ROSE
01-05-2007, 02:33 AM
الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول التعاون لا تتعدي 9%
رغم أنها توظف 44% من القوي العاملة في الخليج
الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ل الراية: 1-2
الاهتمام الكبير من سمو الأمير بالتطوير والتحديث والبحث العلمي يخدم فكرة الصناعات الصغيرة ويهييء لها المناخ المناسب
نعاني في منطقة الخليج من ضعف البنية التحتية التي تساعد الأفكار والاختراعات علي الانتقال إلي المرحلة التجارية
أجري الحوار - أحمد عبداللطيف : مع بداية الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دول الخليج العربي بداية من عام 1974 بعد ارتفاع أسعار النفط تولدت رغبة مبكرة لدي دول مجلس التعاون بضرورة الدخول الي عالم الصناعة باعتباره الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد وعلي ضوء ذلك ولدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كحلقة وصل لتقديم الاستشارات الصناعية لدول الخليج.
ولكن المشاكل السياسية الاقليمية التي عصفت بالمنطقة بداية من حرب الخليج الأولي والرغبة الخليجية في بناء مؤسسات الدول وتطوير البنية الأساسية ثم تذبذب أسعار النفط خاصة في الثمانينيات والتسعينيات كل هذه العوامل أدت الي تراجع فكرة الدخول الي عالم الصناعة كما كان مخططا لها منذ السبعينيات.
ولكن الآن وبعد انهيار أسعار الأسهم في البورصات الخليجية وتشبع سوق العقارات وعودة الأموال العربية من الخارج بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.. أصبحت الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الوعاء الاسثماري الوحيد المتاح أمام المدخرات الخليجية والفوائض المالية الضخمة وبدأ الاهتمام يتجدد نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الراية وفي إطار بحثها حول الطريق الي بناء اقتصاد ما بعد النفط والغاز والذي بدأته بمناقشة واقع ومشاكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحاور الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول واقع ومشاكل ومستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة علي ضوء هذه المتغيرات ودور المنظمة في خدمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
التفاصيل في سياق الحوار التالي:
في البداية سألناه: باعتباركم الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية كيف تنظرون إلي واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج العربي وكيف تري مستقبل هذه الصناعات والدور الذي يمكن ان تقوم به لدعم الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي؟
- بالنسبة لواقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج العربي لها وجود قوي جداً ولكن هل هي تقوم بدورها المطلوب منها؟ وهل تواجدها بنفس الدرجة التي تتواجد فيه داخل الدول الأخري؟ هناك تساؤلات في هذا الشأن! وأنا لدي بعض الأرقام التي توضح واقع هذه الصناعات في دول مجلس التعاون خلال عام 2006 حيث تشير الأرقام الي ان حجم استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج لا يتعدي 9% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي واذا حاولنا أن ننظر إليها من جانب التوظيف نجد انها توظف 44% من حجم القوي العاملة وهذا يدل علي عدم وجود تناسب بين نسبة الاستثمار بها ونسبة التوظيف الذي تحققه واذا حاولنا النظر الي تواجدها نجد أن 86% من المصانع والمنشآت في دول مجلس التعاون عبارة عن صناعات صغيرة ومتوسطة. ومن الملاحظ ان حجم تواجد هذه الصناعات كبير لكن الاستثمارات الموجهة إليها ضعيفة نسبياً وهذه لها دلالات بالنسبة للسياسات التي يجب ان تتخذها الحكومات لتشجيع هذه الصناعات.
وهذا يقودنا الي أهمية تعريف ماهية الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ فنحن في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية نري ان أي مشروع قيمته 2 مليون دولار او اقل يعتبر مشروعا صغيرا والمشروع الذي تصل قيمته من 2 مليون دولار حتي 6 ملايين دولار مشروع متوسط وما فوق مبلغ ال 6 ملايين دولار هو مشروع كبير.
ونحن في دول مجلس التعاون اعتمدنا هذا التصنيف قياساً علي رأس المال باعتبار ان هذه الدولة كثيفة في رأس المال وتعاني ندرة في العمالة ووجدنا خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج هذا التصنيف هو الأنسب حتي تستطيع هذه المشاريع ان تستمر.. وهذا التصنيف يمكن ان يجعل البعض يحتج نظراً لارتفاع قيمة التصنيف فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبرون ان كل مشروع يتعدي 50 مليون دولار هو مشروع متوسط وفوق 300 مليون دولار مشروع كبير والمشروع الذي يوظف أقل من 500 شخص يعتبر مشروعا صغيرا ونحن نجد لدينا أن الصناعات الصغيرة يمكن ان توظف عشرة أشخاص لكن أمريكا دولة ضخمة وتحتل ثلث الاقتصاد العالمي ودول الخليج دول صغيرة ومشروعاتها تكون بنفس الحجم.
وفيما يتعلق بتركيز هذه الصناعات نجد ان المملكة العربية السعودية هل اقل دول الخليج في عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها الأكبر حجماً وبالتالي معظم الصناعات الموجودة في المملكة هي صناعات كبيرة ورغم ذلك تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 75% من الصناعات في المملكة بينما دول الخليج الأخري ما عدا الكويت تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 94% وفي الكويت تصل الي 88% وبالنسبة لقطر نجد ان 5,81% من الصناعات الموجودة صناعات صغيرة و11% صناعات متوسطة و5,7% مشروعات كبيرة. ويصل مجموع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر 530 مشروعاً.
