعة شملت الصناعة والخدمات والانتاج الحيوانى والبترول، لافتا الى ان جملة واردات قطر من السودان بلغت 45 مليون دولار، بينما ظلت الصادرات اليها دون ذلك خلال الفترة من 2000 الى 2006، معتبرا الملتقي بهذا الصدد فرصة لجذب وتشجيع الاستثمار البينى ورفع حجم التبادل التجارى بين البلدين والتعرف على الفرص الاستثمارية ذات الاولوية فى السودان. وقال ان الوفد السودانى يحمل معه كماً من المشروعات المدروسة والجاهزة للتنفيذ تمثل فرصا واسعة معربا عن تطلعه فى ان يصبح الملتقى اساسا لشراكة اقتصادية مؤسسة وتعاون استثمارى يخدم البلدين ويحقق رغبات الشعبين.
استعراض التجارب الاستثمارية الناجحة
المعضادي: تطوير القوانين في السودان يخدم جلب الاستثمارات الأجنبية
نعمة: السودان يتميز بالأداء المرتفع في جلب الاستثمارات الأجنبية
استعرض السيد محمد قاسم المعضادي مدير عام الشركة الثلاثية المتحدة للاستثمار والمصنع المتحد لمنتجات الصلب، تجربته الاستثمارية في السودان، حيث اشار الى ان الشركة بدأت الاستثمار في السودان منذ عام 2001، ولمست من الحكومة السودانية رغبة جامحة في تذليل الصعوبات، منوها بتطوير التشريعات والقوانين في السودان بما يخدم جلب الاستثمارات ويواكب الطفرة الحالية في السودان، ومن ذلك تطور سياسة الاستيراد والتصدير ونظام النافذة الواحدة التي تسهل اجراءات المستثمرين.

واضاف ان الشركة الثلاثية للاستثمارات تأسست برأسمال سوري - سعودي - سوداني مشترك، وتعمل في صناعات الحديد ومرتبطة بالشركة الام في المملكة العربية السعودية، التي تصنع الاشكال الحديدية، وكانت قد بدأت برأسمال 3 ملايين دولار، واصبح رأس مالها في 2005 نحو 10 ملايين ريال.

واشار الى ان الشركة واجهت صعوبات عديدة في البداية، ولكن مع مرور الوقت تم تذليل كافة الصعوبات حتى اصبحت الشركة اليوم معلما حضاريا للصناعة في السودان.
واستعرض المعضادي بعض المشاريع الاستثمارية الناجحة في السودان، ومنها مصنع سيراميك رأس الخيمة برأسمال 100 مليون دولار - ويعتمد على المواد الخام المحلية بنسبة 70 بالمائة، وشركة صافولا لزيوت الطعام برأسمال 18 مليون دولار، ومجموعة دال الاستثمارية وهي شركة متخصصة بانتاج المواد الغذائية، ومصنع الامجد لحديد التسليح وهو استثمار اردني.

ومن جهته القى السيد ايمن حسين نعمة ممثل المنظمة العربية لضمان الاستثمار، كلمة استعرض خلالها أهمية الاستثمارات الاجنبية، مشيرا الى انه في ظل الاهتمام المتزايد بالاستثمارات الاجنبية، شهد العالم مؤخرا العديد من الاتفاقيات بين الدول لحماية الاستثمارات، وقال ان اي استثمار لابد ان تواجهه مخاطر معينة، وبالتالي فان ضمان الاستثمار يعد اداة مهمة في الاستثمارات، وقال ان هنالك ارتباطاً وثيقاً بين الاستثمار والتصدير، ولذلك فان الضمان يخدم كلاً من الاستثمار والتصدير، موضحا ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تأسست لكي تقدم خدمات ضمان الصادرات عربية المنشأ.

واشار الى ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تابعت التطورات في السودان خلال الفترة الاخيرة، حيث يتميز السودان بالاداء المرتفع في جلب الاستثمار الاجنبي، وقد احتل السودان في عام 2005 المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث حجم الاستثمارات الاجنبية، كما احتل المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات البينية العربية.

