ROSE
01-05-2007, 02:36 AM
تغيير جوهري في أنشطة بنك قطر للتنمية وعملاته التمويلية في 2007
عقد جمعيته العمومية برئاسته.. الشيخ عبدالله بن سعود:
تمويل الأصول الثابتة ل 25 مشروعاً صناعياً بقيمة 120 مليون ريال
البنك قدم تسهيلات لسبعة مشاريع لصناعة الكيماويات بلغت 70 مليون ريال
تنسيق مع الوطني ووزارتي المالية والخدمة المدنية لإعداد لوائح قانون الإسكان
كتب - يوسف الحرمي : صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك قطر للتنمية في اجتماعها الذي عقد مساء أمس الأول بمقر البنك بشارع حمد الكبير برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية وحضور سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر بن أحمد آل ثاني المدير العام وعضو مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المكون من السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة والسيد مفتاح جاسم المفتاح مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة المالية والمهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، كما صادقت علي الميزانية العمومية للبنك وعلي حساب الأرباح والخسائر، وعلي تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية البنك وعلي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي.
وأكد سعادة الشيخ عبداالله بن سعود آل ثاني في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أن بنك قطر للتنمية قد أتم عامه العاشر بنجاح، وأنه أصبح اليوم في موقع متقدم، وله دور فعال ومثر ليس في خدمة القطاع الخاص الصناعي فحسب، وانما لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والإسكان والزراعة، موضحاً أنه اذا كانت خدمات البنك قد اقتصرت حتي الآن علي خدمة القطاع الصناعي فقط بحكم تسميته القديمة كبنك للتنمية الصناعية، فإن تغيير مسمي البنك الي بنك قطر للتنمية في عام 2006 قد حمل في طياته تغييراً جوهرياً منتظراً في نمط عمل البنك والمشروعات التي يمولها في عام 2007.
وأضاف: لقد كان عام 2007 عاماً حافلاً بالنشاط، وتضاعف فيه حجم التمويل المقدم للمشروعات الصناعية أربع مرات بالاضافة الي ما قدمه البنك من خدمات واستشارات أخري.
وحول تمويل المشاريع الصناعية أوضح سعادة الشيخ عبدالله ان البنك استمر في دعم المشاريع الصناعية عن طريق تقديم القروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للمشاريع الجديدة بالاضافة الي توفير القروض قصيرة الأجل لتمويل الاحتياجات التشغيلية وشراء المواد الخام للمشاريع القائمة.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية ان البنك تلقي العديد من الطلبات من القطاع الخاص خلال عام 2006م للاستفادة من الخدمات التمويلية المتاحة، وتمت دراسة وتقييم تلك الطلبات لسياسة البنك والمعايير المعتمدة.
وصدرت الموافقة علي تمويل الأصول الثابتة ل 25 مشروعاً صناعياً بقيمة 120 مليون ريال قطري، كما وافق البنك علي تقديم قروض لتمويل الاحتياجات التشغيلية لشراء المواد الخام لصالح 13 مشروعاً بقيمة 11.5 مليون ريال قطري. وتوضح هذه البيانات تنامي دور البنك في دعم المشاريع القائمة، وتوفير التمويل اللازم لها، كما توضح استمرار ثقة المستثمرين في نشاطات البنك وخدمات.
وحول دراسة وترويج ومتابعة المشاريع الصناعية الجديدة أوضح أن البنك قام بتنفيذ عدة مشروعات بعد دراستها والترويج لها، (مشروع المستقبل لصناعة الأنابيب من الألياف الزجاجية -مصنع الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية) وكلا المشروعين دخل مرحلة الانتاج الفعلي والتسويق، ومشروعين تحت التنفيذ (مشروع التجهيزات الكهربائية المضادة للانفجار -ومشروع مصابيح بخار الزئبق وبخار الصوديوم شديد التفريغ).
وعن مشروع الراكب الآلي قال: تم تطوير الراكب الآلي وتصنيعه وتجميعه، وأجريت له اختبارات ميدانية في عدة سياقات، وأثبت نجاحه.
وقد دخل المشروع في مرحلة جديدة هي التطوير من الناحية الفنية وناحية التكلفة، حيث من المتوقع مستقبلاً إمكانية طرحه للمستخدمين بأسعار مقبولة، مع إمكانية تغطية بعض احتياجات البلدان المجاورة.
