Love143
17-08-2005, 11:28 PM
المواطنون يشتكون من ارتفاع الأسعار ونقص المعروض من الأسمنت
الدوحة- مصطفي البهنساوي: بعدما تصاعدت حدة أزمة الأسمنت التي شهدتها قطر في الآونة الأخيرة تكاتف العديد من الجهات والمؤسسات ورجال الأعمال وعكفوا علي معرفة الأسباب ومحاولة حلها من خلال انعقاد الاجتماعات المستمرة بين مختلف الأطراف، إلي أن هدأت المشكلة نسبياً، ولكن بدأت الشكاوي تزداد هذا الأسبوع من قبل العملاء والتي تؤكد علي وجود أزمة حقيقية ونقص في كميات الأسمنت بالأسواق وارتفاع أسعارها من 12 ريالاً للكيس وحتي 30 ريالاً دفعة واحدة، فهل كانت الحلول التي طرحها رجال الأعمال والمؤسسات المعنية حلولاً وقتية تبعها تجدد الأزمة أم أن ما يحدث من شكاوي بعض المواطنين والمقاولين هو مجرد شائعات وزوبعة في فنجان نتيجة لبعض الظروف وتنتهي بانتهاء أسبابها.
البداية كانت مع المهندس يوسف جاسم الذي بادر بالاتصال بالراية شاكياً ما يحدث في سوق الأسمنت من ارتفاع سعره حتي 30 ريالاً قطرياً وعدم توفره في نفس الوقت.
وقال لقد ذهبت إلي شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت بمنطقة الصناعية لكي أحصل علي الكمية التي أريدها فوجدت ما لا كنت أتمني أن أراه حيث أن أي عميل يريد كمية من الأسمنت عليه أن يذهب في السادسة والنصف صباحاً للحصول علي الأسمنت وعليك أن تنتظر في طابور طويل وعندما يأتي دورك تجد أن الكمية التي يعطونها لك محددة بعدد 30 كيساً فقط، بالإضافة إلي ذلك لن يجدي ذهاب غير القطري للحصول علي تلك الكمية ولا يشفع ذهاب مندوب عن القطري بل لابد أن يذهب بنفسه.
وأضاف أن المكان الذي ينهي فيه العملاء معاملاتهم غير آدمي عبارة عن شبرة قديمة، وليس بها أية وسيلة من وسائل الراحة وتخلو من المقاعد أو التكييفات وكل من يأتي عليه أن يفترش الأرض لأنه لا يوجد مقاعد انتظاراً لدورهم مشيراً إلي أن عدداً من كبار السن الذين يحضرون لا يتم مراعاة سنهم.
وأشار جاسم إلي أن المسؤولين عن عملية التوزيع يرفضون التعامل مع العملاء بعد الساعة الثامنة صباحاً ويقولون لمن يأتي بعد هذا الوقت أن يأتي غداً وهو ما يضطر البعض إلي أن يأتي مرة أخري.
وأوضح أن المشكلة ليست في السعر فقط والذي وصل إلي 30 ريالاً قطري وإنما أيضاً في عدم توفر الكميات التي تريدها والذي يترتب عليه الكثير من السلبيات نظراً لأن هناك عمالة متوقفة لا تجد الأسمنت الذي تعمل به وتظل في منازلها وتأخذ رواتبها، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار بعض المواد الأخري التي يدخل الأسمنت في تركيبها مثل البلاط والبلاستر وغيرها.
عقب سماع هذه القصة من المهندس جاسم كان علينا الذهاب إلي موقع الحدث ورؤية ما يحدث عن قرب وسماع الطرف الآخر وهو شركة الأسمنت والتي ذهبنا لها في السادسة والنصف صباحاً والتقينا بعدد من المواطنين والذين أبدوا انزعاجهم مما يحدث وعدم توفر الطلبيات التي يرغبونها، فعندما رأوا كاميرا مصور الراية أحسوا أنها المنقذ الذي جاء ليعطيهم حقهم المسلوب، حيث أوضح لنا المواطن رجب عبدالصبور أن هناك نقصاً في كميات الأسمنت ولا نحصل علي حقوقنا كاملة.
وقال لقد حضرت منذ الرابعة والنصف صباحاً حتي أحصل علي الكمية المستحقة لي، وكان من المفترض أن أحصل علي 200 كيس أسمنت، وبعد عناء كبير وطول انتظار حصلت علي 30 كيساً فقط.