واشار الى الدور المتنامي للقطاع الخاص السوداني في كافة الانشطة الاقتصادية، مضيفا ان حجم الضمانات بالسودان في عام 2006 بلغ نحو 550 مليون دولار وهو ما يشكل نحو 22% من عمليات المؤسسة.
جدير بالذكر ان الملتقى يناقش على مدى يومين عددا من اوراق العمل حول السياسات النقدية والتمويلية والسياسات المالية، كما يتم تقديم عرض لبعض المشروعات مثل سكر كنانة وتطوير منطقة المقرن العقارى ومطار الجزيرة بالاضافة الى استعراض لبعض التجارب الاستثمارية الناجحة.

إجماع على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين ..بن طوار: استثمار الملتقى لدعم التجارة البينية والتكامل الاقتصادى بين البلدين
بكري يوسف: الظروف مهيأة للقطاع الخاص القطرى للاستثمار في السودان بكافة المجالات
فقيري: الملتقى فاتحة خير لعلاقات اقتصادية متميزة بين البلدين
أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري ـ عضو المكتب التنفيذى لغرفة تجارة وصناعة قطر، اهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين رجال الأعمال في قطر والسودان، وتناول بن طوار في كلمته في افتتاح ملتقى الدوحة للاستثمار في السودان الذي يعقد تحت شعار «السودان ارض الفرص الواعدة»، العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، معربا عن امله في ان تصبح العلاقات الاقتصادية بينهما نموذجا للعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادى العربي وتعزيز التجارة البينية التي مازالت تعانى الكثير. واشار إلى العقبات الكثيرة التي تعترض قيام سوق عربية مشتركة ومنطقة تجارة عربية حرة رغم ما تملكه الدول العربية من مقومات وتنوع في الهياكل الاقتصادية.

ودعا إلى استثمار هذا الملتقى لدعم التجارة البينية والتكامل الاقتصادى بين قطر والسودان لتحقيق ما يصبو اليه البلدان، معتبرا هذا الملتقى فرصة للتحاور والتباحث لايجاد آليات عملية وواقعية تدعم وتعزز العلاقات بين البلدين والاستفادة من الامكانيات المتاحة في السودان الشقيق.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية كذلك السيد بكرى يوسف عمر الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السودانى الذى اكد ان الملتقى يهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
واشار إلى ان القطاع الخاص السوداني له دور كبير في النمو الاقتصادى الذى يشهده السودان حالياً، مؤكدا ان الظروف مهيئة للقطاع الخاص القطرى للاستثمار في السودان في كافة المجالات.

وكان سعادة السيد عبدالله فقيرى سفير السودان بالدوحة قد القى في بداية الجلسة الافتتاحية للملتقى كلمة اشاد فيها بالسياسة الحكيمة والدبلوماسية الراقية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين مما جعل لقطر باعا كبيرا وخبرة ثرية في انشطة متعددة انعكست ايجابا على علاقاتها الدولية.

وقال ان السودان يمر بمراحل تنموية اوضحتها الخطة التنموية الشاملة التي تضم مشروعات في جميع انحاء السودان معربا عن اعتقاده بان الملتقى سيكون فاتحة خير لعلاقات اقتصادية متميزة بين البلدين وتحقيق مكاسب مالية من المشروعات الواعدة عالية الربحية.

دعا الحكومة السودانية إلى توفير تسهيلات جاذبة للقطاع الخاص القطري
الشيخ فيصل بن قاسم لـ «الشرق»: لدينا رغبة أكيدة في الاستثمار بالسودان
قال رجل الأعمال القطري البارز الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني إن رجال الأعمال في قطر والقطاع الخاص القطري لديهم فائض كبير في السيولة المالية، ما يوفر لهم المحفز للاستثمار في السودان، وأضاف أن السودان اليوم بلد لديه الكثير من الفرص وفيه مناخ استثماري جيد، ولذلك هم يحتاجون للمستثمرين وخاصة أشقائهم من المستثمرين القطريين والعرب.

