ROSE
04-05-2007, 12:21 PM
الاتجاه لوضع إطار تنظيمي وقانوني يحكم العمل والادارة في البورصة
أسواق المال المحلية تتهيأ لصناديق الذهب الاستثمارية
مازالت تتمتع فكرة إطلاق صناديق استثمارية مدعومة بالذهب ويتداول أسهمها في البورصة بالجاذبية في عين المستثمرين على الرغم من تأثرها بالسلب من جراء التراجعات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية والتي ألقت بظلالها القاتمة على أفق تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق الاستثمارية،
وتجلت مؤشرات الاهتمام على أكثر من محور وصعيد، سواء فيما يتعلق بتردد معلومات عن قيام السلطات المالية في أبوظبي بوضع الإطار التنظيمي والقانوني لعمل مثل هذه الصناديق، أو فيما يتعلق بإبداء مديرين لصناديق استثمارية الرغبة في توسيع أنشطتهم وأعمالهم إلى دبي.
وتعكف السلطات المالية في أبوظبي على وضع الإطار القانوني لإدارة وإدراج الصناديق المتداولة والمدعومة بالذهب في أسواق الدولة، ونقلت وسائل الإعلام عن راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع قوله بأنه جار استكمال بعض القواعد واللوائح التنظيمية من جانب المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع
بغرض وضع الإطار التنظيمي لعمل الصناديق المدعومة بالذهب والمتداولة في البورصة والتي تسهم في خلق المزيد من الاستقرار والسيولة في السوق، ولفت في تصريحاته إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع ستنظم مؤتمرا حول هذه الصناديق بهدف تقديمها إلى المستثمرين المحليين.
تألق الطلب الاستثماري
ولاقت فكرة تأسيس صناديق مدعومة بالذهب ومتداولة أسهمها في البورصة اهتماما كبيرا في أوساط المستثمرين في مطلع عام 2006، وتزامن تألق هذا الاتجاه مع صعود أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية وتجاوزه مستوى 800 دولار للأونصة، وبرزت توقعات بأن يشهد العام المذكور بداية انطلاق مثل هذا النوع من الأدوات الاستثمارية .
وازدادت قوة هذا الاتجاه بفعل تألق الطلب الاستثماري على الذهب والذي كان أحد أسباب الصعود التاريخي في مستويات أسعاره، وذلك بالنظر إلى تزايد أهمية الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية التي أثرت على الكثير من أشكال وطرق الاستثمار الأخرى مثل تراجع الدولار وزيادة نسب التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق كثيرة بالعالم،
إلى جانب ارتفاع أسعار النفط. فضلا عن الأوضاع السياسية المتوترة والتطورات التي تشهدها المنطقة بسبب البرنامج النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، والتي أثرت بشكل واضح على أشكال الاستثمار الأخرى، بحيث جعلت الذهب يكتسب المزيد من الثقة وهو ما أدى إلى تزايد الطلب الاستثماري، وبالتالي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية.
وظهرت على هذه الأرضية البواكير الأولى لمبادرات تسعى إلى إطلاق صناديق استثمارية مدعومة بالذهب، وتجلى هذا الأمر في الإعلان حينذاك عن بدء الاستعدادات لإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بدولة الإمارات خلال شهر مايو 2006 بعد استكمال إجراءات الترخيص في أبوظبي. وأفادت المعلومات أن مجالات عمل الصندوق ستشمل المناجم ومتاجر الذهب والمجوهرات والمصافي وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالمعدن الأصفر.
وعلق آنذاك معاذ بركات الرئيس الإقليمي لمجلس الذهب العالمي للشرق الأوسط وتركيا وباكستان على هذا الموضوع بقوله إنه جار وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق الصندوق، وأنه توجد مناقشات بين مجلس الذهب العالمي وبعض الجهات في دول خليجية لإنشاء أول أداة استثمارية مقومة بالذهب متخصصة في الاستثمار وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية
ودعا الحكومات الخليجية متمثلة في المصارف المركزية والصناديق الاستثمارية بالمنطقة إلى اتخاذ خطوات أولية نحو الاستثمار في الذهب والنظر إليه على أنه من أهم عناصر الاستثمار المؤثر في مواجهة المشكلات الاقتصادية والتي يعتبر التضخم من أبرزها، مثلما هو الحال بالنسبة للصناديق الاستثمارية في بلدان أوروبية وأميركية. وأشار إلى أن تأسيس صناديق أو أدوات استثمارية تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية أصبحت أمراً ملحاً.
