الجني
06-05-2007, 01:43 PM
بسم الله و الحمد و الصلاة و السلام على رسول الله
عندما بدأ العمل المصرفي الإسلامي كان ردة فعل على ا لعمل المصرفي التقليدي (او الغربي) و بسبب بساطة العمل المصرفي آنذاك فقد تم تحويل جميع المعاملات التقليدية الى معاملات مدعومة بأصول (Asset Based) و كان اكبر ما يميز المعاملات الإسلامية هو عدم احتساب اية زيادات او فوائد عند التأخر في السداد و عدم خصم الفوائد المستحقة عند الدفع المبكر , و من ناحية ادارة المخاطر المصرفية فإن العملية الأولى كانت في صالح العميل و ليست في صالح المصرف في حين ان العملية الثانية كانت في صالح المصرف و ليست في صالح العميل , و قد اضطر العديد من العملاء الى التعامل مع البنوك التقليدية بسبب قلة المرونة في التعاملات الإسلامية .
و في منتصف التسعينات ضغطت البنوك المركزية على البنوك الإسلامية من اجل احتساب نوع من الزيادة في حال عدم السداد و تم التشريع بجواز ادخال عملية غرامة الدفع المتأخر و مكافأة الدفع المتقدم من اجل الحفاظ على حقوق المساهمين من وجهة نظر البنوك المركزية.
و مع دخول الألفية الجديدة و جدت البنوك الأسلامية نفسها فوق حجم هائل من النقد (كاش) و قلة مصادر التصريف الذي حدا بالبنوك العالمية بإنشاء نوافذ اسلامية لإستقطاب هذا النقد الهائل الذي قدر بحوالي 60 مليار دولار في سنة 2000 في مشاريع النفط و الغاز و البنية التحتية من خلال عقود تمويل اسلامية ابرمتها تلك البنوك العالمية مع المصارف الإسلامية.
و مع دخول البنوك العالمية الى اسوق المعاملات الإسلامية فتح المجال للبنوك التقليدية المحلية لدخول سوق كان ممنوعاً عليهم من قبل البنوك المركزية , و بعد ذلك بدأت البنوك التقليدية المحلية بالتوسع في مجال العمل المصرفي الإسلامي و دخلت بقوة و خصوصاً مجال التجزئة مدعومة بإمكانيات اكبر من البنوك الإسلامية.
و قد اشتكى العديد من المصارف الإسلامية من دخول البنوك التقليدية الى اسواقهم و خصوصاً ان تلك البنوك الإسلامية كانت تتمتع بحسابات جارية هائله بدون تكلفة (Zero Cost) كان يسيل لها لعاب البنوك التقليدية و هي حسابات الأوقاف و المحاكم و التركات و شئون القاصرين و الجمعيات الخيرية و مع دخول المصارف التقليدية الى هذا السوق ارتفعت تكلفة تلك الأموال على المصارف الإسلامية .
كما و تتمتع المصارف الإسلامية بسماح البنوك المركزية لها بتملك العقارات و تمنع منه البنوك التقليدية , و من ناحية ادراة المخاطر المصرفية فإن مخاطر المصارف الإسلامية في مجال تمويل العقارات القائم على تملك المصرف للعقار المنتهي بتمليك العميل عند انتهاء السداد افضل للمصارف الأسلامية من رهن العقار للبنوك التقليدية الذي يمتلكه العميل و في حال عدم السداد يضطر البنك الى رفع قضية للمحكمة. فإستيلاء المصارف الإسلامية على العقار اسرع من البنوك التقليدية.
المرحلة القادمة هي توسع البنوك التقليدية في العمل المصرفي الإسلامي على حساب الحصة السوقية للمصارف الإسلامية و هذا سيضع المصارف الإسلامية امام تحدٍ كبير التي تعودت على الصيد السهل فترة طويلة من الزمن.
