عليان
17-08-2005, 12:55 AM
تستقطب 150 مليون ريال في المرحلة الأولى.. والعوائد المتوقعة تصل إلى 8%
شركات التأمين القطرية تعتزم تأسيس محافظ لاستثمار مدخـرات المقيـمين
الدوحة ـ القبس:
تعتزم شركات التأمين القطرية تأسيس صناديق ومحافظ استثمارية لاستقطاب أموال غير المواطنين من المقيمين العاملين في البلاد، وذلك عقب بدء مرحلة العمل بقانون خاص أصدرته الحكومة القطرية مؤخرا ويتعلق بالسماح بإنشاء مثل هذه الصناديق التي ستكون أول نافذة استثمارية يستطيع من خلالها الأجانب توظيف أموالهم ومدخراتهم في أسهم الشركات المحلية المطروحة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
ومن المنتظر أن تتقدم معظم شركات التأمين القطرية وعددها خمس شركات بطلبات رسمية الى مصرف قطر المركزي خلال الفترة القريبة المقبلة من أجل الحصول على موافقته لتأسيس صناديق استثمارية، في حين أن المصرف تلقى بالفعل عدة طلبات من بنوك تجارية لتأسيس مثل تلك الصناديق.
تطوير القدرات
ويأتي تحرك شركات التأمين القطرية المرتقب في ظل توجه عام لدى هذه الشركات نحو تعزيز مركزها المالي، وتطوير قدرتها على توظيف الأموال في ضوء النشاط والطفرة الكبيرة التي يتميز بها الإقتصاد القطري حاليا وفي مختلف القطاعات.
وتستحوذ شركات التأمين الوطنية في قطر على ما نسبته 94 في المائة من أقساط سوق التأمين المحلي التي يبلغ حجمها نحو مليار ريال سنويا، فيما تتقاسم النسبة المتبقية ثلاثة فروع لشركات تأمين عربية وأجنبية متواجدة في السوق القطري منذ سنوات طويلة.
وتدير شركات التأمين القطرية في الوقت الراهن محافظ استثمارية داخلية متنوعة هي ذاتها المحافظ الاستثمارية التي يسمح للبنوك بإدارتها.
قال جمال الحمود نائب مدير عام الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن شركات التأمين القطرية معنية بإنشاء صناديق استثمار، خاصة أن معظم هذه الشركات لديه دوائر استثمار قائمة بالفعل.
نمو متسارع
وقال الحمود إن غالبية شركات التأمين الوطنية في قطر لديها القدرة على تأسيس مثل هذه الصناديق وإدارتها بفاعلية.
ويعتقد خبراء ومراقبون لسوق التأمين في قطر أن هذا التطور الكبير الذي تشهده أعمال شركات التأمين القطرية واتجاهها الى تأسيس محافظ استثمار خاصة بها، يعود الى النمو الاقتصادي المتسارع وانعكاساته على تحسن نتائجها الفنية والمالية، إضافة الى ازدياد معدل الطلب على منتجات وخدمات التأمين بشكل عام، والذي يأتي متماشيا مع المشروعات العمرانية الكبيرة التي يشهدها السوق القطري.
والمحفظة الاستثمارية هي عبارة عن شركة تدير أموال وتوظفها وتستثمرها بالشكل الذي يحقق أرباحا للمستفيدين.
ومن المنتظر أن تحدث صناديق الاستثمار المرتقبة نقلة نوعية في سوق الدوحة للأوراق المالية، خاصة أن كافة شركات التأمين القطرية مدرجة للتداول من ضمن 31 شركة مطروحة في سوق الدوحة المالي.
إقبال على الاستثمار
وتسعى شركات خليجية وأجنبية عديدة الى دخول سوق الأسهم القطري من خلال صناديق الاستثمار.
ويتباين حجم رأس مال المحفظة الاستثمارية ما بين 100 الى 200 مليون ريال، في حين يتوقع أن تستقطب المحافظ الاستثمارية المزمع تأسيسها في المرحلة الأولى نحو مليار ريال في بداية انطلاقتها.
