بوناصر-قطر
06-05-2007, 06:08 AM
دعا محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس المصارف الى استيعاب العوامل المحركة لاي تسارع في النمو الاقتصادي مشددا على ضرورة ان تتبنى الدول العربية منهجيات واضحة لضبط معدلات النمو في الانفاق العام.
جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها الشيخ سالم الصباح في احدى جلسات منتدى الاقتصاد العربي تحت عنوان (اتجاهات العمل المصرفي في الخليج في ظل متطلبات النمو الاقتصادي السريع وانفتاح الاسواق ) بحضور نخبة بارزة من قيادات العمل المصرفي والمالي العربي والدولي محذراً من خطورة النمو الاقتصادي السريع لما له من آثار وانعكاسات على آليات عمل السوق بما يولده من ضغوط تضخمية واختلالات في هياكل الاسعار والاجور لها سلبياتها وتداعياتها, موضحا انه من الاهمية بمكان ان تتبنى دول المنطقة منهجيات واضحة لضبط معدلات النمو في الانفاق العام في اطار توفير بيئة نشاط اقتصادي مناسبة لتحقيق معدلات نمو مستدام يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان.
وسلط الشيخ سالم الضوء في كلمته على ثلاثة محاور رئيسية تشكل الاطار العام لاتجاهات العمل المصرفي في دول مجلس التعاون الاول يتعلق بالمصارف العاملة في هذه الدول بما تواجهه من تحديات والثاني يتعلق بدور السلطات النقدية والرقابية تجاه تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والثالث يتصل بالسياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون وتطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي.
عوامل محركة
وقال الشيخ سالم على المصارف ان يكون لديها الاستيعاب الشامل للوقوف على العوامل المحركة لاي تسارع في النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والاقليمي داعيا هذه البنوك الى تحديد نطاق وتوجهات عملها في ضوء معرفتها بطبيعة اسواقها بقطاعاتها المختلفة وما تواجهه من منافسة داخل هذه القطاعات تستوجب وضع سياسات تسعير مناسبة لمنتجاتها وخدماتها.
واكد الشيخ سالم اهمية ان تتجه المصارف العربية ولاسيما الخليجية نحو توسيع مجالات الاستثمار والتوظيف المالي وعدم التركيز على الانشطة المصرفية التقليدية المتمثلة بالاقراض.
وحث هذه البنوك على اعادة هيكلة مواردها المالية من خلال طرح الادوات المالية المناسبة لمتطلبات تمويل المشروعات الكبرى وان تأخذ بعين الاعتبار تزايد درجة الوعي المصرفي لدى معظم العملاء وسهولة تحولهم الى البنوك الاجنبية طلبا لتلبية طموحاتهم واحتياجاتهم المصرفية بشكل افضل, مشدداً على ضرورة تقبل البنوك الوطنية العمل بهوامش ربحية ضيقة ووضع خططها وستراتيجياتها في ظل ظاهرة العولمة والتحرير المالي وانفتاح الاسواق, داعيا المصارف الخليجية الى الاندماج ولاقامة كيانات مصرفية قادرة على المنافسة ومواجهة مخاطر العمل المصرفي على الصعيدين المحلي والدولي والشراكة مع المؤسسات العالمية العريقة.
معايير للحوكمة
واكد الشيخ سالم اهمية تعزيز معايير الحوكمة مشددا في هذا الاطار على معايير حوكمة الشركات والمتمثلة بالسلوك المهني والاخلاقي من حيث النزاهة والامانة والحث على مكافحة الفساد بشتى انواعه.
وركز الشيخ سالم في المحور الثاني من كلمته على الدور الملقى على عاتق البنوك المركزية في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي من خلال تطبيق السياسات النقدية المناسبة لتجنيب اقتصاداتها الوطنية مخاطر الضغوط التضخمية التي قد تنشأ لاي تسارع محتمل في معدلات نمو النشاط الاقتصادي, ومستعرضاً تجربة بنك الكويت المركزي خلال السنوات الثلاث الاخيرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي وارتفاع المؤشرات السعرية في بعض القطاعات الاساسية في الاقتصاد.
ضوابط لنمو الائتمان
واضاف ان مصرف الكويت المركزي قام بعدة اجراءات منها وضع ضوابط لنمو الائتمان المصرفي ورفع اسعار الفائدة ورفع سعر صرف الدينار عند الحدود القصوى للتحرك المسموح به بموجب ضوابط ربط الدينار بالدولار, مشيرا الى ان البنك المركزي قام بصورة منتظمة بالتدخل في السوق النقدية لسحب فائض السيولة من خلال الادوات المتاحة في هذا المجال مؤكدا سعي البنك الى تهيئة المناخ الملائم لبيئة العمل التنافسي وحرية الاسواق بتطبيق ضوابط رقابية بما في ذلك تطبيق معيار كفاية رأس المال على البنوك التقليدية اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر من عام 2005 .
وتحدث الشيخ سالم في محور كلمته الاخير عن برامج الاصلاح الاقتصادي لدول المنطقة من حيث ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية الناجمة عن هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الصدد رأى الشيخ سالم ان الاصلاحات التي تتطلبها تطلعات العمل المصرفي الخليجي لابد وان تستهدف تحديد المقومات اللازمة لتوفير البيئة المناسبة لتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
احتياطي »المركزي«
وقال الشيخ سالم إن احتياطي بنك الكويت المركزي من العملات الاجنبية يبلغ حاليا 25 بليون دولار لافتا الى ان محفظة البنك المركزي الاستثمارية تتكون من مزيج من اهم العملات الاجنبية.
وقال ان احتياطي البنك المركزي زاد الى رقم قياسي بسبب اجتذاب المصارف الكويتية الاموال من الخارج مشيرا في هذا المجال الى صفقة واحدة تمت مع احد البنوك الكويتية اذ تمكن من اجتذاب اربعة بلايين دولار.
وكشف الشيخ سالم ان بنك الكويت خضع عام 2000 ل¯ 77 جهة رقابية فيما خضع عام 2006 لرقابة 192 جهة رقابية لافتا الى ان معدلات النمو الائتماني بلغت عام 2006 نحو 25 في المئة, مشيرا الى ان هناك 76 شركة استثمار في الكويت تدير محفظة للعملاء بقيمة 60 بليون دولار و 13 مصرفا من بينها مصرفان خليجيان, مؤكداً سعي كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق التقارب والتكامل الاقتصادي المنشود.
وذكر الشيخ سالم انه في عام 2003 صدر قانون ينظم عملية الرقابة على البنوك الاسلامية في دولة الكويت لافتا الى انه تم انشاء مصرفين اسلاميين وسيتم انشاء البنك الثالث قريبا.
أما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة عارف للاستثمار د. علي الزميع قد أشار إلى أن هذه الوفرة تساهم في تأسيس قاعدة اقتصادية للدول العربية بشرط أن تتوفر رؤية اقتصادية واضحة المعالم والإرادة السياسية. وأضاف الزميع أن حوالي 90 في المئة من استثمارات الفوائض النفطية تذهب إلى قطاعات غير إنتاجية مشيرا إلى تجربة العام 1973 حيث تم استثمار مبالغ خيالية في العالم العربي إلا أن الإدارة الخليجية التي أدارت هذه الاستثمارات تمثلت بالبيروقراطية التي هيمنت أيضا على الدول المستفيدة من هذه الأموال.
تطوير التنافسية
وتناولت جلسة النقاش الثانية "كيفية تطوير التنافسية العربية في استقطاب الاستثمار" برئاسة عضو مجلس الأعيان في الأردن د. محمد الحلايقة الذي تحدث عن اختلاف البيئة الاستثمارية بين دول عربية وأخرى. وقال إن بعض الدول تعاني من مشاكل سياسية مثل السودان والعراق وفلسطين في حين أن بعض الدول تتمتع بفوائض مالية إن لكل دولة ميزة تنافسية خاصة بها يجب التركيز عليها.
