ROSE
01-05-2007, 03:12 AM
المراقبة الصارمة تؤدي إلى الالتزام بمواعيد نشر النتائج
"المستثمر الوطني": سلوك الإفصاح لدى الشركات تحسن في الربع الأول
أبوظبي - “الخليج”:
أعلنت شركة “المستثمر الوطني” عن تحسن واضح في سلوك الشركات الإماراتية المدرجة في الأسواق المالية في دولة الإمارات في الإفصاح عن نتائجها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الثاني من العام 2006.
أشار تقرير حديث أعدته “المستثمر الوطني” إلى أن نشر النتائج الربع سنوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قد تراجع بمعدل خمسة أيام مقارنة بالربع الأخير من عام ،2006 وبمعنى آخر فإن عدد الأيام التي تلتزم بها شريحة الشركات لنشر نتائجها الربع سنوية قد تراجع من 24 يوماً في الربع الأخير من عام 2006 إلى 29 يوماً في الربع الأول من العام الحالي.
ومع أن نوعية المعلومات الصادرة تبقى متضاربة، إلا أن تقرير “المستثمر الوطني” يشير إلى تحسن واضح في عملية اصدار الشركات المدرجة لنتائجها بعد انذار هيئة الأوراق المالية والسلع هذه الشركات بفرض غرامات مالية عليها إذا لم تلتزم بالزمن القانوني المحدد لها.
وبحسب التقارير الصحافية التي صدرت خلال مرحلة انتهاء “المستثمر الوطني” من اعداد تقريرها الحالي، فإن الهيئة كانت قد أعلنت مؤخراً عن تعديل شروط الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة لكي يتماشى سلوكها مع المقاييس المتعارف عليها عالمياً. وبالتالي فقد زادت الهيئة مدة الإفصاح عن النتائج المالية الربع سنوية من 03 يوماً إلى 40 يوماً، كما قامت بتمديد فترة الإفصاح عن النتائج المالية السنوية من 30 يوماً إلى 90 يوماً.وعلى الرغم من أن بعض الغموض لا يزال يحيط بهذا الإعلان، إلا أن النتائج التي توصل إليها تقرير “المستثمر الوطني” تشير إلى توجه الشركات المدرجة نحو الأخذ بعملية الإفصاح عن نتائجها المالية خلال المُهل المحددة على محمل الجد. ومع ذلك فقد أشار تقرير “المستثمر الوطني” إلى أنه رغم كافة الضغوط المفروضة عليها من قبل الهيئة فإن الشركات المدرجة لا تزال بحاجة إلى تحسين نوعية المعلومات التي تفصح عنها لصالح المستثمرين الذين يعانون من النقص في كمية ونوعية المعلومات المتوافرة في التقارير المالية السنوية والربع سنوية.
وكانت “المستثمر الوطني” قد أصدرت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي تقريراً حمل عنوان “بيان نتائج الربع الثالث” كشفت فيه أن شريحة الشركات التي تتقيد بنشر نتائجها خلال فترة تتراوح بين 16 و 30 يوماً من تاريخ إغلاق دفاترها المالية قد ازدادت منذ مطلع العام الماضي.
وبصورة إجمالية فقد أوضح التقرير السابق الذي أُثبتت صحة استخلاصاته نتائج التقرير الحالي أن نسبة الشركات التي نشرت نتائجها في غضون 30 يوماً في النصف الأول من عام 2006 قد تراوحت بين 75 % و 80 % ، الأمر الذي يدل على أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه والذي تراوحت فيه النسب ما بين 60 % و 70 %.
وتوصل التقرير الجديد الذي أعدته “المستثمر الوطني” إلى خمسة استنتاجات توضح مدى التزام الشركات الإماراتية بضرورة الإفصاح عن معلوماتها المالية خلال المهل المحددة ومدى انتظام نوعية المعلومات المفصح عنها. ومما كشفه التقرير الذي عمل على دراسة سلوك 97 شركة إماراتية في الإفصاح عن معلوماتها المالية مقارنه ب 91 شركة في التقرير السابق أن نسبة الشركات التي أفصحت عن معلوماتها خلال المهلة المحددة في الربع الثالث من عام 2006 وصلت إلى 94% مقارنة بنسبة 90 % من الشركات التي أعلنت عن نتائجها في الوقت المحدد خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أما بالنسبة للشركات التي أعلنت عن نتائجها السنوية فقد جاءت النسب مختلفة تماماً. ففيما فشلت 44 % من الشركات التي تناولتها الدراسة في الإعلان عن نتائجها المالية خلال عام 2005 خلال المهلة المحددة فإن هذه النسبة تراجعت إلى 11 % فقط في عام 2006.