واذا نظرنا الي حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج والتي تصل الي 8,85% إلا ان اجمالي استثماراتها لا يتجاوز 9% من حجم الاستثمارات في الشركات الصناعية وبالأرقام تصل حجم الاستثمارات الخليجية في الصناعات الصغيرة 3 مليارات و938 مليون دولار بنسبة 3,3% وتصل الاستثمارات في الصناعات المتوسطة 6 مليارات و11 مليون دولار بنسبة 1,5% بينما تصل الاستثمارات في الصناعات الكبيرة 108 مليارات و358 مليون دولار بنسبة 6,91%.. في حين تساهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تشغيل اكثر من نصف العمالة في القطاع الصناعي نظراً لأنها تعتبر صناعات كثيفة للعمالة وليس لرأس المال وبالأرقام نلاحظ ان عدد العمال في الصناعات الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي يصل الي 288 ألفا و78 عاملاً يشكلون نسبة 4,35% من مجموع العاملين في القطاع الصناعي. بينما يعمل في الصناعات المتوسطة 140 ألفا و89 عاملاً يشكلون 3,17% في حين يعمل في الصناعات الكبيرة 386 ألف عامل يشكلون 3,47%.
ويضيف الدكتور أحمد خليل المطوع: معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج العربي تتركز في صناعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 5,78% من إجمالي المصانع العاملة في هذه المجالات حيث يوجد 12 مشروعاً صغيراً و279 مشروعاً متوسطاً في مجال النسيج والملبوسات والجلود بنسبة 3,90% ويوجد 510 مشاريع صغيرة و66 مشروعاً متوسطاً وفي مجال الأخشاب ومنتجاته والطباعة والنشر بنسبة 5,94% وفي مجال الورق ومنتجات الطباعة والنشر بنسبة 1,86% وفي مجال المنتجات الكيماوية والبلاستيكية من البترول والفحم بنسبة 2,81% وفي مجال المنتجات من خامات غير معدنية عدا البترول بنسبة 4,87% وفي مجال الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6,87% وفي مجال الصناعات المعدنية المصنعة والآلات والمعدات بنسبة 6,95%.
سألناه: كيف تنظرون أيضاً الي أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود التنمية والتحول الي اقتصاد ما بعد النفط والغاز؟ وهل تعتقدون ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة قادرة علي تحقيق هذا التحول؟
- نموذج الصناعات الصغيرة والمتوسطة مستمد من دول أخري فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر ان هذه الصناعات هي مرحلة تفريخ لصناعات كبري ونحن في دول الخليج يجب ان ننظر إليها بنفس النظرة ونحن اليوم لدينا اتفاقيات تجارة حرة والأسواق مفتوحة وبالتالي الطاقات الانتاجية ليست محصورة بعدد السكان وبالتالي هذه الصناعات ليست مجرد صناعات تقوم لتأدية دور في النشاط الاقتصادي ولكن الهدف منها عدة أشياء فهي تخلق نوعاً من المبادرة وتربي جيلا من رواد العمل الاقتصادي واذا اعتمدت دول الخليج علي المشروعات الكبري القائمة علي النفط فمن الصعب ان يخرج جيل من القطاع الخاص وهذا الجيل ينشأ ويتربي ويتعلم من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن هذه المشروعات تتميز بالمرونة وبالتالي في حالة وجود مستجدات في المواصفات أو غيرها تستجيب هذه المشروعات بسرعة وبالتالي لديها القدرة علي التقاط الفرص الاستثمارية بشكل أسرع من المشروعات الكبري وبذلك لديها القدرة علي مواكبة التنمية بشكل أكبر من المشروعات العملاقة التي من الصعب عليها تعديل أوضاعها بالسرعة المطلوبة. والأمر الثالث ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها القدرة علي الإبداع في مجالات الإدارة والتسويق بشكل جيد وكثير من الدول تعتبر المشروعات الصغيرة نافذة لامتصاص الأيدي العاملة، وإن كانت هذه النقطة ليست قوية في دول الخليج التي لا ترغب في إقامة مشروعات صغيرة تستقطب عمالة غير ماهرة مما يزيد العبء علي قطاع الخدمات في الدول الخليجية.
وإذا أردنا ان نجمل أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التنمية والتحول الاقتصادي فنجد انها تتمتع بالمزايا التالية:
1- تسهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في استقرار وزيادة الانتاج والدخل، وذلك لأنها تتمتع بمرونة اكثر من الصناعات الكبيرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وهي في ظل التذبذب الحاد في أسعار النفط تستطيع تكييف قدراتها إزاء ما تواجهها من مشاكل.
2- لهذه الصناعات القدرة علي جذب رؤوس الأموال المحلية للاستثمار في هذه الصناعات، وهي بذلك تؤدي دوراً مهما في تعظيم الفائض الاقتصادي لدي مجتمع دول المجلس وذلك من خلال استثمار الأفراد في هذه الصناعات. كما ان هذه الصناعات لا تحتاج الي رؤوس أموال كبيرة قياساً بالصناعات الكبيرة.
3- زيادة فرص التكامل، واتساع حلقات الترابط مع كافة فروع الصناعات التحويلية بما فيها الصناعات الكبيرة، وذلك عن طريق قيامها بانتاج السلع النهائية ونصف المصنعة، وكذلك قطع الغيار اللازمة للصناعات الكبيرة، أو أجزاء الآلات، كما تستطيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أداء العديد من الخدمات الصناعية المكملة لمنتجات الصناعات الكبيرة، من تعبئة وتغليف وتسويق وتوزيع وخلاف ذلك.