التحضير لصناديق الذهب
ولم يقتصر الاهتمام بتأسيس هذه الصناديق على المستثمرين المحليين، بل باشرت شركات عالمية جهودا لتأسيس صناديق استثمارية في دبي مدعومة بالذهب، ومن بينها شركة برودنشيال العالمية للتأمين، المسجلة في بريطانيا، إذ أعلنت اعتزامها تأسيس صندوق استثماري لها في دبي كخطوة أولى لصناديق أخرى في أسواق المنطقة، التي يصل حجمها إلى 7 تريليونات دولار أميركي،
وفقاً لما نقلته صحيفة «تلغراف» البريطانية عن أجاي سرينافسان الرئيس التنفيذي لصندوق آسيا برودنشيال، يعود مبعث اهتمام الشركة بتأسيس مثل هذا النوع من الصناديق إلى ارتفاع المدخرات في منطقة الشرق الأوسط وتضاؤل قيمة الأموال التي تدخل في الصناديق
حيث يفضل غالبية المستثمرين الاستثمار في الذهب والعقارات والودائع النقدية. وقال سرينافسان إن دبي والإمارات بشكل عام أصبحت مصدراً للثروة، وان ارتفاع أسعار البترول أدى إلى طفرة نقدية في المنطقة، ولهذا تسعى شركته للحصول على ترخيص في الإمارات لإدارة صندوق استثماري.
وعلى نفس المنوال، أظهر صندوق «يو تي آي آسيت مانجمينت» المقيد في البورصة والمدعوم بالذهب في الهند اهتمامه بتوسيع أنشطته في الإمارات بشكل عام ودبي على نحو خاص، وذلك على اعتبار أن الصناديق المدعومة بالذهب تحقق تطلعات المستثمرين في توفير أداة استثمارية توفر قدراً عالياً من السيولة والأمان.
وأرجع سينها الرئيس والمدير الإداري لشركة «يو تي آي آسيت مانجمينت» أسباب اختياره للإمارات بقوله : تعتبر الإمارات مركزا مهما للذهب، كما إنها تضم جالية هندية كبيرة التي تعرف بغرامها بالذهب وتستحوذ الهند على ما يزيد على 22% من الطلب على المجوهرات على مستوى العالم، وما يزيد على 35% من الطلب الاستثماري على الذهب .
ونحن لدينا مكتب هنا في دبي ومكتب آخر في البحرين، ونظرا لكل هذه الأسباب مجتمعة، نحن نعتقد بأننا يجب أن نستقر هنا. ورداً على سؤال حول تأثير تراجع أسواق الأسهم على شركة «يو تي آي» بقوله: نحن نرى أن المستثمرين في الهند غير قليلين بشأن التراجعات في مؤشر سوق الأسهم
وهم ملتزمون بمواصلة الاستثمار في الذهب، وقد أظهرت الدراسات التي أجريناها مؤخرا أن المزيد والمزيد من المستثمرين قد خلصوا إلى الاقتناع بأن الوقت ملائم لدخول السوق بالنظر إلى اتسام المقومات الأساسية للسوق الهندي بالقوة على المديين المتوسط والطويل، وهو ما يحقق عوائد ممتازة للمستثمرين.
وتحدث سينها الرئيس والمدير الإداري لشركة «يو تي آي آسيت مانجمينت» عن هذا الصندوق بقوله: إن الصندوق المقيد في البورصة يعطي المستثمرين الأمان الذي يحتاجونه لاستثماراتهم والسيولة، وسوف توظف عائدات الصندوق في بورصة الأسهم، وأنه بمقدور المستثمر أن يوجه استثماراته حيثما يريد.
وواصل حديثه قائلا: فيما يتعلق بالاستثمارات المرتبطة بالسوق لا أحد بإمكانه التكهن بالتحركات السعرية على جانبي الصعود والهبوط، وعندما كان مؤشر سينسيكس Sensex الهندي عند مستوى 6000 نقطة، كان الناس يقولون إن المؤشر بلغ مستوى الذروة وأنه لن يسجل المزيد من الارتفاعات
ولكن ما حدث كان العكس وباختصار، تعتمد أسواق الأسهم في كافة أنحاء العالم على العديد من العوامل، بما في ذلك النمو الاقتصادي والمناخ الاستثماري والوضع الجيو سياسي والقرارات الاقتصادية، وما يعرفه المرء أنه إذا ما كان الأداء الاقتصادي جيدا،
فإن الاستثمار على أساس الأجل الطويل يعطي عائدا أفضل، وينسحب الأمر نفسه على الاستثمار في الذهب، حيث من المتعين على المرء أن يفكر في العوائد التي يحققها الذهب على المدى الطويل، بدلا من النظر إلى الأسعار على مدى أسبوع أو شهر .
ومضي قائلا: توضح بياناتنا أن الذهب حقق في السنوات العشر الأخيرة عوائد اقتربت من نسبة 8%، وبوصفه استثمارا آمنا ويتميز بالسيولة أعتقد أنه ينبغي على المرء ألا يقلق بشأن الوقت الذي يتركه لمديري الصندوق لكي يقرروا كيفية استثمار العوائد .
وتمتلك شركة «يو تي آي» صناديق تعمل في المناطق الحرة تدير أصولا بقيمة 350 مليون دولار، وتسهم منطقة الخليج بحوالي ثلث قيمة هذه الاستثمارات، وتعتمد الشركة بشكل مكثف على صغار المستثمرين الذين تعتبرهم مصدرا رئيسيا لقوتها،
وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها الشركة حوالي 9 مليارات دولار، منها 5, 3 مليارات دولار مستثمرة في أسواق الأسهم، والبقية مستثمرة في صناديق الاستثمار . وسوف تحقق الصناديق الاستثمارية نموا كبيرا، إذ سجلت معدلا للنمو خلال السنوات الأربع الأخيرة يتراوح بين 20 و 25%، وأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط نموها 20%.