ودعا الشيخ فيصل بن قاسم المستثمرين القطريين والعرب إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان، ولكنه تمنى على الحكومة السودانية أن تكون جاهزة لاستقبال المستثمرين العرب، وقال إننا لا نرغب في أن يذهب المستثمرون العرب إلى السودان ثم يعودون بسبب عقبات بسيطة، لانه إذا ذهب المستثمر إلى السودان مرة أو مرتين، فان رغبتهم قد تتراجع تجاه توظيف أموالهم هناك، لذلك يجب على السودان ان يكون جاهزا ومستعدا لاستقبال المستثمرين القطريين والخليجيين والعرب، وأن يقدموا لهم كل التسهيلات الممكنة.

وأضاف الشيخ فيصل قوله إنه يتوجب على المستثمرين القطريين والخليجيين والعرب أن يدعموا اخوانهم السودانيين من خلال إقامة المشروعات في السودان، لأنه بلد شقيق وبلد مضياف وأهله طيبون ولديه فرص استثمارية كبيرة وفرص سياحية، لديهم الكثير من العوامل المشجعة مثل الطبيعة والشعب الطيب والاستقرار السياسي الذي يتمتع به.

وقال الشيخ فيصل إن مجموعة الشيخ فيصل بن قاسم تشجع الاستثمار في السودان وفي نفس الوقت تستثمر، مضيفا أنه لا يوجد ما يمنع المجموعة من الاستثمار في السودان في مختلف المشروعات في السودان خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن هناك رغبة أكيدة لدى مجموعة الشيخ فيصل بن قاسم في الاستثمار بالسودان، موضحا أننا نبحث عن استثمارات في السودان وعن فرص استثمارية وإذا وجدنا التسهيلات المطلوبة، فنحن جاهزون وممكن نستثمر في أسرع وقت، والوقت لدينا مهم جدا. وأشار إلى ان المجالات التي يمكن الاستثمار فيها في البداية في السودان تتركز على المجالات السياحية، لأنها سهلة ومجدية، ولكن إذا كانت هناك فرص منافسة فلا يوجد ما يمنع من الاستثمار فيها. ولفت بالقول أن حجم الاستثمار الذي يمكن توظيفه بالسودان لا يمكن تحديده الآن، موضحا أنه يخضع لدراسة الجدوى ونوع الفرصة الاستثمارية نفسها.

دعا إلى تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار
الصديق: الاستثمارات القطرية في السودان تجاوزت 200 مليون دولار
أكد سعادة السيد السميح الصديق وزير الدولة للاستثمار السودانى ان، ملتقى الدوحة للاستثمار في السودان الذى بدأت فعالياته امس بفندق الفورسيزونز تحت شعار «السودان ارض الفرص الواعدة»، يعد معلما بارزا في سماء العلاقات القطرية ـ السودانية المتميزة معربا عن امله في ان يخلص إلى شراكة اقتصادية واستثمارية حقيقية تعكس عمق الروابط الاخوية بين البلدين.

وأشار في كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى، إلى ان حجم استثمارات الشركات القطرية في السودان بلغ اكثرمن 200 مليون دولار لكنه راى ان ذلك لايعكس عمق العلاقات بين البلدين داعيا الملتقى إلى العمل على تشجيع وجذب الاستثمار البينى بين الدوحة الخرطوم وزيادة التبادل التجارى بينهما.

واستعرض فرص الاستثمار الواعدة في السودان وملامحها في مختلف ولايات السودان للقطاعين العام والخاص، الامر الذى يتيح سلة خيارات كبيرة للمستثمرين القطريين بمختلف تخصصاتهم.
ونوه بمناخ الاستثمار الجاذب في السودان الذى اهله لاحتلال المرتبة الثانية بين الدول العربية الاكثر جذبا للاستثمار بشهادة المنظمات الاقليمية وعلى رأسها هيئة ضمان الاستثمار العربية.

واستعرض في هذا الصدد ما قامت به الحكومة السودانية من وضع تشريعات وقوانين جاذبة للاستثمار في البلاد وميسرة للمستثمر الاجنبى من حيث امتلاك المشروع وتحويل الارباح ومنع المصادرة والتأميم والاعفاءات الضريبية التي تصل لمدة عشر سنوات، مشيرا إلى الاتفاقية التي وقعها البلدان في عام 2000 لحماية وتشجيع الاستثمار داعيا إلى تفعيلها.

