صغيرون قطر
01-05-2007, 05:10 AM
قانون خاص بقروض الإسكان يصدر قريباً
رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية
كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك مساء امس الاول أن هناك قانوناً خاصاً بقروض الاسكان سوف يصدر ويتم تفعيله ما بين المؤسسات الحكومية .. مشيراً الي أنه يجري الآن اعداد الإجراءات التنسيقية بين بنك قطر الوطني ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وذلك لإعداد اللوائح التنفيذية للقانون الخاص بقروض الإسكان.
وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد قال في الاجتماع إن تغيير مسمي البنك الي بنك قطر للتنمية في عام 2006 قد حمل في طياته تغييراً جوهرياً منتظراً في نمط عمل البنك والمشروعات التي يمولها خلال العام الجاري عام 2007,. مشيرا الي ان من بينها قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والإسكان والزراعة.
وحول تعديل نسبة الفائدة قال ان نسبة الفائدة لم يتم بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الخاصة بالقطاعات التنموية نحن الآن بصدد إعداد الدراسة وسوف نرفع تقريراً في هذا الشأن الي مجلس الوزراء لإقرار نسبة الفائدة الخاصة بالناتج القومي الذي يتكون من عدة قطاعات، موضحاً أن سعر الفائدة سيكون مشجعاً للقطاعات التي تحتاج الي التنمية وسيكون نصيبها نصيب الأسد من خلال المخصصات مشيراً الي ان نسبة الفائدة لن تزيد علي 5% ولمدة 8 سنوات منها سنتان فترة سماح.
المصدر - الراية القطرية 01-05-2007م الثلاثاء:deal:
رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية
كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك مساء امس الاول أن هناك قانوناً خاصاً بقروض الاسكان سوف يصدر ويتم تفعيله ما بين المؤسسات الحكومية .. مشيراً الي أنه يجري الآن اعداد الإجراءات التنسيقية بين بنك قطر الوطني ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وذلك لإعداد اللوائح التنفيذية للقانون الخاص بقروض الإسكان.
وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد قال في الاجتماع إن تغيير مسمي البنك الي بنك قطر للتنمية في عام 2006 قد حمل في طياته تغييراً جوهرياً منتظراً في نمط عمل البنك والمشروعات التي يمولها خلال العام الجاري عام 2007,. مشيرا الي ان من بينها قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والإسكان والزراعة.
وحول تعديل نسبة الفائدة قال ان نسبة الفائدة لم يتم بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الخاصة بالقطاعات التنموية نحن الآن بصدد إعداد الدراسة وسوف نرفع تقريراً في هذا الشأن الي مجلس الوزراء لإقرار نسبة الفائدة الخاصة بالناتج القومي الذي يتكون من عدة قطاعات، موضحاً أن سعر الفائدة سيكون مشجعاً للقطاعات التي تحتاج الي التنمية وسيكون نصيبها نصيب الأسد من خلال المخصصات مشيراً الي ان نسبة الفائدة لن تزيد علي 5% ولمدة 8 سنوات منها سنتان فترة سماح.
المصدر - الراية القطرية 01-05-2007م الثلاثاء:deal: