خبير البورصه
03-05-2007, 08:04 AM
الدوحة - قنا :
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح امس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة بما يلى: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
اولا: اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2001 بانشاء الهيئة العامة للجمارك والمواني وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانيا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بهدف السماح للمستثمرين غير القطريين بالاستثمار في مجالات جديدة تتماشى مع خطة التنمية في الدولة.
ثالثا: اعتماد مشروع قرار سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان بالموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية لأولياء أمور ذوي الإعاقة.
رابعا: الموافقة على الموازنة التقديرية لمركز قطر الدولي للمعارض عن عام 2007 وذلك بعد الاطلاع على رأى وزارة المالية في هذا الصدد.
خامسا: استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب
أ- كتاب سعادة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث حول اقتراح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2004 بتعيين أعضاء لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية.
ب: كتاب الهيئة العامة للطيران المدني بشأن اقتراح امتلاك وتشغيل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقمر اصطناعي من الجيل الثاني لأغراض الأرصاد الجوية.
وتفعيلا لدور منظمات المجتمع المدني فى تحقيق التطور والتنمية دعا مجلس الوزراء غرفة تجارة وصناعة قطر وجمعية المحامين القطرية وجمعية المهندسين القطرية وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية وغيرها من الجمعيات المهنية وكافة منظمات المجتمع المدني إلى دراسة التشريعات المعمول بها فى الدولة وابداء الرأى بشأن ما يحتاج منها إلى تعديل او تطوير او دمج اواضافة على ضوء ماكشف عنه التطبيق العملي لها لتكون اكثر اتفاقا مع متطلبات التنمية الشاملة فى الدولة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما تستلزمه التطورات العالمية من اطلاق لحرية التجارة وآليات السوق والمنافسة الحرة والتعاملات الالكترونية وغيرها.
على ان تقدم تلك الجهات مرئياتها فى هذا الخصوص إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال سنة من تاريخه.
ترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح امس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة بما يلى: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
اولا: اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2001 بانشاء الهيئة العامة للجمارك والمواني وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانيا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بهدف السماح للمستثمرين غير القطريين بالاستثمار في مجالات جديدة تتماشى مع خطة التنمية في الدولة.
ثالثا: اعتماد مشروع قرار سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان بالموافقة على تسجيل وشهر الجمعية القطرية لأولياء أمور ذوي الإعاقة.
رابعا: الموافقة على الموازنة التقديرية لمركز قطر الدولي للمعارض عن عام 2007 وذلك بعد الاطلاع على رأى وزارة المالية في هذا الصدد.
خامسا: استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب
أ- كتاب سعادة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث حول اقتراح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2004 بتعيين أعضاء لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية.
ب: كتاب الهيئة العامة للطيران المدني بشأن اقتراح امتلاك وتشغيل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقمر اصطناعي من الجيل الثاني لأغراض الأرصاد الجوية.
وتفعيلا لدور منظمات المجتمع المدني فى تحقيق التطور والتنمية دعا مجلس الوزراء غرفة تجارة وصناعة قطر وجمعية المحامين القطرية وجمعية المهندسين القطرية وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية وغيرها من الجمعيات المهنية وكافة منظمات المجتمع المدني إلى دراسة التشريعات المعمول بها فى الدولة وابداء الرأى بشأن ما يحتاج منها إلى تعديل او تطوير او دمج اواضافة على ضوء ماكشف عنه التطبيق العملي لها لتكون اكثر اتفاقا مع متطلبات التنمية الشاملة فى الدولة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما تستلزمه التطورات العالمية من اطلاق لحرية التجارة وآليات السوق والمنافسة الحرة والتعاملات الالكترونية وغيرها.
على ان تقدم تلك الجهات مرئياتها فى هذا الخصوص إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال سنة من تاريخه.