سيدات أعمال سودانيات لـ«الشرق»:
الملتقى فرصة كبيرة للدخول في شراكات والتعرف على فرص الأعمال المشتركة
قالت رحاب الصادق عبدالماجد سيدة الأعمال السودانية: مؤتمر الدوحة يشكل أهمية خاصة، لأسباب اهمها انه اهم لقاء عمل مباشربين سيدات ورجال الاعمال بين البلدين، اضافة إلى ان المؤتمر يعقد في قطر التي تربطها علاقات قوية مع السودان وهى فرصة كبيرة لقطاع الاعمال في البلدين لتبادل الآراء والدخول في شراكات عمل مشتركة.

وقالت انها تتوقع ان تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نقلة نوعية في الفترة القادمة في ظل الخصوصية القائمة بين البلدين في ظل الارادة القوية القائمة بينهما.
وأضافت ان المؤتمر فرصة كبيرة للتعرف على فرصة الأعمال والتعريف بالفرص في السودان وحثت سيدات الأعمال القطريات على الاستثمار في السودان، خاصة ان هناك فرصة كبيرة في مجالات مثل القطاع الزراعي والتجاري والخدمي والصناعي.
من جانبها قالت «طابو ابوش اجانق» أمين عام رابطة سيدات الاعمال من جنوب السودان وهي الجنوبية الوحيدة المشاركة في اللقاء انه سعيدة بمشاركتها في المنتدى وهي فرصة طيبة للتفاكر والتعارف واستكشاف آفاق التعاون الممكنة.
وقالت انها تدير محلا للخياطة عمالته لاتزيد على عشرة أشخاص وتقوم بتزويد المحلات التجارية بنوعيات خاصة من الملابس مشيرة إلى انها تسعى لتوسيع انشطتها كما تعمل جاهدة إلى تفعيل دور الرابطة الجنوبية لتكون لها دور مؤثر على الساحة الاقتصادية. وأعربت عن أملها في مساندة جهودها بالدعم المالى والتدريب وعرضت مجموعة من المشروعات الصغيرة في المجالات كافة التي قالت انها تحتاج إلى دعم مالى.

وزير البلدية يفتتح المعرض المصاحب لمتلقى الاستثمار في السودان
افتتح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية يرافقه الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس السودان المعرض المصاحب لملتقى الدوحة للاستثمار في السودان. كما حضر الافتتاح عدد من الشخصيات المهمة والشيوخ يتقدمهم الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والسيد السميح الصديق النور وزير الدولة للاستثمار السوداني وسعادة السفير إبراهيم عبدالله فقيري سفير السودان لدى الدولة ووزير الدولة للصناعة السوداني.

وقام وزير البلدية بجولة على أجنحة المعرض والتقى مع رؤساء الشركات الذين قدموا عرضا للمشاريع التي تطرحها في السودان وأهمية جذب رؤوس أموال قطرية للمشاركة في هذه المشاريع.. شملت أجنحة المعرض مشاريع مطار الجزيرة بولاية الجزيرة ومشاريع كل من شركة سكر كنانة وتطوير منطقة المقرن (السنط) ومجموعة أجياد.. كما تعرف الوزير والضيوف على المشاريع الأخرى التي تطرحها ولايات السودان المختلفة.


وزير الدولة للصناعة يطرح فرص الاستثمار في السودان
مشاريع الاستثمار تربط المصالح الاقتصادية بين السودان ودول الخليج
قدم السيد علي أحمد يسن وزير الدولة للصناعة عرضا لفرص الاستثمار في السودان، وتناول عددh من المشاريع المهمة شملت المشروعات الإنتاجية والخدمية ومشروعات الاستخصاص ومشروعات البنية التحتية ومشروعات القطاع الخاص والمشترك.

ROSE
30-04-2007, 07:50 AM
وأكد يسن في عرضه ان السودان يعتبر من أكبر الدول الإفريقية والعربية من حيث المساحة ويحظى بموقع استراتيجي متميز يجاور تسع دول عربية وإفريقية ويطل على المملكة العربية السعودية عبر البحر الأحمر. وتمتاز بلادنا بتوافر مواردها الطبيعية والاقتصادية والبشرية. وأهمها توافر مصادر المياه والتربة الخصبة وتنوع المناخ بجانب توافر كميات مقدرة من الثروة الحيوانية وإمكانات واعدة في مجال إنتاج وتصدير النفط والصناعات المختلفة.