في حين قال عبدالله جاسم المهندي لقد حضرت منذ السادسة والربع صباحاً ولكنهم جعلوني انتظر لأني لا أملك رخصة وهم يبتون في الرخص أولاً ثم ينظرون بعدها في البطاقات وهو ما جعلني أنتظر حتي انتهاء الرخص والذي يستغرق حتي الثامنة صباحاً.
وقال حمد عبدالله إن هناك طلباً كبيراً علي الأسمنت نتيجة المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة في ذات الوقت الذي به نقص في الكميات المعروضة.
وأضاف أنني حضرت إلي المنطقة الصناعية لكي أحصل علي 50 كيس أسمنت بغرض صيانة منزلي، ولكن ما رأيته من ازدحام شديد من قبل المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات فإنني لو حصلت علي 30 كيساً فقط فهذا سيكون جيداً.
وقال إن المطلوب الآن توفير الأسمنت بالكميات التي يحتاجها العملاء وبكميات زائدة حتي لا يحدث هذا الزحام مرة أخري سواء عن طريق الاستيراد بكميات كبيرة أو ضم المصنع كميات وفيرة للعملاء.
من جهته قال عبدالعزيز عبدالله إنني أحتاج إلي ما يزيد عن 400 كيس أسمنت حيث أن لدي ثلاث رخص إلا أنهم لم يعطوني سوي 30 كيساً فقط.
وأشار عبدالعزيز إلي وجود نوع من الواسطة في الأمر حيث أن هناك بعض الشركات تحصل علي 600 كيس من الأسمنت دفعة واحدة.
وقال ناصر الهاجري أن المشكلة ليست فقط في نقص الكمية التي يعطونها لنا ولكن بالإضافة إلي ذلك فإن هناك مشكلة أخري وهي أن عملية تحميل أكياس مكلفة بعض الشيء فالشركة لا توفر عمالة تقوم بتحميل الكميات التي يحصل عليها العميل وإنما عليه أن يحضر معه من يقومون بتحميل الكمية التي يحصل عليها مشيراً إلي أن تحميل ما يقرب من 30 كيساً هي الأسمنت يكلف حوالي 12 ريالاً قطرياً.
وأوضح الهاجري ان علي العميل ان يداوم يوميا حتي يتسني له الحصول علي ما يريد متساءلاً لماذا لا تعطي الكمية التي نحتاجها مرة واحدة والتي يعتبرها مسؤولو الشركة مكرمة ومنحة منهم، حيث كانت الكمية التي يعطونها أمس الأول 20 كيساً وزادوها اليوم - أمس - بمقدار 10 أكياس لتصبح 30 كيساً.
وأضاف أن هناك احتياجاً فعلياً للأسمنت فلا يأتي أي قطري هنا إلا إذا كان في حاجة ماسة بالفعل إلي هذه الكميات وليس كما يقول البعض انه من أجل تخزينها أو بيعها كما أشيع أيضاً فمن المستحيل أن يأخذ الاسمنت ويبيعه في مقابل 30 ريالاً.
وقال أحمد عبد الرحمن الكواري انني احتاج إلي 250 كيساً من الأسمنت من أجل عمل صيانة لمنزلي وكذلك لعمل ملحق به، إلا انني فوجئت بأنهم اعطوني 30 كيساً فقط وهو ما اضطرني إلي الحضور مرة أخري لأخذ نفس الكمية وسوف أعود أيضاً مرة أخري بعد أربعة أيام حتي أخذ 30 كيساً أخري وهو شيء مرهق بالنسبة لي أن أحضر عدة مرات لكي أحصل علي ما أحتاجه من أسمنت ونحن مضطرون للانتظار.
وأضاف ان منزلي متأخر عن التسليم منذ سبعة أشهر بسبب نقص الأسمنت والمقاول لا يستطيع تجهيز المنزل بدون الأسمنت.
وأوضح ان قيام حركة العمران والإنشاء في الدولة في وقت واحد كان له أثر سلبي حيث ان المشاريع الضخمة التي يتم إنشاؤها في الدولة تستحوذ علي نسبة كبيرة من كميات الأسمنت التي يتم انتاجها أو استيرادها.
وأشار إلي أن هناك تفاوتاً في أسعار الأسمنت في المحلات الأخري خارج شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت حيث تتراوح الاسعار في هذه المحلات ما بين 22 ريالاً قطرياً وحتي 27 ريالاً قطرياً لكل كيس في حين يباع بالشركة ب 12ريالاً للكيس.