وقدرت أوساط مصرفية حجم الأموال التي ستستقطبها صناديق الاستثمار التابعة لشركات التأمين بأكثر من 150 مليون ريال، حيث يتوقع أن تشهد هذه الصناديق إقبالا كبيرا على الاستثمار في ظل الأداء القوي والمتميز لشركات التأمين ذاتها.
وبالإضافة الى ذلك، ستمنح هذه الصناديق أرباحا على الاستثمار فيها تتراوح نسبته ما بين 5 الى 8 في المائة، ويمكن أن ترتفع النسبة الى أكثر من ذلك إذا ما كان الصندوق الاستثماري متمتعا بإدارة جيدة وكفؤة.
تلبية متطلبات التأمين
وسيدعم الإقبال الكبير على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، استمرار انخفاض أرباح الودائع البنكية التي ما زالت في أدنى مستوياتها في السوق المحلي القطري حيث تتراوح نسبتها ما بين 5،1 الى 2 في المائة، مما سيكون له الأثر الأكبر في دفع المستثمرين الى البحث عن عوائد مالية مجزية من خلال توظيف أموالهم في تلك الصناديق الاستثمارية.
وكانت عدة شركات تأمين قطرية قد لجأت مؤخرا الى رفع رأس مالها في سبيل تعزيز وتقوية ملاءتها المالية بما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات التأمين التي يفرضها التوسع المطرد للسوق القطري، وتصاعد وتيرة النمو الاقتصادي المستمر بمعدلات مرتفعة، إضافة الى تعزيز قدرتها على مواجهة مرحلة الانفتاح التي توجبها استحقاقات انضمام قطر الى منظمة التجارة العالمية، والتي تشمل افتتاح فروع لشركات تأمين عالمية.
التأمين الإلكتروني
وفي عام 2006، تنتهي فترة سماح مدتها عشرة أعوام حصلت عليها قطر عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية عام 1996، ذي سيرتب على القطاع الخاص القطري بمختلف شرائحه تحديات جديدة ليس أقلها المنافسة الشديدة التي ستنشأ من جراء دخول شركات أجنبية كبيرة الى السوق القطري.
الى ذلك، قال مدير مشروع الحكومة الإلكترونية في قطر الدكتور أحمد المهندي ان شركات التأمين القطرية ليس لها أي حضور في مشروع الحكومة الإلكترونية الذي كان قد انطلق قبل أكثر من أربعة أعوام.
وأوضح المهندي في تصريحات لـ«القبس» أن المسؤولية كاملة في ذلك تتحملها شركات التأمين القطرية التي بات همها العمل على جني الأموال دون الاهتمام بجانب نشر مفهوم التأمين التكنولوجي.
وقال إن الحكومة الإلكترونية القطرية تدعم وتشجع شركات التأمين المحلية على مواكبة التكنولوجيا، لافتا الى إمكانية إيجاد بوابة خاصة لقطاع التأمين في قطر عبر مشروع الحكومة الإلكترونية.
أنظمة متكاملة
وأضاف الدكتور المهندي يقول إن التأمين قطاع مهم جدا، خاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات، فمن خلال وجود اتصال بين شركات التأمين المحلية وبين الحكومة الإلكترونية يمكن أن يتم إنجاز معاملات تسجيل التأمين على المركبات إلكترونيا دون الحاجة الى مغادرة المكتب أو المنزل.
لكن المهندي شدد على ضرورة أن تكون أنظمة شركات التأمين متكاملة ومتوافقة مع نظام مشروع الحكومة الإلكترونية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي اتصال بين المشروع وبين أي شركة تأمين قطرية، موضحا أن مفهوم التأمين لدينا ما زال لا يهتم بالناس أو العملاء، لكن من خلال إدخال التأمين التكنولوجي يمكن أن يحدث مثل هذا الاهتمام، وأضاف المهندي أن التأمين في قطر والمنطقة العربية بشكل عام ما زال متأخرا جدا.