وأدت السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تبنتها بلادنا في الفترة الأخيرة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابي، الأمر الذي هيأ بيئة ومناخ ملائم لجذب الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا تحتل موقعا مرموقا ومتقدما بين الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستويين الإقليمي والدولي.

تتمحور الفكرة الأساسية لإقامة ملتقى الدوحة الاستثماري على أهمية تمتين أواصر وروابط الاخوة والتعاون الاقتصادي بين بلادنا والأشقاء بدول التعاون الخليجي من أجل تحقيق المصالح والفوائد المشتركة والمتبادلة في مجال الاستثمارات واستيعاب الفوائض الرأسمالية باعتبار بلادنا قد أضحت ملاذاً آمناً لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الناجحة، خاصة العربية والخليجية منها. ويعتبر الملتقى فرصة كبيرة لبلادنا لتحقيق التكامل الاقتصادي والشراكة التنموية مع أشقائه العرب عامة والخليجيين خاصة بهدف تحقيق التطور والنمو الاقتصادي لأمتنا العربية.

ويضيف ان الهدف من الملتقى هو ربط المصالح الاقتصادية بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال إقامة استثمارات داخل السودان بتمويل خليجي مباشر وتكنولوجيا غربية بطريقة غير مباشرة، وتحقيق استراتيجية مصرفية متكاملة تقوم على التعاون المصرفي بين السودان ودول الخليج، وإيجاد فرص التمويل المناسبة لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية، وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين رجال الأعمال بالسودان ورجال الأعمال بمنطقة الخليج، وإيجاد فرص حقيقية للاستثمار في السودان تحقق التنمية الاقتصادية وتعزز فرص بناء السلام والوحدة الوطنية، واتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات الشراكة العملاقة بين دول الخليج في السودان.

وحول مشاريع القطاع الخاص والمشترك قال يسن إن أبرزها مشروعات شركة السنط للتنمية العقارية وتشمل مشروع منطقة المقرن التجارية «المرحلة الأولى» وهي عبارة عن استثمار مشترك حكومي وخاص بين شركة دال للتنمية العقارية وولاية الخرطوم والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي وهي الجهات التي كونت شركة السنط للتنمية المحدودة التي تسعى بهذا المشروع لأن تصبح الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في السودان.

ومما يميز المشروع وقوعه في منطقة فريدة ولا تتكرر في أي مكان في العالم وهي منطقة التقاء النيلين الأزرق والأبيض وينقسم المشروع إلى مشروعين:

مشروع منطقة المقرن التجارية المركزية «المرحلة الأولى» ومنطقة تجارية مركزية جديدة بمساحة قدرها 160 فداناً، بدأت الأعمال الإنشائية فيها في الأول من اكتوبر 2005م وسينتهي العمل في فترة تمتد ما بين 3 و5 سنوات.

وتم تخطيطها بحيث تعطي بيئة تجارية وحيوية تتوافر فيها كل وسائل الراحة العصرية.

ومشروع منطقة المقرن السكنية «المرحلة الثانية» وتقع إلى الجنوب من المنطقة التجارية على ضفة النيل الأبيض، وهي عبارة عن مشروع سكني عمراني في مساحة 1420 فدانا، وبدأ العمل في الربع الأول من عام 2006م وسينتهي في فترة تمتد ما بين 5 و7 سنوات.

ويضم مجموعة متنوعة من المناطق السكنية والفيلات الفاخرة والبيوت والشقق، كما تضم محلات تجارية ومدارس.

وأشار وزير الصناعة إلى مشروعات جامعة السودان وتشمل:

مشروع مدينة حيوانات كوكو العالمية، حيث يمتلك السودان اثنتي عشرة رتبة من الحيوانات البرية والوحشية من أصل ثلاث عشرة رتبة في إفريقيا، ويهدف المشروع إلى توفير مرفق سياحي متكامل بولاية الخرطوم، وتقديم الاستشارات الفنية في مجال مزارع الحياة البرية والمحميات الطبيعية بغرض الاستثمار، والمحافظة على السلالات النادرة من الحيوانات البرية، وتوفير وتهيئة المناخ العلمي المناسب للبحث والدراسة في مجال الحياة البرية.