الملاحظ في جولتنا التي قمنا بها ان هناك بعض العمال يأتون إلي المصنع لأخذ بعض الكميات من الأسمنت ثم يقومون ببيعها مرة أخري لمن يحتاجها من القطريين مقابل الحصول علي بعض العمولة هناك بعض من القطريين الذين يحضرون معهم عاملاً يقوم بعملية الشراء مقابل بعض المال.
كما لوحظ أيضاً أنه بعد يأس العمال الذين حضروا مبكراً من أخذ أي كميات من الأسمنت ذهبوا وتركوا اسماءهم مسجلة لدي مسؤول المبيعات وهو ما اتضح عندما قام المسؤول بالنداء علي اسمائهم ولم يكونوا موجودين.
وكان علينا أن نأخذ رأي الطرف الآخر في الأزمة حيث التقينا السيد حمد النعيمي رئيس قسم المبيعات بشركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت الذي أكد علي عدم وجود أزمة حقيقية في كميات الاسمنت المعروضة للمواطنين.
وأشار إلي أن المشكلة تكمن في تخوف المواطنين من حدوث أي نقص في كميات الاسمنت في الوقت الذي ينوون فيه السفر إلي الخارج ويريدون أن يؤمنوا انفسهم قبل سفرهم من خلال الحصول علي احتياطي مناسب من الاسمنت يضعونه في منازلهم قبل سفرهم.
وأضاف أن كل من يحضر إلي الشركة يحصل علي اسمنت ولكنه لا يحصل علي كل ما يريده مرة واحدة ولكن علي عدة مرات ولكنهم في نهاية الأمر يحصلون علي ما يحتاجونه.
وأشار إلي أن هناك مشكلة الآن بين المقاولين وأصحاب الأعمال حيث ان المقاول الآن يضع الاسمنت كشماعة لأي خطأ يحدث سواء نقصاً في العمالة أو أي شيء آخر.
وقال إن العملاء عليهم أن يكونوا متفهمين للموقف ولا يأتون دفعة واحدة في وقت واحد في السادسة صباحاً بل بإمكانهم أن يأتوا حتي نهاية اليوم ويحصلوا علي الكميات التي نحددها لهم وهي 30 كيساً لكل صاحب بطاقة و70 كيساً لصاحب الرخصة في حين نعطي الشركات 600 كيس وهو توزيع عادل طالما ان الفاتورة ورخصة البناء موجودة مع العميل، حيث اننا لم نكن نعطي أصحاب البطاقات ولكن خشية حدوث أي أزمة بدأنا في إعطائهم الآن ما يقرب من 30 كيساً كحد أقصي وحسب احتياجاته.
وأضاف النعيمي اننا نوزع ما يقرب من سبعة آلاف كيس بشكل يومي بالإضافة إلي عشرة آلاف كيس من المصنع، وهناك باخرتان محملتان بكميات كبيرة من الاسمنت متواجدة الآن في الميناء وهو ما يوضح عدم وجود أزمة.
وحول ما لوحظ من قيام البعض ببيع كميات من الأسمنت في الخارج بعد شرائها من شركة الأسمنت قال النعيمي ان دورنا ينحصر فقط في فحص بطاقة العميل والتأكد من أنه يستحق الكميات التي نقدمها لمن لديه بطاقة طالما ان لديه فاتورة ورخصة بناء.
وحول شكوي العملاء من رداءة المكان قال انه وتجنبا للمشاكل والاحتكاكات بين البعض قمنا بتقسيم المكان بحيث يوجد القطريون في مكان والأجانب في مكان آخر وليس للموضوع علاقة بكونه تفضيل القطري علي الأجنبي.
من ناحيته أكد جابر المري مسؤول المبيعات بشركة قطر الوطنية للصناعة الاسمنت انه كان يوجد أزمة ونقص في المعروض من الاسمنت ولكنها انتهت من خلال توفير كميات كافية للعملاء.
وقال إن المشكلة تكمن في أن هناك بعضاً من المواطنين يتخوف من حدوث نقص في الكميات المعروضة في الفترة القادمة وبالتالي يلجأون لتخزين الاسمنت.
وأضاف انه من المفترض في الوقت الحالي ان العميل يحضر إلي فرع الشركة بمنطقة الصناعية مرة واحدة كل أسبوع ويأخذ الحصة المقدرة له في إطار من العدالة في عمليات التوزيع وأشار إلي ان ارتفاع أسعار الاسمنت في عدد من الأماكن بالدوحة ليس من ضمن مسؤولياتنا ولكن هذا يقع علي عاتق مسؤولي حماية المستهلك.
