(الفيصل)
03-05-2007, 12:05 PM
نقل بعض الاخوان بالامس ان الشيخ خالد الدرهم قد افتى بجواز التعامل مع بنك الخليج التجاري وقد استغربت شخصيا من هذه الفتوى لان الحلال بين والحرام بين .... ومع ذلك وللامانة في حق الرجل وسطت اليوم احد الاخوان الذي اثق فيه جدا وفي نقله لمثل هذه الامور لانه شيخ دين بالاساس وقاضي وقام بالاتصال به شخصيا ليتأكد من الموضوع حتى لاينقل كلام على لسانه ليس بصحيح .
وجائتني الصدمة بأن الفتوى صحيحه وان الدرهم اجاز فعلا ذلك حتى يستفيد الناس .
اللهم اني بلغت اللهم فشهد
ملاحظة : انا مسئول مسئوليه تامه عما تم ذكره اعلاه وانه صحيح 100%
http://www.basharialep.com/forum/images/statusicon/announcement_new.gif
هذا رد السالوس علي الشيخ خالد الدرهم
الذي تغير
لايرى أن هناك شركة فيها تطهير و أجاز للمسلم بيع الخنزير في أوروبا،
هذا بلاغ للناس ( نشر بجريدة الشرق )
أ. د. علي السالوس:
نشر صندوق الزكاة في جريدة الشرق أسماء الشركات في قطر، وذكر نسب الزكاة والتطهير لأسهمها. وفي الفضائية القطرية قال صاحب أحد البرامج: إن جميع الشركات في قطر حلال، ولا توجد في أي شركة نسبة من التطهير في البلاد الإسلامية كلها.
ولا أريد أن أناقش كلاً من الرأيين، ولا أن أدخل في جدل مع أي أحد، ولكن من باب تبرئة الذمة، والبيان وعدم كتمان العلم، أذكر الإخوة المسلمين بقرارات المجامع الفقهية به فإن شاءوا أخذوا بها، وإن شاءوا تركوها وراءهم ظهرياً، وحسابهم على الله عز وجل.
ونبدأ بصندوق الزكاة، فأذكر بحديثين شريفين: الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال صلى الله عليه وسلم: «هم سواء. فاللعنة وهي الطرد من رحمة الله، لا تلحق من يأكل الربا فقط. والحديث الثاني هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من درهم ربا يأكله المسلم وهو يعلم. والدرهم هو أقل عملة نقدية في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم.
والموتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، الذي حضره خمسة وثمانون عالماً من خمس وثلاثين دولة إسلامية، سنة 1385 هـ قرر أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، واستند إلى هذا القرار كل من ناقش القائلين بتحليل هذه الفوائد. وفي هذا المؤتمر نفسه صدر قرار بأن قليل الربا وكثيره حرام.. والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرر أن أسهم الشركات التي نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا فأسهمها حرام، لأن المساهم شريك؛ فكل عملية ربوية تقوم بها الشركة فإن الإثم يلحق كل مساهم، سواء أكان إقراضاً أو اقتراضاً.
ولم يستثن المجمع من ذلك إذا كانت الفوائد قليلة.
وقرر المجمع أيضاً أن من اشترى اسهما وهو لا يعلم أنها حرام فعليه أن يتخلص منها، ويأخذ الجزء الحلال، ويترك الحرام، وهذا يعتبر تطبيقاً لقوله تعالى: «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» فالتطهير يكون بالتوبة وترك الحرام، أما أن يكون التطهير بترك الحرام مع الاستمرار في التعامل بالربا فكيف إذن يتخلص من اللعنة، وإذا كان اقتراضاً بالربا فكيف يتطهر ويبعد عن نفسه اللعنة إذا لم يتب ويترك التعامل بالربا؟!
وإذا كانت فوائد الشركة نتيجة الإقراض مثلاً ألفا، وفوائد الاقتراض ألفا مثلها، فتكون نسبة التطهير صفراً، لتساوي الفائدتين الربويتين، أي أن الشركة تكون طاهرة مطهرة مع أن اللعنة تلحقها من الجانبين كليهما، ولذلك لا أعلم أحداً في تاريخ الإسلام قبل عصرنا قال بالتطهير دون توبة، أي مع الاستمرار في التعامل بالربا.
ومن قبل درست ميزانية إحدى الشركات فوجدت ان الأموال المستخدمة في الاقراض والاقتراض تزيد على خمسين في المائة، أي ان الاستثمار الحلال أقل من النصف، ومع ذلك قرأت أن نسبة التطهير نسبة قليلة جدا لا تكاد تذكر.
على كل حال بينت هذا الرأي للقائمين على صندوق الزكاة، وبذلك أكون قد بلغت.
وإذا كان الرأي القائل بالتطهير مع استمرار التعامل بالربا يؤدي إلى إباحة التعامل بالربا المحرم دون أكله، فإن الرأي الثاني أسوأ بكثير وأشد خطراً، ويؤدي إلى استباحة حرمات الله تعالي؛ فالبلاد الإسلامية منها من أباح الزنى ومنع تعدد الزوجات، فهل يصبح الزواج حراماً والزنى حلالا؟! ومنها من منع الحجاب الشرعي وأباح التبرج والسفور. ومنها من منع التصريحات لبنوك تتعامل بالطرق الإسلامية وأجاز البنوك التي تتعامل بالربا الحرام.
ومنها من رخص لدور الدعارة وفرض عليها ضرائب ومنها من أباح الخمور، ولحم الخنزير، ودور الملاهي بما فيها من فسق وفجور، حتى أصبح هذا منتشرا في بلاد الإسلام، فهل يرى صاحب البرنامج ان هذا كله حلال؟ ما دام في بلاد الإسلام؟!
