ROSE
30-04-2007, 08:26 AM
طرح في الاكتتاب العام لأسهم سوق الكويت للأوراق المالية
30/04/2007
ان تحويل اسواق المال الى شركات مساهمة، وطرح اسهمها للاكتتاب العام ليس بالأمر الجديد، فغالبية الاسواق الرئيسية في العالم مملوكة للقطاع الخاص، وهذا الامر لا يقتصر فقط على الاسواق العالمية، ولكنه امتد الى اسواق الدول المجاورة ايضا، فقبل اكثر من عام قامت دولة الامارات بتحويل سوق دبي المالي الى شركة مساهمة برأس مال 8 مليار درهم وطرح 20 في المائة من اسهمها للاكتتاب العام، كما اقر مجلس الوزراء السعودي في شهر مارس الماضي قانونا ينص على تأسيس شركة السوق المالية السعودية (تداول) وبرأس مال قدره 1.2 مليار ريال سعودي.
وهذه الخطوات التي اتخذتها الاسواق المجاورة تعتبر تحركا في الاتجاه الصحيح نحو ضمان تطور وكفاءة اداء اسواقها، ونعتقد ان الاوان قد حان لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وتطبيقها على السوق الكويتي خصوصا واننا امام سوق يتصدر المراكز الاولى بين الاسواق العربية من حيث عدد الشركات المدرجة وقيمة التداول، كما اننا مقبلون على ادراج عدد كبير من الشركات في المستقبل القريب، الامر الذي يجعل من هذا التحول ضرورة وليس اختيارا من اجل مواكبة التطورات في هذا المجال.
واذا ما طبقت هذه الخطوة بالشكل الصحيح فستساهم في احداث نقلة نوعية في مستوى الاداء واعطاء السوق دفعة كبيرة الى الامام، اذ ستكون هناك مساحة اكبر من الحرية والمرونة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير آلية العمل، كما سيؤدي هذا التحول الى اختصار السنوات التي تدرس فيها المنتجات والادوات الاستثمارية الجديدة، فالسوق بحاجة ماسة الى ادوات جديدة كتداول صناديق المؤشرات والبيع على المكشوف والمشتقات المالية Dervatives التي من شأنها المساعدة على التحوط ضد المخاطر.
فضلا عن ذلك، سيكون لإدراج اسهم شركة بمثل هذه النوعية قيمة مضافة واثر ايجابي على السوق، اذ ستزيد من عمقه واتساعه، كما ان تعدد البدائل والخيارات الاستثمارية في السوق سيؤدي الى تعزيز الاستقرار والى تدفق المزيد من السيولة، بل ستكون بين ايدي المستثمرين شركة تتمتع بأداء تشغيلي وجودة عالية من حيث الارباح، وبالتالي تعتبر ملاذا آمنا لمدخراتهم.
ارجو ان لا يساء فهمنا من قبل ادارة السوق من وراء هذه المطالبة فتحويل السوق المالي الى القطاع الخاص لم يعد خيارا بل مطلبا ضروريا اذا ما وضعنا امام اعيننا مصلحة الاقتصاد الوطني، ومواكبة التغيرات المتسارعة في هذا المجال الذي يصعب تحقيقه في ظل الاداء الحكومي المتواضع والرتيب، صحيح بأن هناك بعض المحاذير على هذا التحول مثل سرية المعلومات وتعارض المصالح وغيرها من الامور الاخرى، ولكن بلا شك يمكن حلها من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين، وعليه نتمنى ان يأخذ وزير التجارة زمام المبادرة والسعي الى تطبيق مثل هذا المشروع الوطني مستغلا رغبة وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد حول تفعيل كل ما من شأنه دعم وتنشيط الاقتصاد التي عبر عنها في لقائه الاخير مع الحكومة واعضاء مجلس الامة.
30/04/2007
ان تحويل اسواق المال الى شركات مساهمة، وطرح اسهمها للاكتتاب العام ليس بالأمر الجديد، فغالبية الاسواق الرئيسية في العالم مملوكة للقطاع الخاص، وهذا الامر لا يقتصر فقط على الاسواق العالمية، ولكنه امتد الى اسواق الدول المجاورة ايضا، فقبل اكثر من عام قامت دولة الامارات بتحويل سوق دبي المالي الى شركة مساهمة برأس مال 8 مليار درهم وطرح 20 في المائة من اسهمها للاكتتاب العام، كما اقر مجلس الوزراء السعودي في شهر مارس الماضي قانونا ينص على تأسيس شركة السوق المالية السعودية (تداول) وبرأس مال قدره 1.2 مليار ريال سعودي.
وهذه الخطوات التي اتخذتها الاسواق المجاورة تعتبر تحركا في الاتجاه الصحيح نحو ضمان تطور وكفاءة اداء اسواقها، ونعتقد ان الاوان قد حان لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وتطبيقها على السوق الكويتي خصوصا واننا امام سوق يتصدر المراكز الاولى بين الاسواق العربية من حيث عدد الشركات المدرجة وقيمة التداول، كما اننا مقبلون على ادراج عدد كبير من الشركات في المستقبل القريب، الامر الذي يجعل من هذا التحول ضرورة وليس اختيارا من اجل مواكبة التطورات في هذا المجال.
واذا ما طبقت هذه الخطوة بالشكل الصحيح فستساهم في احداث نقلة نوعية في مستوى الاداء واعطاء السوق دفعة كبيرة الى الامام، اذ ستكون هناك مساحة اكبر من الحرية والمرونة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير آلية العمل، كما سيؤدي هذا التحول الى اختصار السنوات التي تدرس فيها المنتجات والادوات الاستثمارية الجديدة، فالسوق بحاجة ماسة الى ادوات جديدة كتداول صناديق المؤشرات والبيع على المكشوف والمشتقات المالية Dervatives التي من شأنها المساعدة على التحوط ضد المخاطر.
فضلا عن ذلك، سيكون لإدراج اسهم شركة بمثل هذه النوعية قيمة مضافة واثر ايجابي على السوق، اذ ستزيد من عمقه واتساعه، كما ان تعدد البدائل والخيارات الاستثمارية في السوق سيؤدي الى تعزيز الاستقرار والى تدفق المزيد من السيولة، بل ستكون بين ايدي المستثمرين شركة تتمتع بأداء تشغيلي وجودة عالية من حيث الارباح، وبالتالي تعتبر ملاذا آمنا لمدخراتهم.
ارجو ان لا يساء فهمنا من قبل ادارة السوق من وراء هذه المطالبة فتحويل السوق المالي الى القطاع الخاص لم يعد خيارا بل مطلبا ضروريا اذا ما وضعنا امام اعيننا مصلحة الاقتصاد الوطني، ومواكبة التغيرات المتسارعة في هذا المجال الذي يصعب تحقيقه في ظل الاداء الحكومي المتواضع والرتيب، صحيح بأن هناك بعض المحاذير على هذا التحول مثل سرية المعلومات وتعارض المصالح وغيرها من الامور الاخرى، ولكن بلا شك يمكن حلها من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين، وعليه نتمنى ان يأخذ وزير التجارة زمام المبادرة والسعي الى تطبيق مثل هذا المشروع الوطني مستغلا رغبة وتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد حول تفعيل كل ما من شأنه دعم وتنشيط الاقتصاد التي عبر عنها في لقائه الاخير مع الحكومة واعضاء مجلس الامة.