ومن الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير أن تعدد الأسواق المالية في الدولة والهيئات والجهات الرقابية لم يؤد كما هو مفترض إلى زيادة مستوى الغموض الذي يعاني منه المستثمرون في الدولة بل على العكس فإن اعتماد أسلوب مراقبة أكثر صرامة من خلال فرض العقوبات أدى إلى التزام الشركات المدرجه بجداول نشر النتائج المالية.
وعلى الرغم من معاناة أغلبية المستثمرين في الحصول على المعلومات بسبب تعدد القنوات الرسمية مثل هيئة الاوراق المالية والسلع والمصرف المركزي وأسواق التعاملات والقنوات غير الرسمية مثل الوسائل الإعلامية والإنترنت، إلا أن التقرير يخلص إلى أن التحول الجاري حالياً يتجه بشكل واضح نحو التحسن في سلوك الإفصاح عن المعلومات.
وقد حدد تقرير “المستثمر الوطني” بعض التوصيات التي تفيد بأن فرض المزيد من الغرامات من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التحسن في سلوك الشركات في الإفصاح عن معلوماتها. كما أن توحيد الأنظمة والتشريعات المالية من شأنه أن يزيل الغموض لدى المستثمرين والمؤسسات على حد السواء.
وأخيراً فقد أوصى التقرير بأن تقوم الشركات المدرجة بالإعلان عن تواريخ إفصاحها عن المعلومات مسبقاً إضافة إلى تطوير مستوى تعاملاتها مع المستثمرين عن طريق زيادة أعداد مديري العلاقات مع العملاء العاملين لديها.
"المستثمر الوطني": سلوك الإفصاح لدى الشركات تحسن في الربع الأول
أبوظبي - “الخليج”:
أعلنت شركة “المستثمر الوطني” عن تحسن واضح في سلوك الشركات الإماراتية المدرجة في الأسواق المالية في دولة الإمارات في الإفصاح عن نتائجها خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الثاني من العام 2006.
أشار تقرير حديث أعدته “المستثمر الوطني” إلى أن نشر النتائج الربع سنوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قد تراجع بمعدل خمسة أيام مقارنة بالربع الأخير من عام ،2006 وبمعنى آخر فإن عدد الأيام التي تلتزم بها شريحة الشركات لنشر نتائجها الربع سنوية قد تراجع من 24 يوماً في الربع الأخير من عام 2006 إلى 29 يوماً في الربع الأول من العام الحالي.
ومع أن نوعية المعلومات الصادرة تبقى متضاربة، إلا أن تقرير “المستثمر الوطني” يشير إلى تحسن واضح في عملية اصدار الشركات المدرجة لنتائجها بعد انذار هيئة الأوراق المالية والسلع هذه الشركات بفرض غرامات مالية عليها إذا لم تلتزم بالزمن القانوني المحدد لها.
وبحسب التقارير الصحافية التي صدرت خلال مرحلة انتهاء “المستثمر الوطني” من اعداد تقريرها الحالي، فإن الهيئة كانت قد أعلنت مؤخراً عن تعديل شروط الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة لكي يتماشى سلوكها مع المقاييس المتعارف عليها عالمياً. وبالتالي فقد زادت الهيئة مدة الإفصاح عن النتائج المالية الربع سنوية من 03 يوماً إلى 40 يوماً، كما قامت بتمديد فترة الإفصاح عن النتائج المالية السنوية من 30 يوماً إلى 90 يوماً.وعلى الرغم من أن بعض الغموض لا يزال يحيط بهذا الإعلان، إلا أن النتائج التي توصل إليها تقرير “المستثمر الوطني” تشير إلى توجه الشركات المدرجة نحو الأخذ بعملية الإفصاح عن نتائجها المالية خلال المُهل المحددة على محمل الجد. ومع ذلك فقد أشار تقرير “المستثمر الوطني” إلى أنه رغم كافة الضغوط المفروضة عليها من قبل الهيئة فإن الشركات المدرجة لا تزال بحاجة إلى تحسين نوعية المعلومات التي تفصح عنها لصالح المستثمرين الذين يعانون من النقص في كمية ونوعية المعلومات المتوافرة في التقارير المالية السنوية والربع سنوية.