صناديق الأسواق الصاعدة
وتواكب هذا الاهتمام بتأسيس صناديق استثمارية مدعومة بالذهب في أسواق المال المحلية مع تزايد الاهتمام في الأسواق العالمية بتأسيس مثل هذه الصناديق، حيث تعتبر الأسواق الصاعدة كالهند و البرازيل من بين أفضل الأسواق أداء على مستوى العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة، وحققت عوائد ضخمة للمستثمرين الذين يقومون بتعقب المؤشرات.
و تمكنت الصناديق المتداولة في البورصة على غرار صندوق «آي شيرز» الذي يعتبر أكبر صندوق مدرج في البورصة على مستوى الأسواق الصاعدة برأسمال يصل إلى 14 مليار دولار، من تحقيق أداء أفضل بالمقارنة مع أدائها في العام الماضي، وتعود أسباب ذلك جزئيا إلى أن الصناديق المتداولة في البورصة تقوم بتعقب المؤشرات، وبالتالي، يكون في مقدورها القيام بعمليات الشراء والبيع على مدار اليوم على نحو مماثل للأسهم.
وحقق صندوق «آي شيرز» زيادة في عائداته نسبتها 6, 30%، في حين بلغ متوسط نمو العائدات بالنسبة للصناديق الأخرى التي تنشط في الأسواق الصاعدة والبالغ عددها 645 صندوقا نحو 29% قبل الرسوم، حيث أتجه مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الصاعدة والذي يعد المؤشر المرجعي لصندوق «آي شيرز» إلى تحقيق مكسب نسبته 20% على مدى أربع سنوات متتالية .،
وذلك على الرغم من تراجعه في شهري مايو ويونيو الماضيين، كما أنه صعد بنسبة 52% في عام 2003 و22% في عام 2004 و 30% في عام 2005، ومنذ نهاية عام 2002، حقق المؤشر عوائد نسبتها 214% بما في ذلك توزيع الأرباح، في حين بلغ متوسط نسبة نمو العائدات 71% بالنسبة لمؤشر استاندارد آند بورز و91% بالنسبة لمؤشر داو جونز و95% بالنسبة لمؤشر نيكي.
وقد ضخ المستثمرون خلال العام الجاري - بحسب تقديرات ميشيل هارتينت رئيس إدارة الأسواق الصاعدة في مؤسسة ميريل لينش ومقرها نيويورك - حوالي 4 ,17 مليار دولار في صناديق الأسواق الصاعدة، وتمكنت الصناديق من جذب أموال قيمتها 3 ,20 مليار دولار خلال عام 2005. وبناء على تقديرات مؤسسة مورجان استانلي، يوجد نحو 123 صندوقا في العالم يقوم بتتبع الأسواق الصاعدة وأسواق الدول النامية والصناعات الناشئة والسندات.
صندوق البلاتين يثير حنق المنتجين
أثار صندوق استثماري ثان مدعوم بالبلاتين حنق ومخاوف المنتجين في قطاع المجوهرات من أن يؤدي تأسيس هذا الصندوق إلى سحب كميات أكبر من هذا المعدن من السوق، مما يقود إلى ارتفاع سعره. وتفجر هذا الجدل على خلفية إعلان شركة «إي تي إف سيكيوريتيز» إدراجها خمسة صناديق استثمارية مدعومة بالسلع في بورصة لندن للأسهم بدءا من 24 إبريل، وتشتمل هذه الصناديق على صندوق مدعوم بسلة من المعادن النفيسة،
وجاء هذا الإعلان في أعقاب إعلان آخر صادر عن بنك «كانتونال زيورخ» تضمن الإشارة إلى أنه بصدد إطلاق صندوق استثماري مدعوم بالفضة والبلاتين والبلاديوم لينضم إلى الصندوق الاستثماري الآخر المدعوم بالذهب والذي سبق للبنك أن قام بتأسيسه.
كما نوه البيان إلى أن البنك يمتلك كمية من البلاتين يصل حجمها إلى 70 ألف أونصة مخزنة في مخازن آمنة، وذلك لدعم الصندوق الاستثماري الجديد .وفي هذا السياق، قال نيك بينكويسكي رئيس قسم الإدراجات والبحوث في شركة «إي تي إف سيكيوريتيز» أنه سوف يجري قيد خمسة صناديق،
وانه من المحتمل أن يبلغ رأسمال كل صندوق حوالي 100 مليون دولار خلال الأشهر الإثني عشر الأولى، وتضم صناديق مدعومة بكل من الفضة والبلاتين والذهب، إلى جانب صناديق مدعومة بسلة من المعادن النفيسة.
وشرح نيك بينكويسكي طريقة عمل الصناديق بقوله: إنه عندما تتسلم المخازن المعدن نقوم بإصدار أسهم توازي قيمتها قيمة المعدن وذلك لدعم الصندوق الاستثماري، ويعادل السهم الواحد عشر أونصة من البلاتين، وبالتالي سيعتمد الأمر على ماهية المعدن الذي يتم الحصول عليه وعلى مدى تيسره.