استراتيجية للتأمين
وتابع الدكتور المهندي قوله إن مفهوم التأمين لدينا لا يزال غير واضح، وليس هناك استراتيجية للتأمين تعمل بموجبها الشركات المحلية، لذلك أتمنى على تلك الشركات أن تسعى الى إحداث التغيير المطلوب نحو التأمين الإلكتروني وزيادة الوعي بمفهوم التأمين بدلا من أن تبقى العملية محصورة في إطار جمع الأموال فقط لتحقيق أرباح على حساب مستوى الخدمات ونوعيتها.
وقال المهندي : نحن كحكومة إلكترونية جاهزين وعلى استعداد لكي نقوم بإيجاد اتصال بين شركات التأمين والحكومة الإلكترونية وخاصة في مجال تسجيل المركبات وتجديد تأمينها وغيرها من الخدمات الأخرى.
ودعا المهندي شركات التأمين القطرية الى إقامة مؤتمر يبحث في مجالات وكيفية الاستفادة مما وصلت اليه شركات التأمين العالمية.
أسعار مبالغ فيها
قال المهندي إنه يتوجب على هذه الشركات أن تخصص جزءا من إيراداتها المالية لنشر مفهوم التوعية بالنسبة لأهمية التأمين في حياتنا، لافتا الى أن أسعار شركات التأمين القطرية مبالغ فيها.
ولفت المهندي الى أن قطر قامت بتجهيز بنية أساسية متكاملة لمشروع الحكومة الإلكترونية، مما جعلها في مصاف الدول الأولى التي تطبق مشروعات الحكومة الإلكترونية.
ويقدم مشروع الحكومة الإلكترونية القطري حاليا نحو 22 خدمة أساسية يتفرع عنها نحو 20 خدمة أخرى، وقد تم مؤخرا البدء بتقديم تأشيرات الزيارة والإقامة لدولة قطر عن طريق الحكومة الإلكترونية.
شركات التأمين القطرية تعتزم تأسيس محافظ لاستثمار مدخـرات المقيـمين
الدوحة ـ القبس:
تعتزم شركات التأمين القطرية تأسيس صناديق ومحافظ استثمارية لاستقطاب أموال غير المواطنين من المقيمين العاملين في البلاد، وذلك عقب بدء مرحلة العمل بقانون خاص أصدرته الحكومة القطرية مؤخرا ويتعلق بالسماح بإنشاء مثل هذه الصناديق التي ستكون أول نافذة استثمارية يستطيع من خلالها الأجانب توظيف أموالهم ومدخراتهم في أسهم الشركات المحلية المطروحة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
ومن المنتظر أن تتقدم معظم شركات التأمين القطرية وعددها خمس شركات بطلبات رسمية الى مصرف قطر المركزي خلال الفترة القريبة المقبلة من أجل الحصول على موافقته لتأسيس صناديق استثمارية، في حين أن المصرف تلقى بالفعل عدة طلبات من بنوك تجارية لتأسيس مثل تلك الصناديق.
تطوير القدرات
ويأتي تحرك شركات التأمين القطرية المرتقب في ظل توجه عام لدى هذه الشركات نحو تعزيز مركزها المالي، وتطوير قدرتها على توظيف الأموال في ضوء النشاط والطفرة الكبيرة التي يتميز بها الإقتصاد القطري حاليا وفي مختلف القطاعات.
وتستحوذ شركات التأمين الوطنية في قطر على ما نسبته 94 في المائة من أقساط سوق التأمين المحلي التي يبلغ حجمها نحو مليار ريال سنويا، فيما تتقاسم النسبة المتبقية ثلاثة فروع لشركات تأمين عربية وأجنبية متواجدة في السوق القطري منذ سنوات طويلة.