4- إيجاد فرص عمل حرة للمواطنين، مما يؤدي الي نشر وتعميق قيم ومباديء العمل الحر، والي المساهمة المادية والفكرية والابداعية للأفراد العاملين في هذه المشاريع، ونظراً لأن القطاع الخاص هو المحرك الفاعل لها، فهو الذي يستطيع تطويرها والإبداع فيها، وبذلك فهو يوفر الكثير من المال والجهد الذي يتطلبه القطاع العام، ولعل نجاحه في إدارة هذه المشروعات انما ينسجم مع الرؤي الجديدة في الخصخصة، كما يؤدي الي ارتفاع مستوي التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
5- تسهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنويع القاعدة الانتاجية، نظراً لتنوعها، وقدرتها علي تغطية جزء كبير جداً من المنتجات الصناعية، وهي تقوم بتزويد الأسواق المحلية بعدد كبير من السلع، وبشكل هاديء دون نقص او فائض أو اختناقات تذكر وذلك بسبب عددها الكبير ومنتجاتها المتنوعة، وهي بذلك تعتبر في معظمها صناعات احلالية توفر الكثير من الموارد الاقتصادية التي كانت ستذهب في العالم الخارجي، كما انها تتمتع بفرص سانحة للتصدير بما تملكه من ميزة المنافسة، ومن خلال ادارتها التسويقية النشطة.
6- تعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة علي زيادة القيمة المضافة المتحصلة، وهي ليست في هذا أقل كفاءة من الصناعات الكبيرة، حيث ان الكثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحقق قيمة مضافة للعامل الواحد تفوق تلك المتحصلة في الصناعات الكبيرة، وكذلك من حيث انتاجية العامل. ويزداد هذا الفارق اذا عملت الصناعات الكبيرة بأقل من طاقاتها الانتاجية المتاحة.
7- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية، وذلك بما تتميز به من مرونة في مجال التسويق والإدارة المالية والانتاجية.
8- إنه بإمكان الصناعات الصغيرة والمتوسطة ان تتطور مع الزمن، ويستفاد من تجارب الدول الصناعية الكبري التي بدأت تجاربها في مشاريع صغيرة إلي انها مع الوقت تطورت وتوسعت وأصبحت صناعات عملاقة.
الخلاصة من ذلك ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير ولكن يجب تهيئة المناخ المناسب حتي تؤدي هذه الصناعات دورها في الاقتصاد وأعتقد ان الاهتمام بهذه الصناعات مجرد موجة ففي التسعينيات كان هناك اهتمام في بعض الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات ولكن هذا الاهتمام زال بعد الدخول في الاستثمارات العقارية والمالية ثم تجدد هذا الاهتمام مؤخراً ونحن في منظمة الخليج طُلب منا أكثر من ستة مشروعات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبدأنا بالفعل من خلال خبرائنا لتكوين وحدة كبيرة في هذا المجال وخلال المرحلة القادمة سوف تشهد المنطقة اهتماماً أكبر بهذه الصناعات في منطقة الخليج العربي.
سألناه: من خلال رصدكم في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ما هي أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج؟ وما هي أسبابها؟
- أي صناعات صغيرة تبرز الي الوجود تمر بعدة مراحل وكل مرحلة لها مشاكلها ففي مرحلة التفريخ وكما كما قلنا ان هناك اهتماماً أمريكيا وأوروبيا كبيرا بهذه الصناعات والبداية تبدأ بالفكرة والاختراع وهذا يأتي من خلال الحاضنات التي تحتضن الأفكار والاختراعات الجديدة ثم تطورها الي المرحلة التجارية وفي مرحلة التفريخ هذه للأسف في دول الخليج هناك بعض الحاضنات لكن كثيرا من الدول لا توجد بها هذه الحاضنات وبالتالي اذا برز مشروع صغير كفكرة واختراع لا توجد الحاضنة التي تستطيع ان تساعد هذه الفكرة ان تتبلور الي مشروع تجاري وهذه هي أصعب مرحلة.. فهناك الكثير من الأفكار والاختراعات لكن نقلها الي المرحلة التجارية صعب وبالتالي نحن للأسف في منطقة الخليج نعاني من ضعف البنية التحتية التي تساعد الأفكار والاختراعات علي الانتقال الي المرحلة التجارية.
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التمويل وللأسف ايضاً التمويل في منطقة الخليج للمشروعات الصناعية الصغيرة ضعيف وهناك برامج تساعد الشباب علي إقامة المشروعات ولكن هذه البرامج ضعيفة وغير موجه للاحتياجات الحقيقية ودورها محدود ولكن لو تم تطويرها بشكل جيد يمكن ان تؤدي دورا مهما. ولكن حتي البنوك الصناعية في دول الخليج طلباتها صعبة وأسعار الفائدة فيها للأسف تقارب الأسعار التجارية في حين نجد ان تمويل هذه المشروعات الصغيرة في أوروبا يأتي من رأس المال المخاطر والذي يقوم علي تبني فكرة معينة وتمويلها بالكامل بمبلغ لا يزيد علي عشرة ملايين دولار وعلي سبيل المثال شركة جوجل دفع أحد الأثرياء البريطانيين عشرة ملايين دولار لتمويل الفكرة ولكن الآن رأسمالها مليارات الدولارات لذلك لا بد من وجود وحدات من البنوك الصناعية الخليجية هدفها تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنظر لها نظرة مختلفة عن المشروعات الأخري.
