سيف قطر
03-05-2007, 05:14 AM
95 مليار ريال حجم الائتمان المحلي ....الشيخ عبدالله: 6،23% نمواً في ربحية البنوك التجارية عام 2006
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,3 مايُو 2007 2:50 أ.م.
الدوحة - الشرق :
نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41% ليصل رصيدها إلى نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 ملياراً فقط في نهاية العام السابق، وبلغت نسبة كفاية رأس المال لبازل 2 نحو 15.1% بزيادة نسبتها 88% عن النسبة المقررة من قبل لجنة بازل (8%).
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي لمجلة اتحاد المصارف العربية: إن ربحية القطاع المصرفي نمت بنسبة 6،23% لتصل إلى 8،5 مليار ريال في نهاية عام 2006، مقارنة بنحو 4.7 مليار في العام السابق، مما دفع بمعدل العائد على حقوق الملكية إلى الارتفاع من نحو 20% في عام 2005 إلى 25% في نهاية عام 2006، كما فاق معدل العائد على الأصول نسبة 3%، وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من معدل التضخم الذي يتوقع تراجع معدلاته إلى 7% العام الحالي.
كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لنحو 15.1% بزيادة نسبتها 88% على النسبة المقرر من قبل لجنة بازل (8%) وشدد بأن هناك تعليمات من المصرف المركزي بضوابط منح التمويل العقاري للأشخاص والشركات ويجب ألا يتجاوز تمويل البنك 65% كحد أقصى، كما أن الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العملاء هو 150% من رأسمال البنك واحتياطياته أو 15% من مجموع ودائع العملاء. وبين أن عدداً من البنوك العربية فتحت فروعاً لها في قطر خلال عام 2006 تحت مظلة مركز قطر للمال، بالاضافة الى أن هناك عدداً من الطلبات من بنوك خليجية وعربية لفتح فروع في قطر، وهي تحت الدراسة.
موجودات البنوك نمت بنسبة 45.4% الى 189 مليار ريال.. الشيخ عبدالله بن سعود: إجراءات للحد من معدل التضخم إلى 7% وأرباح البنوك تقفز إلى 5.8 مليار ريال بنمو 23.6%
ارتفاع الائتمان المصرفي المحلي إلى 95 مليار ريال في نهاية عام 2006
نسبة كفاية رأس المال لـ «بازل 2» تقفز الى 1.15% بزيادة نسبتها 88%
طلبات من بنوك خليجية وعربية لفتح فروع في قطر، وهي تحت الدراسة
الدوحة - الشرق :
أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزى انه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من معدل التضخم حيث ترجح التوقعات تراجع المعدل في عام 2007 إلى 7%، كما نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41% ليصل رصيدها إلى نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 ملياراً فقط في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة كفاية رأس المال لبازل 2 نحو 15.1% بزيادة نسبتها 88% عن النسبة المقررة من قبل لجنة بازل (8%). وقال سعادته فى حديث لمجلة اتحاد المصارف العربية، انعكست التطورات الكبيرة في أنشطة القطاع المصرفي القطري خلال عام 2006 إيجاباً على مؤشراته، لاسيما المتعلقة بالربحية، حيث ارتفعت أرباحه بنحو 23.6% لتصل إلى نحو 5.8 مليار ريال في نهاية عام 2006، مقارنة بنحو 4.7 مليار في العام السابق؛ مما دفع بمعدل العائد على حقوق الملكية إلى الارتفاع من نحو 20% في عام 2005إلى 25% في نهاية عام 2006، كما فاق معدل العائد على الأصول نسبة 3%. وفيما يلى نص الحديث:
ü كيف كان أداء الاقتصاد القطري عام 2006 قياساً بالأعوام السابقة له؟
- واصل الاقتصاد القطري نموه القوي الذي شهدناه في السنوات الخمس الأخيرة ما بين 2002-2006، نتيجة التوسع الكبير في صناعة الغاز والصناعات البتروكيماوية، وما رافق ذلك من نهضة صحية وتعليمية وعمرانية كبيرة. وقد وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2006 إلى نحو 191.9 مليار ريال بزيادة نسبتها 24.2% عن عام 2005، وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 61.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2006، مقارنة بـ 59.6% في عام 2005، وفي ظل هذه المعدلات المرتفعة جداً للنمو الاقتصادي كان من الطبيعي أن يرتفع معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي حيث بلغ المعدل 11.84% مقارنة بـ 8.81% في عام 2005، و 6.80% في عام 2004، وقد تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من معدل التضخم بحيث إن التوقعات ترجح الآن تراجع المعدل في عام 2007 إلى 7% فقط.