و الله اعلم
و صلى الله على سيدنا محمد و على اله و صحبه و سلم
عندما بدأ العمل المصرفي الإسلامي كان ردة فعل على ا لعمل المصرفي التقليدي (او الغربي) و بسبب بساطة العمل المصرفي آنذاك فقد تم تحويل جميع المعاملات التقليدية الى معاملات مدعومة بأصول (Asset Based) و كان اكبر ما يميز المعاملات الإسلامية هو عدم احتساب اية زيادات او فوائد عند التأخر في السداد و عدم خصم الفوائد المستحقة عند الدفع المبكر , و من ناحية ادارة المخاطر المصرفية فإن العملية الأولى كانت في صالح العميل و ليست في صالح المصرف في حين ان العملية الثانية كانت في صالح المصرف و ليست في صالح العميل , و قد اضطر العديد من العملاء الى التعامل مع البنوك التقليدية بسبب قلة المرونة في التعاملات الإسلامية .
و في منتصف التسعينات ضغطت البنوك المركزية على البنوك الإسلامية من اجل احتساب نوع من الزيادة في حال عدم السداد و تم التشريع بجواز ادخال عملية غرامة الدفع المتأخر و مكافأة الدفع المتقدم من اجل الحفاظ على حقوق المساهمين من وجهة نظر البنوك المركزية.
و مع دخول الألفية الجديدة و جدت البنوك الأسلامية نفسها فوق حجم هائل من النقد (كاش) و قلة مصادر التصريف الذي حدا بالبنوك العالمية بإنشاء نوافذ اسلامية لإستقطاب هذا النقد الهائل الذي قدر بحوالي 60 مليار دولار في سنة 2000 في مشاريع النفط و الغاز و البنية التحتية من خلال عقود تمويل اسلامية ابرمتها تلك البنوك العالمية مع المصارف الإسلامية.
و مع دخول البنوك العالمية الى اسوق المعاملات الإسلامية فتح المجال للبنوك التقليدية المحلية لدخول سوق كان ممنوعاً عليهم من قبل البنوك المركزية , و بعد ذلك بدأت البنوك التقليدية المحلية بالتوسع في مجال العمل المصرفي الإسلامي و دخلت بقوة و خصوصاً مجال التجزئة مدعومة بإمكانيات اكبر من البنوك الإسلامية.
و قد اشتكى العديد من المصارف الإسلامية من دخول البنوك التقليدية الى اسواقهم و خصوصاً ان تلك البنوك الإسلامية كانت تتمتع بحسابات جارية هائله بدون تكلفة (Zero Cost) كان يسيل لها لعاب البنوك التقليدية و هي حسابات الأوقاف و المحاكم و التركات و شئون القاصرين و الجمعيات الخيرية و مع دخول المصارف التقليدية الى هذا السوق ارتفعت تكلفة تلك الأموال على المصارف الإسلامية .
كما و تتمتع المصارف الإسلامية بسماح البنوك المركزية لها بتملك العقارات و تمنع منه البنوك التقليدية , و من ناحية ادراة المخاطر المصرفية فإن مخاطر المصارف الإسلامية في مجال تمويل العقارات القائم على تملك المصرف للعقار المنتهي بتمليك العميل عند انتهاء السداد افضل للمصارف الأسلامية من رهن العقار للبنوك التقليدية الذي يمتلكه العميل و في حال عدم السداد يضطر البنك الى رفع قضية للمحكمة. فإستيلاء المصارف الإسلامية على العقار اسرع من البنوك التقليدية.
المرحلة القادمة هي توسع البنوك التقليدية في العمل المصرفي الإسلامي على حساب الحصة السوقية للمصارف الإسلامية و هذا سيضع المصارف الإسلامية امام تحدٍ كبير التي تعودت على الصيد السهل فترة طويلة من الزمن.
و الله اعلم
و صلى الله على سيدنا محمد و على اله و صحبه و سلم