أما علي مستوي مرحلة الأداء وهي بداية عمل المشروع فهناك العديد من المشاكل في هذا الشأن منها غياب الدعم من غرف التجارة والوزارات المختلفة بينما نجد هناك اهتماماً كبيراً بهذه المشروعات في الدول الأوروبية من خلال تنظيم لقاءات لأصحاب هذه المشروعات علي كيفية المنافسة وتقليل التكاليف والحد من استخدام الكهرباء والطاقة وغيرها من الخدمات. ونحن في منظمة الخليج بدأنا في انشاء وحدة المساندة الصناعية والهدف منها تقديم برامج لمساعدة المصانع في طريقة التعامل وادارة الشركة وتقييم المشروع واستخدام الطاقة.
أما المرحلة الأخيرة من المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة فهي مشكلة التسويق وهي مرحلة مهمة جداً وهناك العديد من الدول تقدم خدمات لشركاتها في هذا المجال ولكن نحن في دول الخليج نعاني نقصاً في هذه البرامج لكن هناك دولاً في الخليج بدأت في إعداد برامج في هذا الشأن لكن ما زال امامنا الكثير خاصة وهذه المشروعات تحتاج الي مصدر يساعدها علي فتح الأسواق الجديدة وكيفية التصدير والمواصفات الفنية للسلع في هذه الأسواق ونحن في حاجة من خلال سفاراتنا في الخليج للمساعدة في تقديم المعلومات الكافية عن الأسواق وما هي المواصفات المطلوبة في هذه الدول.. فلا بد من وجود الدعم اللازم لتسويق منتجات هذه المصانع سواء في الداخل او الخارج وهذه كلها صعوبات تواجه الصناعات الصغيرة وأعتقد ان أي سياسة تأتي في دول الخليج لدعم هذه الصناعات لا بد أن تعرف أولاً ما هي الصناعات الصغيرة؟ وما هو الدور المطلوب منها؟ وبناء علي ذلك سوف نعرف كيف نساعدها.
وعموماً نؤكد ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مجموعة من التحديات والمشاكل والعقبات نطلق عليها بشكل عام المنافسة، ولكن من حيث التفصيل يأتي التمويل في مقدمة هذه التحديات، إذ لا يحظي هذا القطاع باهتمام الممولين. قد يكون أحد الأسباب هو ضعف الاهتمام بدراسات الجدوي لهذه المشاريع، حيث تشير الدراسات في هذا المجال الي أن حوالي 60% من المشاريع الصناعية الصغيرة تبدأ دون دراسة جدوي، بينما يفتقر 80% منها الي التخطيط الكافي لمشروع ناجح. علي هذا الصعيد أعدت المنظمة دراسة حول دور بنوك التنمية الصناعية شملت العوائق التي تعترض سبيل الحصول علي تمويل صناعي.
ومن بين التحديات التسويق، وهو تحد له علاقة ايضاً مع دراسة الجدوي، حيث تعالج دراسات الجدوي مبكراً قضية تسويق المنتجات، وهي من الفصول المهمة في أي دراسة جدوي، فيما هناك الأسباب الإدارية مثل عدم توفر العمالة المتخصصة في مجال التسويق، والتي هي الأخري من المشاكل التي تعاني منها الصناعات الصغيرة. ومن بين التحديات ايضاً قضية الجودة، فالصناعات الصغيرة لا تمتلك الامكانات التي تجعل من منتجاتها منافسة لمنتجات المصانع الكبيرة كتوفر معامل ومختبرات لتطوير المنتج وضمان جودته، أو بتوفير تقنيات حديثة تكون في الغالب مكلفة.
ولمساعدة هذا القطاع علي تجاوز هذه التحديات فإن المنظمة وضعت مجموعة من البرامج من بينها برنامج المعونة الفنية، الذي تقوم المنظمة من خلاله بإجراء عمليات تقييم معمقة للمؤسسات الصناعية بغرض تقليل التكلفة عبر تحسين كفاءة الطاقة، والارتقاء بالانتاجية، وتقليص النفايات، ومنع التلوث. وتغطي عملية التقييم هذه موقع المؤسسة، والمرافق، والخدمات والعمليات الصناعية.
أما علي صعيد التمويل فقد أعدت المنظمة دراسة حول دور بنوك التنمية الصناعية، تشمل العوائق التي تعترض سبيل الحصول علي تمويل صناعي، وسعت للتنسيق بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنوك التنمية الصناعية وشجعت علي زيادة نسبة الإقراض الموجه لهذا القطاع، وإعطائه مزايا تشجيعية بهدف تنميته.
أما بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر فإنها تشترك مع جميع دول المجلس في التحديات والعوائق، عدا ان المستثمرين في هذا القطاع يشكون من صغر حجم السوق، وهذا وجه من أوجه التحدي الخاص بالتسويق.
ويضيف الدكتور المطوع: ورغم ذلك هذه المشاكل والمعوقات يمكن التغلب عليها وهناك مجال كبير لنجاح هذه الصناعات وبإمكان المستثمرين ان يبدؤوا فيها وهذه الوحدات الصغيرة قادرة علي النجاح في حالة توافر الدعم والمساندة ونحن لدينا خريجون جيدون في مجال الهندسة والعلوم ولديهم أفكار جيدة والبيئة هي التي تدفع الي الابتكار والنجاح ولا بد من توفير هذه البيئة لدينا.