وشدد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) نبيل عيتاني على ضرورة تغيير الصورة المكونة عالمياً عن بيئة الأعمال العربية التي تدخل فيها عوامل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. كما دعا الرئيس المالي التنفيذي في مجموعة أولمبيك في مصر د. حسام المستكاوي إلى وجوب تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول العربية للاستفادة من فوائض الاستثمارات العالمية خاصة لما تتمتع به دول المنطقة من فرص غير عادية للاستثمار.
تعزيز التبادل التجاري
ثم قدم رئيس الغرفة العربية- البريطانية للتجارة والصناعة سير روجر تومكيز ورقة حول العلاقات البريطانية- العربية في مجال الاستثمار والتجارة. وقال إن قيمة الخدمات الواردة من بريطانيا إلى العالم العربي لا توازي قيمتها بنسبة عالية حجم الصادرات البريطانية إلى المنطقة والتي تبلع 10 ملايين جنيه استرليني. وأشار تومكيز إلى أن مهمة الغرفة هي تحديد السبل الرامية إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين بريطانيا والبلدان العربية.
ولفت إلى وجود إمكانات اقتصادية ضخمة في العالم العربي إلا أن المناخ السياسي في عدد من دول المنطقة مثل العراق وفلسطين ولبنان يؤثر سلباً على فرص بلورة هذه الإمكانات وتطويرها.
وكانت كلمة رئيسية للوزير اللبناني د. جهاد أزعور قال فيها ان منتدى الاقتصاد العربي لا يقل بأهميته عن مؤتمر باريس3, الذي عُقد قبل 100 يوم, وهو يعكس ثقة المستثمر ورجل الأعمال والصديق العربي والدولي في لبنان. واعتبر الوزير أزعور ان مؤتمر باريس3 مناسبة لإعادة نهضة شاملة لاقتصاد لبنان ووصفه بعملية تجييش دولي لدعم القطاع العام ولتحفيز النمو في القطاع الخاص. وربط النمو بالإصلاح ومعالجة مشكلة الدين العام التي لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية بامتياز. ولفت الوزير أزعور الى ان الإصلاح التربوي أساسي لأية عملية نمو تُسجل في فترة 5 الى 10 أعوام المقبلة مشيرا الى أهمية الشأن الاجتماعي لخلق اقتصاد قادر على التنافس.
جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها الشيخ سالم الصباح في احدى جلسات منتدى الاقتصاد العربي تحت عنوان (اتجاهات العمل المصرفي في الخليج في ظل متطلبات النمو الاقتصادي السريع وانفتاح الاسواق ) بحضور نخبة بارزة من قيادات العمل المصرفي والمالي العربي والدولي محذراً من خطورة النمو الاقتصادي السريع لما له من آثار وانعكاسات على آليات عمل السوق بما يولده من ضغوط تضخمية واختلالات في هياكل الاسعار والاجور لها سلبياتها وتداعياتها, موضحا انه من الاهمية بمكان ان تتبنى دول المنطقة منهجيات واضحة لضبط معدلات النمو في الانفاق العام في اطار توفير بيئة نشاط اقتصادي مناسبة لتحقيق معدلات نمو مستدام يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان.
وسلط الشيخ سالم الضوء في كلمته على ثلاثة محاور رئيسية تشكل الاطار العام لاتجاهات العمل المصرفي في دول مجلس التعاون الاول يتعلق بالمصارف العاملة في هذه الدول بما تواجهه من تحديات والثاني يتعلق بدور السلطات النقدية والرقابية تجاه تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والثالث يتصل بالسياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون وتطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي.
عوامل محركة
وقال الشيخ سالم على المصارف ان يكون لديها الاستيعاب الشامل للوقوف على العوامل المحركة لاي تسارع في النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والاقليمي داعيا هذه البنوك الى تحديد نطاق وتوجهات عملها في ضوء معرفتها بطبيعة اسواقها بقطاعاتها المختلفة وما تواجهه من منافسة داخل هذه القطاعات تستوجب وضع سياسات تسعير مناسبة لمنتجاتها وخدماتها.
واكد الشيخ سالم اهمية ان تتجه المصارف العربية ولاسيما الخليجية نحو توسيع مجالات الاستثمار والتوظيف المالي وعدم التركيز على الانشطة المصرفية التقليدية المتمثلة بالاقراض.