الدوحة- مصطفي البهنساوي: بعدما تصاعدت حدة أزمة الأسمنت التي شهدتها قطر في الآونة الأخيرة تكاتف العديد من الجهات والمؤسسات ورجال الأعمال وعكفوا علي معرفة الأسباب ومحاولة حلها من خلال انعقاد الاجتماعات المستمرة بين مختلف الأطراف، إلي أن هدأت المشكلة نسبياً، ولكن بدأت الشكاوي تزداد هذا الأسبوع من قبل العملاء والتي تؤكد علي وجود أزمة حقيقية ونقص في كميات الأسمنت بالأسواق وارتفاع أسعارها من 12 ريالاً للكيس وحتي 30 ريالاً دفعة واحدة، فهل كانت الحلول التي طرحها رجال الأعمال والمؤسسات المعنية حلولاً وقتية تبعها تجدد الأزمة أم أن ما يحدث من شكاوي بعض المواطنين والمقاولين هو مجرد شائعات وزوبعة في فنجان نتيجة لبعض الظروف وتنتهي بانتهاء أسبابها.
البداية كانت مع المهندس يوسف جاسم الذي بادر بالاتصال بالراية شاكياً ما يحدث في سوق الأسمنت من ارتفاع سعره حتي 30 ريالاً قطرياً وعدم توفره في نفس الوقت.
وقال لقد ذهبت إلي شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت بمنطقة الصناعية لكي أحصل علي الكمية التي أريدها فوجدت ما لا كنت أتمني أن أراه حيث أن أي عميل يريد كمية من الأسمنت عليه أن يذهب في السادسة والنصف صباحاً للحصول علي الأسمنت وعليك أن تنتظر في طابور طويل وعندما يأتي دورك تجد أن الكمية التي يعطونها لك محددة بعدد 30 كيساً فقط، بالإضافة إلي ذلك لن يجدي ذهاب غير القطري للحصول علي تلك الكمية ولا يشفع ذهاب مندوب عن القطري بل لابد أن يذهب بنفسه.
وأضاف أن المكان الذي ينهي فيه العملاء معاملاتهم غير آدمي عبارة عن شبرة قديمة، وليس بها أية وسيلة من وسائل الراحة وتخلو من المقاعد أو التكييفات وكل من يأتي عليه أن يفترش الأرض لأنه لا يوجد مقاعد انتظاراً لدورهم مشيراً إلي أن عدداً من كبار السن الذين يحضرون لا يتم مراعاة سنهم.
وأشار جاسم إلي أن المسؤولين عن عملية التوزيع يرفضون التعامل مع العملاء بعد الساعة الثامنة صباحاً ويقولون لمن يأتي بعد هذا الوقت أن يأتي غداً وهو ما يضطر البعض إلي أن يأتي مرة أخري.
وأوضح أن المشكلة ليست في السعر فقط والذي وصل إلي 30 ريالاً قطري وإنما أيضاً في عدم توفر الكميات التي تريدها والذي يترتب عليه الكثير من السلبيات نظراً لأن هناك عمالة متوقفة لا تجد الأسمنت الذي تعمل به وتظل في منازلها وتأخذ رواتبها، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار بعض المواد الأخري التي يدخل الأسمنت في تركيبها مثل البلاط والبلاستر وغيرها.
عقب سماع هذه القصة من المهندس جاسم كان علينا الذهاب إلي موقع الحدث ورؤية ما يحدث عن قرب وسماع الطرف الآخر وهو شركة الأسمنت والتي ذهبنا لها في السادسة والنصف صباحاً والتقينا بعدد من المواطنين والذين أبدوا انزعاجهم مما يحدث وعدم توفر الطلبيات التي يرغبونها، فعندما رأوا كاميرا مصور الراية أحسوا أنها المنقذ الذي جاء ليعطيهم حقهم المسلوب، حيث أوضح لنا المواطن رجب عبدالصبور أن هناك نقصاً في كميات الأسمنت ولا نحصل علي حقوقنا كاملة.
وقال لقد حضرت منذ الرابعة والنصف صباحاً حتي أحصل علي الكمية المستحقة لي، وكان من المفترض أن أحصل علي 200 كيس أسمنت، وبعد عناء كبير وطول انتظار حصلت علي 30 كيساً فقط.