ü كيف كانت نتائج التطورات الاقتصادية في بلدكم الكريم على نشاط وأداء القطاع المصرفي عام 2006؟
- تعتبر نتائج القطاع المصرفي القطري المحققة خلال عام 2006 نتائج جيدة وممتازة من كافة النواحي وبكافة المقاييس. فقد شهد عام 2006 توسعاً كبيراً في أنشطة المصارف على جميع الأصعدة، حيث ارتفع إجمالي الموجودات لدى البنوك التجارية العاملة بدولة قطر بنحو 45.4% خلال نفس الفترة ليبلغ نحو 189 مليار ريال مقارنة بنحو 130 ملياراً فقط في نهاية العام السابق.
وعلى صعيد تجميع الأموال؛ فقد نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41% ليصل رصيدها إلى نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 ملياراً فقط في نهاية العام السابق. أما من ناحية التوظيف والاستثمار؛ فقد زادت البنوك التجارية من توظيفاتها المحلية خلال العام بنحو 35.8% ليصل إجمالي التوظيفات المحلية إلى ما يزيد عن 106 مليارات ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 78 ملياراً في نهاية العام السابق. وقد زاد الائتمان المصرفي المحلي بنحو 40.7% ليصل إلى نحو 95 مليار ريال في نهاية عام 2006 مقارنة بنحو 67 ملياراً في نهاية العام السابق.
وقد انعكست تلك التطورات الكبيرة في أنشطة القطاع المصرفي القطري خلال عام 2006 إيجاباً على مؤشراته، لاسيما المتعلقة بالربحية، حيث ارتفعت أرباحه بنحو 23.6% لتصل إلى نحو 5.8 مليار ريال في نهاية عام 2006، مقارنة بنحو 4.7 مليار في العام السابق؛ مما دفع بمعدل العائد على حقوق الملكية إلى الارتفاع من نحو 20% في عام 2005إلى 25% في نهاية عام 2006، كما فاق معدل العائد على الأصول نسبة 3%.
ü هل تتوقعون معاليكم توسعاً مصرفياً عربياً في سوقكم المصرفي المحلي هذا العام والأعوام القادمة على غرار ما هو حاصل في عدد من أسواق المنطقة؟
- كما تعلمون تم الترخيص لإنشاء بنك الخليج التجاري، وهو مصرف جديد تُطرح أسهمه هذا العام في ثلاث دول خليجية، كما أن عدداً من البنوك العربية فتحت فروعاً لها في قطر خلال عام 2006 تحت مظلة مركز قطر للمال. وبالإضافة إلى ذلك لدينا عدد من الطلبات من بنوك خليجية وعربية لفتح فروع في قطر، وهي تحت الدراسة.
ü دولة قطر كانت من أوائل دول المنطقة التي بدأت بالإعداد للالتزام بمعايير بازل 2، ما أهم تحركات مصرف قطر المركزي والبنوك القطرية على هذا الصعيد، وما هو واقع كفاية رأس المال للمصارف القطرية بعد تطبيق بازل2؟
- لقد تم التحضير لتطبيق معايير بازل 2 مبكراً وذلك بتكوين لجنة لهذا الغرض من المصرف المركزي والبنوك الوطنية، وتم اعتماد المعيار الموحد وبدأنا التطبيق الرسمي اعتباراً من يناير 2006، وأصبحت البنوك الوطنية الآن تطبق معيار كفاية رأس المال الخاص ببازل 2، يمكن من خلاله مراجعة نظام كفاية رأس المال آليا ومطابقتها مع البيانات المالية الشهرية للبنوك الوطنية، هذا وتبلغ نسبة كفاية رأس المال نحو 15.1% بزيادة نسبتها 88% عن النسبة المقررة من قبل لجنة بازل (8%).