رغم أنها توظف 44% من القوي العاملة في الخليج
الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ل الراية: 1-2
الاهتمام الكبير من سمو الأمير بالتطوير والتحديث والبحث العلمي يخدم فكرة الصناعات الصغيرة ويهييء لها المناخ المناسب
نعاني في منطقة الخليج من ضعف البنية التحتية التي تساعد الأفكار والاختراعات علي الانتقال إلي المرحلة التجارية
أجري الحوار - أحمد عبداللطيف : مع بداية الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دول الخليج العربي بداية من عام 1974 بعد ارتفاع أسعار النفط تولدت رغبة مبكرة لدي دول مجلس التعاون بضرورة الدخول الي عالم الصناعة باعتباره الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد وعلي ضوء ذلك ولدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كحلقة وصل لتقديم الاستشارات الصناعية لدول الخليج.
ولكن المشاكل السياسية الاقليمية التي عصفت بالمنطقة بداية من حرب الخليج الأولي والرغبة الخليجية في بناء مؤسسات الدول وتطوير البنية الأساسية ثم تذبذب أسعار النفط خاصة في الثمانينيات والتسعينيات كل هذه العوامل أدت الي تراجع فكرة الدخول الي عالم الصناعة كما كان مخططا لها منذ السبعينيات.
ولكن الآن وبعد انهيار أسعار الأسهم في البورصات الخليجية وتشبع سوق العقارات وعودة الأموال العربية من الخارج بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.. أصبحت الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الوعاء الاسثماري الوحيد المتاح أمام المدخرات الخليجية والفوائض المالية الضخمة وبدأ الاهتمام يتجدد نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الراية وفي إطار بحثها حول الطريق الي بناء اقتصاد ما بعد النفط والغاز والذي بدأته بمناقشة واقع ومشاكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحاور الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية حول واقع ومشاكل ومستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة علي ضوء هذه المتغيرات ودور المنظمة في خدمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
التفاصيل في سياق الحوار التالي:
في البداية سألناه: باعتباركم الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية كيف تنظرون إلي واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج العربي وكيف تري مستقبل هذه الصناعات والدور الذي يمكن ان تقوم به لدعم الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي؟
- بالنسبة لواقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج العربي لها وجود قوي جداً ولكن هل هي تقوم بدورها المطلوب منها؟ وهل تواجدها بنفس الدرجة التي تتواجد فيه داخل الدول الأخري؟ هناك تساؤلات في هذا الشأن! وأنا لدي بعض الأرقام التي توضح واقع هذه الصناعات في دول مجلس التعاون خلال عام 2006 حيث تشير الأرقام الي ان حجم استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج لا يتعدي 9% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي واذا حاولنا أن ننظر إليها من جانب التوظيف نجد انها توظف 44% من حجم القوي العاملة وهذا يدل علي عدم وجود تناسب بين نسبة الاستثمار بها ونسبة التوظيف الذي تحققه واذا حاولنا النظر الي تواجدها نجد أن 86% من المصانع والمنشآت في دول مجلس التعاون عبارة عن صناعات صغيرة ومتوسطة. ومن الملاحظ ان حجم تواجد هذه الصناعات كبير لكن الاستثمارات الموجهة إليها ضعيفة نسبياً وهذه لها دلالات بالنسبة للسياسات التي يجب ان تتخذها الحكومات لتشجيع هذه الصناعات.
وهذا يقودنا الي أهمية تعريف ماهية الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ فنحن في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية نري ان أي مشروع قيمته 2 مليون دولار او اقل يعتبر مشروعا صغيرا والمشروع الذي تصل قيمته من 2 مليون دولار حتي 6 ملايين دولار مشروع متوسط وما فوق مبلغ ال 6 ملايين دولار هو مشروع كبير.
ونحن في دول مجلس التعاون اعتمدنا هذا التصنيف قياساً علي رأس المال باعتبار ان هذه الدولة كثيفة في رأس المال وتعاني ندرة في العمالة ووجدنا خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج هذا التصنيف هو الأنسب حتي تستطيع هذه المشاريع ان تستمر.. وهذا التصنيف يمكن ان يجعل البعض يحتج نظراً لارتفاع قيمة التصنيف فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية يعتبرون ان كل مشروع يتعدي 50 مليون دولار هو مشروع متوسط وفوق 300 مليون دولار مشروع كبير والمشروع الذي يوظف أقل من 500 شخص يعتبر مشروعا صغيرا ونحن نجد لدينا أن الصناعات الصغيرة يمكن ان توظف عشرة أشخاص لكن أمريكا دولة ضخمة وتحتل ثلث الاقتصاد العالمي ودول الخليج دول صغيرة ومشروعاتها تكون بنفس الحجم.
وفيما يتعلق بتركيز هذه الصناعات نجد ان المملكة العربية السعودية هل اقل دول الخليج في عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها الأكبر حجماً وبالتالي معظم الصناعات الموجودة في المملكة هي صناعات كبيرة ورغم ذلك تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 75% من الصناعات في المملكة بينما دول الخليج الأخري ما عدا الكويت تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 94% وفي الكويت تصل الي 88% وبالنسبة لقطر نجد ان 5,81% من الصناعات الموجودة صناعات صغيرة و11% صناعات متوسطة و5,7% مشروعات كبيرة. ويصل مجموع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر 530 مشروعاً.