وكانت “المستثمر الوطني” قد أصدرت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي تقريراً حمل عنوان “بيان نتائج الربع الثالث” كشفت فيه أن شريحة الشركات التي تتقيد بنشر نتائجها خلال فترة تتراوح بين 16 و 30 يوماً من تاريخ إغلاق دفاترها المالية قد ازدادت منذ مطلع العام الماضي.
وبصورة إجمالية فقد أوضح التقرير السابق الذي أُثبتت صحة استخلاصاته نتائج التقرير الحالي أن نسبة الشركات التي نشرت نتائجها في غضون 30 يوماً في النصف الأول من عام 2006 قد تراوحت بين 75 % و 80 % ، الأمر الذي يدل على أنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه والذي تراوحت فيه النسب ما بين 60 % و 70 %.
وتوصل التقرير الجديد الذي أعدته “المستثمر الوطني” إلى خمسة استنتاجات توضح مدى التزام الشركات الإماراتية بضرورة الإفصاح عن معلوماتها المالية خلال المهل المحددة ومدى انتظام نوعية المعلومات المفصح عنها. ومما كشفه التقرير الذي عمل على دراسة سلوك 97 شركة إماراتية في الإفصاح عن معلوماتها المالية مقارنه ب 91 شركة في التقرير السابق أن نسبة الشركات التي أفصحت عن معلوماتها خلال المهلة المحددة في الربع الثالث من عام 2006 وصلت إلى 94% مقارنة بنسبة 90 % من الشركات التي أعلنت عن نتائجها في الوقت المحدد خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أما بالنسبة للشركات التي أعلنت عن نتائجها السنوية فقد جاءت النسب مختلفة تماماً. ففيما فشلت 44 % من الشركات التي تناولتها الدراسة في الإعلان عن نتائجها المالية خلال عام 2005 خلال المهلة المحددة فإن هذه النسبة تراجعت إلى 11 % فقط في عام 2006.
ومن الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير أن تعدد الأسواق المالية في الدولة والهيئات والجهات الرقابية لم يؤد كما هو مفترض إلى زيادة مستوى الغموض الذي يعاني منه المستثمرون في الدولة بل على العكس فإن اعتماد أسلوب مراقبة أكثر صرامة من خلال فرض العقوبات أدى إلى التزام الشركات المدرجه بجداول نشر النتائج المالية.
وعلى الرغم من معاناة أغلبية المستثمرين في الحصول على المعلومات بسبب تعدد القنوات الرسمية مثل هيئة الاوراق المالية والسلع والمصرف المركزي وأسواق التعاملات والقنوات غير الرسمية مثل الوسائل الإعلامية والإنترنت، إلا أن التقرير يخلص إلى أن التحول الجاري حالياً يتجه بشكل واضح نحو التحسن في سلوك الإفصاح عن المعلومات.
وقد حدد تقرير “المستثمر الوطني” بعض التوصيات التي تفيد بأن فرض المزيد من الغرامات من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التحسن في سلوك الشركات في الإفصاح عن معلوماتها. كما أن توحيد الأنظمة والتشريعات المالية من شأنه أن يزيل الغموض لدى المستثمرين والمؤسسات على حد السواء.
وأخيراً فقد أوصى التقرير بأن تقوم الشركات المدرجة بالإعلان عن تواريخ إفصاحها عن المعلومات مسبقاً إضافة إلى تطوير مستوى تعاملاتها مع المستثمرين عن طريق زيادة أعداد مديري العلاقات مع العملاء العاملين لديها.