وتدير شركات التأمين القطرية في الوقت الراهن محافظ استثمارية داخلية متنوعة هي ذاتها المحافظ الاستثمارية التي يسمح للبنوك بإدارتها.
قال جمال الحمود نائب مدير عام الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن شركات التأمين القطرية معنية بإنشاء صناديق استثمار، خاصة أن معظم هذه الشركات لديه دوائر استثمار قائمة بالفعل.
نمو متسارع
وقال الحمود إن غالبية شركات التأمين الوطنية في قطر لديها القدرة على تأسيس مثل هذه الصناديق وإدارتها بفاعلية.
ويعتقد خبراء ومراقبون لسوق التأمين في قطر أن هذا التطور الكبير الذي تشهده أعمال شركات التأمين القطرية واتجاهها الى تأسيس محافظ استثمار خاصة بها، يعود الى النمو الاقتصادي المتسارع وانعكاساته على تحسن نتائجها الفنية والمالية، إضافة الى ازدياد معدل الطلب على منتجات وخدمات التأمين بشكل عام، والذي يأتي متماشيا مع المشروعات العمرانية الكبيرة التي يشهدها السوق القطري.
والمحفظة الاستثمارية هي عبارة عن شركة تدير أموال وتوظفها وتستثمرها بالشكل الذي يحقق أرباحا للمستفيدين.
ومن المنتظر أن تحدث صناديق الاستثمار المرتقبة نقلة نوعية في سوق الدوحة للأوراق المالية، خاصة أن كافة شركات التأمين القطرية مدرجة للتداول من ضمن 31 شركة مطروحة في سوق الدوحة المالي.
إقبال على الاستثمار
وتسعى شركات خليجية وأجنبية عديدة الى دخول سوق الأسهم القطري من خلال صناديق الاستثمار.
ويتباين حجم رأس مال المحفظة الاستثمارية ما بين 100 الى 200 مليون ريال، في حين يتوقع أن تستقطب المحافظ الاستثمارية المزمع تأسيسها في المرحلة الأولى نحو مليار ريال في بداية انطلاقتها.
وقدرت أوساط مصرفية حجم الأموال التي ستستقطبها صناديق الاستثمار التابعة لشركات التأمين بأكثر من 150 مليون ريال، حيث يتوقع أن تشهد هذه الصناديق إقبالا كبيرا على الاستثمار في ظل الأداء القوي والمتميز لشركات التأمين ذاتها.
وبالإضافة الى ذلك، ستمنح هذه الصناديق أرباحا على الاستثمار فيها تتراوح نسبته ما بين 5 الى 8 في المائة، ويمكن أن ترتفع النسبة الى أكثر من ذلك إذا ما كان الصندوق الاستثماري متمتعا بإدارة جيدة وكفؤة.
تلبية متطلبات التأمين
وسيدعم الإقبال الكبير على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، استمرار انخفاض أرباح الودائع البنكية التي ما زالت في أدنى مستوياتها في السوق المحلي القطري حيث تتراوح نسبتها ما بين 5،1 الى 2 في المائة، مما سيكون له الأثر الأكبر في دفع المستثمرين الى البحث عن عوائد مالية مجزية من خلال توظيف أموالهم في تلك الصناديق الاستثمارية.
وكانت عدة شركات تأمين قطرية قد لجأت مؤخرا الى رفع رأس مالها في سبيل تعزيز وتقوية ملاءتها المالية بما يجعلها قادرة على تلبية متطلبات التأمين التي يفرضها التوسع المطرد للسوق القطري، وتصاعد وتيرة النمو الاقتصادي المستمر بمعدلات مرتفعة، إضافة الى تعزيز قدرتها على مواجهة مرحلة الانفتاح التي توجبها استحقاقات انضمام قطر الى منظمة التجارة العالمية، والتي تشمل افتتاح فروع لشركات تأمين عالمية.