ü ما أهم التحركات التي تبناها مصرف قطر المركزي لتعزيز حوكمة الشركات في القطاع المصرفي والمالي ؟
- توجد تعليمات بشأن الحوكمة (نهج الإدارة) في المؤسسات المالية التي تركز بصفة رئيسية على مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر، ونوعية الإدارة وإدارة تقييم المخاطر التي تمكن البنوك من تقييم الأداء بشكل أفضل. ويعمل المصرف حالياً على إصدار حزمة متكاملة من المبادئ والأسس التي تنظم عمل إدارات البنوك وفقاً للمبادئ الحديثة التي تم اعتمادها دولياً.
ü قمتم في عام 2006 برفع معدلات الفائدة على الإيداع والقروض. هل جاءت هذه الخطوة بالدرجة الأولى لمكافحة التضخم، أم لتقييد نمو التسهيلات الائتمانية، أم تماشياً مع خطوات مماثلة قامت بها مصارف مركزية في دول مجلس التعاون؟
- مما لا شك فيه أن رفع معدلات الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي يرسل إشارة ذات مغزى للسوق المصرفية المحلية، عما يجب أن تكون عليه اتجاهات أسعار الفائدة في السوق المحلية خلال الفترة الجارية. ولا شك في أن مكافحة التضخم وتجنيب السوق المحلي مخاطر الإفراط في الائتمان المصرفي تعتبر من الأمور الأساسية التي يأخذها المصرف المركزي بعين الاعتبار عند تحريك أسعار فائدة المصرف المركزي الرسمية. أما فيما يتعلق بالشق الأخير من سؤالكم والخاص بما قامت به السلطات النقدية في دول مجلس التعاون، فكما تعلمون فإن أسعار صرف العملات الخليجية ومنها الريال القطري مرتبطة بالدولار الأمريكي، وذلك يحتم على السلطات النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي ضرورة اتباع سياسة نقدية تتسق والسياسة النقدية المتبعة ببلد عملة الربط، ومن هنا نجد أن هناك اتساقاً عاماً بين سياسات سعر الفائدة في معظم دول المجلس لاسيما وأن ظروفها الاقتصادية تتشابه إلى حد بعيد.
ü ماذا عن القيود والضوابط المعتمدة للتسهيلات الائتمانية للبنوك لقطاعي الأسهم والعقارات؟
- تنص التعليمات التي وضعها المصرف المركزي بخصوص تمويل متاجرات العملاء في الأوراق المالية على ضرورة قيام البنك بشرح المخاطر المتعلقة بهذه الاستثمارات لعملائه وضرورة قيام البنك باستيفاء العقود والمرهونات والأوراق الثبوتية اللازمة لضمان قدرته على تسييل الأوراق المالية المشتراة في أي وقت، وفي حالة شراء الأسهم باسم العملاء يجب رهن الأسهم المشتراة لدى إدارة السوق لحساب البنك . وحدد المصرف حجم التمويل المقدم لعميل بـ 50% من قيمة الأوراق المشتراة من الأسواق المالية وتنخفض هذه النسبة إلى 40% بالنسبة للأوراق المشتراة من سوق الدوحة للأوراق المالية وعلى العميل تمويل النسبة الباقية من موارده الخاصة.
وهناك تعليمات من المصرف المركزي بضوابط منح التمويل العقاري للأشخاص والشركات ويجب ألا يتجاوز تمويل البنك 65% كحد أقصى. كما أن الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العملاء هو 150% من رأسمال البنك واحتياطياته أو15% من مجموع ودائع العملاء.
ü ما دور المصرف في مكافحة غسل الأموال؟ وما التشريعات والبنية القانونية التي أصدرها من أجل ذلك؟
- يعد مصرف قطر المركزي من البنوك المركزية الرائدة التي بادرت بالاستجابة للمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال. فقد أصدر المصرف التعميم رقم 91 لسنة 1994، ثم قام بإصدار التعميم رقم 33 لسنة 1999 تمشياً مع المستجدات الدولية في هذا المجال. وتتابعت التعديلات حتى أصدر المصرف آخر تعليماته التي تضمنها كتيب التعليمات التنفيذية الصادرة حتى مارس 2006م.
