بوناصر-قطر
06-05-2007, 05:54 AM
تقيم بورصة دبي المالية عروضاً لجذب المستثمرين في لندن نهاية الشهر الجاري ثم توسع نطاقها إلى أنحاء العالم لتشجيع المؤسسات الاستثمارية العالمية على الاستثمار فيها.وتتوافق هذه الخطوة مع صدور قوانين حوكمة الشركات عن سلطة الإمارات للأوراق المالية والسلع التي تفتح الشركات المحلية أمام استثمار الأجانب في أسهمها، وفق ما أعلنته من قبل معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد.
وقالت مجلة »ميد« إن الاستثمارات غير الإماراتية في البورصة لا تتجاوز 30% من إجمالي الاستثمار حسب أرقام آخر أسبوع من الشهر الماضي.وقد أصبح تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البورصة أولوية للإمارة غير أن القوانين التي لا تسمح للأجانب بتملك أكثر من 49% من أسهم الشركات المحلية تعوق الاستثمارات الدولية.
ويملك أجانب أسهماً في 23 شركة فقط من 52 شركة مسجلة في بورصة دبي.ونقلت »ميد« عن شين أنجل المدير الشريك في شركة ريد سميث ريتشارد زباتلر القانونية في دبي أن العائلات تسيطر على أسهم الشركات في كل دول مجلس التعاون الخليجي ولن تنطبق بالضرورة قوانين حوكمة الشركات على هذا النوع منها.
ويريد المستثمرون الأجانب أن يعرفوا النسبة المسموح بها للتملك في المشاريع الخاصة إذا كانت مشتركة مع شركات محلية ومدى سرعة إتمام الصفقة وإذا كان هناك لوائح واضحة تحكم نشاطها وما إذا كان يمكن توقع تفسيرات لهذه اللوائح.وتقول مجلة »ميد« إن الاستثمار الأجنبي في المشاريع الخاصة يعتمد علي موافقات سياسية تأخذ وقتاً طويلاً وهذا يجعلها غامضة إلى حد ما.
وتعاني سلطات للترويج للاستثمار الأجنبي مثل سلطة الاستثمار العامة السعودية من هذه العوائق.وقال أنجل إذا كان هناك محسوبية في المشروع فسوف يحصل على موافقة سريعة وإذا كان مفيداً للاقتصاد سيوافق الوزير بسرعة.ورغم أن الجوانب السياسية تزعج بعض المستثمرين فإن الاستثمارات الأجنبية تروق أصحاب القرار كوسيلة لفرض التغييرات.
ويقول يوسف العيسى رئيس تنفيذي بنك اداكس الاستثماري إن الإصلاحيين في الحكومات يريدون جذب مستثمرين أجانب ليس من أجل المال بل من أجل الضغط لتحسين الشفافية وعرض النتائج ولا تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بنفس جاذبية الأسواق الصاعدة الأخرى مثل الهند والصين بسبب المخاطر السياسية.
ويقول توماس أراسي رئيس شركة بورتمان القابضة الأميركية للتطور العقاري إن الفهم الخاطئ عن المنطقة في أميركا الشمالية هو من ضمن المعوقات والتحديات.كما أن المستثمرين الأجانب يستبعدون من العديد من الصفقات لأنها تعتمد على معلومات عن السوق المحلية.
غير أن المستثمرين الأجانب الذين دخلوا السوق حصلوا على عائدات كبيرة.
ويقول العيسى إن قوانين الضرائب والاستثمار والبيروقراطية عناصر غير سهلة لكن العائدات الكبيرة تجعل المستثمرين يتغاضون. فإذا كانت الأعمال في سهولة نظيرتها في نيويورك أو سنغافورة مثلاً فسوف تكون العائدات أقل في هذه المنطقة.
وقالت مجلة »ميد« إن الاستثمارات غير الإماراتية في البورصة لا تتجاوز 30% من إجمالي الاستثمار حسب أرقام آخر أسبوع من الشهر الماضي.وقد أصبح تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البورصة أولوية للإمارة غير أن القوانين التي لا تسمح للأجانب بتملك أكثر من 49% من أسهم الشركات المحلية تعوق الاستثمارات الدولية.
ويملك أجانب أسهماً في 23 شركة فقط من 52 شركة مسجلة في بورصة دبي.ونقلت »ميد« عن شين أنجل المدير الشريك في شركة ريد سميث ريتشارد زباتلر القانونية في دبي أن العائلات تسيطر على أسهم الشركات في كل دول مجلس التعاون الخليجي ولن تنطبق بالضرورة قوانين حوكمة الشركات على هذا النوع منها.
ويريد المستثمرون الأجانب أن يعرفوا النسبة المسموح بها للتملك في المشاريع الخاصة إذا كانت مشتركة مع شركات محلية ومدى سرعة إتمام الصفقة وإذا كان هناك لوائح واضحة تحكم نشاطها وما إذا كان يمكن توقع تفسيرات لهذه اللوائح.وتقول مجلة »ميد« إن الاستثمار الأجنبي في المشاريع الخاصة يعتمد علي موافقات سياسية تأخذ وقتاً طويلاً وهذا يجعلها غامضة إلى حد ما.
وتعاني سلطات للترويج للاستثمار الأجنبي مثل سلطة الاستثمار العامة السعودية من هذه العوائق.وقال أنجل إذا كان هناك محسوبية في المشروع فسوف يحصل على موافقة سريعة وإذا كان مفيداً للاقتصاد سيوافق الوزير بسرعة.ورغم أن الجوانب السياسية تزعج بعض المستثمرين فإن الاستثمارات الأجنبية تروق أصحاب القرار كوسيلة لفرض التغييرات.
ويقول يوسف العيسى رئيس تنفيذي بنك اداكس الاستثماري إن الإصلاحيين في الحكومات يريدون جذب مستثمرين أجانب ليس من أجل المال بل من أجل الضغط لتحسين الشفافية وعرض النتائج ولا تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بنفس جاذبية الأسواق الصاعدة الأخرى مثل الهند والصين بسبب المخاطر السياسية.
ويقول توماس أراسي رئيس شركة بورتمان القابضة الأميركية للتطور العقاري إن الفهم الخاطئ عن المنطقة في أميركا الشمالية هو من ضمن المعوقات والتحديات.كما أن المستثمرين الأجانب يستبعدون من العديد من الصفقات لأنها تعتمد على معلومات عن السوق المحلية.
غير أن المستثمرين الأجانب الذين دخلوا السوق حصلوا على عائدات كبيرة.
ويقول العيسى إن قوانين الضرائب والاستثمار والبيروقراطية عناصر غير سهلة لكن العائدات الكبيرة تجعل المستثمرين يتغاضون. فإذا كانت الأعمال في سهولة نظيرتها في نيويورك أو سنغافورة مثلاً فسوف تكون العائدات أقل في هذه المنطقة.