وحث هذه البنوك على اعادة هيكلة مواردها المالية من خلال طرح الادوات المالية المناسبة لمتطلبات تمويل المشروعات الكبرى وان تأخذ بعين الاعتبار تزايد درجة الوعي المصرفي لدى معظم العملاء وسهولة تحولهم الى البنوك الاجنبية طلبا لتلبية طموحاتهم واحتياجاتهم المصرفية بشكل افضل, مشدداً على ضرورة تقبل البنوك الوطنية العمل بهوامش ربحية ضيقة ووضع خططها وستراتيجياتها في ظل ظاهرة العولمة والتحرير المالي وانفتاح الاسواق, داعيا المصارف الخليجية الى الاندماج ولاقامة كيانات مصرفية قادرة على المنافسة ومواجهة مخاطر العمل المصرفي على الصعيدين المحلي والدولي والشراكة مع المؤسسات العالمية العريقة.
معايير للحوكمة
واكد الشيخ سالم اهمية تعزيز معايير الحوكمة مشددا في هذا الاطار على معايير حوكمة الشركات والمتمثلة بالسلوك المهني والاخلاقي من حيث النزاهة والامانة والحث على مكافحة الفساد بشتى انواعه.
وركز الشيخ سالم في المحور الثاني من كلمته على الدور الملقى على عاتق البنوك المركزية في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي من خلال تطبيق السياسات النقدية المناسبة لتجنيب اقتصاداتها الوطنية مخاطر الضغوط التضخمية التي قد تنشأ لاي تسارع محتمل في معدلات نمو النشاط الاقتصادي, ومستعرضاً تجربة بنك الكويت المركزي خلال السنوات الثلاث الاخيرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي وارتفاع المؤشرات السعرية في بعض القطاعات الاساسية في الاقتصاد.
ضوابط لنمو الائتمان
واضاف ان مصرف الكويت المركزي قام بعدة اجراءات منها وضع ضوابط لنمو الائتمان المصرفي ورفع اسعار الفائدة ورفع سعر صرف الدينار عند الحدود القصوى للتحرك المسموح به بموجب ضوابط ربط الدينار بالدولار, مشيرا الى ان البنك المركزي قام بصورة منتظمة بالتدخل في السوق النقدية لسحب فائض السيولة من خلال الادوات المتاحة في هذا المجال مؤكدا سعي البنك الى تهيئة المناخ الملائم لبيئة العمل التنافسي وحرية الاسواق بتطبيق ضوابط رقابية بما في ذلك تطبيق معيار كفاية رأس المال على البنوك التقليدية اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر من عام 2005 .
وتحدث الشيخ سالم في محور كلمته الاخير عن برامج الاصلاح الاقتصادي لدول المنطقة من حيث ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية الناجمة عن هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي.
وفي هذا الصدد رأى الشيخ سالم ان الاصلاحات التي تتطلبها تطلعات العمل المصرفي الخليجي لابد وان تستهدف تحديد المقومات اللازمة لتوفير البيئة المناسبة لتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
احتياطي »المركزي«
وقال الشيخ سالم إن احتياطي بنك الكويت المركزي من العملات الاجنبية يبلغ حاليا 25 بليون دولار لافتا الى ان محفظة البنك المركزي الاستثمارية تتكون من مزيج من اهم العملات الاجنبية.
وقال ان احتياطي البنك المركزي زاد الى رقم قياسي بسبب اجتذاب المصارف الكويتية الاموال من الخارج مشيرا في هذا المجال الى صفقة واحدة تمت مع احد البنوك الكويتية اذ تمكن من اجتذاب اربعة بلايين دولار.
وكشف الشيخ سالم ان بنك الكويت خضع عام 2000 ل¯ 77 جهة رقابية فيما خضع عام 2006 لرقابة 192 جهة رقابية لافتا الى ان معدلات النمو الائتماني بلغت عام 2006 نحو 25 في المئة, مشيرا الى ان هناك 76 شركة استثمار في الكويت تدير محفظة للعملاء بقيمة 60 بليون دولار و 13 مصرفا من بينها مصرفان خليجيان, مؤكداً سعي كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق التقارب والتكامل الاقتصادي المنشود.