ويلاحظ أن هذه التعاميم والتعليمات تَضُم الإجراءات والسياسات التي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها إلى جانب احتوائها على دليل إرشادي يوضح أنماط الجريمة وطرق اكتشافها ومكافحتها، على أن أهم ما يلاحظ في هذه التعليمات هو احتواؤها على أحكام التوصيات الأربعين + 9 الصادرة عن اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF.
واستناداً لاحكام المادة رقم (8) من القانون 28 لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2003، تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 9 نوفمبر 2002 برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي وعضوية كل من:
- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما نائب الرئيس ومنسق اللجنة.
- ممثل عن كل من وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة العدل، وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، مصرف قطر المركزي، الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
- كما ضمت اللجنة لاحقاً ممثلاً عن جهاز أمن الدولة، وممثلاً عن وحدة المعلومات المالية.
وقد تحددت مهام اللجنة الوطنية واختصاصاتها فيما يلي:
- وضع وإقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها.
- متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- متابعة المستجدات الدولية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.
- إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات .
ü ما الجهود المبذولة من قبل المصرف من أجل إقامة اتحاد نقدي وإصدار عملة خليجية موحدة؟
- شارك مصرف قطر المركزي بفعالية في أعمال اللجان المختلفة التي تبحث في موضوع الاتحاد النقدي الخليجي، سواء في ذلك لجنة التعاون المالي والاقتصادي، أو لجنة المحافظين وما تفرع عنهما من لجان مثل اللجنة الفنية أو لجنة نظم المدفوعات، ولجنة الإصدار. ولدى مصرف قطر المركزي فريق عمل داخلي لمتابعة المستجدات ودراسة ما يُعرض على اللجان من مقترحات لدراستها وتوجيه اللجان بشأنها. وهناك عمل مكثف للجان الاتحاد النقدي في الشهور القادمة من أجل رسم ملامح المرحلة المقبلة بعد انسحاب عُمان من المشروع.
ü ما الصلاحيات التي منحها القانون الجديد للمركزي؟
- أعطى القانون صلاحيات أكثر للمصرف من القانون القديم، من حيث الرقابة والإشراف على جميع المؤسسات المالية بعد أن جمعت في قانون واحد وهو القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي. وتضم المؤسسات المالية كلاً من البنوك ومحلات الصرافة وشركات الاستثمار والتمويل ومكاتب التمثيل والوحدات الخارجية والمؤسسات الاستشارية التي تقدم استشارات في مجال الاستثمار دون تلقي الودائع. ومن الصلاحيات التي وردت في القانون الجديد للمصرف ما يلي:
- إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المساعدة مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة ومراكز الائتمان وغيرها ونحن في طور إنشاء هذا المركز.
- الرقابة والإشراف على صناديق الاستثمار وأنظمة الدفع وأنظمة المقاصة وتنظم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت.
- الرقابة والإشراف على صناديق التقاعد، وغسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة.
- زيادة رأسمال المصرف إلى خمسة مليارات ريال قطري.
- البت في التراخيص للمؤسسات المالية ومكاتب التمثيل.
- إنشاء لجنة مصرفية تشكل برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف وعضوية نائب المحافظ وأحد الخبراء المصرفيين، وتختص بالفصل في المخالفات التي تنسب إلى البنوك والمؤسسات المالية. ووضع المؤسسات المتعثرة تحت الإدارة المؤقتة.
- يجب أن تكون لكل مؤسسة مالية أنظمة ولوائح بشأن
- الهيكل الإداري - تحديد اختصاصات مجلس الإدارة -السياسات المحاسبية - سياسات المخاطر.
- للمصرف التفتيش على المؤسسات المالية وفروعها والشركات التابعة لها داخل وخارج الدولة.
- للمصرف أن يؤسس أو يشارك في إنشاء المؤسسات والأجهزة التي تخدم أهدافه.
- للمصرف أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسات المالية أي عضو مجلس إدارة تخلف عن سداد التزاماته الائتمانية لديها بعد توجيه الإنذار القانوني له.
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,3 مايُو 2007 2:50 أ.م.