في حين قال عبدالله جاسم المهندي لقد حضرت منذ السادسة والربع صباحاً ولكنهم جعلوني انتظر لأني لا أملك رخصة وهم يبتون في الرخص أولاً ثم ينظرون بعدها في البطاقات وهو ما جعلني أنتظر حتي انتهاء الرخص والذي يستغرق حتي الثامنة صباحاً.
وقال حمد عبدالله إن هناك طلباً كبيراً علي الأسمنت نتيجة المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة في ذات الوقت الذي به نقص في الكميات المعروضة.
وأضاف أنني حضرت إلي المنطقة الصناعية لكي أحصل علي 50 كيس أسمنت بغرض صيانة منزلي، ولكن ما رأيته من ازدحام شديد من قبل المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات فإنني لو حصلت علي 30 كيساً فقط فهذا سيكون جيداً.
وقال إن المطلوب الآن توفير الأسمنت بالكميات التي يحتاجها العملاء وبكميات زائدة حتي لا يحدث هذا الزحام مرة أخري سواء عن طريق الاستيراد بكميات كبيرة أو ضم المصنع كميات وفيرة للعملاء.
من جهته قال عبدالعزيز عبدالله إنني أحتاج إلي ما يزيد عن 400 كيس أسمنت حيث أن لدي ثلاث رخص إلا أنهم لم يعطوني سوي 30 كيساً فقط.
وأشار عبدالعزيز إلي وجود نوع من الواسطة في الأمر حيث أن هناك بعض الشركات تحصل علي 600 كيس من الأسمنت دفعة واحدة.
وقال ناصر الهاجري أن المشكلة ليست فقط في نقص الكمية التي يعطونها لنا ولكن بالإضافة إلي ذلك فإن هناك مشكلة أخري وهي أن عملية تحميل أكياس مكلفة بعض الشيء فالشركة لا توفر عمالة تقوم بتحميل الكميات التي يحصل عليها العميل وإنما عليه أن يحضر معه من يقومون بتحميل الكمية التي يحصل عليها مشيراً إلي أن تحميل ما يقرب من 30 كيساً هي الأسمنت يكلف حوالي 12 ريالاً قطرياً.
وأوضح الهاجري ان علي العميل ان يداوم يوميا حتي يتسني له الحصول علي ما يريد متساءلاً لماذا لا تعطي الكمية التي نحتاجها مرة واحدة والتي يعتبرها مسؤولو الشركة مكرمة ومنحة منهم، حيث كانت الكمية التي يعطونها أمس الأول 20 كيساً وزادوها اليوم - أمس - بمقدار 10 أكياس لتصبح 30 كيساً.
وأضاف أن هناك احتياجاً فعلياً للأسمنت فلا يأتي أي قطري هنا إلا إذا كان في حاجة ماسة بالفعل إلي هذه الكميات وليس كما يقول البعض انه من أجل تخزينها أو بيعها كما أشيع أيضاً فمن المستحيل أن يأخذ الاسمنت ويبيعه في مقابل 30 ريالاً.
وقال أحمد عبد الرحمن الكواري انني احتاج إلي 250 كيساً من الأسمنت من أجل عمل صيانة لمنزلي وكذلك لعمل ملحق به، إلا انني فوجئت بأنهم اعطوني 30 كيساً فقط وهو ما اضطرني إلي الحضور مرة أخري لأخذ نفس الكمية وسوف أعود أيضاً مرة أخري بعد أربعة أيام حتي أخذ 30 كيساً أخري وهو شيء مرهق بالنسبة لي أن أحضر عدة مرات لكي أحصل علي ما أحتاجه من أسمنت ونحن مضطرون للانتظار.
وأضاف ان منزلي متأخر عن التسليم منذ سبعة أشهر بسبب نقص الأسمنت والمقاول لا يستطيع تجهيز المنزل بدون الأسمنت.
وأوضح ان قيام حركة العمران والإنشاء في الدولة في وقت واحد كان له أثر سلبي حيث ان المشاريع الضخمة التي يتم إنشاؤها في الدولة تستحوذ علي نسبة كبيرة من كميات الأسمنت التي يتم انتاجها أو استيرادها.
وأشار إلي أن هناك تفاوتاً في أسعار الأسمنت في المحلات الأخري خارج شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت حيث تتراوح الاسعار في هذه المحلات ما بين 22 ريالاً قطرياً وحتي 27 ريالاً قطرياً لكل كيس في حين يباع بالشركة ب 12ريالاً للكيس.