ومن ثم، ستحصل هذه الصناديق الاستثمارية على المعدن من الأماكن التي في الإمكان الحصول عليه منها، ولم يفصح نيك بينكويسكي عما إذا كانت هذه الصناديق الاستثمارية قد حصلت المعادن أم لم تحصل، كما لم يوضح حجم الكميات المطلوب الاحتفاظ بها من كل معدن.
وبناء على هذه الأنباء، ارتفعت أسعار البلاتين إلى أعلي مستوياتها في 5 شهور، ووصلت إلى 1296 دولارا للأونصة. وتواجه أسواق البلاتين نقصا في المعروض من البلاتين على مدى ثماني سنوات متتالية، وبحسب تقديرات شركة آنجلو بلاتينيوم أكبر منتج للبلاتين في العالم، لا تتوافر آلية لتوفير إمدادات من البلاتين لهذا الصندوق، وأن الشطر الأعظم من إنتاجها مرتبط باتفاقيات للتوريد.
وفي هذا السياق، عبر تريفور رايموند المتحدث باسم شركة آنجلو بلاتينيوم عن معارضته بشكل عام للصناديق الاستثمارية المدعومة بالمعادن والتي يجري تداول أسهمها في البورصات بقوله : نحن نعارض مفهوم الصناديق الاستثمارية المدعومة بالمعادن ولكن ليس في حوزتنا الكثير لنفعله بشأن هذا الموضوع، ويذهب معظم إنتاجنا إلى مستهلكين بناء على عقود، ويذهب الإنتاج الفائض إلى السوق الفوري،
ومن ثم، نحن تعوزنا الآلية التي تعيننا على توفير إمدادات خاصة لهذه الصناديق الاستثمارية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى تنافس هذه الصناديق في السوق المفتوحة التي يتراوح حجم الاتجار اليومي فيها ما بين 5 إلى 10 آلاف أونصة .
وعلى المنوال نفسه، قال بوب جيلمور مدير علاقات المستثمرين في شركة «إيمبالا بليتينيوم» ثاني اكبر منتج للبلاتين في العالم أن القلق يمكن في عدم رغبة الصناديق الاستثمارية في التخلف عن اللحاق بالركب، وهو ما يعني سحب المزيد من المعدن من السوق، الأمر الذي يضع المزيد من الضغوط على الأسعار،
وأضاف بأن نجاح هذه الصناديق يعني حجب كميات كبيرة من البلاتين من الأسواق ويعد قطاع المجوهرات بمثابة الشريحة الوحيدة في سوق البلاتين التي يتميز الطلب فيها على البلاتين بالمرونة، حيث تراجع هذا الطلب بمقدار الثلث خلال العامين الأخيرين، ويستحوذ على ربع الطلب العالمي السنوي الإجمالي والبالغ حجمه نحو 7 ملايين أونصة.
وبناء على خطط إطلاق صندوق استثماري ثان مدعوم بالبلاتين، ثارت توقعات بأن تشهد أسعار المعدن المزيد من الارتفاعات، حيث ورد في المذكرة التحليلية الصادرة عن بنك « يو بي إس» والتي أعدها المحلل جون ريد أن أسعار البلاتين مرشحة للارتفاع بقيمة 50 دولارا خلال الأشهر الثلاثة القادمة لتصل إلى 1350 دولارا للأونصة،
ولفتت المذكرة إلى أن الأسواق أساءت تقدير التأثير المحتمل لمثل هذه الصناديق على أسعار البلاتين والبلاديوم وأن ما يحلق بالضرر للأسواق هو قيام صناديق التحوط بشراء كافة الكميات البلاتين المتاحة في السوق، ثم تقوم بعد مرور ثلاثة أشهر بإغراق السوق بالمعدن،
وقدرت المذكرة كذالك بأنه من المحتمل أن تستغرق صناديق المعاشات بعض الوقت قبل انخراطها في الاستثمار في مثل هذه المنتجات، وذلك بسبب القيود الداخلية الموضوعة عليها بخصوص إضافة منتجات جديدة إلى محافظها الاستثمارية.
الكثير من الصناديق على الطريق
رصد محللون على غرار ديبورا فوهر المحللة في مؤسسة مورجان استانلي وجود اتجاه لتأسيس الكثير من الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات في منطقة الشرق الأوسط ولفتوا إلى أن كل من مصر والدول الخليجية
بما في ذلك الإمارات والبحرين والكويت يعملون على وضع الأطر التنظيمية التي تسمح بتأسيس مثل هذه الصناديق، حيث تنظر البورصات إلى هذه الصناديق على أنها أدوات استثمارية تتمتع بتفضيل وقبول المستثمرين، وهو ما يؤدي إلى تحفيز المزيد من التداول،
ويدلل محللون على صحة توقعاتهم بإشارتهم إلى أن قيمة الأصول في الصناديق المتداولة في البورصات قد قفزت خلال الأربع الثلاثة الأولي من عام 2006 بنسبة 21% لتصل إلى 5 ,504 مليارات دولار، وتنبأوا بأن تتزايد قيمة هذه الأصول لتبلغ 2 تريليون دولار بحلول عام 2011.