واذا نظرنا الي حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج والتي تصل الي 8,85% إلا ان اجمالي استثماراتها لا يتجاوز 9% من حجم الاستثمارات في الشركات الصناعية وبالأرقام تصل حجم الاستثمارات الخليجية في الصناعات الصغيرة 3 مليارات و938 مليون دولار بنسبة 3,3% وتصل الاستثمارات في الصناعات المتوسطة 6 مليارات و11 مليون دولار بنسبة 1,5% بينما تصل الاستثمارات في الصناعات الكبيرة 108 مليارات و358 مليون دولار بنسبة 6,91%.. في حين تساهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تشغيل اكثر من نصف العمالة في القطاع الصناعي نظراً لأنها تعتبر صناعات كثيفة للعمالة وليس لرأس المال وبالأرقام نلاحظ ان عدد العمال في الصناعات الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي يصل الي 288 ألفا و78 عاملاً يشكلون نسبة 4,35% من مجموع العاملين في القطاع الصناعي. بينما يعمل في الصناعات المتوسطة 140 ألفا و89 عاملاً يشكلون 3,17% في حين يعمل في الصناعات الكبيرة 386 ألف عامل يشكلون 3,47%.
ويضيف الدكتور أحمد خليل المطوع: معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج العربي تتركز في صناعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 5,78% من إجمالي المصانع العاملة في هذه المجالات حيث يوجد 12 مشروعاً صغيراً و279 مشروعاً متوسطاً في مجال النسيج والملبوسات والجلود بنسبة 3,90% ويوجد 510 مشاريع صغيرة و66 مشروعاً متوسطاً وفي مجال الأخشاب ومنتجاته والطباعة والنشر بنسبة 5,94% وفي مجال الورق ومنتجات الطباعة والنشر بنسبة 1,86% وفي مجال المنتجات الكيماوية والبلاستيكية من البترول والفحم بنسبة 2,81% وفي مجال المنتجات من خامات غير معدنية عدا البترول بنسبة 4,87% وفي مجال الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6,87% وفي مجال الصناعات المعدنية المصنعة والآلات والمعدات بنسبة 6,95%.
سألناه: كيف تنظرون أيضاً الي أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود التنمية والتحول الي اقتصاد ما بعد النفط والغاز؟ وهل تعتقدون ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة قادرة علي تحقيق هذا التحول؟
- نموذج الصناعات الصغيرة والمتوسطة مستمد من دول أخري فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر ان هذه الصناعات هي مرحلة تفريخ لصناعات كبري ونحن في دول الخليج يجب ان ننظر إليها بنفس النظرة ونحن اليوم لدينا اتفاقيات تجارة حرة والأسواق مفتوحة وبالتالي الطاقات الانتاجية ليست محصورة بعدد السكان وبالتالي هذه الصناعات ليست مجرد صناعات تقوم لتأدية دور في النشاط الاقتصادي ولكن الهدف منها عدة أشياء فهي تخلق نوعاً من المبادرة وتربي جيلا من رواد العمل الاقتصادي واذا اعتمدت دول الخليج علي المشروعات الكبري القائمة علي النفط فمن الصعب ان يخرج جيل من القطاع الخاص وهذا الجيل ينشأ ويتربي ويتعلم من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أن هذه المشروعات تتميز بالمرونة وبالتالي في حالة وجود مستجدات في المواصفات أو غيرها تستجيب هذه المشروعات بسرعة وبالتالي لديها القدرة علي التقاط الفرص الاستثمارية بشكل أسرع من المشروعات الكبري وبذلك لديها القدرة علي مواكبة التنمية بشكل أكبر من المشروعات العملاقة التي من الصعب عليها تعديل أوضاعها بالسرعة المطلوبة. والأمر الثالث ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها القدرة علي الإبداع في مجالات الإدارة والتسويق بشكل جيد وكثير من الدول تعتبر المشروعات الصغيرة نافذة لامتصاص الأيدي العاملة، وإن كانت هذه النقطة ليست قوية في دول الخليج التي لا ترغب في إقامة مشروعات صغيرة تستقطب عمالة غير ماهرة مما يزيد العبء علي قطاع الخدمات في الدول الخليجية.
وإذا أردنا ان نجمل أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التنمية والتحول الاقتصادي فنجد انها تتمتع بالمزايا التالية:
1- تسهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في استقرار وزيادة الانتاج والدخل، وذلك لأنها تتمتع بمرونة اكثر من الصناعات الكبيرة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وهي في ظل التذبذب الحاد في أسعار النفط تستطيع تكييف قدراتها إزاء ما تواجهها من مشاكل.
2- لهذه الصناعات القدرة علي جذب رؤوس الأموال المحلية للاستثمار في هذه الصناعات، وهي بذلك تؤدي دوراً مهما في تعظيم الفائض الاقتصادي لدي مجتمع دول المجلس وذلك من خلال استثمار الأفراد في هذه الصناعات. كما ان هذه الصناعات لا تحتاج الي رؤوس أموال كبيرة قياساً بالصناعات الكبيرة.
3- زيادة فرص التكامل، واتساع حلقات الترابط مع كافة فروع الصناعات التحويلية بما فيها الصناعات الكبيرة، وذلك عن طريق قيامها بانتاج السلع النهائية ونصف المصنعة، وكذلك قطع الغيار اللازمة للصناعات الكبيرة، أو أجزاء الآلات، كما تستطيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أداء العديد من الخدمات الصناعية المكملة لمنتجات الصناعات الكبيرة، من تعبئة وتغليف وتسويق وتوزيع وخلاف ذلك.
