ahmed jasim
05-05-2007, 09:26 AM
قطر تنضم إلى حلبة المنافسة على استضافة «المركزي» الخليجي والإمارات تؤكد أفضليتها والكويت خارج القائمة
دخلت قطر في سباق المنافسة لاستضافة البنك المركزي الخليجي . في الوقت الذي تقدمت فيه 3 دول خليجية بطلبات استضافة البنك المركزي الخليجي هي الإمارات التي تقدمت بطلبها عام 2004، و قطر التي تقدمت في شهر يوليو العام الجاري، والبحرين التي أعلنت هي الأخرى رغبتها في استضافة البنك خلال أكتوبر الماضي.فيما اعلنت سلطنة عمان انسحابها من العملة النقدية الموحدة وراوحت الكويت مكانها بإصرارها على الخروج من حلبة المنافسة على استضافة مقر البنك المركزي الخليجي.
ولن يبت في هذا الموضوع إلا في وقت لاحق، وبناء على أسس موضوعية، إذ ليس من الضرورة أن يتم على أساس من طلب استضافة البنك، فضلا عما ستسفر عنه القرارات الخاصة بتحديد السلطة النقدية سواء أن تكون بنكاً مركزياً خليجياً أو أن يكون شكل السلطة غير ذلك.
وفي سياق متصل واصلت الامارات تعزيز مطالباتها باستضافة البنك المركزي الخليجي اكاديميا عبر دراسة اعدها الباحث الاقتصادي محمد الظاهري ودعت إلى اختيار الإمارات لاستضافة البنك المركزي الخليجي في حال الاتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشائه. مؤكدة ان الإمارات تتمتع بكافة المعايير الأساسية اللازمة لان تكون دولة المقر للبنك المركزي الخليجي مشيرة إلى انه من مبررات استضافة البنك المركزي الخليجي في الإمارات عدم وجود مؤسسات خليجية في الدولة حتى الان في حين تستضيف السعودية مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض والهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس وتستضيف الكويت مؤسسة الخليج للاستثمار وقطر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والبحرين هيئة الربط الخليجي وسلطنة عمان الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى.
الوحدة النقدية
وأشارت الدراسة إلى انه سيكون من مقومات وعناصر الاتحاد النقدي البنك المركزي الخليجي (رأس الاتحاد النقدي وسلطة إصدار العملة الموحدة) والعملة الخليجية الموحدة (تحل تدريجيا محل العملات الوطنية ولها آلية موحدة لأسعار الصرف) وحد اعلى موحد لمعدل التضخم في أي دولة عضو (كنسبة من معدل تضخم محدد) وحد اعلى موحد لعجز الموازنة الحكومية في كل دولة عضو (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) وحد أعلى موحد للدين الحكومي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي). وذكرت ان السياسات الموحدة للاتحاد النقدي تشمل سياسة الاقتصاد الكلي (تحقيق معدلات نمو مستديمة ومتوازنة وخفض البطالة والتضخم) والسياسة النقدية (توحيد أسعار الفائدة واستقرار الأسعار عامة وتحقيق التوسع النقدي) والسياسة المالية (تقييد نسبة عجز الميزانية والإشراف المشترك على وضع برامج الميزانيات مسبقا) وسياسة إدارة النقد الأجنبي والمعاملات الخارجية (بما يتفق مع استقرار الأسعار وحفظ التوازن بين العرض والطلب).
وذكرت الدراسة ان المعايير الأساسية لاختيار دولة مقر البنك المركزي الخليجي التي تتوافر جميعها في الإمارات كفاءة وحجم النظام المصرفي المحلي ومعدل نمو مرتفع في أعماله والتواجد الإقليمي والدولي للمصارف الخارجية أو فروعها في الدولة والاستقرار في كل من الاقتصاد الكلي والجزئي وكفاءة السياسات المالية والنقدية والمصرفية والحرية الاقتصادية وآليات السوق ودور رئيسي للقطاع الخاص ووجود سوق مال نشط على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وحجم معاملات كبير ومتنام للعمليات المالية والمصرفية واستقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.