وعن نشاط الخدمات الاستشارية أشار الي ان البنك يقوم بتأدية مهامه وتقديم كافة أنواع الخدمات الاستشارية للمستثمرين، وذلك عن طريق تسهيل وتذليل المعوقات التي يواجهها بعض المستثمرين، سواء كانت هذه المعوقات فنية أو مالية.
وقد تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين أفراداً ومجموعات، بغرض تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين، وخلق المناخ المناسب لتذليل المعوقات التي تعترض المستثمر بداية من اختيار المشروع، أو في مراحله اللاحقة، وكذلك البحث عن الوسائل لخلق صناعات وتوطينها والتمكن من المنافسة.
وحول النشاطات الأخري قال الشيخ عبدالله بن سعود: سعياً لمواكبة نمو تطور خدمات البنك، وتحقيقاً للأهداف المنوطة به، قام البنك بالتركيز علي تطوير الجهاز الوظيفي بأحدث السبل العلمية المتطورة ليتناسب مع تطور أنشطته، وحتي يتمكن من مواجهة مسؤوليااته وتحقيق أهدافه. وقد نجحت جهود إدارة البنك في تدعيم صفوفه بالعناصر الوطنية وتشجيعها واعطائها الفرصة لتحمل أعباء العمل والمسئولية. كما واصل البنك سياسته في تطوير قدرات وكفاءة منسوبيه بهدف رفع الكفاءة الإدارية والتنظيمية لجميع العاملين به بما ينعكس أثره علي تحسين مستوي الأداء وأسلوب العمل. وقد تم ذلك عن طريق برامج تدريبية يتم تنفيذها في مراكز متخصصة وحضور الندوات والمؤتمرات داخل وخارج قطر، بحيث تغطي كافة مجالات الخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في البنك وخاصة ما تتطلبه المرحلة القادمة في ظل الأهداف الاستراتيجية والمستقبلية للسياسة التنموية بدولة قطر.
كما ان الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله وتوفيقه خلال عام 2006م قد جاءت نتيجة الجهد الكبير الذي قام به مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية، وإخلاص جميع موظفي البنك في تنفيذ واجباتهم والقيام بها علي أحسن وجه. كما كانت هذه الإنجازات نتيجة مباشرة للدعم المتواصل والتعاون المستمر من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.
كما أن السياسة التنموية التي انتهجتها حكومتنا الرشيدة في كافة القطاعات ومنها التنمية الصناعية كوسيلة لتطوير الاقتصاد الوطني، يضع البنك أمام مسئولية كبيرة لدعم هذه التوجهات وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمشاريع الجديدة وتوفير سبل النجاح لها.
وأضاف سعادته أن القروض والتسهيلات التي وافق عليها البنك خلال عام 2006 هي مشروع صناعة المواد الغذائية والمشروبات تكلفة المشروع عشرة ملايين ريال قطري ومشروع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والأثاث وعددها أربعة مشاريع وبلغ حجم التمويل 12.894.000 ريال ومشروعان لصناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر بلغ حجم تمويله 9.406.604 ريالات قطرية كما تم تقديم تسهيلات (7) مشاريع في مجال صناعة الكيماويات والمنتجات والبلاستيك بمبلغ 70.044.289 مليون ريال كما قدم البنك تسهيلات لمشروع منتجات الخام التعدينية غير المعدنية وعددها مشروع واحد بمبلغ مئتي وخمسين ألف ريال، وقدم قروض تمويل لعدد ثلاثة مشاريع بمبلغ 6.687.973 مليوناً، كما قدم البنك تسهيلات استيراد مواد خام لأربعة مشاريع في مجال صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بمبلغ 5.000.00 ريال وقروض تمويل لأربعة مشاريع بمبلغ 20.858.604 مشيراً الي أن حجم تسهيلات استيراد المواد الخام في عام 2006 بلغ 11.500.000 مليون ريال وحجم قروض التمويل الثابتة لنفس العام بلغت 119.591.470 مليون ريال مقارنة لعام 2005، 18.327 ريال قطري.
وذكر الشيخ عبدالله ان البنك يشهد نمواً مطرداً منذ انشائه في تمويل كثير من المشاريع الأساسية مثل المواد الخام والصناعة وغيرها من المشاريع التي مولها البنك مشيراً الي أن البنك كان في السابق يمول المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمواد الخام إلا أنه وبعد تحويله الي بنك قطر للتنمية في عام 2006 فقد قام بتمويل 8 مجالات منها الزراعة والثروة السمكية والسياحة والتعليم والصحة والإسكان.
