بوناصر-قطر
06-05-2007, 06:02 AM
مع تسارع وتيرة الاستحواذات في السوق الكويتي، سواء بين الشركات الكويتية بعضها البعض او السيطرة من شركات خليجية على اخرى كويتية، ظهرت جملة استحقاقات وتباين في ما يتعلق ببند المعاملة بالمثل بين المؤسسات الخليجية.
ففي الوقت الذي يفتح فيه السوق الكويتي ابوابه للمستثمرين الخليجيين، لتملك حصص سيطرة واغلبية في اهم الاستثمارات والشركات من دون قيود، لا تزال هناك قيود في عدد من دول الخليج الاخرى تعترض الشركات الكويتية.
وطالب عدد من رؤساء الشركات المالية وغيرها ان يضع مسؤولو الوزارات المالية والاقتصادية والجهات ذات العلاقة بالاقتصاد الخليجي مناقشة مسألة المعاملة بالمثل على جدول اعمالهم في اقرب فرصة ممكنة.
وتضيف المصادر المالية ان هناك قطاعات ممنوع الاقتراب منها في اسواق خليجية، في حين توجد قطاعات مسموح بالاستثمار فيها بنسبة ضئيلة لا تتجاوز ال25%.
ففي السوق السعودي غير مسموح بالتداول في قطاع البنوك والتأمين، في حين ان المسموح به 25% للتملك كحد اقصى في باقي الشركات اما على صعيد السوق القطري، فهناك حد اقصى مسموح به لا يمكن تجاوزه لكل القطاعات وهو 25%، في المقابل نفذت صفقات فعلية لمصلحة مستثمرين قطريين في السوق الكويتي بلا سقوف، وهذا الانفتاح يحسب للسوق الكويتي لا عليه، اما بالنسبة لاسواق الامارات العربية المتحدة، فهناك شركات ممنوع التملك والاستثمار فيها سوى للمواطنين، في حين ان هناك نسبا محددة لكل شركة على حدة تتراوح من 5% حتى 49%، لكن ابرز واهم الشركات غير مسموح بالاستثمار فيها، كمؤسسة الامارات للاتصالات ومصرف ابوظبي الاسلامي، وابوظبي الوطنية للطاقة، ودار التمويل، وبنك ام القيوين الوطني.
وتشير المصادر الى انه حتى بالنسبة للمستثمرين السعوديين لا يسمح لهم بالاستثمار في الاتصالات الاماراتية رغم فوزها برخصة نقال في المملكة.
ودعت المصادر الاستثمارية الى ضرورة مراجعة قوانين الاستثمار الخليجية ومعالجتها، مشيرين الى ان اسواق الخليج يجب ان تكون سوقا واحدا يسمح، على الاقل كخطوة اولى، بالاستثمار والتملك بين الشركات الخليجية بعضها البعض بحرية.
وتضيف المصادر ان الوفرة المالية في دول المنطقة تحتم ذلك الانفتاح، خصوصا ان كل سوق بمفرده ضيق على المؤسسات قياسا بحجم الوفرة المالية المتاحة فيه.
في الوقت نفسه اشارت المصادر الى ان افضل الاسواق التي تطبق حرية الاستثمار والتملك هو سوق البحرين، لذا تستأثر البحرين بأكبر حجم من المستثمرين الخليجيين والاجانب، يليه سوق عمان المالي من حيث الحرية في التملك والاستثمار ايضا.
ففي الوقت الذي يفتح فيه السوق الكويتي ابوابه للمستثمرين الخليجيين، لتملك حصص سيطرة واغلبية في اهم الاستثمارات والشركات من دون قيود، لا تزال هناك قيود في عدد من دول الخليج الاخرى تعترض الشركات الكويتية.
وطالب عدد من رؤساء الشركات المالية وغيرها ان يضع مسؤولو الوزارات المالية والاقتصادية والجهات ذات العلاقة بالاقتصاد الخليجي مناقشة مسألة المعاملة بالمثل على جدول اعمالهم في اقرب فرصة ممكنة.
وتضيف المصادر المالية ان هناك قطاعات ممنوع الاقتراب منها في اسواق خليجية، في حين توجد قطاعات مسموح بالاستثمار فيها بنسبة ضئيلة لا تتجاوز ال25%.
ففي السوق السعودي غير مسموح بالتداول في قطاع البنوك والتأمين، في حين ان المسموح به 25% للتملك كحد اقصى في باقي الشركات اما على صعيد السوق القطري، فهناك حد اقصى مسموح به لا يمكن تجاوزه لكل القطاعات وهو 25%، في المقابل نفذت صفقات فعلية لمصلحة مستثمرين قطريين في السوق الكويتي بلا سقوف، وهذا الانفتاح يحسب للسوق الكويتي لا عليه، اما بالنسبة لاسواق الامارات العربية المتحدة، فهناك شركات ممنوع التملك والاستثمار فيها سوى للمواطنين، في حين ان هناك نسبا محددة لكل شركة على حدة تتراوح من 5% حتى 49%، لكن ابرز واهم الشركات غير مسموح بالاستثمار فيها، كمؤسسة الامارات للاتصالات ومصرف ابوظبي الاسلامي، وابوظبي الوطنية للطاقة، ودار التمويل، وبنك ام القيوين الوطني.
وتشير المصادر الى انه حتى بالنسبة للمستثمرين السعوديين لا يسمح لهم بالاستثمار في الاتصالات الاماراتية رغم فوزها برخصة نقال في المملكة.
ودعت المصادر الاستثمارية الى ضرورة مراجعة قوانين الاستثمار الخليجية ومعالجتها، مشيرين الى ان اسواق الخليج يجب ان تكون سوقا واحدا يسمح، على الاقل كخطوة اولى، بالاستثمار والتملك بين الشركات الخليجية بعضها البعض بحرية.
وتضيف المصادر ان الوفرة المالية في دول المنطقة تحتم ذلك الانفتاح، خصوصا ان كل سوق بمفرده ضيق على المؤسسات قياسا بحجم الوفرة المالية المتاحة فيه.
في الوقت نفسه اشارت المصادر الى ان افضل الاسواق التي تطبق حرية الاستثمار والتملك هو سوق البحرين، لذا تستأثر البحرين بأكبر حجم من المستثمرين الخليجيين والاجانب، يليه سوق عمان المالي من حيث الحرية في التملك والاستثمار ايضا.