السيولة المصرفية
وأشارت الدراسة إلى انه من هذه المعايير كذلك ملاءمة حجم الكتلة النقدية والنقد المتداول والسيولة المصرفية للنشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى ووسائل التكنولوجيا والإدارة الالكترونية في المصارف والرابط الالكتروني بها من الخارج وتواجد ونمو الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية داخليا وخارجيا وتسهيلات الدخول والخروج والإقامة للأجانب وممارستهم للنشاطات الاقتصادية ووجود نظام قانوني كفء ومتكامل يحكم مختلف المجالات الاقتصادية ووجود بنية أساسية حديثة وعلى رأسها أنظمة الاتصالات والمعلومات وتوافر كفاءات متقدمة في الأعمال المصرفية والمالية والإدارية ووجود شبكة نقل داخلي وخارجي برا وبحرا وجوا وحرية صرف العملات الأجنبية وحرية تحويل النقد الأجنبي للداخل والخارج.
وأضافت الدراسة انه من العوامل الداعمة لاختيار الإمارات مقرا للبنك المركزي الخليجي وجود مقر النقد العربي في أبوظبي، وهو مؤسسة نقدية عربية مشتركة، ينتظر ان تكون لها علاقات عمل قوية ومستمرة مع البنك المركزي الخليجي، فيما يخص مجلس التعاون كمؤسسة إقليمية وكذلك باقي الدول العربية وإقامة مركز دبي المالي مؤخرا وصدور مرسوم بإنشائه.
وهذا المركز سوف يعزز من موقع دبي الحالي كمركز مالي عالمي ووجود عدد كبير من أهم البنوك المحلية والخليجية والعربية والعالمية بمراكزها الرئيسية أو فروعها أو مكاتب تمثيلها ووجود سوق إقليمية وعالمية رئيسية لتجارة وتخزين وتداول الذهب والأحجار الكريمة في دبي منذ سنوات طويلة في المنطقة الحرة «جبل علي» وخارجها ووجود مؤسسة «البوابة الالكترونية» في دبي كأكبر مركز للاتصالات الالكترونية في الشرق الأوسط والوطن العربي.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=497421&pageId=39
دخلت قطر في سباق المنافسة لاستضافة البنك المركزي الخليجي . في الوقت الذي تقدمت فيه 3 دول خليجية بطلبات استضافة البنك المركزي الخليجي هي الإمارات التي تقدمت بطلبها عام 2004، و قطر التي تقدمت في شهر يوليو العام الجاري، والبحرين التي أعلنت هي الأخرى رغبتها في استضافة البنك خلال أكتوبر الماضي.فيما اعلنت سلطنة عمان انسحابها من العملة النقدية الموحدة وراوحت الكويت مكانها بإصرارها على الخروج من حلبة المنافسة على استضافة مقر البنك المركزي الخليجي.
ولن يبت في هذا الموضوع إلا في وقت لاحق، وبناء على أسس موضوعية، إذ ليس من الضرورة أن يتم على أساس من طلب استضافة البنك، فضلا عما ستسفر عنه القرارات الخاصة بتحديد السلطة النقدية سواء أن تكون بنكاً مركزياً خليجياً أو أن يكون شكل السلطة غير ذلك.
وفي سياق متصل واصلت الامارات تعزيز مطالباتها باستضافة البنك المركزي الخليجي اكاديميا عبر دراسة اعدها الباحث الاقتصادي محمد الظاهري ودعت إلى اختيار الإمارات لاستضافة البنك المركزي الخليجي في حال الاتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشائه. مؤكدة ان الإمارات تتمتع بكافة المعايير الأساسية اللازمة لان تكون دولة المقر للبنك المركزي الخليجي مشيرة إلى انه من مبررات استضافة البنك المركزي الخليجي في الإمارات عدم وجود مؤسسات خليجية في الدولة حتى الان في حين تستضيف السعودية مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض والهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس وتستضيف الكويت مؤسسة الخليج للاستثمار وقطر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والبحرين هيئة الربط الخليجي وسلطنة عمان الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى.