أسواق المال المحلية تتهيأ لصناديق الذهب الاستثمارية
مازالت تتمتع فكرة إطلاق صناديق استثمارية مدعومة بالذهب ويتداول أسهمها في البورصة بالجاذبية في عين المستثمرين على الرغم من تأثرها بالسلب من جراء التراجعات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية والتي ألقت بظلالها القاتمة على أفق تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق الاستثمارية،
وتجلت مؤشرات الاهتمام على أكثر من محور وصعيد، سواء فيما يتعلق بتردد معلومات عن قيام السلطات المالية في أبوظبي بوضع الإطار التنظيمي والقانوني لعمل مثل هذه الصناديق، أو فيما يتعلق بإبداء مديرين لصناديق استثمارية الرغبة في توسيع أنشطتهم وأعمالهم إلى دبي.
وتعكف السلطات المالية في أبوظبي على وضع الإطار القانوني لإدارة وإدراج الصناديق المتداولة والمدعومة بالذهب في أسواق الدولة، ونقلت وسائل الإعلام عن راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع قوله بأنه جار استكمال بعض القواعد واللوائح التنظيمية من جانب المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع
بغرض وضع الإطار التنظيمي لعمل الصناديق المدعومة بالذهب والمتداولة في البورصة والتي تسهم في خلق المزيد من الاستقرار والسيولة في السوق، ولفت في تصريحاته إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع ستنظم مؤتمرا حول هذه الصناديق بهدف تقديمها إلى المستثمرين المحليين.
تألق الطلب الاستثماري
ولاقت فكرة تأسيس صناديق مدعومة بالذهب ومتداولة أسهمها في البورصة اهتماما كبيرا في أوساط المستثمرين في مطلع عام 2006، وتزامن تألق هذا الاتجاه مع صعود أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية وتجاوزه مستوى 800 دولار للأونصة، وبرزت توقعات بأن يشهد العام المذكور بداية انطلاق مثل هذا النوع من الأدوات الاستثمارية .
وازدادت قوة هذا الاتجاه بفعل تألق الطلب الاستثماري على الذهب والذي كان أحد أسباب الصعود التاريخي في مستويات أسعاره، وذلك بالنظر إلى تزايد أهمية الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية التي أثرت على الكثير من أشكال وطرق الاستثمار الأخرى مثل تراجع الدولار وزيادة نسب التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق كثيرة بالعالم،
إلى جانب ارتفاع أسعار النفط. فضلا عن الأوضاع السياسية المتوترة والتطورات التي تشهدها المنطقة بسبب البرنامج النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، والتي أثرت بشكل واضح على أشكال الاستثمار الأخرى، بحيث جعلت الذهب يكتسب المزيد من الثقة وهو ما أدى إلى تزايد الطلب الاستثماري، وبالتالي ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية.
وظهرت على هذه الأرضية البواكير الأولى لمبادرات تسعى إلى إطلاق صناديق استثمارية مدعومة بالذهب، وتجلى هذا الأمر في الإعلان حينذاك عن بدء الاستعدادات لإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بدولة الإمارات خلال شهر مايو 2006 بعد استكمال إجراءات الترخيص في أبوظبي. وأفادت المعلومات أن مجالات عمل الصندوق ستشمل المناجم ومتاجر الذهب والمجوهرات والمصافي وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالمعدن الأصفر.
وعلق آنذاك معاذ بركات الرئيس الإقليمي لمجلس الذهب العالمي للشرق الأوسط وتركيا وباكستان على هذا الموضوع بقوله إنه جار وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق الصندوق، وأنه توجد مناقشات بين مجلس الذهب العالمي وبعض الجهات في دول خليجية لإنشاء أول أداة استثمارية مقومة بالذهب متخصصة في الاستثمار وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية
ودعا الحكومات الخليجية متمثلة في المصارف المركزية والصناديق الاستثمارية بالمنطقة إلى اتخاذ خطوات أولية نحو الاستثمار في الذهب والنظر إليه على أنه من أهم عناصر الاستثمار المؤثر في مواجهة المشكلات الاقتصادية والتي يعتبر التضخم من أبرزها، مثلما هو الحال بالنسبة للصناديق الاستثمارية في بلدان أوروبية وأميركية. وأشار إلى أن تأسيس صناديق أو أدوات استثمارية تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية أصبحت أمراً ملحاً.
التحضير لصناديق الذهب
ولم يقتصر الاهتمام بتأسيس هذه الصناديق على المستثمرين المحليين، بل باشرت شركات عالمية جهودا لتأسيس صناديق استثمارية في دبي مدعومة بالذهب، ومن بينها شركة برودنشيال العالمية للتأمين، المسجلة في بريطانيا، إذ أعلنت اعتزامها تأسيس صندوق استثماري لها في دبي كخطوة أولى لصناديق أخرى في أسواق المنطقة، التي يصل حجمها إلى 7 تريليونات دولار أميركي،
وفقاً لما نقلته صحيفة «تلغراف» البريطانية عن أجاي سرينافسان الرئيس التنفيذي لصندوق آسيا برودنشيال، يعود مبعث اهتمام الشركة بتأسيس مثل هذا النوع من الصناديق إلى ارتفاع المدخرات في منطقة الشرق الأوسط وتضاؤل قيمة الأموال التي تدخل في الصناديق
حيث يفضل غالبية المستثمرين الاستثمار في الذهب والعقارات والودائع النقدية. وقال سرينافسان إن دبي والإمارات بشكل عام أصبحت مصدراً للثروة، وان ارتفاع أسعار البترول أدى إلى طفرة نقدية في المنطقة، ولهذا تسعى شركته للحصول على ترخيص في الإمارات لإدارة صندوق استثماري.