4- إيجاد فرص عمل حرة للمواطنين، مما يؤدي الي نشر وتعميق قيم ومباديء العمل الحر، والي المساهمة المادية والفكرية والابداعية للأفراد العاملين في هذه المشاريع، ونظراً لأن القطاع الخاص هو المحرك الفاعل لها، فهو الذي يستطيع تطويرها والإبداع فيها، وبذلك فهو يوفر الكثير من المال والجهد الذي يتطلبه القطاع العام، ولعل نجاحه في إدارة هذه المشروعات انما ينسجم مع الرؤي الجديدة في الخصخصة، كما يؤدي الي ارتفاع مستوي التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
5- تسهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنويع القاعدة الانتاجية، نظراً لتنوعها، وقدرتها علي تغطية جزء كبير جداً من المنتجات الصناعية، وهي تقوم بتزويد الأسواق المحلية بعدد كبير من السلع، وبشكل هاديء دون نقص او فائض أو اختناقات تذكر وذلك بسبب عددها الكبير ومنتجاتها المتنوعة، وهي بذلك تعتبر في معظمها صناعات احلالية توفر الكثير من الموارد الاقتصادية التي كانت ستذهب في العالم الخارجي، كما انها تتمتع بفرص سانحة للتصدير بما تملكه من ميزة المنافسة، ومن خلال ادارتها التسويقية النشطة.
6- تعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة علي زيادة القيمة المضافة المتحصلة، وهي ليست في هذا أقل كفاءة من الصناعات الكبيرة، حيث ان الكثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحقق قيمة مضافة للعامل الواحد تفوق تلك المتحصلة في الصناعات الكبيرة، وكذلك من حيث انتاجية العامل. ويزداد هذا الفارق اذا عملت الصناعات الكبيرة بأقل من طاقاتها الانتاجية المتاحة.
7- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية، وذلك بما تتميز به من مرونة في مجال التسويق والإدارة المالية والانتاجية.
8- إنه بإمكان الصناعات الصغيرة والمتوسطة ان تتطور مع الزمن، ويستفاد من تجارب الدول الصناعية الكبري التي بدأت تجاربها في مشاريع صغيرة إلي انها مع الوقت تطورت وتوسعت وأصبحت صناعات عملاقة.
الخلاصة من ذلك ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير ولكن يجب تهيئة المناخ المناسب حتي تؤدي هذه الصناعات دورها في الاقتصاد وأعتقد ان الاهتمام بهذه الصناعات مجرد موجة ففي التسعينيات كان هناك اهتمام في بعض الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات ولكن هذا الاهتمام زال بعد الدخول في الاستثمارات العقارية والمالية ثم تجدد هذا الاهتمام مؤخراً ونحن في منظمة الخليج طُلب منا أكثر من ستة مشروعات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبدأنا بالفعل من خلال خبرائنا لتكوين وحدة كبيرة في هذا المجال وخلال المرحلة القادمة سوف تشهد المنطقة اهتماماً أكبر بهذه الصناعات في منطقة الخليج العربي.
سألناه: من خلال رصدكم في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ما هي أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج؟ وما هي أسبابها؟
- أي صناعات صغيرة تبرز الي الوجود تمر بعدة مراحل وكل مرحلة لها مشاكلها ففي مرحلة التفريخ وكما كما قلنا ان هناك اهتماماً أمريكيا وأوروبيا كبيرا بهذه الصناعات والبداية تبدأ بالفكرة والاختراع وهذا يأتي من خلال الحاضنات التي تحتضن الأفكار والاختراعات الجديدة ثم تطورها الي المرحلة التجارية وفي مرحلة التفريخ هذه للأسف في دول الخليج هناك بعض الحاضنات لكن كثيرا من الدول لا توجد بها هذه الحاضنات وبالتالي اذا برز مشروع صغير كفكرة واختراع لا توجد الحاضنة التي تستطيع ان تساعد هذه الفكرة ان تتبلور الي مشروع تجاري وهذه هي أصعب مرحلة.. فهناك الكثير من الأفكار والاختراعات لكن نقلها الي المرحلة التجارية صعب وبالتالي نحن للأسف في منطقة الخليج نعاني من ضعف البنية التحتية التي تساعد الأفكار والاختراعات علي الانتقال الي المرحلة التجارية.
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التمويل وللأسف ايضاً التمويل في منطقة الخليج للمشروعات الصناعية الصغيرة ضعيف وهناك برامج تساعد الشباب علي إقامة المشروعات ولكن هذه البرامج ضعيفة وغير موجه للاحتياجات الحقيقية ودورها محدود ولكن لو تم تطويرها بشكل جيد يمكن ان تؤدي دورا مهما. ولكن حتي البنوك الصناعية في دول الخليج طلباتها صعبة وأسعار الفائدة فيها للأسف تقارب الأسعار التجارية في حين نجد ان تمويل هذه المشروعات الصغيرة في أوروبا يأتي من رأس المال المخاطر والذي يقوم علي تبني فكرة معينة وتمويلها بالكامل بمبلغ لا يزيد علي عشرة ملايين دولار وعلي سبيل المثال شركة جوجل دفع أحد الأثرياء البريطانيين عشرة ملايين دولار لتمويل الفكرة ولكن الآن رأسمالها مليارات الدولارات لذلك لا بد من وجود وحدات من البنوك الصناعية الخليجية هدفها تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنظر لها نظرة مختلفة عن المشروعات الأخري.