الدوحة - الشرق :
نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41% ليصل رصيدها إلى نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 ملياراً فقط في نهاية العام السابق، وبلغت نسبة كفاية رأس المال لبازل 2 نحو 15.1% بزيادة نسبتها 88% عن النسبة المقررة من قبل لجنة بازل (8%).
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي لمجلة اتحاد المصارف العربية: إن ربحية القطاع المصرفي نمت بنسبة 6،23% لتصل إلى 8،5 مليار ريال في نهاية عام 2006، مقارنة بنحو 4.7 مليار في العام السابق، مما دفع بمعدل العائد على حقوق الملكية إلى الارتفاع من نحو 20% في عام 2005 إلى 25% في نهاية عام 2006، كما فاق معدل العائد على الأصول نسبة 3%، وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من معدل التضخم الذي يتوقع تراجع معدلاته إلى 7% العام الحالي.
كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لنحو 15.1% بزيادة نسبتها 88% على النسبة المقرر من قبل لجنة بازل (8%) وشدد بأن هناك تعليمات من المصرف المركزي بضوابط منح التمويل العقاري للأشخاص والشركات ويجب ألا يتجاوز تمويل البنك 65% كحد أقصى، كما أن الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العملاء هو 150% من رأسمال البنك واحتياطياته أو 15% من مجموع ودائع العملاء. وبين أن عدداً من البنوك العربية فتحت فروعاً لها في قطر خلال عام 2006 تحت مظلة مركز قطر للمال، بالاضافة الى أن هناك عدداً من الطلبات من بنوك خليجية وعربية لفتح فروع في قطر، وهي تحت الدراسة.
موجودات البنوك نمت بنسبة 45.4% الى 189 مليار ريال.. الشيخ عبدالله بن سعود: إجراءات للحد من معدل التضخم إلى 7% وأرباح البنوك تقفز إلى 5.8 مليار ريال بنمو 23.6%
ارتفاع الائتمان المصرفي المحلي إلى 95 مليار ريال في نهاية عام 2006
نسبة كفاية رأس المال لـ «بازل 2» تقفز الى 1.15% بزيادة نسبتها 88%
طلبات من بنوك خليجية وعربية لفتح فروع في قطر، وهي تحت الدراسة
الدوحة - الشرق :
أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزى انه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من معدل التضخم حيث ترجح التوقعات تراجع المعدل في عام 2007 إلى 7%، كما نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41% ليصل رصيدها إلى نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 ملياراً فقط في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة كفاية رأس المال لبازل 2 نحو 15.1% بزيادة نسبتها 88% عن النسبة المقررة من قبل لجنة بازل (8%). وقال سعادته فى حديث لمجلة اتحاد المصارف العربية، انعكست التطورات الكبيرة في أنشطة القطاع المصرفي القطري خلال عام 2006 إيجاباً على مؤشراته، لاسيما المتعلقة بالربحية، حيث ارتفعت أرباحه بنحو 23.6% لتصل إلى نحو 5.8 مليار ريال في نهاية عام 2006، مقارنة بنحو 4.7 مليار في العام السابق؛ مما دفع بمعدل العائد على حقوق الملكية إلى الارتفاع من نحو 20% في عام 2005إلى 25% في نهاية عام 2006، كما فاق معدل العائد على الأصول نسبة 3%. وفيما يلى نص الحديث:
ü كيف كان أداء الاقتصاد القطري عام 2006 قياساً بالأعوام السابقة له؟
- واصل الاقتصاد القطري نموه القوي الذي شهدناه في السنوات الخمس الأخيرة ما بين 2002-2006، نتيجة التوسع الكبير في صناعة الغاز والصناعات البتروكيماوية، وما رافق ذلك من نهضة صحية وتعليمية وعمرانية كبيرة. وقد وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2006 إلى نحو 191.9 مليار ريال بزيادة نسبتها 24.2% عن عام 2005، وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 61.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2006، مقارنة بـ 59.6% في عام 2005، وفي ظل هذه المعدلات المرتفعة جداً للنمو الاقتصادي كان من الطبيعي أن يرتفع معدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي حيث بلغ المعدل 11.84% مقارنة بـ 8.81% في عام 2005، و 6.80% في عام 2004، وقد تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من معدل التضخم بحيث إن التوقعات ترجح الآن تراجع المعدل في عام 2007 إلى 7% فقط.