وعلى نفس المنوال، أظهر صندوق «يو تي آي آسيت مانجمينت» المقيد في البورصة والمدعوم بالذهب في الهند اهتمامه بتوسيع أنشطته في الإمارات بشكل عام ودبي على نحو خاص، وذلك على اعتبار أن الصناديق المدعومة بالذهب تحقق تطلعات المستثمرين في توفير أداة استثمارية توفر قدراً عالياً من السيولة والأمان.
وأرجع سينها الرئيس والمدير الإداري لشركة «يو تي آي آسيت مانجمينت» أسباب اختياره للإمارات بقوله : تعتبر الإمارات مركزا مهما للذهب، كما إنها تضم جالية هندية كبيرة التي تعرف بغرامها بالذهب وتستحوذ الهند على ما يزيد على 22% من الطلب على المجوهرات على مستوى العالم، وما يزيد على 35% من الطلب الاستثماري على الذهب .
ونحن لدينا مكتب هنا في دبي ومكتب آخر في البحرين، ونظرا لكل هذه الأسباب مجتمعة، نحن نعتقد بأننا يجب أن نستقر هنا. ورداً على سؤال حول تأثير تراجع أسواق الأسهم على شركة «يو تي آي» بقوله: نحن نرى أن المستثمرين في الهند غير قليلين بشأن التراجعات في مؤشر سوق الأسهم
وهم ملتزمون بمواصلة الاستثمار في الذهب، وقد أظهرت الدراسات التي أجريناها مؤخرا أن المزيد والمزيد من المستثمرين قد خلصوا إلى الاقتناع بأن الوقت ملائم لدخول السوق بالنظر إلى اتسام المقومات الأساسية للسوق الهندي بالقوة على المديين المتوسط والطويل، وهو ما يحقق عوائد ممتازة للمستثمرين.
وتحدث سينها الرئيس والمدير الإداري لشركة «يو تي آي آسيت مانجمينت» عن هذا الصندوق بقوله: إن الصندوق المقيد في البورصة يعطي المستثمرين الأمان الذي يحتاجونه لاستثماراتهم والسيولة، وسوف توظف عائدات الصندوق في بورصة الأسهم، وأنه بمقدور المستثمر أن يوجه استثماراته حيثما يريد.
وواصل حديثه قائلا: فيما يتعلق بالاستثمارات المرتبطة بالسوق لا أحد بإمكانه التكهن بالتحركات السعرية على جانبي الصعود والهبوط، وعندما كان مؤشر سينسيكس Sensex الهندي عند مستوى 6000 نقطة، كان الناس يقولون إن المؤشر بلغ مستوى الذروة وأنه لن يسجل المزيد من الارتفاعات
ولكن ما حدث كان العكس وباختصار، تعتمد أسواق الأسهم في كافة أنحاء العالم على العديد من العوامل، بما في ذلك النمو الاقتصادي والمناخ الاستثماري والوضع الجيو سياسي والقرارات الاقتصادية، وما يعرفه المرء أنه إذا ما كان الأداء الاقتصادي جيدا،
فإن الاستثمار على أساس الأجل الطويل يعطي عائدا أفضل، وينسحب الأمر نفسه على الاستثمار في الذهب، حيث من المتعين على المرء أن يفكر في العوائد التي يحققها الذهب على المدى الطويل، بدلا من النظر إلى الأسعار على مدى أسبوع أو شهر .
ومضي قائلا: توضح بياناتنا أن الذهب حقق في السنوات العشر الأخيرة عوائد اقتربت من نسبة 8%، وبوصفه استثمارا آمنا ويتميز بالسيولة أعتقد أنه ينبغي على المرء ألا يقلق بشأن الوقت الذي يتركه لمديري الصندوق لكي يقرروا كيفية استثمار العوائد .
وتمتلك شركة «يو تي آي» صناديق تعمل في المناطق الحرة تدير أصولا بقيمة 350 مليون دولار، وتسهم منطقة الخليج بحوالي ثلث قيمة هذه الاستثمارات، وتعتمد الشركة بشكل مكثف على صغار المستثمرين الذين تعتبرهم مصدرا رئيسيا لقوتها،
وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها الشركة حوالي 9 مليارات دولار، منها 5, 3 مليارات دولار مستثمرة في أسواق الأسهم، والبقية مستثمرة في صناديق الاستثمار . وسوف تحقق الصناديق الاستثمارية نموا كبيرا، إذ سجلت معدلا للنمو خلال السنوات الأربع الأخيرة يتراوح بين 20 و 25%، وأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط نموها 20%.
صناديق الأسواق الصاعدة
وتواكب هذا الاهتمام بتأسيس صناديق استثمارية مدعومة بالذهب في أسواق المال المحلية مع تزايد الاهتمام في الأسواق العالمية بتأسيس مثل هذه الصناديق، حيث تعتبر الأسواق الصاعدة كالهند و البرازيل من بين أفضل الأسواق أداء على مستوى العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة، وحققت عوائد ضخمة للمستثمرين الذين يقومون بتعقب المؤشرات.
و تمكنت الصناديق المتداولة في البورصة على غرار صندوق «آي شيرز» الذي يعتبر أكبر صندوق مدرج في البورصة على مستوى الأسواق الصاعدة برأسمال يصل إلى 14 مليار دولار، من تحقيق أداء أفضل بالمقارنة مع أدائها في العام الماضي، وتعود أسباب ذلك جزئيا إلى أن الصناديق المتداولة في البورصة تقوم بتعقب المؤشرات، وبالتالي، يكون في مقدورها القيام بعمليات الشراء والبيع على مدار اليوم على نحو مماثل للأسهم.
وحقق صندوق «آي شيرز» زيادة في عائداته نسبتها 6, 30%، في حين بلغ متوسط نمو العائدات بالنسبة للصناديق الأخرى التي تنشط في الأسواق الصاعدة والبالغ عددها 645 صندوقا نحو 29% قبل الرسوم، حيث أتجه مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الصاعدة والذي يعد المؤشر المرجعي لصندوق «آي شيرز» إلى تحقيق مكسب نسبته 20% على مدى أربع سنوات متتالية .،
وذلك على الرغم من تراجعه في شهري مايو ويونيو الماضيين، كما أنه صعد بنسبة 52% في عام 2003 و22% في عام 2004 و 30% في عام 2005، ومنذ نهاية عام 2002، حقق المؤشر عوائد نسبتها 214% بما في ذلك توزيع الأرباح، في حين بلغ متوسط نسبة نمو العائدات 71% بالنسبة لمؤشر استاندارد آند بورز و91% بالنسبة لمؤشر داو جونز و95% بالنسبة لمؤشر نيكي.
وقد ضخ المستثمرون خلال العام الجاري - بحسب تقديرات ميشيل هارتينت رئيس إدارة الأسواق الصاعدة في مؤسسة ميريل لينش ومقرها نيويورك - حوالي 4 ,17 مليار دولار في صناديق الأسواق الصاعدة، وتمكنت الصناديق من جذب أموال قيمتها 3 ,20 مليار دولار خلال عام 2005. وبناء على تقديرات مؤسسة مورجان استانلي، يوجد نحو 123 صندوقا في العالم يقوم بتتبع الأسواق الصاعدة وأسواق الدول النامية والصناعات الناشئة والسندات.
صندوق البلاتين يثير حنق المنتجين
أثار صندوق استثماري ثان مدعوم بالبلاتين حنق ومخاوف المنتجين في قطاع المجوهرات من أن يؤدي تأسيس هذا الصندوق إلى سحب كميات أكبر من هذا المعدن من السوق، مما يقود إلى ارتفاع سعره. وتفجر هذا الجدل على خلفية إعلان شركة «إي تي إف سيكيوريتيز» إدراجها خمسة صناديق استثمارية مدعومة بالسلع في بورصة لندن للأسهم بدءا من 24 إبريل، وتشتمل هذه الصناديق على صندوق مدعوم بسلة من المعادن النفيسة،
وجاء هذا الإعلان في أعقاب إعلان آخر صادر عن بنك «كانتونال زيورخ» تضمن الإشارة إلى أنه بصدد إطلاق صندوق استثماري مدعوم بالفضة والبلاتين والبلاديوم لينضم إلى الصندوق الاستثماري الآخر المدعوم بالذهب والذي سبق للبنك أن قام بتأسيسه.
كما نوه البيان إلى أن البنك يمتلك كمية من البلاتين يصل حجمها إلى 70 ألف أونصة مخزنة في مخازن آمنة، وذلك لدعم الصندوق الاستثماري الجديد .وفي هذا السياق، قال نيك بينكويسكي رئيس قسم الإدراجات والبحوث في شركة «إي تي إف سيكيوريتيز» أنه سوف يجري قيد خمسة صناديق،
وانه من المحتمل أن يبلغ رأسمال كل صندوق حوالي 100 مليون دولار خلال الأشهر الإثني عشر الأولى، وتضم صناديق مدعومة بكل من الفضة والبلاتين والذهب، إلى جانب صناديق مدعومة بسلة من المعادن النفيسة.
وشرح نيك بينكويسكي طريقة عمل الصناديق بقوله: إنه عندما تتسلم المخازن المعدن نقوم بإصدار أسهم توازي قيمتها قيمة المعدن وذلك لدعم الصندوق الاستثماري، ويعادل السهم الواحد عشر أونصة من البلاتين، وبالتالي سيعتمد الأمر على ماهية المعدن الذي يتم الحصول عليه وعلى مدى تيسره.
ومن ثم، ستحصل هذه الصناديق الاستثمارية على المعدن من الأماكن التي في الإمكان الحصول عليه منها، ولم يفصح نيك بينكويسكي عما إذا كانت هذه الصناديق الاستثمارية قد حصلت المعادن أم لم تحصل، كما لم يوضح حجم الكميات المطلوب الاحتفاظ بها من كل معدن.
وبناء على هذه الأنباء، ارتفعت أسعار البلاتين إلى أعلي مستوياتها في 5 شهور، ووصلت إلى 1296 دولارا للأونصة. وتواجه أسواق البلاتين نقصا في المعروض من البلاتين على مدى ثماني سنوات متتالية، وبحسب تقديرات شركة آنجلو بلاتينيوم أكبر منتج للبلاتين في العالم، لا تتوافر آلية لتوفير إمدادات من البلاتين لهذا الصندوق، وأن الشطر الأعظم من إنتاجها مرتبط باتفاقيات للتوريد.
وفي هذا السياق، عبر تريفور رايموند المتحدث باسم شركة آنجلو بلاتينيوم عن معارضته بشكل عام للصناديق الاستثمارية المدعومة بالمعادن والتي يجري تداول أسهمها في البورصات بقوله : نحن نعارض مفهوم الصناديق الاستثمارية المدعومة بالمعادن ولكن ليس في حوزتنا الكثير لنفعله بشأن هذا الموضوع، ويذهب معظم إنتاجنا إلى مستهلكين بناء على عقود، ويذهب الإنتاج الفائض إلى السوق الفوري،
ومن ثم، نحن تعوزنا الآلية التي تعيننا على توفير إمدادات خاصة لهذه الصناديق الاستثمارية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى تنافس هذه الصناديق في السوق المفتوحة التي يتراوح حجم الاتجار اليومي فيها ما بين 5 إلى 10 آلاف أونصة .
وعلى المنوال نفسه، قال بوب جيلمور مدير علاقات المستثمرين في شركة «إيمبالا بليتينيوم» ثاني اكبر منتج للبلاتين في العالم أن القلق يمكن في عدم رغبة الصناديق الاستثمارية في التخلف عن اللحاق بالركب، وهو ما يعني سحب المزيد من المعدن من السوق، الأمر الذي يضع المزيد من الضغوط على الأسعار،
وأضاف بأن نجاح هذه الصناديق يعني حجب كميات كبيرة من البلاتين من الأسواق ويعد قطاع المجوهرات بمثابة الشريحة الوحيدة في سوق البلاتين التي يتميز الطلب فيها على البلاتين بالمرونة، حيث تراجع هذا الطلب بمقدار الثلث خلال العامين الأخيرين، ويستحوذ على ربع الطلب العالمي السنوي الإجمالي والبالغ حجمه نحو 7 ملايين أونصة.
وبناء على خطط إطلاق صندوق استثماري ثان مدعوم بالبلاتين، ثارت توقعات بأن تشهد أسعار المعدن المزيد من الارتفاعات، حيث ورد في المذكرة التحليلية الصادرة عن بنك « يو بي إس» والتي أعدها المحلل جون ريد أن أسعار البلاتين مرشحة للارتفاع بقيمة 50 دولارا خلال الأشهر الثلاثة القادمة لتصل إلى 1350 دولارا للأونصة،
ولفتت المذكرة إلى أن الأسواق أساءت تقدير التأثير المحتمل لمثل هذه الصناديق على أسعار البلاتين والبلاديوم وأن ما يحلق بالضرر للأسواق هو قيام صناديق التحوط بشراء كافة الكميات البلاتين المتاحة في السوق، ثم تقوم بعد مرور ثلاثة أشهر بإغراق السوق بالمعدن،
وقدرت المذكرة كذالك بأنه من المحتمل أن تستغرق صناديق المعاشات بعض الوقت قبل انخراطها في الاستثمار في مثل هذه المنتجات، وذلك بسبب القيود الداخلية الموضوعة عليها بخصوص إضافة منتجات جديدة إلى محافظها الاستثمارية.
الكثير من الصناديق على الطريق
رصد محللون على غرار ديبورا فوهر المحللة في مؤسسة مورجان استانلي وجود اتجاه لتأسيس الكثير من الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات في منطقة الشرق الأوسط ولفتوا إلى أن كل من مصر والدول الخليجية
بما في ذلك الإمارات والبحرين والكويت يعملون على وضع الأطر التنظيمية التي تسمح بتأسيس مثل هذه الصناديق، حيث تنظر البورصات إلى هذه الصناديق على أنها أدوات استثمارية تتمتع بتفضيل وقبول المستثمرين، وهو ما يؤدي إلى تحفيز المزيد من التداول،
ويدلل محللون على صحة توقعاتهم بإشارتهم إلى أن قيمة الأصول في الصناديق المتداولة في البورصات قد قفزت خلال الأربع الثلاثة الأولي من عام 2006 بنسبة 21% لتصل إلى 5 ,504 مليارات دولار، وتنبأوا بأن تتزايد قيمة هذه الأصول لتبلغ 2 تريليون دولار بحلول عام 2011.