أما علي مستوي مرحلة الأداء وهي بداية عمل المشروع فهناك العديد من المشاكل في هذا الشأن منها غياب الدعم من غرف التجارة والوزارات المختلفة بينما نجد هناك اهتماماً كبيراً بهذه المشروعات في الدول الأوروبية من خلال تنظيم لقاءات لأصحاب هذه المشروعات علي كيفية المنافسة وتقليل التكاليف والحد من استخدام الكهرباء والطاقة وغيرها من الخدمات. ونحن في منظمة الخليج بدأنا في انشاء وحدة المساندة الصناعية والهدف منها تقديم برامج لمساعدة المصانع في طريقة التعامل وادارة الشركة وتقييم المشروع واستخدام الطاقة.
أما المرحلة الأخيرة من المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة فهي مشكلة التسويق وهي مرحلة مهمة جداً وهناك العديد من الدول تقدم خدمات لشركاتها في هذا المجال ولكن نحن في دول الخليج نعاني نقصاً في هذه البرامج لكن هناك دولاً في الخليج بدأت في إعداد برامج في هذا الشأن لكن ما زال امامنا الكثير خاصة وهذه المشروعات تحتاج الي مصدر يساعدها علي فتح الأسواق الجديدة وكيفية التصدير والمواصفات الفنية للسلع في هذه الأسواق ونحن في حاجة من خلال سفاراتنا في الخليج للمساعدة في تقديم المعلومات الكافية عن الأسواق وما هي المواصفات المطلوبة في هذه الدول.. فلا بد من وجود الدعم اللازم لتسويق منتجات هذه المصانع سواء في الداخل او الخارج وهذه كلها صعوبات تواجه الصناعات الصغيرة وأعتقد ان أي سياسة تأتي في دول الخليج لدعم هذه الصناعات لا بد أن تعرف أولاً ما هي الصناعات الصغيرة؟ وما هو الدور المطلوب منها؟ وبناء علي ذلك سوف نعرف كيف نساعدها.
وعموماً نؤكد ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مجموعة من التحديات والمشاكل والعقبات نطلق عليها بشكل عام المنافسة، ولكن من حيث التفصيل يأتي التمويل في مقدمة هذه التحديات، إذ لا يحظي هذا القطاع باهتمام الممولين. قد يكون أحد الأسباب هو ضعف الاهتمام بدراسات الجدوي لهذه المشاريع، حيث تشير الدراسات في هذا المجال الي أن حوالي 60% من المشاريع الصناعية الصغيرة تبدأ دون دراسة جدوي، بينما يفتقر 80% منها الي التخطيط الكافي لمشروع ناجح. علي هذا الصعيد أعدت المنظمة دراسة حول دور بنوك التنمية الصناعية شملت العوائق التي تعترض سبيل الحصول علي تمويل صناعي.
ومن بين التحديات التسويق، وهو تحد له علاقة ايضاً مع دراسة الجدوي، حيث تعالج دراسات الجدوي مبكراً قضية تسويق المنتجات، وهي من الفصول المهمة في أي دراسة جدوي، فيما هناك الأسباب الإدارية مثل عدم توفر العمالة المتخصصة في مجال التسويق، والتي هي الأخري من المشاكل التي تعاني منها الصناعات الصغيرة. ومن بين التحديات ايضاً قضية الجودة، فالصناعات الصغيرة لا تمتلك الامكانات التي تجعل من منتجاتها منافسة لمنتجات المصانع الكبيرة كتوفر معامل ومختبرات لتطوير المنتج وضمان جودته، أو بتوفير تقنيات حديثة تكون في الغالب مكلفة.
ولمساعدة هذا القطاع علي تجاوز هذه التحديات فإن المنظمة وضعت مجموعة من البرامج من بينها برنامج المعونة الفنية، الذي تقوم المنظمة من خلاله بإجراء عمليات تقييم معمقة للمؤسسات الصناعية بغرض تقليل التكلفة عبر تحسين كفاءة الطاقة، والارتقاء بالانتاجية، وتقليص النفايات، ومنع التلوث. وتغطي عملية التقييم هذه موقع المؤسسة، والمرافق، والخدمات والعمليات الصناعية.
أما علي صعيد التمويل فقد أعدت المنظمة دراسة حول دور بنوك التنمية الصناعية، تشمل العوائق التي تعترض سبيل الحصول علي تمويل صناعي، وسعت للتنسيق بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنوك التنمية الصناعية وشجعت علي زيادة نسبة الإقراض الموجه لهذا القطاع، وإعطائه مزايا تشجيعية بهدف تنميته.
أما بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر فإنها تشترك مع جميع دول المجلس في التحديات والعوائق، عدا ان المستثمرين في هذا القطاع يشكون من صغر حجم السوق، وهذا وجه من أوجه التحدي الخاص بالتسويق.
ويضيف الدكتور المطوع: ورغم ذلك هذه المشاكل والمعوقات يمكن التغلب عليها وهناك مجال كبير لنجاح هذه الصناعات وبإمكان المستثمرين ان يبدؤوا فيها وهذه الوحدات الصغيرة قادرة علي النجاح في حالة توافر الدعم والمساندة ونحن لدينا خريجون جيدون في مجال الهندسة والعلوم ولديهم أفكار جيدة والبيئة هي التي تدفع الي الابتكار والنجاح ولا بد من توفير هذه البيئة لدينا.