وتم تحضير كل الخرائط الخاصة بالمشروع، كما تم ميدانيا مسح الأراضي المخصصة لإقامة مشروع الحديقة وتسويتها والأرض مسجلة بشهادة بحث باسم جامعة السودان.

وتناول الوزير مشروعات شركة دي سي للاستثمار العقاري وابرزها مشروع سارية السكني «1»، جنوب الخرطوم مدينة الأزهري على بعد 13 كيلومترا جنوب مطار الخرطوم الدولي وإلى الشمال من الطريق الدائري، ويشمل مدينة سكنية «متكاملة» تتكون من 500 فيلا من طابقين بعدد 6 نماذج مختلفة، والخدمات العامة: مدارس، مركز صحي، رياض أطفال، نادي اجتماعي، مسجد، ملاعب أطفال، ميادين عامة، مركز تسوق.

وقد اكتملت كل البنية التحتية المتمثلة في شوارع مسفلتة، كهرباء، شبكة مياه، شبكة تليفونات، شبكة ري مركزية لري أشجار الظل، بلاط ممرات.

كما اكتمل تشييد مباني المرحلة الأولى والبالغ عددها 125 فيلا وهي الآن في مرحلة التشطيبات النهائية.

وتم ربط المشروع بشارع إفريقيا بعرض مائة متر ومن المتوقع ان يكتمل الشارع بنهاية شهر ديسمبر 2006م.

والجهات المساهمة في المشروع هي: وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة - ولاية الخرطوم، وشركة دي سي للاستثمار العقاري، وبنك ام درمان الوطني، وبنك الاستثمار المالي، ومجموعة من المستثمرين العرب والسودانيين «مؤسسات وأفراد».

وهناك مشروع سارية السكني «2» على مساحة 000،84 متر مربع، وموقع المشروع غرب مشروع سارية «1» وإلى الشمال من الطريق الدائري على بعد 13 كيلومترا من مطار الخرطوم الدولي، ومكونات المشروع: عدد 1000 وحدة سكنية تشمل خدمات المدارس والمراكز الصحية والنوادي الاجتماعية ومركز التسوق.

الجهات المساهمة في المشروع هي: وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة - ولاية الخرطوم، وشركة دي سي للاستثمار العقاري، وبنك الاستثمار المالي.

كما أشار الوزير إلى مشروعات الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي «مجمع الياسمين السكني»، الموقع: طريق الخرطوم - مدني، يطل على النيل الأزرق من جهة الشرق منطقة سويا، 20 دقيقة من مطار الخرطوم الدولي، المساحة: 98 فدانا «411 ألف متر مربع»، ومكونات المشروع: 595 فيلا وتوين هاوس، والخدمات الأساسية: شبكة مياه وصرف صحي وري محطة معالجة لمياه الصرف الصحي، وشبكة للقنوات التليفزيونية، وشبكة كهرباء وهواتف شبكة انترنت، وشبكة طرق اسفلتية، المرافق: النادي الرياضي والاجتماعي «ملاعب متعددة الأغراض، مبني اجتماعي، مطعم وكافتيريا»، المنطقة التجارية الترفيهية.

أكد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي.. محافظ بنك السودان المركزي:
10% معدل النمو في الناتج المحلي.. ونسعى إلى المحافظة على معدل التضخم في حدود 8%
عرض الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي ورقة عمل عن سياسات البنك تناول خلالها السياسات النقدية والمالية للبنك وسياسات النقد الاجنبي والاصلاح المصرفي في السودان والتقنية المصرفية والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال العمل المصرفي بالشمال والجنوب، ويؤكد الدكتور الحسن في ورقة العمل أنه في العام 2003م تم إجراء تعديل على قانون تنظيم العمل المصرفي كما تم اجراء بعض التعديلات المهمة على قانون بنك السودان في العام 2005م وذلك حتى تتماشى مع ما جاء باتفاقية السلام وبروتوكول قسمة الثروة والسلطة، كما تم تعديل هذه القوانين لمواكبة المتغيرات التي طرأت على الساحة المصرفية المحلية والاقليمية والولية.

