بوناصر-قطر
01-05-2007, 05:56 AM
اختتمت أسواق المال المحلية شهر أبريل أمس بمكاسب سوقية بلغت 301 .20 مليار درهم، بعيد بلوغها المستوى 334 .520 مليار درهم مقارنة مع المستوى 033 .500 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، والذي كان قرب مستويات نهاية العام 2006.
وعلى الرغم من البداية المبشرة التي أظهرها شهر أبريل منذ مطلع تداولاته، إلا أنه لم يسلم من عمليات جني الأرباح المركزة التي استهدفت الأسهم صغيرة القيمة التي كانت هدف المضاربين منذ بداية الشهر، وهو ما دفع بالقيمة السوقية للتخلي عن أعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي عندما اخترقت المستوى 530 مليار درهم.
واعتبر المراقبون أن السوق بوجه العموم اتجه في النصف الثاني من أبريل للتداول بين وجهتين أحدهما غلب عليها طابع التراجع بسبب عمليات التسييل التي قادها كبار المستثمرين على غرار الإعلان عن طرح أسهم شركة ديار العقارية للاكتتاب العام من جهة، وثبات أسعار الأسهم القيادية من جهة أخرى قبل أن تمنى في الجلسات الأخيرة بانخفاضات نسبية أفقدتها مجمل المكاسب التي استطاعت جمعها وعلى رأسها سهمي إعمار واتصالات.
واستطاع المؤشر الإماراتي العام الاستفادة من توجهات السيولة الذكية وعمليات التجميع الاستثمارية ليسجل ارتفاعاً بنسبة 57 .3% خلال شهر أبريل مقلصاً خسائر المؤشر العام منذ بداية 2007 إلى تراجع بنسبة 91 .1%، وحملت النتائج نمواً في أسعار 32 سهماً مقابل تراجع 62 شركة، وثبات 19 شركة.
وجاء سهم دبي المالي على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة التي بلغت 885 .6 مليارات درهم، وتلاه سهم دبي الإسلامي بقيمة 653 .3 مليارات درهم، وإعمار بقيمة 3 مليارات درهم، ودبي للاستثمار بقيمة 746 .1 مليار درهم.
في حين جاء على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم اسمنت الخليج بنسبة 17 .73%، وتلاه سهم اسمنت الإتحاد بنسبة 88 .32%، وسهم دبي المالي بنسبة 25%، وسهم عمان والإمارات القابضة بنسبة 29 .23%.
في المقابل تصدر سهم بيت التمويل الخليجي أسهم الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 64 .32%، وتلاه سهم الظفرة بنسبة 01 .27%، وسهم الاسمنت الوطنية بنسبة 7 .24%، وسهم المزايا بنسبة 09 .22%.
وجاء الأداء الإيجابي المسجل في أسواق المال المحلية مطلع الشهر الماضي متبوعاً بعدد من العوامل كما يفندها المراقبون بناء على معطيات انتهاء أزمة إيران وبريطانيا والتي ظهر تأثيرها مباشرة في ختام تداولات الأسبوع الأول مما أدى إلى تراجع حدة عمليات التسييل الأجنبي التي برزت في مارس، والأمر الذي أثر بدوره على الأسعار التي بلغت قيعاناً مفترضة بعد كسرها لعدد كبير من الحواجز ونقاط الدعم السعرية التي لم تكن على قائمة المحللين نظراً لسرعة التراجع المسجل.
وعلى غرار تلك الارتفاعات انعكس الأداء إلى جني أرباح وصفه المراقبون بالمتوقع ولكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن الأسهم خضعت إلى عمليات تجميع ذكية استهدفت الأسعار عند نقاط شراء مدروسة وإن كانت في ظل توجه المؤشرات هبوطاً والتي غلب عليها طابع معاكس لاتجاه الأرباح التي كانت خارج حدود التوقعات بنسب جيدة ومتفائلة.
وعلى الرغم من البداية المبشرة التي أظهرها شهر أبريل منذ مطلع تداولاته، إلا أنه لم يسلم من عمليات جني الأرباح المركزة التي استهدفت الأسهم صغيرة القيمة التي كانت هدف المضاربين منذ بداية الشهر، وهو ما دفع بالقيمة السوقية للتخلي عن أعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي عندما اخترقت المستوى 530 مليار درهم.
واعتبر المراقبون أن السوق بوجه العموم اتجه في النصف الثاني من أبريل للتداول بين وجهتين أحدهما غلب عليها طابع التراجع بسبب عمليات التسييل التي قادها كبار المستثمرين على غرار الإعلان عن طرح أسهم شركة ديار العقارية للاكتتاب العام من جهة، وثبات أسعار الأسهم القيادية من جهة أخرى قبل أن تمنى في الجلسات الأخيرة بانخفاضات نسبية أفقدتها مجمل المكاسب التي استطاعت جمعها وعلى رأسها سهمي إعمار واتصالات.
واستطاع المؤشر الإماراتي العام الاستفادة من توجهات السيولة الذكية وعمليات التجميع الاستثمارية ليسجل ارتفاعاً بنسبة 57 .3% خلال شهر أبريل مقلصاً خسائر المؤشر العام منذ بداية 2007 إلى تراجع بنسبة 91 .1%، وحملت النتائج نمواً في أسعار 32 سهماً مقابل تراجع 62 شركة، وثبات 19 شركة.
وجاء سهم دبي المالي على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة التي بلغت 885 .6 مليارات درهم، وتلاه سهم دبي الإسلامي بقيمة 653 .3 مليارات درهم، وإعمار بقيمة 3 مليارات درهم، ودبي للاستثمار بقيمة 746 .1 مليار درهم.
في حين جاء على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم اسمنت الخليج بنسبة 17 .73%، وتلاه سهم اسمنت الإتحاد بنسبة 88 .32%، وسهم دبي المالي بنسبة 25%، وسهم عمان والإمارات القابضة بنسبة 29 .23%.
في المقابل تصدر سهم بيت التمويل الخليجي أسهم الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 64 .32%، وتلاه سهم الظفرة بنسبة 01 .27%، وسهم الاسمنت الوطنية بنسبة 7 .24%، وسهم المزايا بنسبة 09 .22%.
وجاء الأداء الإيجابي المسجل في أسواق المال المحلية مطلع الشهر الماضي متبوعاً بعدد من العوامل كما يفندها المراقبون بناء على معطيات انتهاء أزمة إيران وبريطانيا والتي ظهر تأثيرها مباشرة في ختام تداولات الأسبوع الأول مما أدى إلى تراجع حدة عمليات التسييل الأجنبي التي برزت في مارس، والأمر الذي أثر بدوره على الأسعار التي بلغت قيعاناً مفترضة بعد كسرها لعدد كبير من الحواجز ونقاط الدعم السعرية التي لم تكن على قائمة المحللين نظراً لسرعة التراجع المسجل.
وعلى غرار تلك الارتفاعات انعكس الأداء إلى جني أرباح وصفه المراقبون بالمتوقع ولكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن الأسهم خضعت إلى عمليات تجميع ذكية استهدفت الأسعار عند نقاط شراء مدروسة وإن كانت في ظل توجه المؤشرات هبوطاً والتي غلب عليها طابع معاكس لاتجاه الأرباح التي كانت خارج حدود التوقعات بنسب جيدة ومتفائلة.