ورداً علي سؤال ل الراية حول متي يبدأ صرف قروض الإسكان أوضح الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن هناك قانوناً آخر سوف يصدر بهذا الخصوص وهذا القانون سوف يتم تفعيله ما بين المؤسسات الحكومية موضحاً أنه الآن في طور اعداد الإجراءات التنسيقية بين بنك قطر الوطني ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وذلك لإعداد اللوائح التنفيذية للقانون الخاص بقروض الإسكان.
ومن جهته قال السيد مفتاح جاسم المفتاح مدير إدارة الإيرادات والضرائب بوزارة المالية ان قانون الاسكان من القوانين المهمة جداً وهناك أكثر من جهة حكومية لها علاقة بهذا الموضوع والإجراءات جار دراستها ومناقشتها مع الجهات الحكومية وسوف يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ان نسبة الفائدة لم يتم بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الخاصة بالقطاعات التنموية نحن الآن بصدد إعداد الدراسة وسوف نرفع تقريراً في هذا الشأن الي مجلس الوزراء لإقرار نسبة الفائدة الخاصة بالناتج القومي الذي يتكون من عدة قطاعات، موضحاً أن سعر الفائدة سيكون مشجعاً للقطاعات التي تحتاج الي التنمية وسيكون نصيبها نصيب الأسد من خلال المخصصات مشيراً الي ان نسبة الفائدة لن تزيد علي 5% ولمدة 8 سنوات منها سنتان فترة سماح.
وفي ختام كلمته قال الشيخ عبدالله: انه يشرفني أن أتقدم الي مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي بخالص الشكر والتقدير لدعمه المستمر للبنك، وتشجيعه الدائم لنشاطاته، كما أتقدم أيضاً بالتحية والتقدير الي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ، والي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية علي دعمهم المتواصل للبنك.
كما وجه سعادته الشكر لكل من سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية علي تعاونهما الدائم مع مجلس إدارة البنك ودعمهما المتواصل لدوره وخدماته.
عقد جمعيته العمومية برئاسته.. الشيخ عبدالله بن سعود:
تمويل الأصول الثابتة ل 25 مشروعاً صناعياً بقيمة 120 مليون ريال
البنك قدم تسهيلات لسبعة مشاريع لصناعة الكيماويات بلغت 70 مليون ريال
تنسيق مع الوطني ووزارتي المالية والخدمة المدنية لإعداد لوائح قانون الإسكان
كتب - يوسف الحرمي : صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك قطر للتنمية في اجتماعها الذي عقد مساء أمس الأول بمقر البنك بشارع حمد الكبير برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية وحضور سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر بن أحمد آل ثاني المدير العام وعضو مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المكون من السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة والسيد مفتاح جاسم المفتاح مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة المالية والمهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، كما صادقت علي الميزانية العمومية للبنك وعلي حساب الأرباح والخسائر، وعلي تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية البنك وعلي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي.
وأكد سعادة الشيخ عبداالله بن سعود آل ثاني في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أن بنك قطر للتنمية قد أتم عامه العاشر بنجاح، وأنه أصبح اليوم في موقع متقدم، وله دور فعال ومثر ليس في خدمة القطاع الخاص الصناعي فحسب، وانما لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والإسكان والزراعة، موضحاً أنه اذا كانت خدمات البنك قد اقتصرت حتي الآن علي خدمة القطاع الصناعي فقط بحكم تسميته القديمة كبنك للتنمية الصناعية، فإن تغيير مسمي البنك الي بنك قطر للتنمية في عام 2006 قد حمل في طياته تغييراً جوهرياً منتظراً في نمط عمل البنك والمشروعات التي يمولها في عام 2007.
وأضاف: لقد كان عام 2007 عاماً حافلاً بالنشاط، وتضاعف فيه حجم التمويل المقدم للمشروعات الصناعية أربع مرات بالاضافة الي ما قدمه البنك من خدمات واستشارات أخري.
وحول تمويل المشاريع الصناعية أوضح سعادة الشيخ عبدالله ان البنك استمر في دعم المشاريع الصناعية عن طريق تقديم القروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للمشاريع الجديدة بالاضافة الي توفير القروض قصيرة الأجل لتمويل الاحتياجات التشغيلية وشراء المواد الخام للمشاريع القائمة.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية ان البنك تلقي العديد من الطلبات من القطاع الخاص خلال عام 2006م للاستفادة من الخدمات التمويلية المتاحة، وتمت دراسة وتقييم تلك الطلبات لسياسة البنك والمعايير المعتمدة.
وصدرت الموافقة علي تمويل الأصول الثابتة ل 25 مشروعاً صناعياً بقيمة 120 مليون ريال قطري، كما وافق البنك علي تقديم قروض لتمويل الاحتياجات التشغيلية لشراء المواد الخام لصالح 13 مشروعاً بقيمة 11.5 مليون ريال قطري. وتوضح هذه البيانات تنامي دور البنك في دعم المشاريع القائمة، وتوفير التمويل اللازم لها، كما توضح استمرار ثقة المستثمرين في نشاطات البنك وخدمات.
وحول دراسة وترويج ومتابعة المشاريع الصناعية الجديدة أوضح أن البنك قام بتنفيذ عدة مشروعات بعد دراستها والترويج لها، (مشروع المستقبل لصناعة الأنابيب من الألياف الزجاجية -مصنع الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية) وكلا المشروعين دخل مرحلة الانتاج الفعلي والتسويق، ومشروعين تحت التنفيذ (مشروع التجهيزات الكهربائية المضادة للانفجار -ومشروع مصابيح بخار الزئبق وبخار الصوديوم شديد التفريغ).
وعن مشروع الراكب الآلي قال: تم تطوير الراكب الآلي وتصنيعه وتجميعه، وأجريت له اختبارات ميدانية في عدة سياقات، وأثبت نجاحه.
وقد دخل المشروع في مرحلة جديدة هي التطوير من الناحية الفنية وناحية التكلفة، حيث من المتوقع مستقبلاً إمكانية طرحه للمستخدمين بأسعار مقبولة، مع إمكانية تغطية بعض احتياجات البلدان المجاورة.
وعن نشاط الخدمات الاستشارية أشار الي ان البنك يقوم بتأدية مهامه وتقديم كافة أنواع الخدمات الاستشارية للمستثمرين، وذلك عن طريق تسهيل وتذليل المعوقات التي يواجهها بعض المستثمرين، سواء كانت هذه المعوقات فنية أو مالية.
وقد تم عقد عدة اجتماعات مع المستثمرين أفراداً ومجموعات، بغرض تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين، وخلق المناخ المناسب لتذليل المعوقات التي تعترض المستثمر بداية من اختيار المشروع، أو في مراحله اللاحقة، وكذلك البحث عن الوسائل لخلق صناعات وتوطينها والتمكن من المنافسة.
وحول النشاطات الأخري قال الشيخ عبدالله بن سعود: سعياً لمواكبة نمو تطور خدمات البنك، وتحقيقاً للأهداف المنوطة به، قام البنك بالتركيز علي تطوير الجهاز الوظيفي بأحدث السبل العلمية المتطورة ليتناسب مع تطور أنشطته، وحتي يتمكن من مواجهة مسؤوليااته وتحقيق أهدافه. وقد نجحت جهود إدارة البنك في تدعيم صفوفه بالعناصر الوطنية وتشجيعها واعطائها الفرصة لتحمل أعباء العمل والمسئولية. كما واصل البنك سياسته في تطوير قدرات وكفاءة منسوبيه بهدف رفع الكفاءة الإدارية والتنظيمية لجميع العاملين به بما ينعكس أثره علي تحسين مستوي الأداء وأسلوب العمل. وقد تم ذلك عن طريق برامج تدريبية يتم تنفيذها في مراكز متخصصة وحضور الندوات والمؤتمرات داخل وخارج قطر، بحيث تغطي كافة مجالات الخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في البنك وخاصة ما تتطلبه المرحلة القادمة في ظل الأهداف الاستراتيجية والمستقبلية للسياسة التنموية بدولة قطر.
كما ان الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله وتوفيقه خلال عام 2006م قد جاءت نتيجة الجهد الكبير الذي قام به مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية، وإخلاص جميع موظفي البنك في تنفيذ واجباتهم والقيام بها علي أحسن وجه. كما كانت هذه الإنجازات نتيجة مباشرة للدعم المتواصل والتعاون المستمر من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.