وتغطي سياسات بنك السودان المركزي عددا من المحاور هي السياسة النقدية والتمويلية، وسياسات النقد الاجنبي، والسياسات المصرفية، وسياسات اصدار وإدارة العملة، ويضيف لقد درج بنك السودان على اصدار سياسته مطلع كل عام وقد هدفت السياسة النقدية للعام 2007 إلى تحقيق الأهداف الكلية للسياسات الاقتصادية والمتمثلة في المحافظة على معدل تضخم في حدود 8% في المتوسط وتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي gdp بنسبة 10%، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود قدره 34%، مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.

ولتحقيق أهداف السياسة النقدية سيقوم بنك السودان المركزي بإدارة السيولة بالتركيز على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي تناسب النظامين الإسلامي والتقليدي بالقدر الذي يحقق النمو ويقابل احتياجات الأنشطة الاقتصادية في شمال والجنوب ويتفادى خلق ضغوط تضخمية، مع مراجعة أسس وضوابط منح التمويل المصرفي لتشمل البنوك التقليدية. اضافة إلى ضرورة استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والمالية.

ويقول ظل بنك السودان المركزي يعمل باستمرار على تطوير وترقية اداء المصارف فيما يتعلق بالتمويل المصرفي وذلك من خلال حث المصارف على القيام بالاجراءات التي تحفظ حقه وتحفز العميل على انجاح مشروعه الاستثماري وقد تم في هذا الصدد اصدار عدة منشورات، أهمها منشور أسس وضوابط التمويل المصرفي - تمويل الشركات الاجنبية - تمويل أعضاء مجالس الإدارات - وقد ركزت جميع هذه المنشورات على الدراسة المستفيضة للعميل والنشاط الذي يقوم بإدارته مع وضع آليات محددة لتوفير الضمانات وتوثيقها بالصورة التي تضمن للبنك حقوقه.

وقد تتيح السياسات الصادرة من بنك السودان الفرصة للمستثمرين للاستثمار في شتى المجالات بما في ذلك الأوراق المالية الذي انتعش سوقها بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة.

وقد حددت السياسة الصادرة مطلع هذا العام هوامش المرابحات للمصارف الإسلامية وأسعار الفائدة للمصارف التقليدية بـ 10% في العام كمؤشر وللمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف وتعزيز بناء احتياطيات النقد الأجنبي، وإدارة الموارد بصورة مثلى، واستكمال بناء وتوحيد سوق النقد الأجنبي وتحريره، يتبنى بنك السودان المركزي السياسات التالية:

أولاً: سعر الصرف

1- الاستمرار في سياسة سعر الصرف المرن المدار.

2- إدخال آلية لإدارة سعر الصرف وذلك بالتنبؤ بسعر الصرف في المدى المتوسط مع العمل على استقراره حول السعر الذي يساعد في تحقيق التوازن الخارجي والداخلي.

ثانياً: سوق النقد الأجنبي:

1- الاستمرار في إجراءات تفعيل سوق النقد الأجنبي. وذلك بتوسيع نشاطه واستمرار تحرير عمليات الحساب الجاري وتوفير الموارد الكافية لاستقراره.

2- تشجيع سوق ما بين البنوك، وسيقوم بنك السودان بالمساعدات في تسهيل إجراءات المعاملات.

3- التقليل من آثار اندماج سوق النقد الأجنبي المحلي في أسواق المال الإقليمية والعالمية.

ثالثاً: الاحتياطيات الرسمية

الاستمرار في بناء الاحتياطيات واستثمارها بما يساعد في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.

رابعاً: الاستثمارات الأجنبية

1- الاستمرار في رصد التدفقات الاجنبية ومراقبتها بما يساعد على تقليل المخاطر الناجمه عنها.

2- تبسيط إجراءات تعامل المستثمرين مع المصارف.