ü كيف كانت نتائج التطورات الاقتصادية في بلدكم الكريم على نشاط وأداء القطاع المصرفي عام 2006؟
- تعتبر نتائج القطاع المصرفي القطري المحققة خلال عام 2006 نتائج جيدة وممتازة من كافة النواحي وبكافة المقاييس. فقد شهد عام 2006 توسعاً كبيراً في أنشطة المصارف على جميع الأصعدة، حيث ارتفع إجمالي الموجودات لدى البنوك التجارية العاملة بدولة قطر بنحو 45.4% خلال نفس الفترة ليبلغ نحو 189 مليار ريال مقارنة بنحو 130 ملياراً فقط في نهاية العام السابق.
وعلى صعيد تجميع الأموال؛ فقد نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من الودائع خلال عام 2006 حيث بلغ معدل نموها نحو 41% ليصل رصيدها إلى نحو 120 مليار ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 85 ملياراً فقط في نهاية العام السابق. أما من ناحية التوظيف والاستثمار؛ فقد زادت البنوك التجارية من توظيفاتها المحلية خلال العام بنحو 35.8% ليصل إجمالي التوظيفات المحلية إلى ما يزيد عن 106 مليارات ريال في نهاية العام مقارنة بنحو 78 ملياراً في نهاية العام السابق. وقد زاد الائتمان المصرفي المحلي بنحو 40.7% ليصل إلى نحو 95 مليار ريال في نهاية عام 2006 مقارنة بنحو 67 ملياراً في نهاية العام السابق.
وقد انعكست تلك التطورات الكبيرة في أنشطة القطاع المصرفي القطري خلال عام 2006 إيجاباً على مؤشراته، لاسيما المتعلقة بالربحية، حيث ارتفعت أرباحه بنحو 23.6% لتصل إلى نحو 5.8 مليار ريال في نهاية عام 2006، مقارنة بنحو 4.7 مليار في العام السابق؛ مما دفع بمعدل العائد على حقوق الملكية إلى الارتفاع من نحو 20% في عام 2005إلى 25% في نهاية عام 2006، كما فاق معدل العائد على الأصول نسبة 3%.
ü هل تتوقعون معاليكم توسعاً مصرفياً عربياً في سوقكم المصرفي المحلي هذا العام والأعوام القادمة على غرار ما هو حاصل في عدد من أسواق المنطقة؟
- كما تعلمون تم الترخيص لإنشاء بنك الخليج التجاري، وهو مصرف جديد تُطرح أسهمه هذا العام في ثلاث دول خليجية، كما أن عدداً من البنوك العربية فتحت فروعاً لها في قطر خلال عام 2006 تحت مظلة مركز قطر للمال. وبالإضافة إلى ذلك لدينا عدد من الطلبات من بنوك خليجية وعربية لفتح فروع في قطر، وهي تحت الدراسة.
ü دولة قطر كانت من أوائل دول المنطقة التي بدأت بالإعداد للالتزام بمعايير بازل 2، ما أهم تحركات مصرف قطر المركزي والبنوك القطرية على هذا الصعيد، وما هو واقع كفاية رأس المال للمصارف القطرية بعد تطبيق بازل2؟
- لقد تم التحضير لتطبيق معايير بازل 2 مبكراً وذلك بتكوين لجنة لهذا الغرض من المصرف المركزي والبنوك الوطنية، وتم اعتماد المعيار الموحد وبدأنا التطبيق الرسمي اعتباراً من يناير 2006، وأصبحت البنوك الوطنية الآن تطبق معيار كفاية رأس المال الخاص ببازل 2، يمكن من خلاله مراجعة نظام كفاية رأس المال آليا ومطابقتها مع البيانات المالية الشهرية للبنوك الوطنية، هذا وتبلغ نسبة كفاية رأس المال نحو 15.1% بزيادة نسبتها 88% عن النسبة المقررة من قبل لجنة بازل (8%).