كما أن السياسة التنموية التي انتهجتها حكومتنا الرشيدة في كافة القطاعات ومنها التنمية الصناعية كوسيلة لتطوير الاقتصاد الوطني، يضع البنك أمام مسئولية كبيرة لدعم هذه التوجهات وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمشاريع الجديدة وتوفير سبل النجاح لها.
وأضاف سعادته أن القروض والتسهيلات التي وافق عليها البنك خلال عام 2006 هي مشروع صناعة المواد الغذائية والمشروبات تكلفة المشروع عشرة ملايين ريال قطري ومشروع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والأثاث وعددها أربعة مشاريع وبلغ حجم التمويل 12.894.000 ريال ومشروعان لصناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر بلغ حجم تمويله 9.406.604 ريالات قطرية كما تم تقديم تسهيلات (7) مشاريع في مجال صناعة الكيماويات والمنتجات والبلاستيك بمبلغ 70.044.289 مليون ريال كما قدم البنك تسهيلات لمشروع منتجات الخام التعدينية غير المعدنية وعددها مشروع واحد بمبلغ مئتي وخمسين ألف ريال، وقدم قروض تمويل لعدد ثلاثة مشاريع بمبلغ 6.687.973 مليوناً، كما قدم البنك تسهيلات استيراد مواد خام لأربعة مشاريع في مجال صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بمبلغ 5.000.00 ريال وقروض تمويل لأربعة مشاريع بمبلغ 20.858.604 مشيراً الي أن حجم تسهيلات استيراد المواد الخام في عام 2006 بلغ 11.500.000 مليون ريال وحجم قروض التمويل الثابتة لنفس العام بلغت 119.591.470 مليون ريال مقارنة لعام 2005، 18.327 ريال قطري.
وذكر الشيخ عبدالله ان البنك يشهد نمواً مطرداً منذ انشائه في تمويل كثير من المشاريع الأساسية مثل المواد الخام والصناعة وغيرها من المشاريع التي مولها البنك مشيراً الي أن البنك كان في السابق يمول المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمواد الخام إلا أنه وبعد تحويله الي بنك قطر للتنمية في عام 2006 فقد قام بتمويل 8 مجالات منها الزراعة والثروة السمكية والسياحة والتعليم والصحة والإسكان.
ورداً علي سؤال ل الراية حول متي يبدأ صرف قروض الإسكان أوضح الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن هناك قانوناً آخر سوف يصدر بهذا الخصوص وهذا القانون سوف يتم تفعيله ما بين المؤسسات الحكومية موضحاً أنه الآن في طور اعداد الإجراءات التنسيقية بين بنك قطر الوطني ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وذلك لإعداد اللوائح التنفيذية للقانون الخاص بقروض الإسكان.
ومن جهته قال السيد مفتاح جاسم المفتاح مدير إدارة الإيرادات والضرائب بوزارة المالية ان قانون الاسكان من القوانين المهمة جداً وهناك أكثر من جهة حكومية لها علاقة بهذا الموضوع والإجراءات جار دراستها ومناقشتها مع الجهات الحكومية وسوف يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ان نسبة الفائدة لم يتم بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الخاصة بالقطاعات التنموية نحن الآن بصدد إعداد الدراسة وسوف نرفع تقريراً في هذا الشأن الي مجلس الوزراء لإقرار نسبة الفائدة الخاصة بالناتج القومي الذي يتكون من عدة قطاعات، موضحاً أن سعر الفائدة سيكون مشجعاً للقطاعات التي تحتاج الي التنمية وسيكون نصيبها نصيب الأسد من خلال المخصصات مشيراً الي ان نسبة الفائدة لن تزيد علي 5% ولمدة 8 سنوات منها سنتان فترة سماح.
وفي ختام كلمته قال الشيخ عبدالله: انه يشرفني أن أتقدم الي مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي بخالص الشكر والتقدير لدعمه المستمر للبنك، وتشجيعه الدائم لنشاطاته، كما أتقدم أيضاً بالتحية والتقدير الي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ، والي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية علي دعمهم المتواصل للبنك.
كما وجه سعادته الشكر لكل من سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية علي تعاونهما الدائم مع مجلس إدارة البنك ودعمهما المتواصل لدوره وخدماته.