وذكر الشيخ سالم انه في عام 2003 صدر قانون ينظم عملية الرقابة على البنوك الاسلامية في دولة الكويت لافتا الى انه تم انشاء مصرفين اسلاميين وسيتم انشاء البنك الثالث قريبا.
أما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة عارف للاستثمار د. علي الزميع قد أشار إلى أن هذه الوفرة تساهم في تأسيس قاعدة اقتصادية للدول العربية بشرط أن تتوفر رؤية اقتصادية واضحة المعالم والإرادة السياسية. وأضاف الزميع أن حوالي 90 في المئة من استثمارات الفوائض النفطية تذهب إلى قطاعات غير إنتاجية مشيرا إلى تجربة العام 1973 حيث تم استثمار مبالغ خيالية في العالم العربي إلا أن الإدارة الخليجية التي أدارت هذه الاستثمارات تمثلت بالبيروقراطية التي هيمنت أيضا على الدول المستفيدة من هذه الأموال.
تطوير التنافسية
وتناولت جلسة النقاش الثانية "كيفية تطوير التنافسية العربية في استقطاب الاستثمار" برئاسة عضو مجلس الأعيان في الأردن د. محمد الحلايقة الذي تحدث عن اختلاف البيئة الاستثمارية بين دول عربية وأخرى. وقال إن بعض الدول تعاني من مشاكل سياسية مثل السودان والعراق وفلسطين في حين أن بعض الدول تتمتع بفوائض مالية إن لكل دولة ميزة تنافسية خاصة بها يجب التركيز عليها.
وشدد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) نبيل عيتاني على ضرورة تغيير الصورة المكونة عالمياً عن بيئة الأعمال العربية التي تدخل فيها عوامل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. كما دعا الرئيس المالي التنفيذي في مجموعة أولمبيك في مصر د. حسام المستكاوي إلى وجوب تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول العربية للاستفادة من فوائض الاستثمارات العالمية خاصة لما تتمتع به دول المنطقة من فرص غير عادية للاستثمار.
تعزيز التبادل التجاري
ثم قدم رئيس الغرفة العربية- البريطانية للتجارة والصناعة سير روجر تومكيز ورقة حول العلاقات البريطانية- العربية في مجال الاستثمار والتجارة. وقال إن قيمة الخدمات الواردة من بريطانيا إلى العالم العربي لا توازي قيمتها بنسبة عالية حجم الصادرات البريطانية إلى المنطقة والتي تبلع 10 ملايين جنيه استرليني. وأشار تومكيز إلى أن مهمة الغرفة هي تحديد السبل الرامية إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين بريطانيا والبلدان العربية.
ولفت إلى وجود إمكانات اقتصادية ضخمة في العالم العربي إلا أن المناخ السياسي في عدد من دول المنطقة مثل العراق وفلسطين ولبنان يؤثر سلباً على فرص بلورة هذه الإمكانات وتطويرها.
وكانت كلمة رئيسية للوزير اللبناني د. جهاد أزعور قال فيها ان منتدى الاقتصاد العربي لا يقل بأهميته عن مؤتمر باريس3, الذي عُقد قبل 100 يوم, وهو يعكس ثقة المستثمر ورجل الأعمال والصديق العربي والدولي في لبنان. واعتبر الوزير أزعور ان مؤتمر باريس3 مناسبة لإعادة نهضة شاملة لاقتصاد لبنان ووصفه بعملية تجييش دولي لدعم القطاع العام ولتحفيز النمو في القطاع الخاص. وربط النمو بالإصلاح ومعالجة مشكلة الدين العام التي لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية بامتياز. ولفت الوزير أزعور الى ان الإصلاح التربوي أساسي لأية عملية نمو تُسجل في فترة 5 الى 10 أعوام المقبلة مشيرا الى أهمية الشأن الاجتماعي لخلق اقتصاد قادر على التنافس.