الوحدة النقدية
وأشارت الدراسة إلى انه سيكون من مقومات وعناصر الاتحاد النقدي البنك المركزي الخليجي (رأس الاتحاد النقدي وسلطة إصدار العملة الموحدة) والعملة الخليجية الموحدة (تحل تدريجيا محل العملات الوطنية ولها آلية موحدة لأسعار الصرف) وحد اعلى موحد لمعدل التضخم في أي دولة عضو (كنسبة من معدل تضخم محدد) وحد اعلى موحد لعجز الموازنة الحكومية في كل دولة عضو (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) وحد أعلى موحد للدين الحكومي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي). وذكرت ان السياسات الموحدة للاتحاد النقدي تشمل سياسة الاقتصاد الكلي (تحقيق معدلات نمو مستديمة ومتوازنة وخفض البطالة والتضخم) والسياسة النقدية (توحيد أسعار الفائدة واستقرار الأسعار عامة وتحقيق التوسع النقدي) والسياسة المالية (تقييد نسبة عجز الميزانية والإشراف المشترك على وضع برامج الميزانيات مسبقا) وسياسة إدارة النقد الأجنبي والمعاملات الخارجية (بما يتفق مع استقرار الأسعار وحفظ التوازن بين العرض والطلب).
وذكرت الدراسة ان المعايير الأساسية لاختيار دولة مقر البنك المركزي الخليجي التي تتوافر جميعها في الإمارات كفاءة وحجم النظام المصرفي المحلي ومعدل نمو مرتفع في أعماله والتواجد الإقليمي والدولي للمصارف الخارجية أو فروعها في الدولة والاستقرار في كل من الاقتصاد الكلي والجزئي وكفاءة السياسات المالية والنقدية والمصرفية والحرية الاقتصادية وآليات السوق ودور رئيسي للقطاع الخاص ووجود سوق مال نشط على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وحجم معاملات كبير ومتنام للعمليات المالية والمصرفية واستقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.
السيولة المصرفية
وأشارت الدراسة إلى انه من هذه المعايير كذلك ملاءمة حجم الكتلة النقدية والنقد المتداول والسيولة المصرفية للنشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى ووسائل التكنولوجيا والإدارة الالكترونية في المصارف والرابط الالكتروني بها من الخارج وتواجد ونمو الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية داخليا وخارجيا وتسهيلات الدخول والخروج والإقامة للأجانب وممارستهم للنشاطات الاقتصادية ووجود نظام قانوني كفء ومتكامل يحكم مختلف المجالات الاقتصادية ووجود بنية أساسية حديثة وعلى رأسها أنظمة الاتصالات والمعلومات وتوافر كفاءات متقدمة في الأعمال المصرفية والمالية والإدارية ووجود شبكة نقل داخلي وخارجي برا وبحرا وجوا وحرية صرف العملات الأجنبية وحرية تحويل النقد الأجنبي للداخل والخارج.
وأضافت الدراسة انه من العوامل الداعمة لاختيار الإمارات مقرا للبنك المركزي الخليجي وجود مقر النقد العربي في أبوظبي، وهو مؤسسة نقدية عربية مشتركة، ينتظر ان تكون لها علاقات عمل قوية ومستمرة مع البنك المركزي الخليجي، فيما يخص مجلس التعاون كمؤسسة إقليمية وكذلك باقي الدول العربية وإقامة مركز دبي المالي مؤخرا وصدور مرسوم بإنشائه.
وهذا المركز سوف يعزز من موقع دبي الحالي كمركز مالي عالمي ووجود عدد كبير من أهم البنوك المحلية والخليجية والعربية والعالمية بمراكزها الرئيسية أو فروعها أو مكاتب تمثيلها ووجود سوق إقليمية وعالمية رئيسية لتجارة وتخزين وتداول الذهب والأحجار الكريمة في دبي منذ سنوات طويلة في المنطقة الحرة «جبل علي» وخارجها ووجود مؤسسة «البوابة الالكترونية» في دبي كأكبر مركز للاتصالات الالكترونية في الشرق الأوسط والوطن العربي.
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=497421&pageId=39