ü ما أهم التحركات التي تبناها مصرف قطر المركزي لتعزيز حوكمة الشركات في القطاع المصرفي والمالي ؟
- توجد تعليمات بشأن الحوكمة (نهج الإدارة) في المؤسسات المالية التي تركز بصفة رئيسية على مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر، ونوعية الإدارة وإدارة تقييم المخاطر التي تمكن البنوك من تقييم الأداء بشكل أفضل. ويعمل المصرف حالياً على إصدار حزمة متكاملة من المبادئ والأسس التي تنظم عمل إدارات البنوك وفقاً للمبادئ الحديثة التي تم اعتمادها دولياً.
ü قمتم في عام 2006 برفع معدلات الفائدة على الإيداع والقروض. هل جاءت هذه الخطوة بالدرجة الأولى لمكافحة التضخم، أم لتقييد نمو التسهيلات الائتمانية، أم تماشياً مع خطوات مماثلة قامت بها مصارف مركزية في دول مجلس التعاون؟
- مما لا شك فيه أن رفع معدلات الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي يرسل إشارة ذات مغزى للسوق المصرفية المحلية، عما يجب أن تكون عليه اتجاهات أسعار الفائدة في السوق المحلية خلال الفترة الجارية. ولا شك في أن مكافحة التضخم وتجنيب السوق المحلي مخاطر الإفراط في الائتمان المصرفي تعتبر من الأمور الأساسية التي يأخذها المصرف المركزي بعين الاعتبار عند تحريك أسعار فائدة المصرف المركزي الرسمية. أما فيما يتعلق بالشق الأخير من سؤالكم والخاص بما قامت به السلطات النقدية في دول مجلس التعاون، فكما تعلمون فإن أسعار صرف العملات الخليجية ومنها الريال القطري مرتبطة بالدولار الأمريكي، وذلك يحتم على السلطات النقدية بدول مجلس التعاون الخليجي ضرورة اتباع سياسة نقدية تتسق والسياسة النقدية المتبعة ببلد عملة الربط، ومن هنا نجد أن هناك اتساقاً عاماً بين سياسات سعر الفائدة في معظم دول المجلس لاسيما وأن ظروفها الاقتصادية تتشابه إلى حد بعيد.
ü ماذا عن القيود والضوابط المعتمدة للتسهيلات الائتمانية للبنوك لقطاعي الأسهم والعقارات؟
- تنص التعليمات التي وضعها المصرف المركزي بخصوص تمويل متاجرات العملاء في الأوراق المالية على ضرورة قيام البنك بشرح المخاطر المتعلقة بهذه الاستثمارات لعملائه وضرورة قيام البنك باستيفاء العقود والمرهونات والأوراق الثبوتية اللازمة لضمان قدرته على تسييل الأوراق المالية المشتراة في أي وقت، وفي حالة شراء الأسهم باسم العملاء يجب رهن الأسهم المشتراة لدى إدارة السوق لحساب البنك . وحدد المصرف حجم التمويل المقدم لعميل بـ 50% من قيمة الأوراق المشتراة من الأسواق المالية وتنخفض هذه النسبة إلى 40% بالنسبة للأوراق المشتراة من سوق الدوحة للأوراق المالية وعلى العميل تمويل النسبة الباقية من موارده الخاصة.
وهناك تعليمات من المصرف المركزي بضوابط منح التمويل العقاري للأشخاص والشركات ويجب ألا يتجاوز تمويل البنك 65% كحد أقصى. كما أن الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري المقدم لجميع العملاء هو 150% من رأسمال البنك واحتياطياته أو15% من مجموع ودائع العملاء.
ü ما دور المصرف في مكافحة غسل الأموال؟ وما التشريعات والبنية القانونية التي أصدرها من أجل ذلك؟
- يعد مصرف قطر المركزي من البنوك المركزية الرائدة التي بادرت بالاستجابة للمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال. فقد أصدر المصرف التعميم رقم 91 لسنة 1994، ثم قام بإصدار التعميم رقم 33 لسنة 1999 تمشياً مع المستجدات الدولية في هذا المجال. وتتابعت التعديلات حتى أصدر المصرف آخر تعليماته التي تضمنها كتيب التعليمات التنفيذية الصادرة حتى مارس 2006م.