وقبل أن أرفع القلم أبلغني أحد السادة القضاة من أبنائنا الأعزاء بأن صاحب البرنامج أجاز للمسلم بيع الخنزير في أوروبا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك.
أما بعد: فإني قد بلغت، اللهم فأشهد.
وجائتني الصدمة بأن الفتوى صحيحه وان الدرهم اجاز فعلا ذلك حتى يستفيد الناس .
اللهم اني بلغت اللهم فشهد
ملاحظة : انا مسئول مسئوليه تامه عما تم ذكره اعلاه وانه صحيح 100%
http://www.basharialep.com/forum/images/statusicon/announcement_new.gif
هذا رد السالوس علي الشيخ خالد الدرهم
الذي تغير
لايرى أن هناك شركة فيها تطهير و أجاز للمسلم بيع الخنزير في أوروبا،
هذا بلاغ للناس ( نشر بجريدة الشرق )
أ. د. علي السالوس:
نشر صندوق الزكاة في جريدة الشرق أسماء الشركات في قطر، وذكر نسب الزكاة والتطهير لأسهمها. وفي الفضائية القطرية قال صاحب أحد البرامج: إن جميع الشركات في قطر حلال، ولا توجد في أي شركة نسبة من التطهير في البلاد الإسلامية كلها.
ولا أريد أن أناقش كلاً من الرأيين، ولا أن أدخل في جدل مع أي أحد، ولكن من باب تبرئة الذمة، والبيان وعدم كتمان العلم، أذكر الإخوة المسلمين بقرارات المجامع الفقهية به فإن شاءوا أخذوا بها، وإن شاءوا تركوها وراءهم ظهرياً، وحسابهم على الله عز وجل.
ونبدأ بصندوق الزكاة، فأذكر بحديثين شريفين: الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال صلى الله عليه وسلم: «هم سواء. فاللعنة وهي الطرد من رحمة الله، لا تلحق من يأكل الربا فقط. والحديث الثاني هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من درهم ربا يأكله المسلم وهو يعلم. والدرهم هو أقل عملة نقدية في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم.
والموتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، الذي حضره خمسة وثمانون عالماً من خمس وثلاثين دولة إسلامية، سنة 1385 هـ قرر أن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، واستند إلى هذا القرار كل من ناقش القائلين بتحليل هذه الفوائد. وفي هذا المؤتمر نفسه صدر قرار بأن قليل الربا وكثيره حرام.. والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرر أن أسهم الشركات التي نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا فأسهمها حرام، لأن المساهم شريك؛ فكل عملية ربوية تقوم بها الشركة فإن الإثم يلحق كل مساهم، سواء أكان إقراضاً أو اقتراضاً.
ولم يستثن المجمع من ذلك إذا كانت الفوائد قليلة.
وقرر المجمع أيضاً أن من اشترى اسهما وهو لا يعلم أنها حرام فعليه أن يتخلص منها، ويأخذ الجزء الحلال، ويترك الحرام، وهذا يعتبر تطبيقاً لقوله تعالى: «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم» فالتطهير يكون بالتوبة وترك الحرام، أما أن يكون التطهير بترك الحرام مع الاستمرار في التعامل بالربا فكيف إذن يتخلص من اللعنة، وإذا كان اقتراضاً بالربا فكيف يتطهر ويبعد عن نفسه اللعنة إذا لم يتب ويترك التعامل بالربا؟!
وإذا كانت فوائد الشركة نتيجة الإقراض مثلاً ألفا، وفوائد الاقتراض ألفا مثلها، فتكون نسبة التطهير صفراً، لتساوي الفائدتين الربويتين، أي أن الشركة تكون طاهرة مطهرة مع أن اللعنة تلحقها من الجانبين كليهما، ولذلك لا أعلم أحداً في تاريخ الإسلام قبل عصرنا قال بالتطهير دون توبة، أي مع الاستمرار في التعامل بالربا.
ومن قبل درست ميزانية إحدى الشركات فوجدت ان الأموال المستخدمة في الاقراض والاقتراض تزيد على خمسين في المائة، أي ان الاستثمار الحلال أقل من النصف، ومع ذلك قرأت أن نسبة التطهير نسبة قليلة جدا لا تكاد تذكر.
على كل حال بينت هذا الرأي للقائمين على صندوق الزكاة، وبذلك أكون قد بلغت.
وإذا كان الرأي القائل بالتطهير مع استمرار التعامل بالربا يؤدي إلى إباحة التعامل بالربا المحرم دون أكله، فإن الرأي الثاني أسوأ بكثير وأشد خطراً، ويؤدي إلى استباحة حرمات الله تعالي؛ فالبلاد الإسلامية منها من أباح الزنى ومنع تعدد الزوجات، فهل يصبح الزواج حراماً والزنى حلالا؟! ومنها من منع الحجاب الشرعي وأباح التبرج والسفور. ومنها من منع التصريحات لبنوك تتعامل بالطرق الإسلامية وأجاز البنوك التي تتعامل بالربا الحرام.
ومنها من رخص لدور الدعارة وفرض عليها ضرائب ومنها من أباح الخمور، ولحم الخنزير، ودور الملاهي بما فيها من فسق وفجور، حتى أصبح هذا منتشرا في بلاد الإسلام، فهل يرى صاحب البرنامج ان هذا كله حلال؟ ما دام في بلاد الإسلام؟!
وقبل أن أرفع القلم أبلغني أحد السادة القضاة من أبنائنا الأعزاء بأن صاحب البرنامج أجاز للمسلم بيع الخنزير في أوروبا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك.
أما بعد: فإني قد بلغت، اللهم فأشهد.