التأمين الإلكتروني
وفي عام 2006، تنتهي فترة سماح مدتها عشرة أعوام حصلت عليها قطر عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية عام 1996، ذي سيرتب على القطاع الخاص القطري بمختلف شرائحه تحديات جديدة ليس أقلها المنافسة الشديدة التي ستنشأ من جراء دخول شركات أجنبية كبيرة الى السوق القطري.
الى ذلك، قال مدير مشروع الحكومة الإلكترونية في قطر الدكتور أحمد المهندي ان شركات التأمين القطرية ليس لها أي حضور في مشروع الحكومة الإلكترونية الذي كان قد انطلق قبل أكثر من أربعة أعوام.
وأوضح المهندي في تصريحات لـ«القبس» أن المسؤولية كاملة في ذلك تتحملها شركات التأمين القطرية التي بات همها العمل على جني الأموال دون الاهتمام بجانب نشر مفهوم التأمين التكنولوجي.
وقال إن الحكومة الإلكترونية القطرية تدعم وتشجع شركات التأمين المحلية على مواكبة التكنولوجيا، لافتا الى إمكانية إيجاد بوابة خاصة لقطاع التأمين في قطر عبر مشروع الحكومة الإلكترونية.
أنظمة متكاملة
وأضاف الدكتور المهندي يقول إن التأمين قطاع مهم جدا، خاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات، فمن خلال وجود اتصال بين شركات التأمين المحلية وبين الحكومة الإلكترونية يمكن أن يتم إنجاز معاملات تسجيل التأمين على المركبات إلكترونيا دون الحاجة الى مغادرة المكتب أو المنزل.
لكن المهندي شدد على ضرورة أن تكون أنظمة شركات التأمين متكاملة ومتوافقة مع نظام مشروع الحكومة الإلكترونية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي اتصال بين المشروع وبين أي شركة تأمين قطرية، موضحا أن مفهوم التأمين لدينا ما زال لا يهتم بالناس أو العملاء، لكن من خلال إدخال التأمين التكنولوجي يمكن أن يحدث مثل هذا الاهتمام، وأضاف المهندي أن التأمين في قطر والمنطقة العربية بشكل عام ما زال متأخرا جدا.
استراتيجية للتأمين
وتابع الدكتور المهندي قوله إن مفهوم التأمين لدينا لا يزال غير واضح، وليس هناك استراتيجية للتأمين تعمل بموجبها الشركات المحلية، لذلك أتمنى على تلك الشركات أن تسعى الى إحداث التغيير المطلوب نحو التأمين الإلكتروني وزيادة الوعي بمفهوم التأمين بدلا من أن تبقى العملية محصورة في إطار جمع الأموال فقط لتحقيق أرباح على حساب مستوى الخدمات ونوعيتها.
وقال المهندي : نحن كحكومة إلكترونية جاهزين وعلى استعداد لكي نقوم بإيجاد اتصال بين شركات التأمين والحكومة الإلكترونية وخاصة في مجال تسجيل المركبات وتجديد تأمينها وغيرها من الخدمات الأخرى.
ودعا المهندي شركات التأمين القطرية الى إقامة مؤتمر يبحث في مجالات وكيفية الاستفادة مما وصلت اليه شركات التأمين العالمية.
أسعار مبالغ فيها
قال المهندي إنه يتوجب على هذه الشركات أن تخصص جزءا من إيراداتها المالية لنشر مفهوم التوعية بالنسبة لأهمية التأمين في حياتنا، لافتا الى أن أسعار شركات التأمين القطرية مبالغ فيها.
ولفت المهندي الى أن قطر قامت بتجهيز بنية أساسية متكاملة لمشروع الحكومة الإلكترونية، مما جعلها في مصاف الدول الأولى التي تطبق مشروعات الحكومة الإلكترونية.
ويقدم مشروع الحكومة الإلكترونية القطري حاليا نحو 22 خدمة أساسية يتفرع عنها نحو 20 خدمة أخرى، وقد تم مؤخرا البدء بتقديم تأشيرات الزيارة والإقامة لدولة قطر عن طريق الحكومة الإلكترونية.