ويلاحظ أن هذه التعاميم والتعليمات تَضُم الإجراءات والسياسات التي يجب على المؤسسات المالية تطبيقها إلى جانب احتوائها على دليل إرشادي يوضح أنماط الجريمة وطرق اكتشافها ومكافحتها، على أن أهم ما يلاحظ في هذه التعليمات هو احتواؤها على أحكام التوصيات الأربعين + 9 الصادرة عن اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF.
واستناداً لاحكام المادة رقم (8) من القانون 28 لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2003، تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 9 نوفمبر 2002 برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي وعضوية كل من:
- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما نائب الرئيس ومنسق اللجنة.
- ممثل عن كل من وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة العدل، وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، مصرف قطر المركزي، الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
- كما ضمت اللجنة لاحقاً ممثلاً عن جهاز أمن الدولة، وممثلاً عن وحدة المعلومات المالية.
وقد تحددت مهام اللجنة الوطنية واختصاصاتها فيما يلي:
- وضع وإقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها.
- متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- متابعة المستجدات الدولية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.
- إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات .
ü ما الجهود المبذولة من قبل المصرف من أجل إقامة اتحاد نقدي وإصدار عملة خليجية موحدة؟
- شارك مصرف قطر المركزي بفعالية في أعمال اللجان المختلفة التي تبحث في موضوع الاتحاد النقدي الخليجي، سواء في ذلك لجنة التعاون المالي والاقتصادي، أو لجنة المحافظين وما تفرع عنهما من لجان مثل اللجنة الفنية أو لجنة نظم المدفوعات، ولجنة الإصدار. ولدى مصرف قطر المركزي فريق عمل داخلي لمتابعة المستجدات ودراسة ما يُعرض على اللجان من مقترحات لدراستها وتوجيه اللجان بشأنها. وهناك عمل مكثف للجان الاتحاد النقدي في الشهور القادمة من أجل رسم ملامح المرحلة المقبلة بعد انسحاب عُمان من المشروع.
ü ما الصلاحيات التي منحها القانون الجديد للمركزي؟
- أعطى القانون صلاحيات أكثر للمصرف من القانون القديم، من حيث الرقابة والإشراف على جميع المؤسسات المالية بعد أن جمعت في قانون واحد وهو القانون رقم 33 لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي. وتضم المؤسسات المالية كلاً من البنوك ومحلات الصرافة وشركات الاستثمار والتمويل ومكاتب التمثيل والوحدات الخارجية والمؤسسات الاستشارية التي تقدم استشارات في مجال الاستثمار دون تلقي الودائع. ومن الصلاحيات التي وردت في القانون الجديد للمصرف ما يلي:
- إنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المساعدة مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة ومراكز الائتمان وغيرها ونحن في طور إنشاء هذا المركز.
- الرقابة والإشراف على صناديق الاستثمار وأنظمة الدفع وأنظمة المقاصة وتنظم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت.
- الرقابة والإشراف على صناديق التقاعد، وغسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة.
- زيادة رأسمال المصرف إلى خمسة مليارات ريال قطري.
- البت في التراخيص للمؤسسات المالية ومكاتب التمثيل.
- إنشاء لجنة مصرفية تشكل برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف وعضوية نائب المحافظ وأحد الخبراء المصرفيين، وتختص بالفصل في المخالفات التي تنسب إلى البنوك والمؤسسات المالية. ووضع المؤسسات المتعثرة تحت الإدارة المؤقتة.
- يجب أن تكون لكل مؤسسة مالية أنظمة ولوائح بشأن
- الهيكل الإداري - تحديد اختصاصات مجلس الإدارة -السياسات المحاسبية - سياسات المخاطر.
- للمصرف التفتيش على المؤسسات المالية وفروعها والشركات التابعة لها داخل وخارج الدولة.
- للمصرف أن يؤسس أو يشارك في إنشاء المؤسسات والأجهزة التي تخدم أهدافه.
- للمصرف أن يقاضي نيابة عن مساهمي المؤسسات المالية أي عضو مجلس إدارة تخلف عن سداد التزاماته الائتمانية لديها بعد توجيه الإنذار القانوني له.