وحول السياسات المصرفية قال المحافظ ان تتضمن:

أولاً: هيكلة الجهاز المصرفي

حيث تبنّى بنك السودان المركزي منذ اواخر تسعينيات القرن الماضي سياسة اعادة هيكلة واصلاح الجهاز المصرفي وذلك بتوجيه المصارف لزيادة رؤوس اموالها تدريجيا ولفترة محددة، وقد قدمت عدة خيارات لمن لم يستطع من المصارف الوفاء بهذه المتطلبات، وقد جاءت سياسات اعادة الهيكلة والاصلاح لهذا العام بالآتي:

1- تقوية وتعزيز المراكز المالية للمصارف عن طريق:

الشروع في تنفيذ البرنامج الثاني لزيادة الحد الأدنى المدفوع لرأس المال من 0،3 مليار دينار إلى 0،6 مليار دينار خلال السنوات الثلاث القادمة «2007-2009» بمقدار مليار دينار عن كل عام، والشروع في اعداد لائحة لتنظيم وترخيص أعمال وكالات التصنيف الائتماني، والشروع في تنفيذ برنامج الدمج المصرفي وسيتم تشكيل التحالفات المصرفية كبداية لتنفيذ المشروع، والاستمرار في سياسة خصخصة بنوك القطاع العام، وتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في المصارف القائمة بدلاً من تأسيس مصارف جديدة «الدخول كحلفاء استراتيجيين».

وثانياً: تنمية وتطوير البنية التحتية المصرفية

بهدف تنمية وتطوير البنية الأساسية الداعمة للعمل المصرفي الفعال والتي تساعد المصارف على تحسين مستوى القرار التمويلي وتعزيز الشفافيه، يتركز برنامج العام 2007 في العمل على انشاء مراكز الاستعلام الائتماني credit Bureau information، والبدء في اعداد اللوائح المنظمة لترخيص وعمل وكالات التصنيف الوطنية وشركات الاستعلام والتقييم الائتماني.

ورفع نسبة الاستفادة من التمويل المصرفي من خلال انشاء صناديق ضمان القروض وذلك بالتعاون مع اتحاد المصارف وشركات التأمين واتحاد أصحاب العمل لدراسة امكانية قيام هذه الصناديق، ودراسة وضع الأسس والضوابط لتمكين المنشاءات الصغيرة والمتوسطة SMES من الاستفاده من التمويل المصرفي.

إلى جانب تنويع المؤسسات والخدمات المصرفية وتفعيل خدمات التمويل الاصغر من خلال تبني وضع رؤية مستقبلية وخطه استراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر كآلية للحد من نسبة الفقر بالبلاد وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بهذا المجال، وتنفيذا لهذه الرؤية الاستراتيجية تم انشاء وحدة التمويل الأصغر بالبنك لتطلع بمسؤولية تنظيم ورقابة مؤسسات التمويل الأصغر وتزويدها بالكوادر المؤهلة للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، وفي نفس الاطار تم اعداد لائحة لتنظيم وترخيص مؤسسات قطاع التمويل الأصغر كالبنوك الريفية ومؤسسات التمويل الأصغر، كما تم وضع تصور لسياسات التمويل الأصغر، والفرصة الان متاحة لكل الجهات ذات الصلة للمساهمة والعمل لتطوير وتنمية قطاع التمويل الاصغر بالبلاد.

اما التقنية المصرفية ففي العام 2000 كان النظام المصرفي بالسودان يفتقر إلى الكثير من دعائم التقنية المصرفية الحديثة، اما اليوم فإن بنك السودان المركزي قد بذل جهدا كبيرا سعيا وراء الوصول بالمصارف السودانية إلى مصاف المصارف بالمنطقة، حيث عمل على دعمها ماديا ومعنويا وفنيا وفي هذا الاطار فقد تم انشاء ادارتين عامتين بالبنك للاطلاع بهذا الدور ونتج عن ذلك:

إنشاء نظام للتسوية الاجمالية الآتية RTGS، وتقليل مخاطر النظم التقنية بتطوير المعايير التأمينية ومتطلبات استمرار الخدمة، والتطوير التقني لشبكة سوفت SWIFT وفقاً لتوجيهات شركة سوفت العالمية والعمل على استخدامها في التحويلات المحلية، ووضع معايير لتطوير النظم المصرفية ومراجعة انفاذها، وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الصرافات الآلية، والتوسع في نشر الصرافات الآلية ونقاط البيع، والتوسع في استخدام المقاصة الإلكترونية لتشمل الاقاليم.