الملاحظ في جولتنا التي قمنا بها ان هناك بعض العمال يأتون إلي المصنع لأخذ بعض الكميات من الأسمنت ثم يقومون ببيعها مرة أخري لمن يحتاجها من القطريين مقابل الحصول علي بعض العمولة هناك بعض من القطريين الذين يحضرون معهم عاملاً يقوم بعملية الشراء مقابل بعض المال.
كما لوحظ أيضاً أنه بعد يأس العمال الذين حضروا مبكراً من أخذ أي كميات من الأسمنت ذهبوا وتركوا اسماءهم مسجلة لدي مسؤول المبيعات وهو ما اتضح عندما قام المسؤول بالنداء علي اسمائهم ولم يكونوا موجودين.
وكان علينا أن نأخذ رأي الطرف الآخر في الأزمة حيث التقينا السيد حمد النعيمي رئيس قسم المبيعات بشركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت الذي أكد علي عدم وجود أزمة حقيقية في كميات الاسمنت المعروضة للمواطنين.
وأشار إلي أن المشكلة تكمن في تخوف المواطنين من حدوث أي نقص في كميات الاسمنت في الوقت الذي ينوون فيه السفر إلي الخارج ويريدون أن يؤمنوا انفسهم قبل سفرهم من خلال الحصول علي احتياطي مناسب من الاسمنت يضعونه في منازلهم قبل سفرهم.
وأضاف أن كل من يحضر إلي الشركة يحصل علي اسمنت ولكنه لا يحصل علي كل ما يريده مرة واحدة ولكن علي عدة مرات ولكنهم في نهاية الأمر يحصلون علي ما يحتاجونه.
وأشار إلي أن هناك مشكلة الآن بين المقاولين وأصحاب الأعمال حيث ان المقاول الآن يضع الاسمنت كشماعة لأي خطأ يحدث سواء نقصاً في العمالة أو أي شيء آخر.
وقال إن العملاء عليهم أن يكونوا متفهمين للموقف ولا يأتون دفعة واحدة في وقت واحد في السادسة صباحاً بل بإمكانهم أن يأتوا حتي نهاية اليوم ويحصلوا علي الكميات التي نحددها لهم وهي 30 كيساً لكل صاحب بطاقة و70 كيساً لصاحب الرخصة في حين نعطي الشركات 600 كيس وهو توزيع عادل طالما ان الفاتورة ورخصة البناء موجودة مع العميل، حيث اننا لم نكن نعطي أصحاب البطاقات ولكن خشية حدوث أي أزمة بدأنا في إعطائهم الآن ما يقرب من 30 كيساً كحد أقصي وحسب احتياجاته.
وأضاف النعيمي اننا نوزع ما يقرب من سبعة آلاف كيس بشكل يومي بالإضافة إلي عشرة آلاف كيس من المصنع، وهناك باخرتان محملتان بكميات كبيرة من الاسمنت متواجدة الآن في الميناء وهو ما يوضح عدم وجود أزمة.
وحول ما لوحظ من قيام البعض ببيع كميات من الأسمنت في الخارج بعد شرائها من شركة الأسمنت قال النعيمي ان دورنا ينحصر فقط في فحص بطاقة العميل والتأكد من أنه يستحق الكميات التي نقدمها لمن لديه بطاقة طالما ان لديه فاتورة ورخصة بناء.
وحول شكوي العملاء من رداءة المكان قال انه وتجنبا للمشاكل والاحتكاكات بين البعض قمنا بتقسيم المكان بحيث يوجد القطريون في مكان والأجانب في مكان آخر وليس للموضوع علاقة بكونه تفضيل القطري علي الأجنبي.
من ناحيته أكد جابر المري مسؤول المبيعات بشركة قطر الوطنية للصناعة الاسمنت انه كان يوجد أزمة ونقص في المعروض من الاسمنت ولكنها انتهت من خلال توفير كميات كافية للعملاء.
وقال إن المشكلة تكمن في أن هناك بعضاً من المواطنين يتخوف من حدوث نقص في الكميات المعروضة في الفترة القادمة وبالتالي يلجأون لتخزين الاسمنت.
وأضاف انه من المفترض في الوقت الحالي ان العميل يحضر إلي فرع الشركة بمنطقة الصناعية مرة واحدة كل أسبوع ويأخذ الحصة المقدرة له في إطار من العدالة في عمليات التوزيع وأشار إلي ان ارتفاع أسعار الاسمنت في عدد من الأماكن بالدوحة ليس من ضمن مسؤولياتنا ولكن هذا يقع علي عاتق مسؤولي حماية المستهلك.